الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نظرية التوقعات الرشيدة ..الاطار النظري

عدنان فرحان الجوراني

2016 / 6 / 22
الادارة و الاقتصاد


أولا: مقدمة:
أدى ظهور نظرية التوقعات الرشيدة أو العقلانية كما يطلق عليها البعض (Rational Expectations) عام 1961 على يد الاقتصادي موث (Muth) الى احداث تطورات مهمة في مجال التحليل الاقتصادي، خصوصا في الاقتصاد الكلي نظرا لاعتماد العديد من المتغيرات الاقتصادية على الدور الكبير الذي تؤديه التوقعات في التأثير على سلوك المتغير موضوع الدراسة.
لقد حاولت هذه النظرية ان توضح كيف تستطيع المؤسسات الاقتصادية أن تضع توقعاتها نظريا ثم تطابق ذلك مع الواقع اعتمادا على الخبرة السابقة والمعلومات المتوافرة لدى تلك المؤسسات حول الظاهرة موضوع الدراسة.
ثانيا: عرض تأريخي:
يعتمد التوقع على النموذج الناتج عن عملية التقدير , و بالتالي فإن التوقع يعني الحصول على المستويات المستقبلية للظاهرة المدروسة , وذلك يتم بإحلال قيم مفترضة محل المتغيرات التفسيرية في النموذج , ثم حساب قيمة الظاهرة في الفترة المستقبلية , و عادة ما تعطى هذه القيمة المستقبلية في شكل قيمة وسطى ضمن مجال معين .
تقوم عملية التوقع على الافتراضات الآتية :
1- النموذج المعتمد يطابق الواقع إلى حد كبير .
2- الظروف و الشروط العامة المحيطة بالظاهرة المدروسة تبقى على حالها في الفترة المستقبلية
ومن هنا كانت عملية التوقع هي إسقاط للماضي على المستقبل بواسطة مقولات الحاضر , لهذا فإن التوقع بطبيعته لا يهتم بمعرفة التطورات الطارئة التي قد تحدث للظاهرة المدروسة في الفترة المستقبلية , كما أن التوقع لا يهتم سوى بتطور الظواهر القابلة للقياس و التكميم مثل حجم المبيعات , معدل النمو الاقتصادي , عدد السكان.....الخ .
قبل العام 1961 كان الاقتصاديون يضعون توقعاتهم من خلال الخبرة السابقة فقط، فتوقع التضخم على سبيل المثال يمكن أخذه على أنه متوسط معدل التضخم للفترات السابقة، هذه النظرة للتوقعات كان يطلق عليها التوقعات المعدلة (Adaptive Expectations)، والتي أوضحت أن التغير في التوقعات سيحدث ببطء خلال الزمن وطبقا للبيانات عن الفترة السابقة، فاذا استقر معدل التضخم عند (5%) مثلا فان التوقعات للتضخم المستقبلي ستكون (5%) أيضا، واذا ارتفع معدل التضخم الى ( 10%) فان التوقعات للتضخم المستقبلي سترتفع أيضا الى (10%) ولكن بشكل بطئ، فقد يرتفع في السنة الأولى الى(6%) فقط/وفي السنة الثانية الى (7%) وهكذا.
كما كان هناك نوع آخر من التوقعات يطلق عليه التوقعات الانحدارية (Regressive Expectations)، وهذه تشمل التوقعات التي تعتمد على الخبرة السابقة أو القيم التاريخية للمتغير موضوع الدراسة فضلا عن المشاهدات عن المتغيرات الأخرى، وتفترض هذه التوقعات أن المؤسسات الاقتصادية تتوقع عودة المتغير بصورة تدريجية الى مستوى معين، وتتوافق فرضية التوقعات الانحدارية مع النماذج الديناميكية التي تتقارب فيها المتغيرات نحو اتوازن في المدى الطويل، ويمكن صياغتها رياضيا بالشكل الآتي:
tXet+1 = Xt + λx(X -Xt)
حيث : (tXet+1): توقع المتغير (Xt) للفترة t+1 خلال الفترة t.
λx: معامل التعديل. ، X :القيمة طويلة الأجل ل X.
ثم ظهرت نظرية التوقعات الرشيدة على يد (Muth) من خلال بحث له بعنوان "Rational Expectations and The Theory of Price-Movement" ، والذي أوضح من خلاله أن التوقعات الرشيدة يتم صياغتها على أساس النموذج الهيكلي الصحيح للاقتصاد"True Structural Model" ولم ينتش استخدام هذه التوقعات الا بعد الأعمال التي قام بها كل من لوكاس (Lucas)، وسارجنت (Sargent)، وبارو (Barro) وغيرهم خلال المدة (1972-1977) والتي تركزت مواضيعها حول التفسير النيوكلاسيكي للناتج والتضخم في سبعينات القرن الماضي.
ويعد الإقتصادي "لوكاس" الحائز على جائزة نوبل للإقتصاد سنة 1995 صاحب الإسهام الكبير في ظهور ما يعرف ب "مدرسة التوقعات الرشيدة" في ثمانينات القرن العشرين، اذ أسس لمفهوم رشادة المتعاملين الإقتصاديين ومدى تأثير ذلك على سلوك الظواهر والمتغيرات الإقتصادية، وقد اعتبر ذلك ثورة جديدة في علم الإقتصاد كونه أشار إلى ظاهرة كانت في منأى عن اهتمامات الإقتصاديين فضلا عن تأثيراتها الكبيرة في سير النشاط الإقتصادي سواء في القطاع الحقيقي أو القطاع النقدي.
اذ أشار لوكاس إلى ضرورة أن يأخذ صانعوا السياسة الإقتصادية بعين الإعتبار نظرة الأفراد الى المستقبل ومن ثم اتجاه حركة وسلوك المتغيرات الإقتصادية تبعا لما هو سائد في الظرف الحاضر، باعتبار أن المتعاملين الإقتصاديين يتمتعون بالرشادة والعقلانية التي تمكنهم من التحوط للظروف المستقبلية، ومن ثم فإن لوكاس يشير إلى أنه من الخطأ أن يعتمد واضعوا السياسة الإقتصادية على ما سبق من علاقات ودلالات رياضية بين المتغيرات الإقتصادية توصلوا لها عن طريق التحليل الرياضي و الإحصائي، لأنه يرى أن تلك العلاقات والدلالات بين المتغيرات نتجت انطلاقا من بيانات في الماضي وبالتالي لا يمكن الانطلاق منها لرسم النشاط الإقتصادي في المستقبل، كون أن المتعاملين الإقتصايين ذو نظرة أمامية "forward looking" أكثر من كونهم ذو نظرة خلفية "backward looking".
أي أن السياسة الإقتصادية يجب أن تنطلق من الواقع السائد في النشاط الإقتصادي والذي يؤسس للمستقبل، ومن ثم تبنى عليه مستقبل العلاقات بين المتغيرات الإقتصادية بما يفيد التوصل إلى سياسة اقتصادية تساهم انطلاقا من ذلك في تحسين النشاط الاقتصادي سواء رفع حجم الناتج، أو رفع حجم العمالة، أو استقرار الأسعار.....الخ.
ان العوامل التى ساعدت على انتشار النظرية بشكل واسع تمثلت أساسا فى تركيز هذه النظرية على السلبيات المتعلقة بصياغة التوقعات فى النماذج الاقتصادية وقتها ، و الأداء غير المناسب لسياسات إدارة الطلب في التحكم في البطالة والتضخم ، اذ فشل مفهوم منحنى فيليبس بصورته التقليدية فى السبعينيات عندما ارتفعت مستويات البطالة والتضخم معا ، فضلا عن انتشار فرضية حياد السياسة الاقتصادية للفكر النيوكلاسيكى ، والقبول المتزايد للفكر النقدى.
ثالثا: مفهوم النظرية:
تفترض النظرية أن التوقعات لكي تكون رشيدة فان صانعي القرارات يجب أن يتعلموا من أحداث الماضي ويستخدموا جميع المعلومات المتاحة لهم لبناء نموذج مستقبلي للظاهرة موضوع الدراسة على هذا الأساس، ويتفق معظم الاقتصاديين المتخصصين بالاقتصاد الكلي أن التوقعات تؤدي دور المفتاح في القضايا الرئيسية للاحداث الاقتصادية، ان الفكرة وراء التوقعات الرشيدة هي أن الناس يمكن أن يقرروا – بشكل عقلاني- كيف يقسموا دخلهم بين الاستهلاك والادخار؟، وكيف يقسموا الاستهلاك بين السلع المختلفة التي يقومون باستهلاكها؟ ثم ان الناس وبنفس العقلانية يستطيعون توقع ما يمكن أن يحدث للنظام الاقتصادي، وعليه فان الافتراض الأساسي للتوقعات الرشيدة هو أن الناس يحسنون استخدام كل المعلومات المتوفرة لديهم.
ان استعمال التوقعات في النظرية الاقتصادية ليس بالشئ الجديد فقد استخدمت التوقعات من قبل العديد من الاقتصاديين أمثال بيجو (Pigue)، كنز (Keynez) وهكس (Hicks)، كما كان هناك جزء رئيسي في الدورات الاقتصادية لتوقعات الناس حول المستقبل وقد أشار كنز الى هذه التوقعات ب " موجات التفاؤل والتشاؤم" والتي ساعدت على تحديد مستوى النشاط الاقتصادي، لكن وضع هذه نظرية التوقعات الرشيدة كان أكثر شمولا في التحليل ويعكي دور أكبر لأهمية التوقعات، ان الاقتصاديين الذين يؤمنون بهذه النظرية يستند ايمانهم الى الفرضية الاقتصادية التي تقول أن الناس يتصرفون بالطريقة التي تعظم منافعهم أو أرباحهم.
تفترض هذه النظرية أن المتغير الاقتصادي يتولد من خلال عمليات منظمة، فبمرور الوقت تتعلم الوحدات الاقتصادية كيفية تحديد المتغير وسوف يستخدمون معرفتهم تلك لصياغة توقعات ذلك المتغير وذلك من خلال المعلومات المتوافرة لديهم حول المتغير/ ولرؤية كيفية عمل ذلك رياضيا نفترض أنه لدينا متغير اقتصادي (Y) والذي تتحدد قيمته بقيم سابقة له، وبقيم سابقة لمتغيرين آخرين هما (X) و (Z)، ومتغير عشوائي هو (u)، هذه المعلومات تمكننا من بناء نموذج خطي بسيط كالآتي:
Yt=0 +Yt-1 + 2Xt-1 +3Zt-1 +Ut
يمكن ايجاد القيمة المتوقعة ل (Yt) من خلال التنبؤ الرياضي، وبما أن (Yt-1 ) و(2Xt-1 ) و (Zt-1) هي قيم سابقة بالتالي فان قيمتها تكون معروفة في نهاية الفترة (t-1). أما قيم المتغير(Ut) فهي فقط التي تصبح معروفة في نهاية الفترة (t)، لذلك فان المتنبئ العقلاني يجب أن يضع بعض توقعاته لتلك القيمة في نهاية الفترة (t-1) وهذا معناه أن النموذج يصبح كالآتي:
Et-1(Yt)=0 +Yt-1 + 2Xt-1 +3Zt-1 +Et-1(Ut)
ان المتغير العشوائي يفترض أن يوزع بمتوسط (0-2)، وأفضل تقدير يمكن وضعه لقيمة (Ut) هو استخدام الصفر، وهذا يعني أن صيغة (Yt) المتوقعة تصبح:
Et-1(Yt)=0 +Yt-1 + 2Xt-1 +3Zt-1
وهكذا فان التوقع العقلاني للمتغير (Y) في الفترة (t) هو عبارة عن التنبؤ الرياضي الذي تم الحصول عليه من خلال المعلومات المتوافرة، وهو ما أضحه (Muth) من أن التوقعات العقلانية يجب أن تتولد من خلال عملية التنبؤ بالمتغير.
رابعا: الانتقادات الموجهة للنظرية:
لقد وجهت الى النظرية العديد من الانتقادات وأهمها ما يأتي:
1- أحد الانتقادات الرئيسية للنظرية كما أوضح الاقتصادي (Arrow) عام 1978، أن المؤسسات الاقتصادية مطلوب منهم أن يكونوا خبراء احصائيون متفوقون قادرون على تحليل التوازنات العامة المستقبلية للاقتصاد، وهذا غير موجود في الواقع وصعب فضلا عن تكلفته المرتفعة.
2- أن النظرية تفترض أن المؤسسات الاقتصادية لديها حرية الوصول الى كافة مصادر المعلومات الضرورية التي تمكنها من بناء توقعاتها، ولكن كيف تتمكن هذه المؤسسات من تشكيل توقعاتها اذا لم تتوافر هذه المعلومات أو لم تكن كافية؟، لقد أوضح فريدمان سوء الفهم المحيط بالصياغة الأصلية للنظرية عندما أشار الى أن ذلك يعود الى الفشل في التفرقة بين فرضين أساسيين متعلقين بالمعلومات هما:
أ‌- افتراض أن الوحدات الاقتصادية تستخدم المعلومات المتوافرة لديها بكفاءة.
ب‌- الافتراض الخاص بكيفية تعيين سلسلة المعلومات المتاحة، ولم توضح الصياغة الأساسية للنظرية كيفية الحصول على المعلومات.
3- أن النظرية تتجاهل تكلفة المعلومات، اذ تفترض أن كافة المعلومات متاحة لكافة الوحدات الاقتصادية، الا أن الواقع يوضح أن الحصول على هذ المعلومات أمر مكلف للغاية.
4- أن النظرية مبسطة للغاية وقد تكون غير مناسبة في حالة التغير الهيكلي الناتج عن اجراءات السياسة الاقتصادية، فالتغيرات الهيكلية سوف تحدث فترة تحول قد لاتستطيع المؤسسات الاقتصادية خلالها التصرف حسب نظرية التوقعات الرشيدة.
5- أن فكرة الرشد والعقلانية غير قابلة للتصديق، فهل يمكن أن نفترض حقا أن كل صانعي القرار أذكياء بما فيه الكفاية لاستخدام وفهم المعلومات المتوافرة بالكامل.
خامسا: التوقعات الرشيدة والسياسة الاقتصادية الكلية:
أ‌- التضخم والبطالة:
لقياس أثر نظرية التوقعات الرشيدة على السياسة الاقتصادية الكلية نعطي المثال الآتي:
اذا افترضنا أن مخططي السياسة الكلية قد قرروا زيادة معدل نمو كمية النقود وزيادة عجز الموازنة العامة بهدف تدعيم الطلب الكلي وزيادة معدل النمو في الأجل القصير، وفقا لنظرية التوقعات الرشيدة فان الناس سوف يتخذون خطوات فورية للتكيف مع هذه الاستراتيجية، وقد يتمكن معظم الأفراد من توقع آثار هذه السياسة الكلية توقعا صحيحا، فاذا توقعوا معدلا أعلى للتضخم في المستقبل فسوف يطلب المقرضون سعرا أعلى للفائدة على القروض، كما أن ممثلي الاتحادات العمالية سيطالبون برفع الأجور وأخذ معدلات ارتفاع الأسعار بالحسبان بهدف منع انخفاض القدر الشرائية للأجور الأسمية، وسوف ترتفع علاوة التضخم التي تتضمنها العقود طويلة الأجل استجابة للاعلان عن انتهاج سياسة كلية توسعية، وسوف تؤدي هذه الأفعال في جملتها الى رفع الأجور والأسعار مما يعني أن الآثار الايجابية قصيرة الأجل التي ستولدها السياسة التوسعية على الانتاج والعمالة ستكون ضئيلة، وعليه فان تلك السياسة لن تحقق الأثر المستهدف منها أو تحققه بقدر ضئيل، أي أن توقع الناس لاتجاه وآثار السياسة الكلية بشكل صحيح وقيامهم بالتكيف مع هذه السياسة أدى الى ان تستمر الأسعار في الارتفاع وهذا هو الأثر الأولي كما أن معدل البطالة لن ينخفض وسوف يأخذ منحنى فيلبس في الأجل القصير وضعا رأسيا أو قريبا من هذا الوضع.
وتشير نظرية التوقعات الرشيدة الى أن تخفيض معدل التضخم في اطارها يكون أسهل منه في ظل التوقعات المعدلة، فلو أن صانعي القرار تمكنوا من اقناع الناس سيتخذون سياسة أشد تقييدا حتى يمكن السيطرة على التضخم فان الناس سوف يتكيفون بشكل عقلاني مع الانكماش المتوقع في معدل التضخم، وسوف تنخفض أِسعار الفائدة بسرعة عاكسة رغبة المقترضين في قبول أسعار أدنى للفائدة بسبب الانخفاض المتوقع في معدل التضخم، وسوف تخف حدة طلب الأجور النقدية في ظل توقع انخفاض التضخم، وعندما ينكمش معدل التضخم فعلا يتضاءل التغير في نفقات المعيشة، كما يتضاءل العامل التضخمي الذي تتضمنه العقود طويلة الأجل. واذا كانت السياسة المقيدة سياسة مقبولة فان معدل التضخم وفقا لنظرية التوقعات الرشيدة يمكن أن ينخفض دون أن يواجه الاقتصاد فترة طويلة من الانكماش الحاد وارتفاع معدل البطالة وهو الموقف الذي أشارت اليه نظرية التوقعات المعدلة.
