الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وضعية الأمازيغية بالمغرب على ضوء توصيات لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: المسارات والحصيلة

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

2016 / 6 / 8
حقوق الانسان

أصدرت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، يوم 31 من شهر مايو من العام 2016، بلاغا صحافيا أخبرت فيه من له الاهتمام بشأنها وشأن القضية الأمازيغية، أنها عقدت العزم على تنظيم لقاء دراسي حول « وضعية الأمازيغية بالمغرب على ضوء توصيات لجان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: المسارات والحصيلة». وجرى اللقاء بمدينة مراكش يوم السبت 04 من شهر يونيو الموالي بفندق رياض سيريكو بمراكش، ليروم شأو «فتح فضاء تشاركي لمناقشة سبل مرافقة توصيات اللجن الأممية وتفعيلها في مجال حقوق الإنسان، إن هي متصلة بالحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية ، والحق في الأرض، والتي كانت مضوضوع الاجتماعات الدورية الأخيرة لكل من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، علاوة على مجلس حقوق الإنسان في أفق بلورة أجندة ترافعية».
حصل تجذيذ ذلك الشأو إلى أربعة محاور للتفكير:
- قراءة في عمل اللجان الأممية المعنية بحقوق الإنسان على ضوء خلاصاتها وتوصياتها المتصلة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.
- دور المؤسسات الوسيطة في مرافقة الاتفاقيات وتوصيات اللجان الأممية ذات الصلة.
- أي أجندة للحكومة لتفعيل توصيات اللجان الأممية ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية؟
- أي خطط لحماية الحق في الأرض والنهوض بها، وأي برامج، على ضوء التوصية الصادرة على لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في شهر أكتوبر من العام 2015؟
- ولملامسة هذه المحاور نزلت الفيدرالية برنامجا يحوي، فضلا عن الكلمة الافتتاحية والمناقشة العامة، ست مداخلات، دون إغفال الإشارة في البرنامج إلى ما ينبغي التركيز عليه، كنحو عرض العناصر الكبرى للمذكرة الترافعية وتشكيل لجنة المتابعة.
ولتنشيط اللقاء دعيت أطراف ذات الصلة بالموضوع، وغاب من يمكن أن ينوب على مجلس النواب ومجلس المستشارين والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وحضر بالمقابل من يمثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن يمثل وزارة العدل والحريات. ونودي على فعاليات ذات الصلة بالحقوق الثقافية، فجرى عرض خمس مداخلات.
أريد لهذا التقرير أن يستغرق بإيجاز وقائع اللقاء المذكور والتركيز على التوصيات الممكن استفراغها من المداخلات الشفاهية، والوقوف عند الملاحظات والمواقف ذات الأهمية، لجعل التقرير يخدم الواجهة الإعلامية، أعني الصدع بواقع الأمازيغية في الحال. واللقاء المذكور لبنة في التراكم الذي أنشأته الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، منذ تأسيسها في بداية سنة 2013، إذ دأبت على تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات، في مختلف مناطق المغرب «سمحت بالتفاعل والتركيز على أبعاد متعددة من عمل الفاعلين ونضالهم في الميدان الأمازيغي» رجالا ونساء «وتعبئتهم من أجل الحق في المساواة والكرامة والمواطنة الكاملة، واستئصال كافة أشكال التمييز التي عانت، ولا تزال تعاني، منها اللغة الأمازيغية والثقافة والهوية الأمازيغية والحضارة، بكل الأساليب المشروعة وعبر القنوات السلمية المتاحة» كما ورد في أرضية اللقاء.
الافتتاح كان من نصيب الأستاذ أحمد أرحموش، عن الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، والتي أجمل فيها، بعد التقديم باللغة الأمازيغية والترحيب بالحاضرين بذات اللسان والترحيب بهم باللسان العربي، أجمل فيها أن الورش ورشٌ ترافعي. ذلك أن الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية التي تستغرق 111 جمعية في المغرب «عملت على التفكير، لوضع التزامات الدولة المغربية في المحك، في علاقتها مع نظام الأمم المتحدة، ولما نتحدث عن نظام الأمم المتحدة فإننا نتحدث عن بعض الأجهزة الأممية ذات الصلة ببعض الاتفاقيات، والتي أشار إليها مسير الندوة السيد محمد أبارا، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية، والاستعراض الدوري الشامل والمنقطع له، كما تعلمون جميعا، مجلس حقوق الإنسان بجينيف، وهو الذي يجري الدورات كل أربع سنوات، ويراقب الحكومة المغربية في مدى تنفيذها والتزامها بالتوصيات الصادرة عن مجمل الآليات الاتفاقية... وكما تعلمون فإن المغرب رفع في بحر سنة 2010 تقريره الرابع، وسُمع بموازاة ذلك لموقف الحكومة المغربية، وعقب ذلك، انفرد الخبراء وأصدروا عدة توصيات»، كنحو ما تلاه مسير الجلسة السيد محمد أبارا: «اعتماد تدابير تكفل للأمازيغ التمتع كليا بحقوقهم المنصوص عليها في العهد، من خلال تدابير خاصة ومؤقتة عند الاقتضاء»، و«وضع نظام وبرنامج تعليميين ملائمين مع التركيز على التعليم ما قبل المدرسي، أو محو الأمية باللغة الأم»، و«اعتماد قانون شامل لمكافحة التميييز وتنفيذه يحظر بصفة عامة جميع أشكال التمييز، المباشر منه وغير المباشر، ويجيز تنفيذ التدابير الخاصة والمؤقتة لمصلحة الفئات المحرومة أو المهمشة»، و«اعتماد مشروع القانون التنظيمي بشأن الأمازيغية باعتبارها من اللغات الرسمية، وفي أقرب وقت ممكن، وتكثيف الجهود من أجل توفير التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بهذه اللغة، وزيادة الحيز الزمني المخصص لها في التليفيزيون باتخاذ تدابير إضافية لحماية التنوع الثقافي»، و«قلق اللجنة إزاء حالة تشرد الأطفال بالمغرب، وكذلك حالة تعرض الأمازيغ وفئات أخرى للإخلاء القسري بسبب المشاريع الإنمائية». ولأول مرة يضيف السيد أحمد أرحموش، تصدر توصية ذات الصلة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص تقرير المغرب الرابع، «التوصية المستفرغة من التقرير الموازي الذي أعدته الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، وقدمته في حينه. إن حضوركم في هذا اليوم الدراسي» الكلام على لسان السيد أحمد أرحموش « والذي جرى بإعداد موسع للغاية، لاتصالنا بجميع المؤسسات المعنية: وزارة العدل، والذي نشكرهم على حضورهم في هذا اللقاء ولهم مداخلة في