الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لمادا تصر الدولة على حماية منتهكي حقوق الانسان .؟

مازغ محمد مولود

2016 / 6 / 1
حقوق الانسان


لمادا تصر الدولة على حماية منتهكي حقوق الانسان .؟
خمسون يوما ...ولازال جثمان الشهيد صيكا ابراهيم مسجى لم يورى الثرى ..
" أما آن لهذا الفارس أن يترجل ....؟؟؟؟!!!! " هدا يدفعنا الى التساؤل= لمادا تصر الدولة على حماية منتهكي حقوق الانسان .؟ ..بالامس القريب وبالضبط يوم 13/4/2016 سلط تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم خلال سنة 2015، الضوء على واقع حقوق الإنسان في المغرب, . وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن “مضمون تقرير الخارجية الأمريكية لهذه السنة الصادر في 13 أبريل 2016 افترائي بشكل حقيقي، حيث انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا، ومن التقييم المغلوط إلى الكذب الموصوف ..اما تقرير الجمعية المغربية لحقوق الانسان المقدم بتاريخ 3 يونيو 2015 فيتضمن في احدى فقراته مايلي = .. لا زال التعذيب، رغم مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري، يمثل ممارسة اعتيادية للأجهزة الأمنية؛ وعلى الرغم من محاولات النفي والانكار المتبعة من طرف الدولة، فإن التقرير الذي عرض على مجلس حقوق الإنسان من طرف الفريق الأممي المكلف بالتحقيق في الاحتجاز التعسفي، يؤكد على إخضاع معتقلين للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات... كماأنجزت منظمة العفو الدولية، المعروفة إختصارا ب "أمنيستي"، تقريرا لعام 2014/2015، حول حالة حقوق الإنسان في المغرب، تضمن 13 فقرة حول هذا المجال في المغرب، رسمت من خلالها صورة قاتمة عن حقوق الإنسان في وطننا.
كلها هدا وداك وضع الدولة في موقف حرج وأمام مجموعة من التناقضات التي كذبت المواقف او ظلت الحكومة تحاول أن تظهرها للرأي العام على أساس أن الدولة قد قطعت أشواطا مهمة في مجال حقوق الإنسان. ..في المقابل هناك صراع رمزيا صاعدا تقوده الحركات الاحتجاجية قصد فض احتكار الدولة للاستعمال المزدوج والتحديد الملتبس لمفهوم حقوق الانسان والحريات العامة ... وبناء على دلك فالدولة لازالت متمسكة بسياستها التسلطية ومن خلال هده السياسة يمكن ان ندرك لمادا يعاقب الراي وتمنع التجمعات ويقمع المعطل ويحاكم المحتج والصحفي ويعتقل السياسي الناشز ..يمكن ان ندرك لمادا توفر الدولة الحماية الصارمة لمنتهكي حقوق الانسان ...لمادا تدفع المواطنين الى الاعتقاد بعدم جدوى الاحتجاج على الحق وفضحه ..مفضلة نشر ثقافة قوامها الركون والاستسلام وهي ثقافة لا يمكن ان تؤسس عبرها دولة الديمقراطية وحقوق الانسان .
حالة الشهيد صيكا ابراهيم حلقة من حلقات مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ...جاء من طابور جيوش المعطلين المحتجين والمناضلين من اجل حقهم في الشغل ..ان اي انسان من حقه الدفاع عن وجوده .من حقه ان يحي حياة كريمة .ومن حقه ان لاينصاع للقوانين التي تربض بداخلها الوحوش..فالقوانين التي لا تصون الحقوق لا يمكن الامتثال لها .فكيف تمنع الجوعى والعطشى من الصراخ والمواثيق الدولية تنص على التحرر من الجوع وتكفل الحق في العيش الكريم .المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ..الفقرة الاولى من المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ..وادا عدنا الى الحق في العمل فانه مكفول بموجب المادة 25 من الاعلان العالمي فانه بمقتضى الاعتراف بالحق في العمل باعتباره حقا من حقوق الانسان فان العطالة انتهاكا لهدا الحق والدولة مسؤولة عن هدا الانتهاك .لانها لم تلتزم لا بكفالة هدا الحق ولا بحمايته او الاداء عنه انظر المادة 6 و 7 للعهد الدولي الخاص بالحقو ق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والاكيد انه لاتوجد سياسة ناجعة ولا نية حقيقية لحل ازمة الشغل .
من الاحتجاج الى الاعتقال ..ومن الاعتقال الى القبر ..الموت حق ..سنة الوجود وسيرورته..لكن القتل جريمة ترفضها البشرية من طوكيو حتى لوس انجلوس ومن ريكيافيك حتى جوهنسبرغ..القتل مرفوض انسانيا في كل الاعراف والقوانين والتشريعات ...سقط الشهيد صيكا ابراهيم الشاب الدي يحلم بالحياة ..وحقه في الحياة.. ان يعيش كسائر خلق الله على هده الارض بكرامة ..ولن ندخل في التفاصيل هل سبب الوفاة ميكروب او فيروس او حمى قلاعية ...او مات نتيجة التعديب اوتحت همجية جلاد ...سنناقش الدولة المغربية في شق مهم وهام جدا ...ان كل دولة تسعى لترسيخ ثقافة حقوق الانسان تشجع كل المبادرات والفعليات والانشطة الهادفة الى فضح الخروقات والانتهاكات لحقوق الانسان .تجرم كل انتهاك للمواثيق الدولية والوطنية ..ان انعدام التقة في الدولة واجهزتها ما يجعل عائلة الشهيد ترفض اي تقرير طبي صادر من جهات مغربية .باعتبار التواطؤ القائم بين هده الاجهزة .وثانيا لغياب الشجاعة لدى الدولة في استدعاء جهة محايدة وبراس مرفوع ان تاكد لديها ان حالة الوفاة كانت طبيعية ..لكن يبدو ان السلطة لازالت مستمرة في التضخم والاعتقاد بوجودها الماهوي خارج الدوات الحقوقية..ونعود لنتساءل= لمادا تصر الدولة على حماية منتهكي حقوق الانسان .؟
الدستور المغربي في الفصل 22 يرد ثلاث فقرات تقول . ((لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة....لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.....ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون..))..كل المواثيق الدولية تجمع على تجريم التعديب..المادة 11من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية اما المادة 5 من الاعلان العالمي فتحرم التعديب ..اضف بنود اتفاقية مناهضة التعديب والتي تجرم فعل التعديب بكافة ضروبه واشكاله ..حينما تحاول ان ترصد وتدون الممارسات المتعلقة بانتهاك حقوق الانسان ينتابك شعور صعب.لان هده الممارسات دات ابعاد متعددة ..فحالة الاعتقال تحيلك الى اجهزة سلطة ومؤسسة القضاء وملابسات الاعتقال والاطراف المساهمة فيه وزمنيته ..لكن حين تقف على واقعة الانتهاك سواء بشكل مباشر او غير مباشر ..فلن يكون بمقدورك ان تلم عبر الملاحظة او الاستدلال بمدى الدمار النفسي والاسري المرتبط بافعال الاعتقال والقمع والافعال الحاطة بالكرامة الانسانية ..ان للانتهاك وقع مروع على اهدار طاقات نفسية ..قكيف ان امنتد الانتهاك الى اعلى سقف ...القتل ..
خمسون يوما والاحتجاج متواصل .من اجل معرفة الحقيقة ... خمسون يوما ولازال جثمان الشهيد مسجى فوق الثرى ينتظر الدفن ..والدولة ماضية في سياستها...سياسة ان تحقق توازن نظامها على حساب ازمة الحريات وحقوق الانسان ..وان وضع المجلس الاستشاري مايكفي من المساحيق فلن تجدي نفعا...فبناء دولة الحق والقانون ..بناء الدولة الديمقراطية تبنيها الشجاعة والارادة . الم تقم الدولة بطي صفحة الماضي ..ولكن الماضي لازال حي يرزق بكثير من الاستبداد والانتهاكات المسجلة ضده ..اما ان لهدا الوضع ان يتوقف .. أما آن لهذا الفارس أن يترجل ....؟؟؟؟!!!!
بقلم /م.م مازغ





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في المقابر الجماعية بمستشفيا

.. اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بتهمة الرشوة




.. هل ستطبق دول أوروبية نموذج ترحيل طالبي اللجوء؟ | الأخبار


.. تقرير أممي يبرئ -الأونروا- ويدحض ادعاءات حكومة نتنياهو




.. كيف قارب أبو عبيدة بين عملية رفح وملف الأسرى وصفقة التبادل؟