ب‌- مدى استخدام النظرية في الدراسات التجريبية:
لقد تم استخدام نظرية التوقعات الرشيدة في العديد من الدراسات التجريبية التي حاولت اختبار مدى صحة هذه النظرية وأبرز هذه الدراسات ما يأتي:
1- دراسة ليند (Lynde) عام 1990 التي قام بها بدراسة عملية تحديد الأسعار في الصناعات الأمريكية عندما تستخدم الشركات التوقعات الرشيدة فى وضع الأسعار وذلك في محاولة لتقييم النموذج النيوكلاسيكي لمنحنى العرض على مستوى قطاعي. ولم تكن نتائج الدراسة متوافقة مع النموذج النيوكلاسيكي.
2- دراسة بونهام ودايسي .( Bonham, C. & Dacy, D ) باختبار فرضية التوقعات الرشيدة على تنبؤات التضخم التى يقوم بها المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية التابع للجمعية الأمريكية للاحصاء، وذلك من خلال استخدام الاختبارات المختلفة لفرضية التوقعات الرشيدة. ولقد توصلت الدراسة الى رفض فرضية التوقعات الرشيدة لهذه التنبؤات.
3- دراسة الاقتصادية البريطاني انجستد (Engsted, T) التي قام فيها بالتأكد من الدراسات السابقة التى تمت على الصناعات البريطانية لاختبار فرضية التوقعات الرشيدة حول الأسعار والتى اثبتت عدم رشد هذه التوقعات. ولقد وجدت الدراسة أن التوقعات ليست رشيدة بشكل كامل لأن الصناعات لاتستخدم كافة المعلومات المتاحة عن المتغيرات المناسبة بكفاءة.
4- دراسة مادالا ويونغ (Jeong, J. & Maddala, G.) التي افترضت أن الدراسات السابقة التى رفضت فرضية التوقعات الرشيدة اما أنها استخدمت اختبارات غير مناسبة او أنها استخدمت سلاسل غير مناسبة. فالخطأ في ( قياس ) المتغيرات Errors in Variables يؤثر على اختبارات الرشد. ولذلك فقد حاولا تحسين درجة قبول لفرضية التوقعات الرشيدة من خلال تصحيح الأخطاء في ( قياس ) المتغيرات. الا أن الدراسة بعد القيام بتصحيح الاخطاء باستخدام عدة مصادر للتوقعات لمعالجة التحيز فى البيانات لمعدلات الفائدة وأسعار الاوراق المالية ومعدلات الصرف فى الولايات المتحدة توصلت الى أن اختبارات الرشد رفضت فرضية التوقعات الرشيدة.
5- دراسة سامسون (Samson) عام 1990 عن سبع دول صناعية هي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وبريطانيا واليابان التي حاول فيها دراسة الاهمية النسبية للصدمات النقدية ( النمو غير المتوقع فى عرض النقود ) على معدلات البطالة فى الدول السبعة. ولم ترفض نتائج الدراسة الفرضية الخاصة بحياد النمو المتوقع للنقود فى السبع دول وهو ما يتوافق مع فرضية التوقعات الرشيدة.






التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أسعار النفط العالمية تقفز بأكثر من 4% بعد الهجوم على إيران


.. دعوات في المغرب لا?لغاء ا?ضحية العيد المقبل بسبب الا?وضاع ال



.. تعمير- خالد محمود: العاصمة الإدارية أنشأت شراكات كثيرة في جم

.. تعمير - م/خالد محمود يوضح تفاصيل معرض العاصمة الإدارية وهو م



.. بعد تبادل الهجمات.. خسائر فادحة للاقتصادين الإيراني والإسرائ