الموضوع لتنويرنا فيما يتعلق بدور الحكومة المغربية في تنفيذ هذه التوصيات واستدعينا كذلك الإخوان والأخوات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وحضر معنا السيد مصطفى جلوق مشكورا، باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولهم دورهم فيما يتعلق بالتوصيات والتقارير. ولم يستجب الدعوة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية،للأسف الشديد، ولم يجيبنا رغم اتصالنا به هاتفيا، فضلا عن المراسلة التي وجهناها له، ودعونا للحضور المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ولم تلب الدعوة، ولم تعتذر، ([وما مسوقا ليناش]، أي: لم تحس من أننا نفعل شيئا باللسان الدارج المغربي)، لذلك نشكر كل الذين حضروا معنا بما هم ممثلو المجتمع المدني، ويؤدون دور الترافع، وكما تعلمون فالسيد حميد الكام ناشط حقوقي وناشط أمازيغي وله تجربة مهمة فيما يخص مجال المرافقة والمتابعة في مجال حقوق الإنسان،[حضر بمنصة التسيير متدخلا]، والسيد محمد الحموشي [ ساد صمت قليل صمت قليل، ثم نبه شخصين يهمسان قائلا: اسمح لي أيها الرئيس، رئيس الجلسة، لقد سحبت منك السلطة قليلا لأفصح أن النقاشات الثنائية تسيء الحوار بالتشويش. وإن أي حوار ثنائي يفيد الاستهانة بالطرف الآخر، وإن احترام المتكلم جزء من حقوق الإنسان]، أقول السيد محمد الحموشي الذي هو عضو الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، وهو مدعو ليقدم السياق العام لما قامت به الحركة الأمازيغية، والتي بلورت بدائل لمرافقة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، في مجال تقديم التوصيات، والتقارير الموازية، وتقارير الظل كما تسمى، ومعنا السيد ميلود الكبير الذي هو عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذي يتحدث لنا خاصة عن قضايا الأرض في علاقتها مع هذه التوصيات. إن الغاية من هذا اللقاء تحقيق هدفين أساسيين: نريد أن نشارك الحركة الأمازيغية والفاعلين الديموقراطيين والحقوقيين لنسائل الدول وخاصة الحكومة عن ماذا تفعل ريث صدور التوصيات بعد صدور التوصيات؟ ونريد مساءلة المؤسسات الوطنية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بقطع النظر عن الأدوار المنوطة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان؟ ونريد مساءلة المنظمات المدنية: إن لديكم الاتفاقيات الدولية، ولديكم آليات المرافقة، ولديكم آليات مساءلة الدولة، لكن ماذا فعلنا نحن، في الحال، كفاعلين أمازيغيين، وماذا يجب فعله في المآل؟. أتمنى للقاء النجاح فيما يتعلق برسم المعالم، وكذلك بعد الاستماع لوجهات النظر والرؤى الرسمية، والتي حضرت معنا، وخاصة السادة في وزارة العدل وفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أتمنى لكم أمسية طيبة».
المداخلة الأولى كانت حول «الأمازيغية على ضوء التزامات المغرب الاتفاقية في مجال حقوق الإنسان» للأستاذ محمد الحموشي، بما هو عضو الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، وكان أوان المداخلات ربع ساعة. شاء السيد محمد الحموشي أن تستغرق مداخلته خمسة محاور:
- واقع اللغة والثقافة الأمازيغية بالمغرب.
- توصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
- توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- التشريعات والإحالة على المرجعية الدولية
- مقتضيات داعمة للحقوق اللغوية والثقافية.
فبصدد واقع الحقوق الثقافية الأمازيغية «كما هو معلوم انتهجت الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال سياسات استيعابية تميزت بهيمنة الإيديولوجية العربية الإسلامية باعتبارها في نظر المتحكمين في دواليب الدولة الموروثة عن فرنسا اللحمة الضرورية لتوحيد وبناء الدولة القومية.و تسببت المعايشة اليومية للظلم والمهانة أمام الإدارة أو القضاء وفي مختلف فضاءات التربية" والتعليم. في ردود أفعال جماهيرية (انتفاضات الريف أو تافيلالت أو الخميسات وما إلى ذلك) وجهت بالرصاص والنار. وقد تطور هذا الحس من "المعايشة" للظلم إلى الإحساس بغربة الدولة عن المجتمع عند المواطنين. وعقب عقود من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.. كان الفعل الايجابي الوحيد هو خطاب الملك الحسن الثاني سنة 1994 أي: بعد سنة من حضور الجمعيات الأمازيغية في أول مؤتمر عالمي حول حقوق الإنسان بهدف كسب الدعم لمطالبها، وقد أشار إلى ضرورة إدخال " اللهجات " في التعليم الابتدائي كما تم فتح المجال لنشرة إخبارية لبضع دقائق في التلفزة الوطنية. وفي المقابل استمرت موجات القمع ضد الحق في التجمع والتنظيم ومنع الأسماء الامازيغية».
وانتقل الأستاذ محمد الحموش إلى الحديث عن تصديق المغرب الاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان والانضمام إليها وفق الترتيب التالي:
- صادق المغرب منذ سنة 1979 على العهدين الدوليين وواصل استكمال مصادقته على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، كما يلتزم بموجب الاتفاقيات التي صادق عليها، بتقديم تقارير دورية أمام اللجان المعاهداتية المنشأة بمقتضى هذه الاتفاقيات.
- تتلقى الدولة توصيات وملاحظات من مختلف اللجان الأممية لحقوق الإنسان، ولا تخلو من توصيات ذات صلة بملف الأمازيغية، ومنها:
1. توصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التميز التابعة للأمم المتحدة والمعروفة ب CERD
2. توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية التابعة لهيئة الأمم المتحدة والمعروفة ب DESRD
الأمازيغية بعد سنة 2011
وسجل الأستاذ محمد الحموشي مفارقة مفادها: لئن ورد في الدستور المغربي: «تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء». فإننا نجد على المستوى الفعلي أن القوانين والسياسات والممارسات القائمة لا تتماشى مع الالتزام الدستوري الذي أخذته الدولة على عاتقها لإقرار التنوع الثقافي.
فمن حيث -الأمازيغية في- التعليم يتبين أن المستوى لا رقى ما تحقق إلى مستوى رهانات وطنية كبرى ذات حصانة دستورية بالنظر إلى ما يلي :
- إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية ظل يعيش تعثرا حقيقيا رغم الشروع في تدريسها بالمغرب منذ 2003 إذ لا تتجاوز في أفضل الحالات بضعة أقسام في كل إقليم سرعان ما يتوقف تلاميذها عن تلقي دروسها.
