الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نظام الرباط يراهن مجددا على ممالك النفط

السالك مفتاح

2016 / 5 / 1
الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني


لماذا يراهن مجددا نظام الرباط،على ممالك الخليج العربي بدل حلفائه التقليديين في أوربا والولايات المتحدة في دعم احتلاله في الصحراء الغربية، ويذهب بعيدا الى المراهنة على روسيا والصين والهند في ظل أزمة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وعزلة داخل الاتحاد الإفريقي بسبب القضية الصحراوية التي يبدو ان شهر ابريل قد تمدد ثلاثة شهور اضافية مع توصية مجلس الجديدة ؟

سؤال عريض يطرحه التحالف الجديد في شكله فقط بين نظام المخزن في المغرب و ملوك وامراء دول الخليج برئاسة السعودية في وقت يميزه "الفتور "في علاقات الرباط مع أوربا وامريكا؟ فهل توحدت تلك النظم بفعل قواسمها المشتركة كونها ملكيات وراثية وشعورها ب"الخطر" جراء موجة التغيرات الجديدة وتلطعات شعوبها لممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان؟


ماذا يضيف حضور المغرب، من قيمة "مضافة او كلفة باهظة" في هكذا نادي؟ ثم ما هي الفوائد التي سجنيها كل طرف من تجمع تنقصه قواسم الجغرافيا ؟ وهل تكون قمة المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي الاولى من نوعها بعد تلك التي عقدت في اوج ما بات يعرف بالربيع العربي حيث منح المغرب صفة عضو مراقب بجانب الاردن،بداية لمنعرج جديد في العلاقات العربية-العربية و ما هو مصير الجامعة العربية ؟.

ان ظرفية الموقف والأسلوب المغربي المتبع في تحريكه على الواجهة العربية في مواجهة الظرفية الدولية، تطرح اكثر من تساؤل من قبيل لماذا يغير نظام الرباط تحالفاته القديمة،بدل الاتجاه صوب فرنسا واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة كما دأب في هكذا مناسبات وهو يدرك قوة مواقف تلك البلدان، يشد الرحال صوب السعودية والامارات العربية وقطر والكويت والبحرين، في اوج أزمته مع الامم المتحدة قبيل مناقشة القضية على مستوى مجلس الامن، هل يبحث عن شراء او مقايضة مواقف الدول بالنفط الخليجي،بعدما وجدت فرنسا نفسها "محرجة" في مواجهة المشروعية الدولية وانتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية ؟.


هل كسر نظام الرباط "الاظفار" من الولايات المتحدة واللوبي الصهيوني الذي دأب على دعم اطروحة الرباط خاصة مشروع الحكم الذاتي، ام ان نظام محمد السادس اراد تعزيز دور فرنسا واللوبيات برافعة اخرى،في ظل عزلته في افريقيا بحضوره عبر بوابة تجمع دول الخليج بعد مساهمته في حروب السعودية في اليمن و التورط في سوريا، ام ان هناك قضايا ابعد من قبيل مواجهة الجزائر التي كان لها باع في مواجهة الارهاب و ولها مصداقية في هكذا قضية دوليا ؟.. ثم ما هي المصالح المتبادلة بين الرباط وتلك النظم ، وما الجديد الذي يمكن ان يضيفه هكذا تحالف ليس على القضية الصحراوية وحدها بل على مستوى شمال افريقيا بصفة عامة والبحر المتوسط في المستقبل المنظور..؟


هل التحالف بين ملوك وامراء مجلس التعاون والاردن والرباط موجه ضد دول بعينها على غرار الجزائر، سوريا،ايران..؟ هل هو ظرفي املته ظروف اقليمية ودولية أ م مجرد سحابة صيف عابرة، ام تراه امتداد لسياسة ذات ابعاد استراتيجية، تروم مواجهة مخاطر ابعد والتأسيس لنادي جديد والية دبلوماسية وذراع سياسي بديل للجامعة العربية التي رفض المغرب استضافتها في اول سابقة من نوعها...؟

تلكم ابرز الاسئلة والاستفهامات التي احاول الاجابة عنها عبر هذا الملف معتدا كمرجعية على بعض مما نشرته الصحف باقلام كتاب هنا وهناك .

