الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الإعاقة وحقوق الإنسان بين تجارب الهامش وطموح المركز: تجربة الحقوق الثقافية واللغوية لمدينة ورزازات بالجنوب الشرقي المغربي نموذجا

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

2016 / 2 / 18
حقوق الانسان

» إعاقة، حقوق ومواطنة« شعار اختاره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عنوانا لأشغاله في رواق مخصص له في بساط المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدار البيضاء المفتوحة أبوابه لتغطي ما بين غايتين زمانيتين: من يوم الجمعة 12 من شهر فبراير من العام 2016 إلى يوم الأحد 21 منه. شعار استدعى أن تحيق به مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جوانب متعددة وفق ما يتطلبه الأوان المخصص للموضوع. والحديث عن حدث الاشتغال كله يستدعي المتابعة المستمرة والاعتكاف في الرواق، وهو أمر مكلف متعذر. لكن العذر لا يمنع من الوقوف عند بعض الومضات، وإن كانت غير كافية لإضاءة السطح، فقد تكون كافية لإبراز المعالم الكبرى. وقبل ذلك نريدها تمهيدا لنهج الانتقال من الكل إلى الجزء.
» إعاقة، حقوق ومواطنة« سمة مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، الهدف منها، كما هو مضمن في وثيقة البرنامج، «تعزيز قيم المساواة وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال الثقافة، وكذا النهوض بالإنتاج الأدبي والعلمي بهذا الشأن والتعريف بالأوجه المتعددة لوضعية الإعاقة بالمغرب، وإعطاء الكلمة للباحثين والكتاب وفعاليات المجتمع المدني وغيرهم من الفاعلين والتعريف بالإنتاجات الأدبية والعلمية .... لأشخاص في وضعية إعاقة من المغرب، ومن دول أخرى عبر العالم».
ويستوجب الإحاطة بالتفاصيل الصغيرة الوقوف عند نموذج واحد، على الأقل، على سبيل الاجتهاد في عمل المتتبع، لا على سبيل كسب معرفة الأمور سطحها على شاكلة العالم، أو معرفة كنه الأمور بواطنها على شاكلة الخبير.
فالنماذج الواجب الوقوف عندها في شريحة البرنامج الفقرة الموسومة بساعة لكل جهة، أي: ساعة من الزمان المخصصة لكل جهة جغرافية ذات صفة إدارية ضمن التقطيع الإداري المندرج في إطار الجهوية المتقدمة، ساعة من الزمان لك جهة تعكس العدالة المجالية وراء آداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ولقد ورد، في البدء، ضمن البرنامج المذكور، محور الإعاقة والإبداع انقطعت له اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمنطقة وجدة وفيجيج، زوال يوم الأحد 21 من شهر فبراير من العام 2016، آخر يوم في أوان المعرض الدولي للنشر والكتاب المذكور، يعقبها تقديم «تجارب محلية» لجهة طانطان گلميم. وفي اليوم الأول من المعرض، الجمعة 21 من شهر فبراير من العام 2016، كان موضوع تحديات الإعاقة عبر الإبداع من إعداد جهة الداخلة أوسرد. وفي مجال الإبداع والإعاقة جيء باللجنة الجهوية
لحقوق الإنسان ببني ملال خريبگة لتقدم محور «الإعاقة والفنون التشكيلية»، يوم الأربعاء 17 من شهر فبراير من العام 2016، وفي اليوم الثاني من المعرض كان «التكوين والمواكبة الاجتماعية» تجربة معروضة من لدن جهة أگادير. واختصت جهة الرباط بالإعاقة بالوسط السجني في اليوم الثالث من المعرض، واختير الخبير الأستاذ عبد الحق الدوق مسيرا لها. وفي ذات اليوم عرضت تجربة العيون السمارة حول «الإعاقة في السياسات العمومية المحلية»، نفس المحور يجري تناوله من لدن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمنطقة طنجة تطوان، مع الاختلاف في المواقف الحاصل تناولها، فكانت سمة المحور «الإعاقة والمشاركة السياسية» عصر يوم الجمعة 19 من شهر فبراير من العام 2016. ولم يُغفل «الإطار القانوني للإعاقة» الذي انتقته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء في اليوم ما قبل آخر أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب. واقتصرت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بشمال المغرب، على عرض فيلم قصير عنوانه: «من أجل حب أبي». ودعي الأستاذ محمد الديش بمنطقة فاس ليسير جلسة حول: «لغة الإشارة آلية للنهوض بحقوق الصم»، جلسة شاكلتها ندوة يشارك فيها الأساتذة: عبد العزيز عرسي، وسناء الزين، وسهام العاجي. وظل محور «الإعاقة والإعلام» من نصيب لجنة مراكش في اليوم الثاني من المعرض. وخصص يوم الإثنين 15 من شهر فبراير من عام 2016 للجنوب الشرقي المغربي «الحقوق اللغوية والثقافية للصم» من خلال تجربة الشروق للصم وضعاف السمع بمدينة ورزازات بجهة درعة تافيلالت. فكيف حصل اختيار هذه التجربة؟ ولماذا؟
الحديث عن اهتمام اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات التي أضحت، بعد انتخابات شهر شتنبر من العام 2015، تغطيها جهة درعة تافيلالت طويل، لن يزيد إدراجه إلا حشوا. والمراد هنا الوقوف عند النزوع نحو الانتقاء للضرورة، أي: ذكر الجمعيات التي راكمت التجربة، وقطعت أشواطا في مجال التخطيط، أملا في إدراج الإعاقة ضمن السياسة العمومية المحلية، في أحسن الأحوال، أو الاعتناء بنوع من الإعاقة بكل حاجته وفق المقاربة الحقوقية: الحق في التعليم وفي الصحة، وفي الولوج إلى خدمات المجتمع.
كانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات متابعة الشأن الحقوقي بالجنوب الشرقي المغربي. ولقد استرعى، في البدء، انتباهها الخطة الإقليمية للإعاقة بمدينة زاگورة، بالجنوب الشرقي، بما هي أول تجربة من نوعها في المغرب. وحضرت حفل مشروع سمته «من أجل إعداد مخطط عمل إقليمي للإعاقة بزاگورة الرامي إلى تحقيق الشعار: «إدماج الشخص في وضعية إعاقة مسؤولية الجميع». وكان أن خصص له، يوم الخميس 22 من شهر يناير من العام 2015، بفندق رضا، من أجل النقاش.
أنجز المخطط المذكور بشراكة مع منظمة الإعاقة الدولية، وكل الفاعلين المحليين، وبدعم من التعاون الدولي بموناكو. وكدأب الممارسة الجمعوية بإقليم زاگورة يجري الإعلام في بدء العمل وفي ختامه ضمانا للشفافية، ومن خلالها تحقيق الحكامة الجيدة.