- توقف إعداد برامج تدريس الأمازيغية عند مستوى السادسة من التعليم الابتدائي، ولم تدرج لا في مرحلة الإعدادي ولا الثانوي.
- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مشروع الروئية الإستراتيجية 2015-2030 عدّ الأمازيغية لغة تواصل ولم يقدرها - اللغة الامازيغية- لغة مدرسة ولغة تدريس بعض المواد.وباتت محاربة الأمية تحصل بالعربية ولا تحترم اللغة الأم للمستهدفين بها.
ومن حيث الأمازيغية في الإعلام تبين غياب برامج تلفزية ذات حمولة ثقافية أمازيغية تمكن المغاربة من التعرف على ثقافتهم الوطنية، وتساعدهم على التمرن على التنوع الثقافي كخيار دستوري جديد. وحصل غياب إرادة فعلية في تسجيل تراكمات في مجال الإنتاج السمعي البصري بالأمازيغية، والتوجه نحو كثرة الاعادات أو دبلجة المسلسلات التلفزية القديمة التي سبق أن بثتها. ولوحظ عدم تعميم اللغة الأمازيغية على كل القنوات والإذاعات الوطنية العمومية بناء على التزامات كمية ونوعية واضحة، في غياب الممارسات الفضلى لفائدة الأمازيغية باعتبارها لغة كانت عرضة للإقصاء والتهميش خاصة في طلبات العروض التي تمنح امتيازات للمنتوج العربي على حساب الأمازيغي من حيث التقديرات المالية .
ومن حيث الأمازيغية في لإدارة والقضاء تأكد إقصاء الأمازيغية لغة وثقافة من قطاع للعدالة، ومن مختلف فضاءات التواصل والترافع أمام المحاكم، في ظل تهميش وإقصاء واضحيْن للأمازيغية في قطاع العدالة، إذ ينص القانون رقم 3.64 بتاريخ 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد المحاكم في فصله الخامس على: «أن العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية»، أضف إليه قرار وزير العدل رقم 414.65 بتاريخ 29 يونيو 1965 الذي ينص في فصله الأول على أنه « يجب أن تحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقالات والعرائض والمذكرات المقدمة أمام مختلف المحاكم» .
ومن حيث الأمازيغية في توصيات الهيئات الاتفاقية ذكر الأستاذ محمد الحموشي، الدورة 77 المنعقدة خلال الفترة من02 إلى 27 غشت من العام 2010 (التوصية: 11 )، التي تقول بالحرف: «توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود بغية تعزيز اللغة والثقافة الأمازيغيتين، لاسيما عن طريق تعليمهما، كما توصيها باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض الأمازيغ لأي شكل من أشكال التمييز العنصري، لاسيما في التوظيف وفي الحصول على الخدمات الصحية. وهي تشجع الدولة الطرف ...على ضمان محو أمية الأمازيغ بلغتهم».
وبصدد المحور الثاني المتصل بتوصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الدورة 77 المنعقدة خلال الفترة من02 إلى 27 غشت 2010 ( التوصية12 : )، وهي بالحرف « توصي اللجنة الدولة الطرف بتوضيح معنى ونطاق مفهوم "مغربية الاسم" في تشريعاتها. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بضمان تطبيق ضباط الحالة المدنية لما نص عليه تعميم وزارة الداخلية المؤرخ في آذار/مارس 2010 المتعلق باختيار الأسماء والذي يضمن لجميع المواطنين تسجيل الأسماء، وخاصة الأمازيغية منها». وأما التوصية19 : من الدورة 77 المنعقدة في الفترة من02 إلى 27 غشت 2010، فيانها بالحرف: «توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التطبيق الكامل للمواد 21 و73 و74 و120 من قانون المسطرة الجنائية وبأن تكفل خدمات الترجمة الفورية، خاصة عن طريق تدريب عدد أكبر من المترجمين الفوريين المحلفين، وبأن تضمن استفادة المتقاضين من الفئات الضعيفة غير المتحدثة باللغة العربية من نظام جيد لإقامة العدل، لاسيما منهم الأمازيغ والصحراويون والزنوج والمهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء».
وبصدد المحور الثالث الذي خُص توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدورة 56 المنعقدة بجنيف من 21 شتنبر إلى 09 أكتوبر 2015 (التوصية: 14 ) ورد فيها ما يلي:
(أ) اعتماد وتنفيذ قانون شامل لمكافحة التمييز يحظر بصفة عامة جميع أشكال التمييز، المباشر منه وغير المباشر، ويجيز تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة لمصلحة الفئات المحرومة أو المهمشة؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير التصحيحية اللازمة لمعالجة الفوارق بين الأقاليم التي تحول دون تمتع جميع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة؛
(ج) اتخاذ تدابير تكفل للأمازيغ التمتع كليا بحقوقهم المنصوص عليها في العهد من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة عند الاقتضاء؛
وتضمنت الدورة77 المنعقدة في الفترة من02 إلى 27 غشت 2010 (التوصية : 48)، وهي « توصيات اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة المشاكل المتعلقة بنوعية التعليم العام والتسرب والرسوب المدرسيين. وتوصيها بوضع نظام وبرنامج تعليميين ملائمين مع التركيز على التعليم ما قبل المدرسي، والتعليم أو محو الأمية باللغة الأم». والتوصية49 : «تحيط اللجنة علماً بأن الدستور يعترف باللغة الأمازيغية لغة رسمية، لكنها تأسف لعدم اعتماد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بوضع هذا الاعتراف موضع التنفيذ حتى الآن، وعدم تدريس اللغة الأمازيغية على جميع مستويات التعليم. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الصعوبات العملية التي تعترض الأمازيغ أحياناً عند تسجيل أسماء أمازيغية معينة، وإزاء تخصيص قناة التلفزيون العامة حيزاً محدوداً جداً لبث برامج باللغة الأمازيغية على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف.
وضمن توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال أشغال الدورة 56 المنعقدة بجنيف من 21 شتنبر إلى 09 أكتوبر 2015، التوصية: 50 التي تفيد: «توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع القانون الأساسي بشأن اللغة الأمازيغية باعتبارها من اللغات الرسمية للدولة في أقرب وقت ممكن، وبتكثيف جهودها من أجل توفير التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بهذه اللغة، وزيادة الحيز المخصص لها في التلفزيون، وإيجاد حل نهائي لمسألة الأسماء الأمازيغية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير تكفل للأمازيغ والصحراويين التمتع كلياً بحقهم في المشاركة في الحياة الثقافية دون تقييد. وتوصيها أيضاً باتخاذ تدابير إضافية لحماية التنوع الثقافي، وتمكين الأمازيغ (.....) من صون هويتهم وتاريخهم وثقافتهم ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم وتعزيزها والتعبير عنها ونشرها».
وسجل الأستاذ محمد الحموشي ملاحظات حول الممارسة الاتفاقية للمغرب، ووقف في المحور الرابع عند «عدم اهتمام الحكومة بتفعيل الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الهيئات التعاهدية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمناسبة فحصها للتقارير الوطنية»، وذكر « التأخر في بإنجاز التقارير الدورية إلى اللجان المعاهداتية المعنية»، و «عدم نشر التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن اللجان المعاهداتية»، دون إغفال « ضعف جدولة إعداد التقارير الدورية مما يؤدي إلى تراكمها والاضطرار إلى اللجوء إلى إعداد عدد منها في آن واحد».
وفي المحور الأخير وضع توصيات داعمة للحقوق الثقافية، وهي كالتالي:
- جعل المرجعية الدولية لحقوق الإنسان إطارا تشريعيا وأساسا لكل سياسة عمومية، بدون أي قيد أو شرط، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع ما تقتضيه الالتزامات الدولية
- المصادقة على البرتوكولات الاختيارية الملحقة ببعض الاتفاقيات والشروع في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتفعيل مقتضياتها على الصعيد الوطني؛
- تفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادق عليها المغرب بتاريخ 18 دجنبر 1970 . عبر إنشاء مؤسسة وفق معايير إعلان باريز لسنة 1993 ، تختص في استلام والنظر في شكايات الأفراد والجماعات الذين يكونوا ضحية انتهاك لأي من الحقوق المقررة بهذه الإتفاقية.
- تنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية، التوصيات التي رفعتها إليها لجنة مناهضة التمييز العنصري وكذا توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- رفع الحيف الدستوري على الأمازيغية لغة وهوية، والتسريع بإخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لها، مع إحداث مؤسسات قوية وقادرة على تأهيل الأمازيغية وتقويتها وحمايتها.
- مراجعة وإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب، و وقف العمل بالتشريعات التي تكرس التمييز، وتحيينها بما يضمن ملاءمتها مع التشريعات الدولية، والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان؛
- تدريس اللغة والحضارة والثقافة الأمازيغية الموحدة إجباريا وفي جميع مستويات التعليم؛
- إقرار حق الأمازيغ والأمازيغية بجميع مقوماتها في إعلام كامل سمعي بصري عمومي حر ومستقل وتوفير الميزانيات والأدوات اللوجيستيكية لتحقيق ذلك؛
- تعديل القانون المؤرخ في 25/1/ 1965 بالشكل الذي يجعل الأمازيغية لغة القضاء والإدارة بالمغرب، وإلغاء كافة التعديلات المدخلة على قانون المسطرة الجنائية الخاصة التي تمنع استعمال اللغة الأمازيغية أمام القضاء وإدماجها بالمعاهد التكوينية ومنها المعهد العالي للقضاء؛
- رفع كافة أشكال الحضر على الأسماء الأمازيغية الشخصية وأسماء الأماكن واسترجاع الأماكن لأسمائها الأصلية الأمازيغية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الماسة بهذه الحقوق؛
- اعتماد مطالب الحركة الحقوقية المفصلة بتقاريرها الموازية،ومنها توصيات التقرير الموازي المرفوع من طرف الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في إطار إعمالها الفقرة 2 من المادة 1 و2 و4 و6 والبند 2 من المادة 7 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشاد الأستاذ محمد الحموشي بالتقارير الموازية التي تحوي بعض المطالب المهمة، وتمنى أن يثار انتباه الحكومة إلى هذه التوصيات. ويكون الأستاذ محمد الحموشي قد « وضع أرضية للإشكال بإشاراته إلى الهيئات التعاهدية ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية» كما ورد في تعقيب السيد مسير اللقاء الذي عاد إلى ذكر تصنيف الأطراف المضمنة في «البرنامج، بما هي متداخلة في شأن الآليات الحمائية لحقوق الإنسان الوطنية»، مصنفة إلى من لدن المنظمين إلى ثلاث آليات أساسية «الآليات الحكومية الممثلة في المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات، وآليات المؤسسات الوطنية المنشأة بمباديء باريس ممثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآليات المجتمع المدني الذي سيساءل بدوره على مدى التزام الدولة أو على دوره في إجبار الدولة على الالتزام بالتوصيات الأممية الصادرة عن الهيئات التعاهدية». وأشار المسير بأنه سينتقل إلى الجهة الحكومية الحاضرة، ويقصد ممثل وزارة العدل والحريات السيد محمد جناح، وهو قاض ملحق بوزارة العدل والحريات في مداخلة تحت عنوان: أي أجندة للحكومة في تفعيل توصيات الهيئات الأممية ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية».
المداخلة الثانية: « أي أجندة للحكومة لتفعيل توصيات الهيئات الأممية ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية؟» للأستاذ محمد جناح. نسجل انه أعد مداخلة مكتوبة، ورفض أن يسلمها للمكلف بالتقرير، وفضل أن يتلوها في أوان زماني ربما تجاوز 15 دقيقة. ستنحاول أن نلتقط منها بعض العناصر. وقبل أن يتدخل الأستاذ محمد جناح حصلت الأستاذة أمينة زيوال على نقطة نظام لتلتمس باللغة الأمازيغية وجوب استعمال الأمازيغية في التسيير والإلقاء وعدم الاقتصار على اللغة العربية، فقط. من بين العناصر التي التقطناها، ما يلي:
- أن كلمة وزارة العدل والحريات ستستغرق بعض العموميات، ولن تحوي التفاصيل الصغيرة. «»
- أن « الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية تكتسي أهمية بالغة في إطار التحولات الكبرى التي عرفها المغرب، وخاصة في إطار تنزيل الدستور الجديد للمملكة».
- «ترسيم الأمازيغية حدث بارز ذو أبعاد تاريخية،.... بما هو تمرة تتويج سيرورة تطور سياسي ساهمت فيه المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية والمثقفون والمبدعون »
- الوقوف عند التوصيات الواردة في الخطب الملكية التي وفق عند مسردها الدياكروني
- الإشارة إلى أن ترسيم الأمازيغية وفق دستور2011 «ترجمة للخطب الملكية على أرض الواقع»، وأن «الاعتراف بالمكون الأمازيغي مكسب لكل المغاربة، إذ أن الدساتر السالف تقتصر على ترسيم لغة واحدة، العربية»، فإن الدستور الجديد كرس التعددية اللغوية والثقافية.
- الإشارة إلى التعددية اللغوية والثقافية في مكونات الهوية المغربية «المكون العربي الإسلامي، والمكون الأمازيغي، والمكون الصحراوي الحساني»، وتعديل بعض المصطلحات من ذلك استعمال عبارة المغرب الكبير.
- الفصل الخامس من الدستور جعل الأمازيغية لغة التواصل الإداري والمؤسساتي واعتبرها رصيدا لكل المغاربة بدون استثناء.
- الوقوف عند صدور القوانين التنظيمية، على سبيل الوعود، من ذلك القانون التنظيمي للأمازيغية الذي سيحدد مراحل تفعيل الأمازيغية.
- كتابة أسماء الإدارات بالأمازيغية اعتزاز بالهوية الوطنية.
- تلقي آراء المجتمع المدني والمهتمين ومذكراتهم، في بحر شهر يناير من العام 2016، حول إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة.
- الحرص على «اعتماد الترجمة في المحاكم» والسماح للقضاة الذين يجيدون الأمازيغية باستعمالها في المحاكم.
انفعل السيد المسير، رئيس الجلسة، مع مداخلة وزارة العدل والحريات: «ليس من العيب والعار أن نتحدث عن لغة رسمية لها مكانة أساسية في النسيج الاجتماعي للدولة المغربية أن يجري فتح التداول بشأنها عبر تلقي المذكرات الإليكترونية بشأن قانونها التنظيمي. وأي موقع لجودة النص التشريعي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ونحن في متم الولاية التشريعية للحكومة، أو في دقائقها الأخيرة، ونتحدث عن إصدار نص أو قانون تنظيمي يراعي المقاربة التشاركية. وأبانت الحكومة تماطلها وتباطوءها في إصدار هذا النص، أو عفوا ذلك القانون التنظيمي. ونحن نتحدث عن القانون التنظيمي، أي ضمانات بألا يتحول هذا القانون إلى إجراء لتقييد الحق الذي أقره النص الدستوري ونحن نعلم ونعيش، من خلال الممارسات اليومية، في الولاية التشريعية لهذه الحكومة، مدى التراجعات بشأن تفعيل الطابع الرسمي للمنظومة الأمازيغية وإقراره في الإعلام والتعليم والتقاضي، وفي المجالات الأخرى. تلكم مجموعة من الأسئلة التي راودتني، أود أن أتفاعل مع القاعة ومعكم السيد القاضي. لننتقل مباشرة إلى آلية أخرى متعلقة بالمؤسسات الوطنية نشاركها مع الأستاذ مصطفى جلوق مكلف بالهمة لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول (دور المؤسسات الوسيطة في مرافقة توصيات اللجان الأممية)».
- مداخلة الأستاذ مصطفى جلوق حول (دور المؤسسات الوسيطة في مرافقة توصيات اللجان الأممية): افتتح مداخلتها باللغة الأمازيغية فوجه الشكر للإخوة والأخوات، وأفصح للحاضرين بأنه يتحدث بأمازيغية الجنوب الشرقي المغربي، وقد يجدون صعوبة في فهمها، واختصر الكلام لأنه يود أن يتحدث باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويتحدث عما هو أهم بالأمازيغية والعربية والفرنسية، إن اقتضى الحال. وللتذكير فالأستاذ مصطفى جلوق يتقن الأمازيغية والفرنسية، وذو قدرة عالية لتبليغ الخطاب بالعربية، لكن لتواضعه وبساطته قدم نفسه متواضعا كدأبه: « لا بد أن نتفاهم على مسألتين مهمتين، أولهما على نحو: هل أدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ما في واجبه أم لا؟ سأجيبكم بالإثبات وأجيبكم بالنفي [الترجمة الحرفية من الأمازيغية إلى العربية قد تؤثر على أساليب التعبير، لكن لا بد من نقل الخطاب بأمانة]، لقد أجرى الكثير، وجاهد نفسه لكنه لم يبلغ الشأو، ولم يحقق كل المراد. ذلك أن مجال انتهاك حقوق الإنسان واسع للغاية (Un champ énorme)، لا يمكن أن يُغشى بالآداء بسهولة. لقد أدى بصدد الأمازيغية، ما في اختصاصاته والطرف الخاص بولايته واللحظة (la conjoncture)، إذ إنه يقترح مشاريع القوانين، وفي لحظته نلفى قوانين متعددة ذات أسبقية، وكثر ما يقضي منها الاستعجال، فضلا عن تحول المخطط التشريعي، والمجلس مدعو لمتابعة إيقاع الإجراءات وترتيبها. ولقد تأجلت الأمازيغية إلى العقبى لأنها لا تطيق الاستعجال. وإن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه في الأمازيغية، ورأيه في المجلس الوطني للغات في انتظار الوقت المناسب، وينتظر أن يؤدي المجلس الأمانة على وجهها في هذا المجال. والمسألة الثانية كنحو العلاقة بين المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. أعتقد أن المسطرة بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تقضي إنجاز التقارير ورفعها للدولة. والمنظومة الأممية تسائل الدولة حول انتهاك حقوق الإنسان ووضع حقوق الإنسان والنهوض بحقوق الإنسان، ولا تسائل المجلس، ويمكن للمجلس أن يعد تقريرا موازيا، كما يمكن للجمعيات فعل ذلك. والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حريص على الحفاظ على مصداقيته، وهو مدعو للحفاظ على الحيادية والموضوعية. والحكومة مدعوة لتدافع عن نفسها بالإجابة على الأسئلة، والجمعيات تشتغل في الميدان. فكيف يكون المجلس محايدا وموضوعيا؟ ومعلوم أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ذو مصداقية لائقة، فهو مصنف في المرتبة (أ) بالنسبة للمؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان، لذلك يسمع كلامه في المحفل الأممي، وللمجلس سمعته بوسط المجتمع المدني وضمنه الجمعيات المعنية بالأمازيغية. وحسبنا أن تدبير شأن مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطار حول التغيرات المناخية، في ما يتعلق بالمجتمع المدني يمر على المجلس، لأن للجمعيات كامل الثقة في المجلس، وفي ذلك بيان لمصداقيته. وفوق ذلك لا يفتأ المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعم المجتمع المدني ويواكب آداء الجمعيات ويوفر لها التكوين. والسيد حميد الكام الجالس بجانبي أقدم مني في الاشتغال في المجلس ولو غادره في الحال منقطعا لمهمة أخرى شاهد على آداء المجلس تجاه الجمعيات الأمازيغية. ويبدو أن مرافعة الجمعيات الأمازيغية في الهيئات الأممية لم يرق إلى المستوى المطلوب إذا استثنينا مرافعتين أو ثلاثة. ولا يبخل المجلس في تأهيل الجمعيات الأمازيغية في تقنية الترافع، وصياغة التقارير، وإعداد الدراسات تقنياتها، أملا في تمكينها من بلوغ القصد. وإن المجلس في مستوى القيام بهذا الدور بعد إحداثه معهد التكوين في مجال حقوق الإنسان، ويمكن للجمعيات الأمازيغية أن تنجز أرضية حاوية حاجاتها في التكوين والترافع.
وفيما يتعلق بتقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقبل فهم طبيعة التقارير الموازية التي يعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجب استحضار أنه – المجلس- ضمن المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان (INDH)، [استرسل في تعريفها باللغة الفرنسية] وكلها ذات صلاحية التدخل سواء في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها أو التعاون في هذا المجال [السيد المسير يضع الورقة الحمراء أمام الأستاذ مصطفى جلوق منبها إياه إلى الأوان الزمان ضيقه]، ويشكل مجال الحماية ومجال النهوض أساسا للتقرير الواجب فيه الحيادية والاستقلالية»، ولا حظ الأستاذ مصطفى جلوق في مجال الحماية أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتمد على الشكايات ذات الصلة بالادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان، «وأما الشكايات ذات الصلة بالحقوق الثقافية واللغوية فقليلة للغاية، ما عدا الشكايات ذات الصلة بالتوتر حول تسجيل بعض الأسماء،.. وأنه في معالجة الشكايات بالدرس والتحليل يجري استقصاء بعض الملاحظات، وبناء الإحصائيات. ونظرا لضيق الوقت، ولو أن لدي الكثير مما أجرس به سأقف عند الحد وأشكركم».
وانتقل السيد المسير مباشرة إلى المتدخل الرابع السيد ميلود الكبير، عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول الأرض، افتتح مداخلته بالأمازيغية مسلما على الحاضرين، مستحضرا أنه طالما يجري الحديث عن الثقافة الأمازيغية والهوية الثقافية الأمازيغية، وترسيم الأمازيغية لكن عن تغافل أن تلك الثقافة تكمن في الأرض، ولما يجرد الأمازيغ من الأرض لا هوية تنفع ولا ثقافة ذلك أن «أهمية إشكالية الأرض في الموضوع، وفي علاقتها بالهوية والثقافة لهي الأساس، والوعاء الذي يحتوي على اللغة والهوية والثقافة. فلا شعب ولا مجموعة بشرية ذات هوية بدون أرض. وإننا لنترافع عن اللغة وننسى أن الأرض تهدر سنويا، وبطرق ملتوية، هنالك يكمن الانتباه إلى أهمية الأرض. سأتناول هذا الموضوع، كما طلب مني، في علاقته بالتوصيات الصادرة من هيئات الاتفاقيات، وخاصة لجنة مناهضة كل أشكال التمييز العنصري، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسأتناول الموضوع من توصية أساسية، طالما لا ننتبه إليها هذا جانب أول في مداخلتي. وأما الجانب الثاني فنلفاه، ونحن في مواجهة بعض المنظرين والذين ينظرون بوجوب إزاحة الفلاح الصغير والضيعة الصغيرة جانبا، وذلك لفائدة الضيعات الكبرى، وغن ذلك ليعد مدخلا من مداخل استئصال السكان من الأرض، وسنرى هذه النقطة ونمحصها لاحقا، وأما المسألة الأخيرة التي سأتناولها مسألة نتائج السياسة العمومية وعواقبها في مجال تدبير الأرض.
وأما التوصية التي أشرت إليها فهي توصية تعود إلى سنة 2003 ذات صلة بلجنة مناهضة كل أشكال التمييز العنصري، وفي سنة 2006 توصية ذات صلة بلجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومثلها في سنة 2010 صادرة عن لجنة مناهضة كل أشكال التمييز العنصري، وفي سنة 2015 صدرت بشكل مغاير للتوصيات السابقة، صدرت من لدن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحث المغرب على أنه مدعو بتقديم الإحصائيات حول مختلف الإثنيات ولغاتهم، أي: تقديم بيانات حول مختلف الإثنيات وضعياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولقد رفض المغرب إعطاء هذه البيانات والاشتغال عليها، وكان الوفد المغربي- وسبق لي أن حضرت وشاركت في مناقشة تقارير المغرب- يرفض دوما الاستجابة لذلك معللا أن الشعب المغربي واحد خال من الإثنيات، يرفض الإفصاح أن هناك مجموعات مختلفة، سواء من حيث لغاتهم وعاداتهم، والمقصود من هذه التوصية تمكين الخبراء الأمميين بمعرفة مختلف الإثنيات لغاتهم وعددهم ونسبة الفقر في زمرتهم، وعدد الأميين منهم، ومعرفة مؤشرات الولوج إلى القطاعات الاجتماعية. ووراء ذلك افتراض وجود صراعات تنجر عنها حسابات سياسية تصاحبها ردود فعل تمييزية. وكانت دولة البرازيل تحايث في موقفها موقف المغرب، لكن تبين أنه مع تغيرات السلطة في البرازيل ثبتت هيمنة جهة على أخرى إن لم تكن تحاصرها لمنعها من الولوج إلى الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإن ذلك في الحقيقة لواقع. لماذا؟ إنه منذ القدم والصراع قائم بين القبائل والسلطة المركزية التي تسمى (المخزن) حول الأرض، فانقسم المغرب إلى أرض المخزن وأرض السيبا [كلمة أمازيغية تعني الانفلات من السلطان المركزي]. ويعتقد أن هذا الصراع يمكن أن ينتج عنه حصار يمس مجموعة من المناطق. وأشير هنا إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة أصدرت توصية جبر الضرر الجماعي التي تهم المناطق الأمازيغية جميعها: إقليم الحسيمة، وإقليم فيجيج، وإقليم أزيلال، وأقليم خنيفرة، وإقليم الخميسات، وإقليم الرشيدية، وإقليم ورزازات، وإقليم زاگورة، وإقليم طنطان، وفي ذلك اعتراف أن هناك ممارسة سياسية وإرادة ممنهجة من أجل حصار بعض المناطق لأسباب تاريخية، والموضوع متشعب سأحاول أن أتناول منه الزاوية القانونية: ما هي القوانين المنظمة للأرض في المغرب ومن أين استمدت وجودها؟ وكلنا يعرف أن منبع هذه القوانين وإلى حدود، يومه، الاستعمار الفرنسي، آخرها ما أتى به القانون المالي لعام 2016، وهو سائر المفعول، الآن، نلفى منه الفصل 127 الذي يعفي الملاكين من أرض الجموع من رسوم التسجيل، ومن تحفيظ الأرض المسقية. ويستشف من ذلك محاولة تفويت تلك الأرض. ذلك أن بعض الأسر في المغرب وضع أيديها على هذه الأرض فنشأ تفويتها الممنهج. ومعنى ذلك أن هناك نزعة لاستئصال أرض فئة ما تحت يافظة المنفعة العامة ولا وجود للمنفعة العامة»، واستشهد الأستاذ ميلود الكبير ببعض الأمثلة من ذلك أرض المعمرين المفوتة للعائلة والأرض المسلمة لبعض الملاكين من الإمارات العربية المتحدة والخليج والكويت، وفي الأخيرة عرض السيد الكبير شريط فيديو.
- مداخلة الأستاذ حميد الكام تحت عنوان «أي مجال للترافع حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟» افتتح بالأمازيغية فشكر أصدقاء الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية أفصح باللغة الفرنسية بما يلي: « إني نسيت ما كتبته لذلك وددت أن أتفاعل معكم»ن ثم انتقل إلى الحديث باللغة العربية: أظن أنه لإجراء المرافعة لا بد من فهم المجال الذي نقيم فيه الترافع، أي لما نتحدث عن منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكيفية الترافع بتهيئتها من قبل المنظمات غير الحكومية سنرى أنه ليس لدينا فقط اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز العنصري، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بل لدينا تسع اتفاقيات وتسع لجان للمعاهدات، ولدينا ما يفوق 40 إجراء خاصا، ومن داخل مجلس حقوق الإنسان نلفى آليتين التي تسمح لنا بالترافع: الاستعراض الدوري الشامل، ومجموعة العمل المعنية بالحالات (groupes de travail sur la situation). وفضلا عن توصيات اللجان التي أشار إليها الإخوة فيما سلف، توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوصيات لجنة مناهضة كل أشكل التمييز العنصري، هناك توصيات المقررين الخاصين، كنحو توصيات المقرر الخاص بالتربية سنة 2008، وملاحظات واستنتاجات المقررة الخاصة السيدة فريدة شهيد، فهي، قاب قوسين أو أدنى من أن تكون برنامج عمل. ويمكن، بل يجب، تحويل التوصية/ التوصيات إلى برنامج عمل (Un plan d’action)، فإذا أخذنا توصيات الخبيرة المستقلة المعنية بالحقوق الثقافية، فإن ما وصت به ليعد في حد ذاته برنامج عمل.... وأعتقد أن ما ينبغي فعله في الحال استخراج أجندة الأمم المتحدة لبيان يومية تقديم المغرب لتقاريره واستعراضاته، وأجندة زيارة المقررين الخاصين للمغرب... ولدينا، في الحال، إمكانية مهمة الغاية من ذلك أننا لسنا مدعوين لانتظار الحكومة إلى حين تقديم تقريرها الدوري فهناك لجان المعاهدات تعتمد على تقنية لائحة الأسئلة المثارة (la liste des points à traiter)، والتي تلعب فيها منظمات المجتمع المدني دورا كبيرا، في كل ما يمكن أن تسائل فيه لجنة الاتفاقية، وإذا دخلتم إلى موقع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ستجدون من بين الأسئلة المثارة سؤال حول الأمازيغية. ويحب الانطلاق من أن لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة تهمنا، ولجنة الطفل تهمنا، أو ليس لدينا الإعاقة؟ كثيرة هي الأشياء التي نهملها ونظل محصورين على اتفاقيتين، ويجب استغلال الحوار التفاعلي الذي يتيح إمكانيات أكثر، اي وجب ربط الاتصال المباشر بخبراء الهيئات التعاهدية. ولقد حصل ما أشار إليه السيد مصطفى جلوق من ضعف الشكايات ذات الصلة بالحقوق الثقاقية، ولدينا الإمكانيات في التمييز العنصري وفي السيداو، ولجنة حقوق الإنسان ذات الصلة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعلى المستوى الوطني، أشار السيد القاضي محمد جناح أن هناك بعض القوانين يمكن أن تتنافى مع الدستور، وبالتالي يجب الدفع بعدم دستورية بعض القوانين التي تتنافى والفصل 19. وعلى مستوى الحكومة هناك لجنة القيادة داخل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان لإعداد برنامج عمل لتنفيذ التوصيات لجميع المعاهدات...، وباختصار هذا العمل يجب مواكبته لأنه يشكل أرضية الترافع. وعن رفع التقارير لست مدعوا لانتظار الحكومة لنشرها، لدينا مواقع إليكترونية ولنبادر إلى نشرها لمزيتها في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان. وباستثناء آلية الاستعراض الدوري الشامل التي يحق للحكومة أن تقبل التوصية أو ترفضها فإن توصيات الهيئات التعاهدية ملزمة».
حصل عقب إلقاء خمس مداخلات في غلاف زماني كاد يبلغ ساعة ونصف فتح باب النقاش بتخصيص ثلاث دقائق لكل مداخلة، بعد أن مسك المسير لائحة تحوي 16 مداخلة. ودون استفراغها بالحرف، نقتطف منها بعض العناصر:
- الدعوة إلى رفع القيود على حرية التعبير في المناطق الأمازيغية.
- وجوب حماية حقوق الإنسان في السجون المغربية درءا للمس الذي يحيق بالمعتقلين الأمازيغيين.
- غياب رؤية واضحة لدى الحكومة حول الأمازيغية.
- الحاجة إلى اعتماد الواقعية في إرساء الثقافة الأمازيغية.
- تسجيل الوقع السلبي لنصوص قانونية، ومراسيم حول الأرض، تكرس الميز تجاه الأمازيغ.
- وجوب اختزال الخصوصية الثقافية المغربية في التعدد الثقافي والكف عن ردها إلى الإسلام وحده.
- إعمال الأمن الثقافي على المستوى الجهوي باحترام الأعراف والأزياء وأنماط العيش.
- درء كل تمييز قوامه الاختلاف الثقافي.
- زيغ جل الهيئات الحقوقية المغربية نحو العروبة بما هي واحدة من أسس السياسة الاستيعابية.
- سماح الحكومة المغربية بالتهام الأرض من لدن مستثمري بعض الدول (دول الخليج على سبيل المثال).
- استغلال الأمازيغ كيد عاملة في ضيعات مستثمري دول الخليج بكل من أزيلال والرشيدية، صاحب الاستمرار تهميش المناطق الأمازيغية.
- الاستمرار في تلاوة نمطية، جوابا عن السؤال، حول ما أنجز في الأمازيغية كنحو الإشارة إلى الفصل الخامس من الدستور، إنجاز اليافظات وألواح التشوير بالأمازيغية....
- تغييب الاستشارة في إعداد مشاريع القوانين التنظيمية حول الأمازيغية.