فلسفة التوسع وهاجس الخوف: وحد ممالك النفط مع نظام المخزن

بداية لابد من التذكير بان نظام الرباط بنى سياسته على فلسفة التوسع ومواجهة مد ثورة التغيير. تلك الفلسفة التي تشكل جزءا من عقيدته السياسية في المنطقة،بينما تعيش ممالك الخليج على "هاجس الخوف"من المد "الشيعي المتنامي في السعودية،البحرين،اليمن،الكويت ولبنان" في ظل صعود نجم ايران كلاعب على الصعيد الدولي وبدء العد التنازلي لحل الازمة في سوريا، و عدم احراز تقدم في الحرب باليمن والاخفاق في تجريم حزب الله اللبناني. بحسب المراقبين.



ورغم ان علاقات النظام في المغرب بتلك الأنظمة ليست بجديدة كما ان الدعم السخصي من السعودية وغيرها من دول الخليج لم يكن وليد اليوم ،بل يعود لسنوات تفجر نزاع الصحراء الغربية،وبرز جليا في المشاركة الرسمية والعلنية والتمويل لمسيرة الاجتياح المغربي للمنطقة 1975 ، وفي كذلك الرعاية والوساطة التي حاولت السعودية القيام بها بين الجزائر والمغرب منذ سنة 1977، متجاهلة جبهة البوليساريو، والتي كللت باللقاء بين الرئيس االجزائري الشاذلي بن جديد وملك المغرب الحسن الثاني 1983 ثم رعاية قمة ثلاثية جزائرية مغربية سعودية 1987.

وفي مراحل معينة وصل الامر حد التأثير في مواقف بعض الدول والبحث عن ملجأ للاجئين الصحراويين مقابل تنازلهم عن ارضهم وقضيتهم ،كان اخرها جنوب افريقيا ايام نيلسون مانديلا في مسالة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية,قبل ذلك حاولت السعودية شراء مواقف بعض الدول الافريقية لحساب المغرب على غرار كينيا وبنين



ولم ينقطع الدعم السعودي والاماراتي والكويتي والقطري ،هذه الاخيرة دخلت على "الخط" في البحث عن اطلاق سراح الاسرى المغاربة 2005، بل ظل متواصلا بمد النظام في المغرب بمدد السلاح والعتاد وفي المقابل كانت مشاركة النظام المغربي في حرب الخليج في تحرير الكويت بقيادة تحالف الولايات المتحدة والاطاحة بصدام حسين في العراق ثم اخيرا الحرب في اليمن وسوريا والتدخل في العراق وليبيا.



و مع اندلاع موجة ما بات يعرف في الادبيات ب "الربيع العربي" انضم المغرب كعضو مراقب بجانب الاردن لمجلس التعاون الخليجي ومنحه هبات مالية فاقت 5 ملايير دولار على مدار 5 سنوات، وتعزز هذه المرة بحضور ملك المغرب شخصيا اول قمة مغربية خليجية في الرياض ،يصدر عنها بيان يدعم بصريح العبارة الموقف المغربي الرسمي من قضية الصحراء الغربية.

وكأن القمة تقول لجبهة البوليساريو وللجزائر ولحركة التضامن الدولية مع الشعب الصحراوي والامين العام للامم المتحدة ومبعوثه ان للمغرب "حلفاء من ابناء عمومته دولا وانظمة تقاسمه نفس المواقف والمشاعر" بحسب سيمفونية المخزن.