ويجوز إيراد بعض وقائع المناسبة لأن عليها يتأسس ما سيأتي. انطلق اللقاء بثلاث كلمات افتتاحية، ودّ فيها أصحابها الترحيب بإقدام جمعية الأشخاص المعاقين بزاگورة على دعوتهم لحضور الملتقى وشكروا لها فعلها وآداءها، وأثنوا عليها، لاسيما وأن المخطط الإقليمي المذكور يعد أول مخطط من نوعه على الصعيد الوطني، إذ حصل فيه جمع المعطيات والمؤشرات المرتبطة بالإقليم وذلك بإعداد خلاصة المشروع والأنشطة المنجزة، والاطلاع على الدراسات المنجزة، والقيام بالتحليل والتوثيق. وتنظيم ورشات التنشيط التشاركي طمعا في التشخيص ابتغاء تحديد الحاجيات والمشاكل، وتحديد الحلول الممكنة، ووضع تساؤلات إستراتيجية. وتنشيط تشاركي لورشات التخطيط ابتغاء البحث عن التوافقات وتحديد الأهداف الإستراتيجية للتخطيط العملي، وتقديم المخطط للتصديق. ولقد خلص التشخيص، كما ورد في كلمة السيد مسير الجلسة الافتتاحية، إلى الوقوف عند الخصاص المهول، وإن شئت ذو أهمية لا يمكن التقليل منه، في الولوجيات، وحصول فجوة مخيفة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والتي تؤكدها نسب التمدرس الملاحظة على المستوى المحلي والجهوي والنقص في التغطية الصحية تفوق بكثير طاقات المؤسسات الصحية، وبروز انتظارات الأسر بأوجه متعددة على مستوى التكوين المهني والتكوين على ممارسة الحرف، فضلا عن إشكالية التكييف بين التكوين والشغل، وصعوبة الاستجابة للمساعدة التقنية والمالية، والحاجيات المتزايدة، بالموازاة مع متطلبات المعنيين لأن مجال الممارسة وسط سوسيواقتصادي صعب. ولا غرو، فالهدف من اللقاء يضيف السيد مسير الملتقى تقاسم نتائج المخطط الإقليمي للإعاقة، وتقوية فرص التبادل حول إمكانية إنجاز مشاريع جماعية، وتوسيع دائرة النقاش. وأما كلمة السيد رئيس جمعية الأشخاص المعاقين بزاگورة، السيد عبد الله لهرومي، فأبرز فيها أن المشروع ثمرة تعاون بين الجمعية واللجنة الإقليمية للإعاقة والتنسيق بينهما، اللجنة التي نشأت بموجب قرار عاملي، وهو أيضا ثمرة جهود متدخلين آخرين، وأهمهم الفريق الساهر على تنفيذه. ويعد المخطط، بما هو جار تنفيذه وفق رؤية زاگورة لسنة 2020، خريطة الطريق تأسس عليها طمع إدماج الإعاقة في المشاريع التنموية، فوق أن الإعاقة تعني الجميع.
وأما السيدة ممثلة منظمة الإعاقة الدولية، فقد شكرت الجمعية على دعوتها للمشاركة في المنصب، علما أن علما أن المخطط المشار إليه ثمرة مشروع يندرج ضمن اختصاص المنظمة المذكورة، ومجال ممارستها بجهة سوس ماسة درعة، وهو مشروع قائم على دراسات تعرضت للتمحيص والتمييز لاستخلاص عناصر ذات أهمية في مجال الإعاقة. ولم تخف سرورها بالنتائج، لاسيما وأن إرادة الفاعلين الإقليميين جلية، ولم تخف أيضا رضاها عن المنتوج الحاصل، إذ أفصحت أنها مع جمعيات الإعاقة، في ورش الاشتغال.
وأما السيد النائب البرلماني الذي يمثل دائرة انتخابية ما، لم يُفصح عنها، بإقليم زاگورة، فقد نوه هو الآخر بالجهد المبذول، ودعا إلى مضاعفتها وتوحيدها وتكثيفها بتعبئة كل الشركاء.
عقب الافتتاح، أعطيت الكلمة للخبير الأستاذ محمد أحليبو، بما هو مواكب المشروع لتقديم المخطط الإقليمي للإعاقة. أفصح في البدء أنه لم يقم سوى بالمواكبة، وأن الفريق هو من أنجز المخطط. وإن تمكين الفاعلين الاجتماعيين عامة والفاعلين في مجال الإعاقة من مخطط عملي إستراتيجي إقليمي تشاركي للإعاقة بزاگـورة، وذلك عبر مواكبة مجموعة العمل هدف إستراتيجي لهذا العمل كله. وأما النتائج المستخلصة، إنشاء مجموعة العمل وإعداد منهجية غير مكلفة، منهجية سليمة تمر عبر ثلاث مراحل:
- المرحلة الأولى قوامها دراسة تقارير عملية التحسيس التي أنجزتها الجمعية
- المرحلة الثانية طبعها إلقاء نظرة موجزة ومعمقة على الدراسات المنجزة على الجهة سنة 2014
- المرحلة الثالثة سمتها الأخذ من الدراسات ما يمكن أن تعمق مواقفه (نوع الإعاقة، السن، الدخل)
وقد جرى الاشتغال في خمس ورشات، أو ست، ودام التشخيص التشاركي ثلاثة أيام انصبت فيها العناية على خمس مواضيع، واستغرق التخطيط يومين، فكانت الصيغة النهائية تحوي 80 ورقة بالعربية والفرنسية.
ملخص نتائج التشخيص وقف عند تحديد المؤشرات، من ذلك مثلا أن عدد سكان إقليم زاكورة 283368 نسمة 85% بالوسط القروي. وجرى تحديد المؤشرات في الدراسة فلوحظ وجود 8800 شخص معاق 2.95% من الإقليم. وعن التمدرس ظلت 1345 طفلا خارج المدرسة مقابل 36 تلميذا يلجون المدرسة. وجرى تشخيص الصحة فتبين أن طبيبا واحدا خاصا 19000 نسمة. ومما خلص إليه التشخيص أهمية الولوجيات (حتى في السكن)، وتوافر الإرادة القوية للسلطات الإقليمية والفاعلين، وتأسيس اللجنة الإقليمية للإعاقة بقرار عاملي، وأهمية المساعدة التقنية والمالية المقدمة، ووجود مركز سوسيو اقتصادي، ومراكز محلية للإخبار والتوجيه، واحتمال ظهور نزاعات ريث الاشتغال بالأولويات، ووجود أطر كفأة وذات إرادة لتحسين وضعية الإعاقة.
وباختصار بينت النتائج أن هناك خمس مشاكل: خصاص في الولوجيات، وفجوة عميقة في تمدرس المعاقين، وحاجيات بارزة في مجال التغطية الصحية، ووسط سوسيواقتصادي صعب لمواجهة الحاجيات المتزايدة، وانتظارات بأوجه متعددة في التكوين المهني.
هنالك طفت تساؤلات على السطح: هل نستمر على حالنا، أي بالتعبير الدارج(هاك شوي، هاك شوي)، أم نعود إلى مناهج التخطيط؟ استقر الرأي على إدخال طريقة للاشتغال على أساس المناهج. وحسبنا أنه منذ سنة 1976 والمشرع يشير إلى المخطط الجماعي، إلى أضحى مفروضا الآن. والحاصل أن حدث استخلاص إستراتيجية الدعم، واستمرت المواكبة في مسلسل عبر إنجاز برامج دامجة عبر خمس محاور مستقلة:
- المحور الأول: دعم عملي فعلي من أجل التمكين من ولوجيات افضل ملائمة لخصوصية المنطقة. وذلك بتعميم النصوص القانونية تدريجيا، ومن الواجب تعميم النصوص أفقيا، وتكوين مجموعة من الرواد الاجتماعيين تضاهي 30 رائدا يحصل انتقاؤهم، على مستوى الجماعات، واقتراح 10 وحدات تحوي أربع أسر وست مؤسسات تجهز بولوجيات حسنة، واقتراح ثلاث أنشطة ترافعية منظمة.
- المحور الثاني: تقوية العوامل المشجعة طمعا لرفع التمدرس. لوحظ أن مدير المدرسة يحاسب الأسرة والأسرة تحاسب المدير، وكل واحد منهما يحمل المسؤولية للآخر. لذا وجب إعداد دليل المساطر حول الأشخاص في وضعية إعاقة، دليل بسيط للغاية، واستصلاح أربع وحدات بعد الوقوف عند موافقة النيابة الإقليمية، وتكوين عشرة أطر في مفاهيم الإعاقة وبيداغوجيا التدريس والتنشيط والإغاثة. واقتناء سيارة نقل وتكوين من يقوم بالتنقيل. ووجب تدبير النقل المدرسي لأنه مشكل قوي، ووجبت عمليات التتبع المستمر للمسار الدراسي.
- المحور الثالث: الرفع من مستوى الولوج إلى الصحة، ويقضي التحسيس بالوقاية الصحية، وتكوين اطر الصحة، وإنجاز مراكز الإخبار.
- المحور الرابع: المساهمة في تكييف برامج التكوين مع متطلبات الشغل، والحاجة إلى دليل يشتمل على لائحة بأولوية التكوين، ومواكبة المركز بمجموعة من الاقتراحات، ولا بد من التكوين النفسي، ومن تحسيس موازي. وإعداد دليل تقني يحوي 08 مشاريع يمكن إنجازها مدعمة بمنهج.
- المحور الأخير: دعم التواصل المؤسساتي والأنشطة الاجتماعية: ويقضي تقوية القدرات التقنية لمؤسسات العمل، والاشتغال بالخبراء المحليينن وإجراء بحث ميداني لتبرير تقدير أشخاص في وضعية إعاقة.
وجرى، في الأخير،عرض الميزانية.
ولتعميق النقاش دعيت «جمعية الطفولة المعاقة» بأكادير لتقديم تجربتها. استفيد منها أن تأسست الجمعية سنة 1998 لإدماج الشباب والاعتناء بالفئة الهشة، والدفاع عن الأشخاص في وضعية إعاقة. ومن أهدافها التكفل بالأشخاص في وضعية الإعاقة الذهنية، والمساعدة على إدماجهم، والترافع على حقوقهم. ومن مشاريعها إحداث مركزين سوسيوتربويين بأيت ملول، وغير ذلك من المشاريع الأخرى.يحوي المركزين بعض المصالح: المصلحة الإدارية والمصلحة التربوية (هي العمود الفقري للمركز، وتعتمد على برنامج تروبوي خاص)، والمصلحة الاجتماعية التي تقوم بالاستماع والتوجيه ومرافقة المشاريع، وتوفر الكراسي المتحركة والعكاكيز، وتنسق مع باقي المصالح، والمصلحة الطبية وشبه الطبية، ومصلحة الخدمات العامة.
ومن مشاكل المركز ضعف المنح وعدم انتظام ورودها، وقلة الموارد البشرية، وكثرة طلبات الاستفادة (800 طفلا مسجلا في لائحة الانتظار)، وشكل أيضا قلة التجهيزات الملائمة، والنقص في الاستجابة لرغبات الأسر، وعدم القدرة على تعميم التجارب الناجحة. وفصل ممثل الجمعية المذكورة القول في الميزانية التي يساهم في تكوينها الأسر، والمجلس الإقليمي لإنزكان، والجماعات الترابية بإنزكان. ولمواجهة النقص قامت الجمعية بتعبئة المتدخلين ورغم ذلك تفوق نسبة المصارف الدخل، لذا فالجمعية في طور المساهمات. وخلص إلى أن نجاح الجمعية حصل بفضل مجموعة من الشركاء، الوزارة الوصية، والعمالة، ووزارة الصحة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. ولأن جمعية الطفولة المعاقة بأكادير تشتغل في بساط جغرافي خارج الاختصاص المكاني للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات، فقد وقعت متابعة تجربتها على سبيل الاستئناس.
وفي المقابل، استرعي في هذا اللقاء انتباه اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مداخلة ممثل جمعية الشروق للصم وضعاف السمع بمدينة ورزازات الذي أفصح يومها أنه لأول مرة يتلقى فيها هذه الدعوة لتقاسم لحظات: «نحس فيها بالقوة. ففي البدء كانت جمعية آفاق ثم تجددت هياكلها فأضحت جمعية شروق. وكانت الجمعية إلى حدود سنة 1994 تستقبل الإعاقات بمختلف أشكالها، وسلف أن أجرت دراسة فميزت أنه لا بد من الخروج من أهوال التعدد إلى التخصص الذي سيغني التجربة. وكانت الانطلاقة سنة 1997 بتأسيس جمعية الصم والبكم. ومن سنة 1997 إلى غاية سنة 2006 أجرت الجمعية أنشطة من قبيل المؤازرة. وابتداء من سنة 2006، حصل التقدم النوعي في آداء الجمعية فتأسس المركز الاجتماعي للصم وجرى استقبال الأطفال من المدن الكبرى، والحال أن ما يمز المركز استقبال الأطفال المنحدرين من المغرب العميق، وتأسست مؤسسة تنبني عن توجه عام هدفه التمدرس. وفي سنة 2009 عرف التمدرس نقلة نوعية، لما حدث توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية، لغاية تعميق البعد التربوي لآداء الجمعية والمادي وانتزاع منح التعليم الابتدائي انطلاقا من مرسوم قديم يتناول الشأن. وانتقلنا عقب ذلك إلى ضرورة الاستفادة من أطر ذوي الكفاءة فكانت الاستفادة من أطر وزارة التربية الوطنية. وبنت الجمعبة مشروعا من الحاجيات يهم إنشاء مركز خاص بتنقية السمع، والذي يستفيذ منه سكان الجنوب الشرقي، ويحصل تركيب اللآلات وقياس السمع، وتتوافر الجمعية على مركز قياس السمع، ومركز لغة الإشارات. ولما نوفر اللغة معناه نزيل الإعاقة من الصمم. ورأت الجمعية ضروريا فتح مراكز القرب في مناطق تتوافر على عدد من الأطفال مثل قصبة تادلة، والرحامنة الذي استقبل –المركز المفتوح بها- 56 حالة في القسم الأول. وسنؤسس مركز بزاگورة يشتمل على القسم الأول. ونصح بتشخيص الصمم في البدء وتجنب زواج الأقارب».
بعد الوقوف عند مواقف اللقاء المذكور جرى الاهتمام بتجربة جمعيتين اثنثين: تجربة جمعية الأشخاص المعاقين بمدينة زاگورة صاحبة مشروع مخطط العمل الإقليمي للإعاقة بزاگورة، وجمعية الصم وضعاف السمع بمدينة ورزازات. ولئن كانت الجمعية الأولى اهتدت إلى جعل الإعاقة ضمن السياسة العمومية على المستوى المحلي بإعداد مخطط عمل إقليمي للإعاقة يجعل السلطة الإقليمية بزاگـورة أمام مسؤولية إعمال حقوق الإنسان لهذه الفئة، فإن الجمعية الثانية ودت أن تنزع نحو التخصص وتجعل شأن الصم وضعاف السمع شأنا شاملا، يستدعي الانقطاع للتربية الدامجة كمقدمة للولوج إلى الحق في تعليم ضامن لتكافؤ الفرص، وضمان الولوج إلى الحقوق الصحية بتجهيز ضعاف السمع بالآلات، وضمان التكفل الاجتماعي الاجتماعي لهم. وكان أن دعيت الجمعية الأولى لعرض تجربتها برحاب الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، يوم الأربعاء 16 من شهر دجنبر من العام 2015، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي حصل طقسه بتنسيق بين الكلية المذكورة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات.
ولما استقر الرأي على توظيف الدورة الثانية والعشرين من المعرض الدولي للكتاب والنشر برسم 2016 بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فعالياته حول مواضيع إدماج بعد الإعاقة انطلقت المشاورات، وجرى يوم 26 من شهر دجنبر من العام 2015 اللقاء التشاوري بخصوص المعرض الدولي للنشر والكتاب المنظور بمدينة الدار البيضاء في شهر فبراير من العام 2016، جرى بمآوى تيمناي بمنطقة قبيلة أيت عياش شمال غرب ميدلت على الطريق الوطنية رقم 13، دعيت له ثلة من الأشخاص في وضعية إعاقة جميعاتهم بكلتا الجهتين بني ملال خريبگة ودرعة تافيلالت، ووراءه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكان عدد الحاضرين 31 مشاركا.
انتظم اللقاء في ثلاث حصص الافتتاح، وتقديم البرنامج العام للمعرض الدولي للنشر والكتاب، ومناقشة عامة استغرقت أكثر من أربع ساعات وتقديم مقترحات الجمعيات ذات الصلة بمجال الإعاقة.
ودون الاسترسال في الخبر الذي التقط من أفواه الحاضرين مسجلا صوتا، عدا عرض الأستاذة سمية العمراني عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكلمة السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات، حصل الوقوف عند أهم المواقف فوقع تسجيلها. فمن ذلك ما يلي:
- غياب مسير قار للقاء، أو على الأقل، لم يقدم للحاضرين الكيف الذي سيجري فيه اللقاء، مما تعذر معه تقديم الجالسين في منصة الإلقاء، والتعريف بهوياتهم.
- عدم وضوح المفعولات المرغوب فيها من اللقاء وغير المرغوب فيها. ولئن كانت الأستاذة فاطمة عراش رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات ترى أن اللقاء تواصلي، إن هو إلا «امتداد لما راكمته اللجان الجهوية» مذكرة بما حصل من أنشطة بمنطقة الرشيدية ورزازات، وقد سلف ذكر بعضها أعلاه، وتقاسم التجارب بها، وخالت الهدف من اللقاءات من نوعها استخلاص التوصيات وتفعيلها، فإن السيد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال خريبكة حسب اللقاء آت «في إطار عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في –هذا- الملف الذي يوليه أهمية خاصة... شأنه شأن الملفات التي تهم فئات محددة، منها، مثل ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي كان المجلس يعطيه الأهمية القصوى» دون ذكر ما فعلته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال خريبكة، في ذلك المجال.
- الوقوف بالذكر عند حاجات الأشخاص في وضعية إعاقة جمعياتهم من اللقاء (اللقاءات) التواصلية، ووضع اللقاء في مناسبته وظرفه، بالإشارة أن « موضوع هذا اللقاء، يأتي في إطار عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الملف بالضبط والذي يوليه عناية خاصة، إلى جانب الملفات التي تخص فئات محددة، ومنها ملف ذوي الاحتياجات الخاصة [القصد الأشخاص في وضعية إعاقة]... وهو ملف أضحى ملفين اثنين»، أولهما ملف متعلق بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة. وثانيهما «ملف الآلية الوطنية التي يعتزم المغرب إحداثها، ونتمنى أن تكون في حضرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تعزيزا لهذا التواصل وتكثيفا له.. وإن هذه اللقاءات باتت تنظم على الصعيد الوطني، وتعزيزا لهذا الحضور، وتأكيدا له اختار المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه السنة، أن تكون مشاركته في المعرض الدولي للكتاب الذي سينظم في شهر فبراير من هذه السنة مركزة على موضوع الإعاقة بكل أصنافها، وكل سنة يختار موضوعا يركز عليه. وستتاح الفرصة لكل الفعاليات بأن تشارك إما باسمها أو باسم المجتمع المدني أو باسم اللجان الجهوية، هذا هو السياق الذي سياتي فيه اللقاء في علاقة الجمعيات المشاركة [في لقائها] بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية»
- اللقاء أضحى مناسبة لتجديد الرابطة على مستوى التذكير والإشارة بالدينامية التي يعرفها المجتمع المدني في تنزيل القوانين على ضوء الدستور الجديد، حيث نص الدستور «على الكثير من الحقوق ذات الصلة بالفئات الهشة. وإن تلك الدينامية آتية في هذا الإطار. إذ المطلوب تنزيل القوانين وضمنها القانون الذي يخص هذه الفئة بالارتكاز على الروح والتأويل الديمقراطي للدستور. إذ لا يسمح أن يكون هذا القانون غير مطابق للقوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبالتالي، هناك نوع من الإصرار من لدن المجلس والفاعلين الحقوقيين أن يصدر هذا القانون في أقرب وقت، وأن يكون مرتكزا على المرجعية الدولية بشكل عام. وذلك لن يتأتى إلا بنوع من تكثيف الجهود والتعاون بين الأطراف وخاصة جمعياتكم، والمجلس الوطني لحقوق بلجانه الجهوية».
- ورد الهدف من اللقاء مضمنا في الافتتاح بوصفه لقاء مفتوحا.. أطرته الأستاذة سمية العمراني، وخرج بتوصيات ومقترحات هامة.
- ورود السياق والدواعي من خلال العرض الذي بسطته الأستاذة سمية المراني، والذي يتجلى في « وجود دينامية دولية لم تعد تستسيغ تبني أي برامج أو سياسات دون أن يكون للأشخاص في وضعية إعاقة ومنظماتهم دور ورأي حاسم أهمها: اعتماد أهداف التنمية المستدامة». وتقوم مناسبة اللقاء، فوق ذلك، على الاحتفال باليوم العالمي للصحة تحت شعار: «انضمام الجميع: وصول وتمكين الناس من جميع القدرات».
- دواعي اللقاء مرتكزة على خمس عناصر مضمنة في العرض الذي بسطته السيدة سمية العمراني:
+ أولها احترام المجلس لمقتضيات الدستور، خاصة منها
مناهضة كافة أشكال التمييز على أساس الإعاقة ، والمساواة وتحقيق تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمكينهم من كافة الحقوق والحريات الأساسية ، وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما وردت في المادة 31، وإعمال المقاربة التشاركية كما أكد عليها الدستور في مواده 12 و 13.
+ ثانيها التزام المجلس من خلال المهام المنوطة به بتتبع السياسات العمومية بما فيها السياسة الثقافية و الحرص على منظورية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الثقافي
+ ثالثها حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار مهام النهوض بثقافة حقوق الإنسان على إبراز و تثمين الإبداعات الفنية والثقافية – الفكرية والمنجزات العلمية التي حققها الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب وخارجه، وذلك في سياق تسليط الضوء على موضوع الإعاقة من زاوية القدرات بدل زاوية العجز
+ رابعها إعمال مقتضيات المادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهاماتهم، وتعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
+ خامسها تفعيل التوصيات المعبر عنها خلال اللقاءات التشاورية الجهوية المنظمة في موضوع مشروع القانون الإطار 97-13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
التجاوب مع تطلعات الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم ومنظماتهم والتي برزت خلال اللقاءات المذكورة، وذلك من خلال مأسسة الحوار والتواصل مع المعنيين بالإعاقة و العاملين في الميدان والعمل على ضمان مشاركتهم الفعلية في كافة المحطات التي تهمهم بما فيها محطة الإبداع والثقافة.
- حصل اللقاء الجهوي التشاوري المذكور عقب حصول تراكم في الآداء والتجارب لدى جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة.
- اللقاء مفتوح بدون خطوط حمراء إذ إن كل الأمور التي طرحتها الجمعيات المشاركة فيه مأخوذة بعين الاعتبار.
- خرج اللقاء ببعض التوصيات بيانها ما يلي:
+ التنويه بالأعمال وبالمجهودات التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة.
+ استثمار المعرض الدولي للكتاب والنشر كفرصة للترافع حول قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة.
+ ضرورة تشبيك الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.
+ تقوية قدرات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في مجال تقديم العرائض والملتمسات وآليات الديموقراطية التشاركية.
+ تقوية قدرات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في مجال هندسة المشاريع.
+ التركيز على الأشخاص في وضعية إعاقة في المناطق الجبلية و النائية نظرا لخصوصيات هذه الفئة بهذه المناطق.
+ عرض أشرطة للجمعيات الناجحة في إطار تبادل التجارب.
+ تنظيم ورشات خاصة بالأطفال في وضعية إعاقة،
+ تقديم عرض مسرحي ميمي حول موضوع الإعاقة.
+ توفير لغة الإشارة داخل رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
+ التعريف بمعاناة الأشخاص في وضعية إعاقة بالمناطق الجبلية والنائية.
+ ترصيد التجارب الفضلى وإبرازها.
+ استحضار المقاربة الحقوقية في مسلسل إعداد السياسات العمومية على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
+ إبراز القدرات المتميزة للنساء في علاقتهن بالإعاقة.
+ إحداث مؤسسة وطنية خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
+ إبراز التجارب المتميزة في مجال إبداع المهارات الحياتية اليومية.
+ عرض إنتاجات الأشخاص في وضعية إعاقة في رواق المجلس بالمعرض الدولي.
+ عرض للتجارب الناجحة في كيفية التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة.
+ ضرورة توفير الولوجيات الشاملة في رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي أروقة المعرض ككل.
+ التفكير في آليات تسويق ابتكارات الأشخاص في وضعية إعاقة .
+ تعبئة الخبرات الوطنية و الدولية من أجل إدماج الإعاقة على المستوى الجهوي.
+ التسجيل بارتياح تخصيص رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب لسنة 2016 للإعاقة.
+ توافر سياق دولي ووطني حول إبراز أهمية الإعاقة وعلاقتها بالتنمية.
+ ضرورة تملك المقاربة الحقوقية لما لها نتائج إيجابية في الممارسة
+ استحسان تكريم الأبطال الرياضيين في وضعية إعاقة
+ استحسان إشراك جمعيات ناجحة في مجال الإبداع لإبراز المواهب في المعرض الدولي للنشر والكتاب
+ تكوين الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية وفي السياسات العمومية
+ ضرورة توحيد الفعاليات الجمعوية وتشبيكها
+ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حال الأشخاص في وضعية لإعاقة في المناطق النائية
+ فتح أوراش للتواصل بين الجمعيات وزوار المعرض باعتبار ذلك شكل من أشكال الترافع
+ لزوم إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع البرامج العمومية والسياسات
+ التكثيف من اللقاءات لنشر ثقافة حقوق الإنسان في صلتها بالأشخاص في وضعية إعاقة.
+ تقاسم التجارب لما لها من دور في تنمية قدرات الجمعيات في الجهة
+ تأهيل الشخص المعاق الاهتمام بالمرأة القيادية
+ تقوية قدرات أمهات الأشخاص في وضعية الإعاقة
+ التركيز على الأشخاص في وضعية إعاقة والإعاقة شأنها في المناطق النائية
+ أجرأة المخطط الإقليمي في شراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان واللجنة الإقليمية للإعاقة.
+ التعرف على مخطط الإعاقة في المجالات التنموية الجهوية المتقدمة.
- الأستاذة سمية العمراني عقبت في الختام على كل المداخلات ببعض الملاحظات:
+ كل المداخلات تفتح الآفاق وتدعم الجهود من أجل تنظيم رواق يستجيب للانتظارات، وبالتالي، فهو رواق كل الأشخاص في وضعية إعاقة.
+ تحقيق الالتقائية بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في الاهتمامات والهموم والجهود المبذولة للترافع على قضية كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة.
+ ارتباط موضوع الإعاقة بحرية اتخاذ القرار، وبالاستقلالية، وبالإدماج الفعلي والحقيقي، وبعدم التمييز على أساس الإعاقة.
+ الاشتغال في محطة المعرض الدولي للكتاب على الثقافة، أي: الحقوق الثقافية في المغرب والسياسة الثقافية فيه، وبالتالي، وجب تذكر الأشخاص في وضعية إعاقة. والمجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة مستقلة ومحايدة وتعددية وتتمتع بالتمثيلية لا تفتأ تقوم بدور إثارة المسؤولين، في شأن الإعاقة، ولقد راسل المجلس وزارة الثقافة منذ الإفضاء عن المعرض الدولي للكتاب، ابتغاء توفير الولوجيات ببساط المعرض.
+ حضور الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم بالمعرض الدولي للكتاب يطرح تحديا يجسد موضوعيا يؤسس لطرح سؤال حول السياسة العمومية بالمغرب، ومدى احترامها الأشخاص في وضعية إعاقة.
+ بروز مجموعة من التحديات في المراء الحاصل في لقاء ميدلت يوم 26 من شهر دجنبر من العام 2015. من ذلك الإسراف في الحديث عن المناطق النائية من حيث التمثيلية، ومن حيث درجة الإعاقة، ومن حيث الجهة، وحصل الوقوف عند تحدي الفقر. هنا وجب طرح السؤال: كيف يمكن استعمال الديموقراطية التشاركية لإدماج بعد الإعاقة على المستوى الجهوي؟ هنا يبرز أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان آدائها أتى أكله، مما يبدي دورها كآلية لحماية حقوق الإنسان واحترامها والنهوض بها. وتجري، للآن، مواجهة خمس تحديات.
+ وجوب رفع التوصية كتحد أول، بأن تكون اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان دورها واسطة لدى السلطات العمومية، والمصالح الإقليمية من أجل إدماج بعد الإعاقة في السياسات العمومية المحلية.
+ وجوب رفع تحدي التشبيك، كتحد ثانٍ، أي: تأسيس شبكات جمعوية بوجوب تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال الإعاقة للتشبيك الذي يترك وقعا في حياة الناس، والتشبيك الذي يقوم على أساس برامج حقيقية ومقاربات حقوقية.
+ وجوب إعمال المقاربة الدامجة، كتحدٍّ ثالث، في التعليم بـتأسيسه على منطلق القدرات والاستقلالية الشاملة. إذ لا يمكن تأسيس من المنطلق من التعليم من خلال مقاربة العجز ودرجة الإعاقة، فالواجب تأسيس مقاربتنا للتعليم على أساس القدرات. ذلك أن من أهداف التعليم تنمية القدرات الاجتماعية والتنشئة الاجتماعية، مادامت القدرات تتطور، وقابلة للتطور، إن توافرت الإمكانيات وحصل بذل المجهودات والتدابير التيسيرية. فلا حاجة لإبداء الحيرة على ذوي الإعاقة العميقة.
+ وجوب تتبع السياسة العمومية، كتحد رابع، وقد ثبت من خلال المراء الجاري أن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قدرةً استقطاب آلية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ما حازه من تراكم، ومن خلال تمثيليته الجهوية وقدرته على ترسيخ المقاربة الحقوقية والحوار مع المؤسسات العمومية.
+ تثمين التوصية القاضية بإبراز علاقة المرأة والإعاقة. لذا وجب استحضار الحديث عن المرأة والإعاقة وليس المرأة المعاقة فقط. ذلك أن الأمهات في وضعية إعاقة يفقدن حقوقهن في الأمن، والحق في الشغل، والحق في الحرية، وطالما يمارس عليهن العنف الجسدي والرمزي بسبب إعاقة أبنائهن.
ولم ينر اللقاء التشاوري المذكور أي سبيل لاختيار آخر غير تجربة جمعية الشروق للصم وضعاف السمع بمدينة ورزازات، ذلك أن تفضيل المخطط الإقليمي للإعاقة بمدينة زاكورة يندرج ضمن محور الإعاقة والسياسة العمومية المحلية الوارد ضمن تجارب عدة لجان جهوية لحقوق الإنسان، كما سلفت الإشارة إليه أعلاه.
ولقد سلف الاتصال بجمعية الشروق للصم وضعاف السمع بمدينة ورزازات كتابة، حيث رفع لها ملتمس المشاركة في المعرض الدولي للنشر والكتاب برسم سنة 2016. وفي يوم الأربعاء 13 من شهر يناير من العام 2016 جرت زيارة جمعية الشروق للصم وضعاف السمع بمدينة ورزازات، من لدن السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات، مرفوقة بإطار إدار مكلف بحماية حقوق الإنسان،فجرى مراء مفيد مع رئيس الجمعية السيد عبد الحكيم الصالحي انطلق من استحضار بعض التوصيات الأساسية للقاء يوم 26 من شهر دجنبر من العام 2015، يشمال غرب ميدلت، السالف ذكره، والقاضية بوجوب إنشاء شبكة جمعيات المعاقين بجهة درعة تافيلالت، أي: بالجنوب الشرقي المغربي [التوصية الثالثة]، وقد حصل التنسيق على مستوى التواصل. وانطلق الحديث عن جدوى اختيار مواضيع الاشتغال بالمعرض الدولي للكتاب من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة بالمواضيع التي سلف تناولها برواق المجلس: الطفل، النساء الرائدات...، وبمشاركة جهة درعة تافيلالت، أي: إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دأب على ممارسة الفعل من نوعه، منذ أربع سنوات. وجرى التذكير بمحور الاشتغال في سنة 2016، ولقد قبل رئيس جمعية الشروق للصم وضعاف السمع مقترح المشاركة في المعرض الدولي للنشر والكتاب. هنالك حصلت مناقشة موضوع المشاركة، ذلك أن جل الجمعيات لا تفتأ ترافع، تقول السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات، على الولوجيات والعيش الكريم لفئة المعاقين، والبحث على تجربة متميزة في مجال الإعاقة جار، وستكون تجربة فضلى إن كان لها اتصال بمجال الحقوق الثقافية لهذه الفئة. واستقر الرأي على الانتقال إلى ميدان الجمعية بمدينة ورزازات حيث المدرسة والمركب الاجتماعي لمعاينة التجربة، فتبين بالملموس جدوى عنوان المداخلة: الحقوق اللغوية والثقافية للصم وضعاف السمع، بعد معاينة تقنيةNDP، أي: الديناميكية الطبيعية للكلام.
