الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون الأحوال الشخصية الجعفري بين : المؤيد والمعارض

طالب عباس العسكري

2016 / 5 / 21
مواضيع وابحاث سياسية



اني ارى ان قانون الاحوال الشخصية الجعفري ومن خلال استقرائي الى كافة نصوصة القانونية وجده انه سيقضي على الكثير من العثرات القانونية التي وقع فيها المشرع العراقي و الموجودة في قانون الاحوال الشخصية الحالي الوضعي المرقم (رقم ١-;-٨-;-٨-;-_ لسنة ١-;-٩-;-٥-;-٩-;-) والتي يعلم فيها السادة القضاة بحرمتها؛ لأنها مستندة الى نصوص فقهية بعيدة عن التشريع الألهي والسنة المحمدية المطهرة والميل فيها دائمآ الى اراء المذاهب الاربعة المعرضة الى الخطأ ( الحنفية ، المالكية ، الشافعية ، الحنابلة )، لذا من وجهة نظري القانونية الشخصية الموضوعية انه قانون راعى المدرسة الفقهية للامام الصادق عليه السلام وحاشى للامام المعصوم ان يأتي بحكم يضر العباد !. واذا كنا نحتكم الى اراء المذاهب الاربعة في بعض المواطن على الاقل ان نحتكم الى مذهب الامام الصادق عليه السلام في ضل دولة تدعى انها شيعية ! وقوانينها وضعية مخالفة للشرع والعقل في بعض المواطن ومستندة الى اراء المخالف !.


ويستند مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، إلى مبادئ المدرسة الفقهية الجعفرية لدى الشيعة ، والتي أسسها الإمام جعفر الصادق عليه السلام ، سادس أئمة الشيعة، اذ ان الامام عليه السلام لم يترك اي مسألة مالم يضع لها حكم فقهي مستنبط من القرأن والسنة ، ومابالك في حكم يضعه امام معصوم يملك علم القرأن جميعه فأنه بالتأكيد سيكون الاصوب والاقرب الى مصلحة العباد.

ان التسقيط الذي لاقاه قانون الاحوال الشخصية الجعفري انصب فقط على زواج البنت في سن التاسعة ، وكأن القانون لا يتضمن سوى هذه المادة فقط !، متناسين بقية الاحكام الفقهية التي وضعها الامام الصادق عليه السلام لكل مسألة شخصية خاصة بالعباد ، ونفى وزير العدل الأسبق حسن الشمري، وجود فقرة تتضمن زواج القاصرات في قانون الاحوال الجعفري، مشيرا الى أن هذه الفقرة موجودة في "مخيلة المعترضات على القانون"، في حين أكد أن القانون لا يتضمن أيضا فقرة لـ"زواج المتعة". وقال الشمري ايضآ في حديثه لبرنامج 10 لـ11 الذي تبثه قناة "السومرية"، الذي نشر سابقآ إنه "اعتمد سن التاسعة والدخول في العام العاشر الميلادي لبلوغ الفتاة في قانون الأحوال الجعفري"، موضحا أن "هذا السن اعتمد انطلاقا من التزام الفتاة بالعبادات ولم يتم اعتماده لأغراض الزواج". كما أوضح الشمري ايضآ أنه "لا وجود لفقرة تبيح زواج القاصرات في القانون، إنما هذه الفقرة موجودة فقط في مخيلة المعترضات على القانون"، لافتا في الوقت نفسه الى أنه "لايوجد في القانون ماينص على زواج المتعة".واشار الشمري إلى أن "عمر تسع سنوات تم اختياره وفقا لرأي السيد الصدر والخوئي والسيستاني"، موضحا ان "اللجنة المشرعة للقانون ستعرضه على المرجعية واذا كان هناك اي اعتراض فستأخذ به". 