ويعتبر الموقف الخليجي الارتباط العضوي بين الأنظمة “الملكية”، التي دائما ما اعتبرت أنها في مواجهة أنظمة “تقدمية” في المنطقة، فأتى هذا الموقف المتمثل في “التضامن السياسي” ليتجلى في ترابط السياسات المعتمدة وإقامة التحالفات الاستراتيجية التي تضمن مصالحها المتبادلة، بداية بدعم برامج التسلح وضمان توازن استراتيجي مع الدولة الجار، الجزائر، وصولا إلى الدعم المالي والاقتصادي، زيادة على الدعم الدبلوماسي الذي يلقاه نظام المخزن للترويج لسياساته المعتمدة في الصحراء الغربية، إذ تعتبر الدول الخليجية مطالبة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي بحق هذا الأخير في تقرير مصيره، مطلبا “انفصاليا” يعارض مبدأ الأمة العربية.



وساهم "تقاطع مصالح" الرياض والرباط مؤخرا، مع انخراط الأخير في مسار إستراتيجية تموقع السعودية ورغبتها في لعب دور قيادي لمجموعة الدول السنية في مواجهة "المد الشيعي" عبر تشكيل تحالف إسلامي (لم تشترك فيه الجزائر)، مناهض للإرهاب، (حسبها)، والتدخل العسكري في اليمن، وإبداء السعودية استعدادا لرد الجميل عبر سند ودعم مالي ودبلوماسي يضمن للمغرب هوامش حركة، بعد فشل الرباط في تكريس وتمرير خيار البديل الثالث، أو الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، والتوتر السائد في علاقتها مع الشريك الأوروبي، وإثارة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في الكونغرس الأمريكي وفي تقارير الخارجية الامريكية، ثم تقرير الامين العام للامم المتحدة، بحسب اكثر من مراقب لمسار النزاع الصحراوي المغربي.



فتلك الانظمة تجمعها "هواجس الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات العامة" اضافة الى بعض الاشكاليات المتعلقة بالحدود على غرار الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران ،خط التماس بين السعودية واليمن، بالإضافة إلى اطماع التوسع المغربية في الصحراء الغربية وقبلها موريتانيا والجزائر،بجانب كونها انظمة وراثية سنية .



القضية الصحراوية من الجامعة العربية الى مجلس التعاون: اختلفت الظروف وتشابه الموقف

لا يعد موقف دول الخليج الداعم للمغرب فيما تعلق بالقضية الصحراوية بالجديد، إذ شارك الملك المغربي الراحل الحسن الثاني في “المسيرة الخضراء” للزحف على الصحراء الغربية سنة 1975، وفود من السعودية والكويت وقطر والإمارات، مع حضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، الذي كان عمره آنذاك 14 سنة، وحملت الأعلام الخليجية يتقدمها علم المملكة السعودية، بحسب المراقبين


للاشارة فان مواقف الدول العربية التي طالما عكستها الجامعة العربية،تشكل سابقة في دعم المغرب لمطالبه التوسعية ليس في الصحراء الغربية بل وايضا في موريتانيا، فالجامعة العربية العربية،كانت مواقفها متناقضة في مساندة المغرب في ضم موريتانيا ثم مباركتها لقرار تقيسم الصحراء الغربية بين البلدين 1975



في 28 غشت 1960، قررت اللجنة السياسية في الجامعة العربية، مساندة المغرب في طلبه ضم الإقليم الموريتاني. وفي السنة نفسها خلال جلساتها بمدينة شتورا في لبنان، اعتبرت أن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من المغرب. ولدى انعقاد مؤتمر الجامعة العربية في الرباط في 29 أكتوبر 1974، أصدر مجلسها توصية تجعل من مشكل الصحراء الغربية مشكلة مغربية موريتانية فحسب، إذ أتى في نص التوصية: “لقد نظر مؤتمر القمة العربي السابع في قضية الصحراء الغربية، وإن المؤتمر يبدي ارتياحه الكامل لما توصّلت إليه الدولتان الشقيقتان، موريتانيا والمغرب، من اتفاق بينهما، باعتبارهما الطرفين المعنيين بمستقبل الصحراء الغربية، ويعلن مساندته التامة لموقف هاتين الدولتين المعلن عنه مؤخرا.. ويطالب اسبانيا بالإسراع في قبول طلب المغرب وموريتانيا، ثم خرجت النشرة العربية التي يصدرها مكتب الجامعة العربية في نيويورك في 18 أكتوبر 1975 بمباركة “المسيرة الخضراء” والإشادة بها.