وصادف أوان اشتغال اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات، يوم الإثنين 15 من شهر فبراير من العام 2016 برحاب المعرض الدولي للنشر والكتاب. متعلق التجربة، كما سلفت إليه الإشارة، «الحقوق الثقافية واللغوية للصم وضعاف السمع»، في تجربة جمعية الشروق بمدينة ورزازات. «إنها تجربة خاصة لأشخاص ذوي الإعاقة أتمنى أن تحظى بفائدة» تقول مسيرة جلسة الأوان السيدة فاطمة الزماحي، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات للتسيير، «إن تجربة جمعية الشروق للصم وضعاف السمع بمدينة ورزازات الواقعة بالجنوب الشرقي المغربي» التي حصل عليها الاختيار لعرضها وتقديمها، و«لا بأس من التذكير بأن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات، دأبت تعتني بمجال الإعاقة وشأنها تعزيزا لقيم المساواة، ودعما لحقوق هذه الفئة».
تروم الجمعية تحقيق ثلاثة أهداف:
- توفير تمدرس للأطفال الصم وضعاف السمع وضمانه.
- توفير آلات السمع وقياسه والخدمات اللازمة لإصلاح الآلات وتركيبها.
- توفير الإيواء والإطعام والمبيت للتلاميذ الصم المنحدرين من العالم القروي وباقي المناطق.
ولم تغفل السيدة فاطمة الزماحي تقديم الأستاذ عبد الحكيم الصالحي رئيس جمعية الشروق للصم وضعاف السمع بمدينة ورزازات الذي دعي إلى رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب لعرض التجربة على الشاكلة التي يراها مناسبة، لأنه على دراية فائقة في الموضوع، والموضوع طبيعته هو الذي يحدد المنهج. وذكرت مسيرة الجلسة أن الجمعية تأسست يوم 28 من شهر يونيو من العام 1997، لغاية « إدماج الأطفال الصم وضعاف السمع في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفني »، ولم تنس الإشارة إلى الأهداف التي من أجلها تأسست الجمعية. أعطيت الكلمة للسيد عبد الحكيم الصالحي الذي استقر ظنه على المرور منهجيا بثلاث مراحل: تقديم التجربة بعرض الشرائح (Slides) بالمسلط الضوئي، والوقوف عند نجاحات بعرض أمثلة حية بالفيدو، وأخيرا حصل إلقاء النظرة على التحديات.
ود الأستاذ عبد الحكيم الصالحي ليبين الغاية من نزوع إلى التخصص في مجال الإعاقة الوقوف عند زمانين مختلفين: الحديث عن طور ما قبل تأسيس الجمعية، حيث تأسست، في البدء جمعية آفاق للأشخاص المعاقين بورزازات سنة 1994، لتعنى بالنهوض بأوضاع هذه الفئة، وحصل «أمام انفتاح الجمعية على الأسر، كان لزاما أن نفكر في طريقة أخرى تقضي العمل بالتخصص». والحديث عن طور تأسيس جمعية الشروق للصم وضعاف السمع يوم 28 من شهر يونيو من العام 1997 «وكانت الجمعية تعتمد، فقط، على توفير بعض مستلزمات جميع الأطفال الصم، وإنجاز بعض أنشطة. وكانت الجمعية ملزمة اعتماد لغة الإشارة، والاشتغال عقب ذلك على تقنية DNP، أي: الديناميكية الطبيعية للكلام، وهي الطريقة التي تمكّن من تحرير اللغة عبر تحرير الجسد، وهي تقنية من ابتكار أخت فرنسية، ونسعي في جمعية الشروق للصم وضعاف السمع أن نشارك هذه التقنية مع جمعيات شريكة». وعقب ذلك انتقلت الجمعية إلى طور آخر «تعتمد فيه برامج وزارة التربية الوطنية ومناهجها، ابتداء من سنة 2009، فكان تأسيس مؤسسة، مدرسة خاصة للصم وضعاف السمع أملا في دمجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي والفني بصفة عامة». وتطرق الأستاذ عبد الحكيم الصالحي إلى أهداف الجمعية سلفت الإشارة إليها «ولنجاح هذه المؤسسة كان توفير أطر ذوي كفاءات عالية في لغة الإشارة، وفي مجال الديداكتيك والتربية بصفة عامة». وللجمعية أجهزة تسيرها: الجمع العام والمجلس الإداري، «وتتوافر على مركز خاص بتقنيات السمع، وهو مركز فريد من نوعه بالجنوب الشرقي، يضمن خدمات متوافرة لازمة لتركيب الآلات والأجهزة وإصلاحها، وتتوافر الجمعية على مركز اجتماعي لاستقبال الأطفال الوافدين على مدينة ورزازات البالغ عددهم 50 تلميذا. وهناك ورشات التكوين المهني هدفها التفكير في الإدماج المهني لضعاف السمع. وتتوافر المؤسسة على سلك التعليم الأولي، وسلك التعليم الابتدائي، وعقب عقد اتفاقيات الشراكة مع وزارة التربية الوطنية ابتداء من سنة 2009 طفق العمل مؤطرا مؤسساتيا، والاتفاقية اعتراف ضمني بالبعد المؤسساتي لمدرسة الشروق من لدن وزارة التربية الوطنية. ولا غرو، فقبل سنة 2009 كان التلاميذ الصم يجتازون الامتحانات كما كانوا تلاميذ أحرار. وتعمل الجمعية بتنسيق مع نيابة وزارة التربية الوطنية في إعداد برامج تلائم هذه الفئة. وتوفقت الجمعية في إدماج التلاميذ في سلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي في التخصص علمي»، نشأ الأستاذ عبد الحكيم الصالحي يعرض بعض الشرائح (Slides) تبسط إحصائيات التلاميذ الذين تتلمذوا من الجمعية، وتطور عدد التلاميذ المتمدرسين والبالغ عددهم 65 تلميذا، من مختلف مناطق المغرب، «على اعتبار أن الجمعية تستقبل جميع الأطفال من الوسط القروي بمحيط مدينة ورزازات» وعرض بعض الصور لبعض تعكس أنشطة الجمعية، وتحدث عن مركز الجمعية الاجتماعي للصم «الذي حصل تدشينه سنة 2006، وهو مركز منقطع لتقديم خدمات الإطعام والإيواء للأطفال الصم الوافدين على الجمعية من مختلف مناطق المملكة». وأما المجال الثالث الذي تشتغل عليه الجمعية، فضلا عن مجال