الحوار المتمدن - موبايل



اقتحام الصحفيين جريمة تتحملها الحكومة والرئيس

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

2016 / 5 / 2
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
اقتحام الصحفيين جريمة تتحملها الحكومة والرئيس

يستنكر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى جريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين ، والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا من مقر النقابة، فى سابقة هى الاولى فى تاريخ النقابة منذ نشأتها ، ولم تجرؤ عليها أجهزة امن فى أى عصر وفى مواجهة أى اعتصام، سواء ارتبط بمواجهة تشريعات كقانون حماية الفساد ومحاولات تحويل النقابة الى نادى اجتماعى أو حملة تطهير المؤسسات الصحفية من المعارضة وغيرها من المحاولات التى اسقطها نضال الصحفيين على مر العصور.
وتأتى هذه الجريمة فى سياق تصعيد الحملة ضد الحريات، وتحميل الصحافة مسئولية فشل واخفاق مؤسسات الحكم ، وتحويل مصر الى بلد للصوت الواحد والعودة بالشعب الى حظيرة الصمت . وخلال الشهور السابقة تنوعت وسائل الضغط ومنها وتغليظ العقوبة فى قضايا النشر والتضييق على مواقع التواصل الاجتماعى والزام الصحفيين بالاخذ من المصادر الرسمية وحدها ، رغم أنها، كما يعلم الجميع، نشرات انجازات، لا تعترف بأى قصور، كما شملت الحملة مطاردة والقبض على الصحفيين لمنعهم من اداء اعمالهم ، واستهداف حياتهم بالقنص، واعتقال مئات الشباب من معارضى اتفاقية التنازل عن الجزر المصرية للسعودية ومنع مقالات وكتاب من النشر فى الصحف والظهور فى التليفزيون بسبب ارائهم المعارضة لتوجهات السلطة، وفرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعى الى حد مناقشة السلطات لاقتراحات بالدخول على مواقع التواصل بالرقم القومى ! أو عبر اولياء امورهم لمن هم اقل من السن ! وغيرها
من المبكيات المضحكات، التى تعتبر أن الحرية هى افة مصر وان حلها فى قمع الحريات و يؤكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن العدوان على حرية الصحافة كان دائما قرين الاستبداد والفساد والتفريط فى حقوق الوطن والشعب. فالنقابة المعتدى عليها ليست مبنى، بل هى معنى كيان ورمز، والاعتصام بها ليس جريمة بل ملاذ وحق، "فالعدوان لم يستهدف مهنة بل حق الشعب فى المعرفة وتبادل المعلومات والرأى، وسد رئة للحرية فى إطار هجمة على الحريات تواكب هجمات على الوطن .. وهى جريمة تقع فى نطاق مسئولية الرئيس والحكومة ولا يتحمل وزرها وزير الداخلية وحده".
ويؤكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى تضامنه مع نقابة الصحفيين فى مواجهة الجريمة وكل ما تتخذه من اجراءات سواء تعلق الامر بالدعوة لاجتماع طارئ للجمعية العمومية وإضراب الصحف واعتصام الصحفيين وما اكدت عليه من ضرورة اقالة وزير الداخلية واصلاح التشريعات المقيدة للحريات . ونشدد فى هذا السياق على ما جاء فى حكم للمحكمة الدستورية العليا "أنه من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يعوق المواطنين عن ممارستها، كما أنه أمر محتم أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار في كل أمر يتصل بالشئون العامة ولو تضمن انتقاداً حاداً للقائمين بالعمل العام، إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون. ان حوار القوة إهدار لسلطان العقل ولحرية الإبداع والأمل والخيال، وهو في كل حالة يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن آرائه.

حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
2/5/2016







اخر الافلام

.. المبعوث الأمريكي يؤكد أهمية انسحاب ميليشيات إيران من سوريا


.. المصابون بالإكتئاب أكثر عرضة لأمراض القلب


.. جوارديولا ينجو من عقوبة الاتحاد الإنكليزي




.. الإعلامية مهيرة عبد العزيز تعلق على آخر الأحداث وتتحدث عن مش


.. الاتجاه المعاكس- ما مصير السعودية بعد قضية خاشقجي؟