كما ان الدستور العراقي قد ضمن حق الرجوع الى المذهب الذي يعتقد فيه الشخص في المادة (41):
(العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون). ومن حق الشيعة ان يكون لهم قانون احوال شخصية خاص بهم كما لغيرهم وان يفتخرو به ؛ لان مؤسسه الاول الامام المعصوم الصادق عليه السلام ،وليس قانون وضعي من وضع البشر تكتنفه الكثير من المشاكل التي ترتب اثار محرمة .

تعرض هذا القانون الى حملة شرسة من التسقيط الاعلامي والقانوني من قبل البعض وانا واثق لم يقرأوا جيدآ حيث دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في ١-;-٢-;- اذار ٢-;-٠-;-١-;-٤-;-، مجلس الوزراء العراقي إلى سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، مشددة على ضرورة ضمان حماية الإطار القانوني للسيدات والفتيات بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية، فيما عدت القانون تقييدا لحقوق المرأة ويسهل على الرجال تعدد الزوجات، ويسمح للفتيات بالزواج في سن التاسعة.  واثق ان المنظمة لم تطلع على القانون بدآ او انها لم تفهم مقصود المادة الخاصة بزواج البنت في سن التاسعة ..ان سن التاسعة اعتمد انطلاقا من التزام الفتاة بالعبادات ولم يتم اعتماده لأغراض الزواج". 

اني ارى ان سبب رفض بعض الكتل السياسية من تمرير مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري على الرغم من علمهم من صحته واحقيته في التطبيق القانوني العملي، نابع من خوفهم ان اقرار هكذا قانون قد يعطي انجاز علمي قانوني الى الكتلة التي تبنته !، وهذا سبب دمار العراق ان مشكلة الساسة في العراق ينظرون بمنظار ضيق وشخصي الى كل مشروع قانون او عمل يخدم العراق ؛ لذلك تجد الكثير من القوانين المعطلة كقانون البنى التحتية ، وقانون الاستثمار ، ومنها قانون الأحوال الشخصية الجعفري .


والبعض الاخر قال توجد فيه شطحات سواء فيما يخص الصياغتين القانونية واللغوية ولم يتطرقوا الى امكانية تعديله بالحذف او لاضافة بل اكتفو بالنقد فقط دون التقويم وهذا امر معاب على المنتقدين ! ؛ لأن النقد يجب ان يتبعه الحل الافضل والانجع اي تقويم عمل !،وبعد موافقة مجلس الوزراء على تقديمه من قبل وزير العدل حسن الشمري، في (25 شباط 2014)، يبقى على القانون الآن نيل موافقة البرلمان للعمل به.


ملاحظة :
_______

 ان مناقشة عدة مواضيع في وقت واحد يذهب بالموضوعيه بعيدآ وبالتالي ﻻ-;-نعي ماعنيناه شيئآ ، وعليه ان نناقش اي موضوع من كافة النواحي حتى نكون اكثر حياديه في طرح المواضيع .

اذ ان كل شي في الدنيا يكتنز في ثناياه ايجابيات وسلبيات ذلك الشيئ ، فأن طغت ايجابياته على سلبياته فأنه افضل ، اما اذا طغت سلبياته على ايجابياته فأنه قانون ﻻ-;-يفيد ، اما اذا تساوت المكاليل بين الايجابيات والسلبيات فأننا ﻻ-;-ناتي بشي جديد ابدآ. وبالتالي ان مناقشة اي موضوع يجب ان يكون من جوانب متعدده وليس من جانب واحد كما يفعل المتحيز او الاعور ، فانه ينظر الى جانبه بعين واحدة وينظر ال. الجانب الأخر بكلتا العينين !.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ضربة إسرائيلية ضد إيران في أصفهان.. جيمس كلابر: سلم التصعيد


.. واشنطن تسقط بالفيتو مشروع قرار بمجلس الأمن لمنح فلسطين صفة ا



.. قصف أصفهان بمثابة رسالة إسرائيلية على قدرة الجيش على ضرب منا

.. وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير تعليقا على ما تعرضت له




.. فلسطيني: إسرائيل لم تترك بشرا أو حيوانا أو طيرا في غزة