الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النيابة العامة بين القصر الجمهوري والقبيلة

مروان هائل عبدالمولى
doctor in law Legal counsel, writer and news editor. Work / R. of Moldova
(Marwan Hayel Abdulmoula)

2016 / 1 / 14
دراسات وابحاث قانونية


من شأن الفساد الإضرار بجميع جهود ومساعي الدولة المبذولة في سبيل إيجاد بيئة عمل اقتصادية وسياسية واجتماعيه سليمة وهو عقبة في سبيل التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية , والنيابة العامة في دولة الوحدة كانت فرع من فروع الفساد واحد أهم مطابخ التأمر والابتزاز التابع للنظام السابق وخاصة فيما يتعلق بالتحقيق والإحالة وملاحقة المجرمين ومرتكبي جرائم استغلال النفوذ والرشوة بأنواعها والاعتداء على المال العام والتزوير وغسل الأموال, حيث أدى هذا الانحدار المهني لهذا الجهاز القضائي ولبعض من كوادره من شلة الفاسدين و الفاشلين وضعفاء النفوس من كتبة التقرير على زملائهم ومفبركين القضايا وسماسرة الإفراج إلى سقوط مفزع ومقرف لهيبة واستقلالية عمل النيابة العامة.

النيابة العامة في دولة الوحدة اليمنية هي الهيئة القضائية التي تتولى التحقيق والإحالة في الجرائم وفقاً للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية وبصلاحيات محددة لها وفقاً للقانون، وبالأخص صلاحيات إجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة , مراعاة تطبيق القانون , تحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها , متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية ,الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف , ومن سيقرأ هذه الصلاحيات سيظن انه يقرأ صلاحيات النيابة العامة السويدية أو الفرنسية, بينما هي كلمات مكتوبة تحمل طابع القوة القانونية في الظاهر , أما في الباطن فالصلاحيات والإجراءات تقع بين القصر الجمهوري والقبيلة لأن النيابة العامة وملحقاتها تمثل الجندي الصامت الخاضع التابع والحارس للنظام والقبيلة وهما من يوجه دفة القضاء بكامله من وراء الكواليس , ولهذا السبب عشش الفساد في النيابة العامة وتطور وانتشر مثل السرطان ساعده في ذلك تعيين من لا يستحقون في النيابة من خلال الواسطة والمحسوبية والرشاوى وقبول أبناء الشيوخ والقضاة من الفاشلين وأصحاب الدرجات ألعلميه المتدنية , الذين لا يستحقون إطلاقا أن يأخذوا فرصة غيرهم لمجرد أن آباءهم شيوخ وقضاه وساسة ، إضافة إلى أنهم أبناء غير مؤهلين علميا ولا سلوكيا , والمخزي أن هؤلاء هم من زادت نسبتهم في النيابة و القضاء على حساب أصحاب الكفاءات والتقديرات العلمية الأعلى وخاصة الجنوبية منها , التي تم تهميش كوادرها النزيهة وإقصاء كل من عارض أهواء و أوامر الشيوخ ورجال النظام ممن يمتلكون أقسام شرطة وسجون خاصة بهم ولديهم قوانين مطاطية غير مكتوبة خاصة بهم , الأمر الذي كان محل رفض من قبل الكثير من العاملين في النيابة ألعامه من أبناء الجنوب من خريجي كلية الحقوق في عدن , التي أهلت وأخرجت نماذج مشرفة ونظيفة و بسبب نزاهة كوادرها تعرض الكثير منها للأسف للطرد والحرب النفسية والملاحقة وحتى الاغتيال .
تسييس النيابة العامة والتلاعب بها لا يقتصر على هذا البلد المشبع بالأزمات والصراعات والحروب ولكن ضمورها وعدم استقلاليتها وتحولها إلى أداة ابتزاز و قمع بيد القصر الجمهوري والقبيلة وكثرة الظلم فاق كل التصور والحدود وبالذات بعد حرب صيف 1994 الغادرة على الجنوب الحرب التي جعلت وظيفة النيابة مثل بقية الوظائف القضائية ينتشر فيها الفساد والتوريث وحتى الإبتعاث إلى الخارج تم حصره على الجهات التي انعم الله عليها بالانتماء للقبيلة والنظام ومنهم من تم إبتعاثهم للخارج أكثر من ثلاث مرات بينما لم يتم إبتعاث بعضهم حتى مرة واحدة وخاصة من أبناء الجنوب , الأمر الذي أدى بروز جيل جديد من معاوني و وكلاء نيابة تابعين لا يحترمون أمانة المهنة ولا يفهمون طبيعة وأهمية الرسالة التي يقدمونها وإجراءاتهم لا تطبق إلا على المواطن البسيط بينما يغضون البصر على جرائم الشيخ القبلي القاتل و تاجر السلاح والمخدرات , وناهبي أموال ألدوله وأبناء الشيوخ المتورطين في قضايا سرقة و قتل واغتصاب وإقامة علاقات غير شرعية مع النساء اليمنيات والأجنبيات .

د/ مروان هائل عبدالمولى





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل


.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون



.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة


.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟




.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط