الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الانقسام بين فتح وحماس سببه مصالح ضيقة

نايف حواتمة

2016 / 4 / 6
مقابلات و حوارات


الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يواصل شهادته لـ الحوار- الجزائر
(الحلقة الرابعة)


(صراع على السلطة والمال والنفوذ)

يعتبر نايف حواتمة أحد أبرز أقطاب اليسار الديمقراطي الثوري الجديد في الحركة القومية الحديثة، ومؤسس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حيث قاد مع آخرين "حركة القوميين العرب"، ساهم في معركة تحرير اليمن من الاحتلال البريطاني، وساهم بإعداد برنامج المؤتمر الرابع لسلطة اليمن الجنوبي بعد الاستقلال مباشرة، وأصدر كتاب "أزمة الثورة في الجنوب اليمني"، الذي طرح برنامجاً جديداً للثورة في مجرى الصراع والذي كان دائراً بين اليسار واليمين في السلطة وحزب الجبهة القومية، الذي قاد حرب التحرير ضد الاستعمار البريطاني.
يكشف في هذا الحديث المسلسل عبر حلقات والذي سينشر كاملاً على صفحات جريدة "الحوار"، عن مساره النضالي الطويل ورؤيته للقضايا الكبرى في العالم العربي.
في هذه الحلقة يتحدث نايف حواتمة عن موقف الفصائل الفلسطينية ودورها في الانتفاضة الثالثة.

حاوره : وهيب شاهر

■-;- ماذا عن موقف الفصائل الفلسطينية ودورها في الانتفاضة الثالثة؟ وما هي الدروس والنتائج؟
■-;-■-;- قلت منذ الأيام الأولى للانتفاضة الشبابية، بأن الانتفاضة لم تستأذن أحداً، أي أياً من الفصائل، ودعوت القيادة الفلسطينية أن تستثمر هذه الفرصة التاريخية، وأوضحت ــــ باسم الجبهة الديمقراطية ــــ بما لا يدع مجالاً للشك بدءاً من كتابي «أوسلو والسلام الآخر المتوازن»، بأن الشعب الفلسطيني في كل منعطف تاريخي حاد، يفتح أفقاً واسعاً.
هذا في حيثيات الانتفاضة الأولى الكبرى 1987، والتي جاءت رداً على استغلال النظام العربي للواقع الفلسطيني بعد الخروج من لبنان، بإعادة مركز ثقل العملية السياسية للوطن فلسطين بالتأكيد لكل انتفاضة فلسطينية حيثياتها، بها يُوقَّع الشعب الفلسطيني بدم شهدائه وجرحاه، وعذابات أسراه على الوثيقة التاريخية لوحدته، فليس من المعقول ألا تتم المبادرة إلى استغلال هذه الانتفاضة بتحويلها إلى انتفاضة شعبية وطنية شاملة..! دعوت تكراراً إلى رص الصفوف حولها، وإلى تسليحها ببرنامج سياسي وطني موحد، وأن تتقدم صفوفها هيئات وطنية جامعة لقيادتها ببرنامج وطني ديمقراطي موحد، يعيد للشعب ثقته بقيادته، فضلاً عن ثقته الراسخة بنفسه وبحقوقه، بدءاً من ميدان الفعل والعمل، تكون طموحاته على حقوقه وقضاياه الوطنية والديمقراطية.
أؤكد اليوم، ومن على منبركم "منبر الحوار" من جديد، أن هذه الوحدة الشعبية خلف الانتفاضة الشبابية والعمالية، تنتظر المواقف العملية. لقد استجابت جماهير مدن وقرى ومخيمات الضفة الفلسطينية من جنوبها مدينة الخليل إلى حاجز الجلمة، في جنين، إلى شباب قطاع غزة على أسيجة الاحتلال المحاصر، في الشجاعية ورفح وخانيونس وبيت حانون، إلى فلسطين الــ 48، الناصرة وتظاهرتها الكبرى، إلى يافا عروس البحر، وكفر كنا وأم الفحم وكفر قاسم وسخنين المسيرات والمهرجانات الخطابية التي تعلن المشاركة، لا بيانات التضامن، إلى مخيمات اللاجئين المسيرات والاعتصامات في لبنان وسوريا، إلى التجمعات الفلسطينية في الأقطار العربية، في البلدان الأوروبية والأمريكيتين وغيرها من الساحات.