التربية والإطعام والإيواء «نجد مركز تقنيات السمع الذي يقدم خدماته للأطفال الصم وضعاف السمع بصفة عامة والمسنين، والذين يتعرضون للحوادث، وهو مركز فريد من نوعه، من حيث التجهيزات المتطورة، ويستفيد من خدماته جميع سكان الجنوب الشرقي، على اعتبار أنه مركز يوفر قياس السمع. جرى إنشاؤه منذ 1988 [قد يكون الأستاذ عبد الحكيم الصالحي مفلت اللسان والصواب 1998] يقوم بقياس السمع، وتركيب الآلات بالنسبة للصم، وإصلاحها، ويتوافر على تجهيزات متطورة، ويعمل بتنسيق مع مندوبية وزارة الصحة العمومية. ولقد أجرى مركز تقنيات السمع حوالي 12000 تدخلا لفائدة السكان بالجنوب الشرقي». وعرض صورا للحملات التحسيسية والتكوين تنجزها الجمعية «لفائدة أمهات الأطفال الصم وضعاف السمع وآبائهم. ولقد حصلت ضرورة تعريض هؤلاء للتكوين هم وأطفالهم. ولقد توفقت الجمعية في تدريب الأطفال في لغة الإشارة، وفي تقنيةDNP أي اليدناميكية الطبيعية للكلام، لأنها تقنية تعزز التواصل مع المحيط، وتمكّن الأطفال الصم من التواصل مع محيطهم». وانتقل إلى الحديث عن بعض المشاريع المنجزة من لدن الجمعية. و«استفاد أطر الجمعية في مجال التكوين الحقوقي بمشاركة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في إطار مشروع أعطى دفعة قوية للجمعية [....حصل تشويش قوي وتعذر التقاط الصوت] في مجال تعزيز قدرات أطر الجمعية في مجال المقاربة الحقوقية، وهي فرصة مكنت الجمعية من تعزيز ما يمكن القيام به وفق القيم الحقوقية والكونية». و«نظمت الجمعية تكوينا لفائدة أساتذة الدمج المدرسي، وجرى تكوين أساتذة الثانوي في لغة الإشارة، وتكوينهم عقب ذلك في المقاربة الحقوقية. وهناك أطفال حصلوا على مستوى السادس ابتدائي فكان من الصعب للغاية دمجهم بطريقة سلسة، في مؤسسات الثانوية الإعدادية والتأهيلية. وهنا حصل تدخل الجمعية من أجل تمكينهم لمواصلة التمرن مع هذه الفئة، وضمان التمدرس معها. جرى كل ذلك ضمن مشروع حدث إنجازه بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان». وباختصار، أنجزت الجمعية عدة مشاريع «تسهر عليها الجمعية من حيث الإعداد والإنجاز والتتبع، طمعا في تمكين هذه الفئة من الولوج إلى جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية». و«في سياق الحديث عن الحقوق الثقافية، وكلنا يعلم أن لغة الإشارة هي اللغة الأولى التي يتعامل بها الطفل، وان تطويرها كان تمرة عمل المتخصصين وخبرتهم، وهي لغة عالمية. نتمنى العمل على تعلم هذه اللغة». وانتقل إلى الحديث عن شركاء الجمعية وعددهم كثير، نذكر منهم ما يلي:
- النيابة الإقليمية لوزارة التربية والتعليم.
- مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
- وزارة التضامن والمرأة و بالأسرة والعمل الاجتماع
- بلدية اقليم ورزازات
- سفارة كندا
- النسيج الجمعوي المحلي
- Sœurs Francessca
«إن كل هؤلاء الشركاء وغيرهم أعطوا دفعة للجمعية فتمكنت من الانتقال من النظرة الإحسانية إلى المقاربة الحقوقية»
وعن نجاحات الجمعية وتجاربها أورد الأستاذ عبد الحكيم الصالحي شريط فيديو، انقطع فيه الأستاذ عبد الحكيم في التغطية إلى بيان كل ما توفقت فيه الجمعية، من ذلك تعزيز التواصل لدى فئة الصم وضعاف السمع، وأدرجت شهادة التلميذة الصماء القادمة من منطقة تزنيت لتقول، بعد أن تمكن من إخراج المقاطع الصوتية بتقنية DNP، أي: الديناميكية الطبيعية للكلام ، بأنها نشأت تواصل دراستها مع الأطفال العاديين، وقالت إن أباها بحث لها عن مدرسة الصم بورزازات، وعبرت عن سعادتها بتعلم لغة الإشارات وتمكنها من اكتساب العلم، وتمكنت من التواصل مع أقرانها بجميع المدن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولها مجموعة من الأصدقاء في المغرب، في مراكش وزاگورة، وحيت في الشريط كل الصم بالمغرب، وحيث الجميع وشكرتهم. وعرض مثال آخر من الصم التلميذ أشرف عمره 12 سنة قدم من مراكش والذي توفق هو الآخر في مواجهة الانغلاق الذي يفرضه عليه الصم. وماذا عن التحديات؟ أورد الأستاذ عبد الحكيم الصالحي تحديين:
- التحدي الأول بارز في أن الجمعية كونت 35 إطارا منذ تأسيسها بقي منهم 06 والباقي هاجروا إلى الخارج لتعليم لغة الإشارة في المدارس والكليات الأجنبية.
- التحدي الثاني يتعلق بالأطفال المتمدرسين الذين باتوا يحطون برعاية فائقة، لكن عند انتقالهم إلى الطور الثانوي الإعدادي تبرز صعوبة مواكبتهم. وإن على الجهات المسؤولة أن تفكر في طرق مواكبة هذه الفئات، وإنها لدعوة إلى وزارة التعليم العالي لتفتح مسالك في هذه اللغة.
«هذا باختصار ما أنجزناه في الحال، وما نتمنى أن ننجزه في المآل. هناك مشاكل مالية لكن وقعها يهون أمام النتائج المحصل عليها»، وبهذا ختم الأستاذ عبد الحكيم الصالحي كلمته.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. يونيسف: نحو 4 ملايين طفل دون الـ 5 يعانون من سوء التغذية


.. مراسل الجزيرة: أي غارة إسرائيلية على رفح توقع شهداء وجرحي لت




.. لحظة اعتقال مواطن روسي متهم بتفجير سيارة ضابط سابق قبل أيام


.. واشنطن: طرفا الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب




.. عام على الحرب.. العربية ترصد أوضاع النازحين السودانيين في تش