-;---;--

إلا أن الجديد الذي حمله الموقف؛ هو الإعلان رسميا عن دعم دول مجلس التعاون للرباط والرفض بـ “المساس بالمصالح العليا للمغرب”، وكذا “عدم المساس بوحدة الأراضي المغربية وصحرائه”، وذلك في البيان الختامي للقمة الخليجية المغربية الأولى، المنعقدة في الرياض.



مراهنات نظام المغرب



واكثر من هذا فان نظام المخزن في المغرب بات يراهن على دعم دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية على واجهتين: الاولى على مستوى اجتماعي شراء "السلم الاجتماعي" خاصة في المناطق الصحراوية المحتلة في محاولة لسل البساط من تحت اقدام جبهة البوليساريو ونشطائها ولنا في مطالب اكديم ايزيك خيرشاهد، وتروم تلك السياسة تجسيد ما اعلنه ملك المغرب مؤخرا من برامج تنموية وتحويل تلك الربوع الى "قطب اقتصادي"، لكن ذلك يكلف ملايير الدولارات و لايمكن للمغرب القيام بها دون رافعة مالية كبيرة.



والثانية في الواجهة الخارجية البحث عن اموال خارج الضغوط والشروط التي تفرضها طبيعة المعاملات الدولية الجاري بها العمل في النظم الديمقراطية في اوربا والولايات المتحدة التي لم تعد مستعدة لتمويل مشاريع في ظل الوضع القائم في الصحراء الغربية والمتابعات القضائية وغيرها على خلفية قرار محكمة العدل الاوربية، في حين يمكن ان تقوم بذلك الدور ممالك الخليج وتمنح الا اموال خارج نطاق المراقبة القانونية وبعيدة عن انظار الراي العام بحسب ما نشر مؤخرا عبر "ارواق بنما" وقبلها ويكيليكس السعودية .



ولكن هل دول الخليج مستعدة لتمويل ذلك وسط تراجع اسعار النفط ودخول ايران على الخط بعد رفع العقوبات عن صادراتها من النفط،ثم ما هو المقابل الذي سيدفعه نظام الرباط لتلك النظم؟.



بكل تأكيد فان دول الخليج يمكنها فعل ذلك كما فعلت من قبل عندما انقذت الاقتصاد المغربي من هزة سنة 1984 عقب "ثورة الخبز" في المغرب ،كما مولت بناء جدران الاحتلال المغربية بملايير الدورات سنوات 1981-1986،في ظل حرمان الصحراويين من أداء مناسك الحج .



وفي المقابل شكل نظام الرباط، في الماضي "عراب التطبيع مع اسرائل والصهيونية العالمية ورعاية المصالح القذرة" للغرب في المنطقة ومرتع خصب لترويض المعارضة ورافعة في مواجهة مد الثورة في المغرب العربي، فانه اليوم يقدم نفسه على انه الملاذ الأمن لمصالح الامراء والملوك العرب،بل ملجأ لهم في حالة تعرضهم لثورات وزوابع على غرار استضافة السعودية لزين العابدين بن علي وقبله استضافة الرباط لشاه ايران.



ثم ان المغرب ظل وجهة سياحية مفضلة للملوك والامراء العرب،لدرجة ان "كل امرأة سعودية تشعر ان لها ضرة في المغرب "، حيث توجد قصورهم واستثماراتهم .