■-;- ألا يؤكد هذا كله أن الانقسام بين فتح وحماس لم يعد يثير اهتمام الشعب الفلسطيني؟
■-;-■-;-هذا صحيح، لم يعد الشعب يعير انتباهاً لانقساماتها ومماحكاتها، بل إنهم في واد، بمصالحهم الفئوية الضيقة، الصراع على السلطة والمال والنفوذ وأن الشعب في أعلى الجبل، أليس هذا استفتاءً شعبياً وطنياً شاملاً على مواصلة الكفاح، استفتاءاً موقعاً بدم الشهداء، بالوحدة الميدانية التي تحتاج إلى إنهاء الانقسام وبناء وحدة وطنية سياسية «قيادة وطنية موحدة»، تدفع بالشعب إلى الانتفاضة الشاملة نحو مداها وأفقها، وتنظيم ميادينها وفعالياتها، وتحدد أهدافها السياسية الوطنية، وقد التفّ الشعب حول الراية الوطنية التي تجلل جثامين الشهداء الأبرار، فالشهداء لا يموتون، بل إنهم في ضمير شعبنا وسماء فلسطين خالدون.
هذا من جانب، ومن آخر يبدو الحس الوطني المتعطش بوسائله البسيطة لمقاومة الاحتلال، محتل عنصري فاشي لا يفهم إلا القتل والحروب والاستعمار التوسعي الاستيطاني وحصارات قطاع غزة والقدس والضفة الفلسطينية.
دولة الاحتلال ترفض أي تسوية سياسية تلبي الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية، وقد شملتها قرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن الحقوق الفلسطينية الوطنية التاريخية.
لقد تجاوزت الانتفاضة الشبابية الأطر القيادية في معركتها المتواصلة المحتدمة، بطولات فذّة وتضحيات جسيمة جسورة وبمنتهى الشجاعة وخلق وسائل المواجهة والتي ابتدعها الشباب، في مواجهة جيش الاحتلال الفاشي، واستباحات قطعان مستوطنيه، تجترح المآثر بحسها الوطني العفوي في تجديد عزيمة المواجهة، بكامل هذا العدد من الشهداء، قلنا للجميع ــــ الفصائل والسلطة ـــــ، لا تكفي بيانات التضامن وللسلطة، لنغادر الحالة الإنتظارية.

■-;- ما هي انعكاسات ذلك على الوضع الفلسطيني؟
■-;-■-;- تتواصل اليوم الانتفاضة الشبابية (طلبة جامعات وعمال) التي لم تستأذن أحداً، باعتبارها تقول: ليتولّ الشعب الفلسطيني ذاته قضيته بيديه، وهي تستعيد الصراع من الأسطر والأحرف الأولى، وقد جاءت صادمةً للتقديرات والحسابات الإسرائيلية، وهي ترى هذا الصمود الذي حطم لديها العديد من المسلمات، وامتدت إلى كريات غات ورعنانا والعفولة وتل أبيب وبئر السبع، التي انتزع منفذها ابن النقب رشاشاً من أحد الجنود، وهذا مجرد كشف لما ستؤول له الأمور، وليس صدفةً أن بدأوا بإطلاق النار على «مشبوهين» ليتبين بعدها أنهم ليسوا فلسطينيين، بما يعني أن تمددها يعني الفشل الذريع لإجراءات سلطات الاحتلال وأسوارها وحواجزها، فضلاً عن مشاعر الذعر في نفوس مستوطنيها، وفضلاً عن فصلها الأحياء الفلسطينية في القدس عن محيطها مع الضفة الفلسطينية، وأحياء «الأمر الواقع» الاستيطانية الاستعمارية التي يجري التهويد فيها وفي تسمينها وتمددها، بما يؤكد للعالم أن القدس مقسمة رغم ادعاءات الاحتلال العنصري.
كما أظهرت قصوراً في الجانب الفلسطيني الرسمي، حيث أن انطلاقها من القدس واستمرار احتلال القدس الشرقية المحتلة عام 1967، قد ظهر للعلن بمظالمه وعدوانه، العيوب برزت في تضاد الأداء بين الشعب والسلطة الفلسطينية، بما يؤكد أن الشعب لديه كامل القدرة على استيلاد المواجهة والنضال وبوسائل إبداعية بسيطة جديدة، وبما له من قدرة جوهرية أمام مشاريع «إسرائيل» واجراءاتها وطموحاتها ومخططاتها التوسعية التي لا تتوقف، والمطلوب التجسير المباشر مع الشعب بتشكيل قيادة وطنية موحدة، وبالبعد السياسي والنضالي لصالح أهدافه الوطنية والقومية واستقلاله ودحر الاحتلال. ونستطيع أن نرصد أن الأسرة الدولية أخدت بمناقشة التطورات في فلسطين المحتلة.
وتبرز كثيراً التحاليل الإسرائيلية والتي تكشف عن حالة الجدل الداخلي الإسرائيلي، التي مفادها أن الشعب الفلسطيني لن يصمت طويلاً على مصادرة حقوقه وأراضيه ومقدساته.
■-;- نأتي الآن إلى نقطة أخرى، موقف القيادة الرسمية "السلطة الفلسطينية" من الانتفاضة، تغييب قرارات المجلس المركزي فيما يخص وقف التنسيق الأمني والاقتصادي مع إسرائيل.. ما هو المطلوب برأيكم؟
■-;-■-;- المطلوب التنفيذ الفوري لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، (آذار/ مارس 2015)، كما نؤكد مرةً أخرى لتسليح الانتفاضة ببرنامج سياسي موحد يبدأ بإعادة ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة وقف التعويل الواهم على الدور الأميركي ، وإنهاء الانفصال الجغرافي بين الضفة وقطاع غزة، وتأمين مقومات الصمود الفلسطيني استعداداً للمواجهة الحتمية، وهذا يتطلب موقفاً تاريخياً قادراً على إعادة البوصلة الوطنية الفلسطينية الجامعة لمكوناتها إلى اتجاهها الوطني العام المطلوب، وينتهي تغول السلطة عبر بيروقراطيتها المتراكمة في رام الله وغزة، وتنتهي عمليات إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية، وتحويلها إلى واجهة استخدام بحسب مصالح فئة سلطوية بيروقراطية متخلفة، تنقسم وتتصارع على السلطة والمال والنفوذ بتمويل محاور إقليمية عربية وشرق أوسطية ودولية.
ينبغي هنا الإيفاء بمتطلبات الاستحقاق الوطني الذي يبدأ مباشرة بـ:
فك التنسيق السياسي والأمني، والالحاق الاقتصادي مع الكيان الصهيوني، بما يعني رفض العمل باتفاقات والتزامات «أوسلو» وتوابعه..
إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال بموجب القرار الأممي 19/67
عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية مرجعية الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمم المتحدة وفق قرارات الشرعية الدولية لحل قضايا الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، بدلاً عن الانفراد الامريكي ومفاوضات عقيمة لمدة 22 عاماً من فشل إلى فشل.
مشروع قرار للأمم المتحدة والتوجه إلى المجتمع الدولي والرأي العام الأممي، وإلى الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها التابعة ومعاهداتها، وطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه تحت الاحتلال.
تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة "الاعتراف بدولة فلسطين عضواً عاملاً بموجب ميثاق الأمم المتحدة "متحدون من أجل السلام"، والبناء على قرار الأمم المتحدة رقم 19/67 بتاريخ 29 تشرين الثاني 2012 الإعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران (جوان) 67 وعاصمتها القدس العربية المحتلة وحق اللاجئين بالعودة وفق القرار الأممي 194"، وعليه تصبح مسؤولية الأمم المتحدة إنهاء الاحتلال والاستيطان بالعقوبات السياسية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية حتى رحيل الاحتلال والاستيطان.
إطلاق العملية النضالية الوطنية بشعار سياسي وطني جامع، وبكافة أشكالها.
دعونا أيضاً إلى تسليح الانتفاضة الوطنية ببرنامج سياسي وطني موحد، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة، وطالبنا بعقد اجتماع فوري للجنة العليا المكونة من الأمناء العامين للفصائل؛ التي تتمثل بها «لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية»، من أجل تحقيق إنهاء الانقسام واستعادة ترتيب البيت الفلسطيني والوحدة الداخلية، واستعادة الوحدة بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، بدايةً لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الفصائل والشخصيات الوطنية فضلاً عن الكفاءات، تقوم بتجديد وتوحيد المؤسسات على أسس من الكفاءة والمهنية، وأن تتبنى هذه الحكومة برنامجاً سياسياً واقتصادياً اجتماعياً يوفر عوامل الصمود، ويفتح الطريق للإبداع النضالي الشعبي، في حِراكه ضد الاحتلال والاستيطان، تحت رايات الشعب المنتفض الذي لم يعد من الممكن أن يعيش تحت الاحتلال، بما يدفع للتدويل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، نحو تقرير المصير والدولة والعودة، عبر التقدم رسمياً إلى الأمم المتحدة بطلب نيل العضوية العاملة في المنظمة الدولية استناداً إلى قرار الجمعية العامة رقم 19/67 تاريخ 29/11/2012 بمنح فلسطين العضوية المراقبة، وإعلان فلسطين دولة مستقلة تحت الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ عقوبات العزل والحصار بحق إسرائيل، وحتى إنهاء الاحتلال.

يتبع





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

.. لازاريني: آمل أن تحصل المجموعة الأخيرة من المانحين على الثقة



.. المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط: على إسرا

.. آرسنال يطارد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي غاب عن خزائنه



.. استمرار أعمال الإنقاذ والإجلاء في -غوانغدونغ- الصينية