- البطء والتماطل في صدور القوانين التنظيمية ذات الصلة بالأمازيغية.
- وجوب إجراء توثيق كل ما له صلة بالثقافة الأمازيغية وتشجيع البحث العلمي.
- لفت الانتباه إلى الحقوق الفئوية، بالمناطق الأمازيغية، المعاقين والأطفال والنساء.
- غياب الأمازيغية في ميادين الحياة العامة وإن كان التشريع لإدماجها ممكن التفعيل.
- تسجيل المفارقة بين غنى المناطق الأمازيغية من حيث الثروات الطبيعية والموارد، وفقر السكان.
- وجوب تسويق القضية الأمازيغية بحملات دعائية وبما يلزم من الآليات.
- حماية الواحات والتراث الواحي بما هي أوساط أمازيغية وملك للسكان، عكس ما أريد لها من أن تكون ملكا غابويا (تفراوت جنوب المغرب نموذجا).
- تسجيل المفارقة بين الإسراع في ترسيم الحسانية والعربية ودعمهما ابتغاء النهوض بهما، وبطء العمل في ترسيم الأمازيغية، والتمادي في إهمالها.
- ارتكاب الأخطاء عن تغافل في كتابة الأمازيغية، وإغفال جدوى توظيفها في المنتديات والأنشطة.
وورد في الردود، ردود المتدخلين، أن لا قصد في انتزاع الأرض بالمناطق الأمازيغية، وليس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نزوعا عروبيا، بل إنه حاول أن يضع أرضية مشتركة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ريث الإعداد لندوة أرفود حول التعدد اللغوي والثقافي، لكن المعهد التزم الصمت، [جرت بمدينة أرفود بجنوب شرق المغرب، للإضافة، يوم السبت 12 من شهر يناير من العام 2013 والأحد 12 منه].
- لزم على القنوات العمومية نشر التقارير ذات الصلة بالأمازيغية، وفتح نقاش حول التوصيات الصادرة عن الهيئات التعاهدية.
- لزوم تأسيس الحقوق دواما على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وجعل هذه المواثيق مرجعا لكل السياسات العمومية بدون قيد أو شرط.
- تأكيد التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يحيق بالمناطق الأمازيغية.
- تسجيل تضافر الجهود من الجمعيات ذات الصلة بالأمازيغية في المرافعة.
ومما يعاب على اللقاء ما سجلته إحدى المتدخلات بالأمازيغية من تشتت الأفكار وعدم تناغمها، وإن كانت لم تحضر اللقاء منذ البدء لتسمع ما جرس به مسير الندوة من أن المداخلات اختيرت لتعبر عن أبعاد مختلفة، كل متدخل من موقعه، وسجلت إضفاء الإيقاع العنيف على النقاش، واختلف في النقاش حول مسؤولية نشر التقارير الأممية، وما إذا كان ذلك من مسؤولية الدولة أم المجتمع المدني. وفي جميع الأحوال فالتقارير الأممية لا يُصدع بمضمونها ولا تبث. ومن العيوب كذلك عدم استحضار غاية الفهم والفائدة في لغة التواصل المعتمدة في الأيام الدراسية، لطغيان اللغة الفرنسية في النقاش والأمازيغية.
والختم للأستاذ أحمد أرحموش رئيس الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية: «أريد توضيح مسألتين أساسيتين، مفاد إحداهما أنه لما نادينا وزارة إلى المشاركة معنا في هذا اللقاء، وهي مشكورة وتستوجب منا ثناءنا الجميل، تأسس ذلك على نية استحسان الحوار من لدننا. وإن الذين يقاطعوننا نواجههم فقط بتسجيل احتجاجنا والإعلان عليه علما أننا نخدم التاريخ. وإننا لنشكر بحرارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل، ونعتبر أن هذا النحو من التجاوب الإيجابي مع مراسلات المنظمات المدنية يمكن أي يساهم في إرقاء التواصل إلى ما هو إيجابي بدلا من القطيعة لكن، لما نادينا الأطراف، لم نخبرهم بأننا نبتغي تنظيم ندوة فكريةأ و إلقاء عروض نظرية، أو عرض تجارب. إننا نبتغي المراء حول ماذا أنجزت الحكومة بخصوص الأمازيغية، فالرسالة واضحة. إننا ننتظر أن تفيدنا وزارة العدل فيما أنجزته بصدد اللغة والثقافة الأمازيغية، ونستمع إلى المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وإن لم تفعل شيئا فمن حقنا الانتقاد، لأن ذلك هو دورنا. إننا منظمة غير حكومية لن نجامل أحدا. فالموضوع مخصص بالدرجة الأولى لمساءلة الحكومة والعـنوان واضح. ومفاد المسألة الثانية تتعلق بالمسار التشريعي للأمازيغية، الآن، وأخص بالذكر القانون التنظيمي للمملكة [كان بودي أن آخذ المداخلة، ولكن لم أفعل فامهلني قليلا لأتمم الفكرة، يوجه الأستاذ أحمد أرحموش الكلام لرئيس الجلسة] لقد أرسلنا إليكم الرسالة [يوجه الكلام إلى ممثل وزارة العدل] وقلنا لكم إن المادة 15 وجب تعديلها، لماذا؟ الجواب لمنطق ترسيم الأمازيغية، وليس بمنطق انتظار القانون التنظيمي، لأن من هذه الحكاية، وهذه البدعة التي يبثها رئيس الحكومة: «انتظروا القانون التنظيمي! انتظروا القانون التنظيمي! انتظروا القانون التنظيمي!»، وإني أسأله عن اليافظة التي أنشأها بالأمازيغية، لماذا لا تنتظر القانون التنظيمي، إني أتساءل ولم أتحدث معكم أيها السادة الأساتذة، إني أسأل وزارة العدل صاحبة مسودة القانون التنظيمي، ووجهته إلى المجلس الحكومي، ما يهم هو بدعة «انتظروا القانون التنظيمي! انتظروا القانون التنظيمي!» كانت سياسة متبعة تأخير القانون التنظيمي إلى حين تمرير القوانين الأساسية، وإن كان القانون التنظيمي هو الذي يأتي بعد الدستور، ثم القانون العادي، ثم المرسوم. وإن كانت الحكومة تبتغي السير بالتسلسل العقلاني، وجب توقيف القوانين الصادرة من سنة 2011 إلى حين صدور القانون التنظيمي للأمازيغية. أقول لكم لن يراجع أي شيء، ستضع الحكومة القانون التنظيمي في البرلمان في آخر الولاية التشريعية وسيمكث هناك إلى الأبد».

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. آلاف اليمنيين يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة


.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل




.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون


.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة




.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