غير أن التحدي الذي يعيق ويؤخر انجاز هكذا مشاريع تنموية ويخلق "الاقلاع الاقتصادي" هناك يرتبط بضعف الامكانات المالية، لاسيما أن بعض المشاريع تحتاج إلى استثمارات ضخمة، مثل تقوية شبكة الطرق، وإقامة محور للنقل الجوي مد السكة الحديدية بين مدينة مراكش ومدينة الكويرة، وبناء الميناء المتوسطي الكبير بمدينة الداخلة، وإنجاز مشاريع كبرى للطاقة الشمسية والريحية بالجنوب.حيث سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، في هذا الإطار، أن دعا إلى استثمار حوالى 14 مليار دولار في المناطق الصحراوية على مدى عشرة أعوام، استثمار يفترض أن تتشارك فيه الدولة والقطاع الخاص بحسب مراقبين.



الواقع المرتبط بالصعوبات والاكراهات المرتبطة بالتمويل يمكن تخطيه في سياق التحالف مع مجلس التعاون الخليجي، من أجل أجرأة الدعم المعلن من طرف تلك الدول في قضية الصحراء الغربية على أرض الواقع وبشكل ملموس، من خلال تمويل المشاريع أو تشجيع رجال الأعمال الخليجيين على الاستثمار ؛ حيث تندرج، في هذا الإطار، الزيارة التي قام بها رجال أعمال سعوديون خلال شهر مارس الماضي إلى المناطق الصحراوية المحتلة لأجل "استكشاف أفضل سبل الاستثمار"



النظام المغربي يبيع "المغالطات" ويسوق الأوهام



فنظام الرباط يقدم نفسه انه خبير بمكافحة الارهاب والجريمة العابرة من مخدرات وهجرة سرية وغيرها والتي "يوظفها" في علاقاته الدولية ويبتز بها جيرانه و يبيعها بضاعة لشركائه .
ولكن الحقيقة غير ذلك فمعظم اعضاء الجماعات الارهابية من اصول مغربية حيث تستغل اجهزة المخابرات المغربية الاعداد الكبيرة من المغاربة الذين يتواجدون مجندين في تلك الجماعات وغيرهم من اعضاء الجالية المغربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، لمدها بالمعلومات التي توظفها في ذلك

كما ان الرباط توظف "استقرار" المغرب المحروس بفضل جيوش الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، ويبيع ذلك مع ما يدعيه من محاربة الهجرة السرية والمخدرات التي يشكل المغرب مصدرها الاول بحسب تقارير المنظمات الدولية .

والمفارقة الاخرى ان نظام الرباط بات يشعر بتململ ليس فقط في الشارع المغربي،بل وصل الامر للجيش المغربي الذي خارت عزائمه في جدران الصحراء الغربية .

وهو ما يعيد الى الاذهان صراع القصر والجيش عقب محاولات الاغتيال والانقلابات سنتي 1971 و 1972 مما دفع بالحسن الثاني يومها الى ابعاده عن القصر وتوريطه في حرب الصحراء الغربية. ثم حرب التصفيات للجنيرالات على غرار المذبو وافقير وادليمي .

فهل سيكون بعث الجيش المغربي للحرب في اليمن و سوريا، ومشاركته في حراسة بعض الانظمة الحليفة له، بداية جديدة لابعاده مرة اخرى عن القصر، في ظل اختراقه من طرف عصابات المتاجرة بالمخدرات،و الجماعات المتطرفة في ظل وضعية الانتظار التي ولدتها 25 سنة من وقف اطلاق النار وظهور حركات من قبيل الضباط الاحرار.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قصف مستمر على مناطق عدة في قطاع غزة وسط تلويح إسرائيلي بعملي

.. عقب نشر القسام فيديو لمحتجز إسرائيلي.. غضب ومظاهرات أمام منز



.. الخارجية الأمريكية: اطلعنا على التقارير بشأن اكتشاف مقبرة جم

.. مكافأة قدرها 10 ملايين دولار عرضتها واشنطن على رأس 4 هاكرز إ



.. لمنع وقوع -حوادث مأساوية-.. ولاية أميركية تقرّ تسليح المعلمي