الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إستعصاء تشريع القوانين وإتخاذ القرارات في مجلس النواب العراقي ! الأسباب والمبررات

صبحي مبارك مال الله

2016 / 8 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


إستعصاء تشريع القوانين وإتخاذ القرارات في مجلس النواب العراقي !
الأسباب والمبررات
شهدت الجلسات الأخيرة لمجلس النواب مواقف وتناقضات فيما بين أعضاء المجلس أو داخل لجان المجلس ، حيث كان الإرباك واضحاً في تناول ومناقشة المواضيع المطروحة في جداول الأعمال ، وقد تأتى ذلك من خلال هيمنة الصراع والإشكاليات التي حدثت بين الكتل السياسية على أداء المجلس، حيث كان ذلك واضحاً ليس فقط بين الكتل بل بين أعضاء الكتلة نفسها ، وعلى تعدد أسماءها أي أن أجواء التكتل المحاصصي والتعصب في الطروحات هو السائد في أجواء مناقشات المجلس . الكثير من مشاريع القوانين والتي مضى على بعضها أكثر من ست سنوات والبعض الآخر أقل من ذلك ، قد تعطل تشريعها بسبب الخلافات والتناحر وعدم حصول التوافق حولها ولهذا بقيت هذه المشاريع اي مشاريع القوانين مرهونة بالإنتظار .لقد كان هذا الوضع في عرقلة التشريع وضعف الرقابة وعدم الإستعداد الكافي للوصول إلى مستوى المسؤولية من حيث الأهتمام بالقضايا المطروحة أمام المجلس ،هو إمتداد لعمل المجلس منذ دوراته الأولى وبذلك فقد المجلس تأثيره وفعاليته وتفاعله مع مطالب الشعب مما أدى إلى حصول إنشقاق في المجلس من ناحية النظر بالقضايا (على سبيل المثال إنبثاق جبهة الإصلاح) وتذبذب في المواقف التي كانت تتغير تبعاً لغضبة الشارع العراقي الذي كان سبّاقاً لمعرفة بواطن الأموروالمطالبة بالتغيير ومكافحة الفساد .
وحتى جبهة الإصلاح التي إدعت بأنها ستكون صوت معارض داخل المجلس لم يتخلى أعضاءها عن أحزابهم وكتلهم وبقيت في تناقص من حيث حجمها وتأثيرها .
وعندما نلقي نظرة سريعة حول ماحصل في الجلسات الأخيرة وهي الجلسات المنعقدة في 9/آب ، 11/آب ، 13/ آب ،15/آب /2016 سوف نجد ما أشرنا أليه ، فهذه الجلسات عقدت بعد جلسة إستجواب وزير الدفاع والتي كانت حافلة بالمفاجآت وعُرِضَ جانب صغير من عمليات الفساد والتي تخص وزارة الدفاع ، ومعرفة عدد من أسماء النواب المتورطين فيها ولكن بعد أن تقرر إحالة القضية بعد الإتهامات المتبادلة ، إلى القضاء كان الإعتقاد بأن حكم المحكمة سوف يتأخر كثيراً لدسامة المعلومات والقضايا المتناولة والتي فيها فساد ذمم وخيانة أمانة ورشا وتورط شخصيات وتجار ووسطاء وطفيليين ، ولكن حُكم المحكمة السريع بحق رئيس المجلس والنواب الآخرين كان مفاجأة ، ولو تقصينا حقائق ماجرى في جلسة 9/آب الجلسة التاسعة لوجدنا تناقض واضح بين الإجراءات والنتائج ، حيث حضر رئيس مجلس النواب الجلسة المنعقدة برئاسة النائب الثاني ئارام شيخ محمد و القى خطاب يحتوي على رد لما قدمه وزير الدفاع خالد العبيدي من اتهامات ، وذكر بأن هناك مؤامرات كبيرة على العملية السياسية وطلب في نهاية خطابه الموافقة على رفع الحصانة عنه ليستمر التحقيق معه من قبل القضاء وكذلك طلب النائب محمد الكربولي والنائب طالب المعماري رفع الحصانة عنهما حسب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب . موقف رئيس لجنة النزاهة ورئيس اللجنة القانونية حول لجنة تقصي الحقائق التي وجه بتشكيلها مجلس النواب بأنها تحتاج إلى تصويت ولكن التأكيد من اللجنة القانونية بأن اللجنة التحقيقية لاتنظر في قضايا معروضة أمام القضاء ولايجوز أصدار أحكام قبل التثبت من صحة المعلومات ، وذكر آخرين بأنه لايمكن تشكيل لجنة تحقيقية من النزاهة لأننا لسنا محققين وبعد أن طلب رئيس الجلسة التصويت بالموافقة أوعدم الموافقة على إجابات وزير الدفاع في الإستجواب ، جرت مناقشة مطولة حيث ذكر بعض النواب من خلال نقطة نظام بأن الإستجواب فيه قضايا شبهات وأصبحت القضية قضية رأي عام ولايمكن أن تتحقق القناعة لأن القضية لازالت أمام القضاء ، كما أيد ذلك رئيس لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي وطالب بتأجيل سحب الثقة من وزير الدفاع لأن القضية كبيرة وتحتاج إلى لجنة كبيرة وأيد ذلك بقية أعضاء المجلس ولكن الصورة غير واضحة لديهم من خلال المناقشات وأن هناك ضبابية كما ذكر بعض أعضاء المجلس كما أن الأستجواب أخذ منحى آخر كما ذُكر ولهذا تمّ تأجيل التصويت إلى يوم السبت ، وبما أن القضاء لم يقدم إجابات صريحة عن التحقيق وما تبعه من قرار حكم بتبرئة رئيس المجلس وبقية النواب المتهمين فأصبحت المسألة ضمن المسار السياسي ولهذا صرّحت كتلتا العمل والحل من كتلة أئتلاف متحدون برئاسة أسامة النجيفي بأن موقف كتلة متحدون لايمثل رأي وقناعة ائتلاف متحدون التي تريد سحب الثقة عن وزير الدفاع . كما جرى في هذه الجلسة مناقشة حول تأخردفع مستحقات الفلاحين منذُ عام 2014 التي سبق تناولها ولكن لم ينفذ القرار . وفي الجلسة العاشرة بتأريخ 11/08/2016 حول تأخر تشريع قانون التظاهر والخلافات بين ممثلي الكتل السياسية وبينهم وبين منظمات المجتمع المدني التي أستهان بها النائب عباس البياتي وقلل من تأثيرها ومشروع القانون أصبح له ست سنوات معروض ولم يشرّع وتناولت الجلسة جملة من المسائل المتأخرة وهي التعديلات الدستورية ، حرية التعبير ، تقليص عدد أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات ، ومن خلال متابعة ما تقدم به النواب ترى نقاط الخلاف وتعمد وضع العراقيل واضحة حسب الكتل والتوجهات السياسية وأن هناك تداخل بين الهيئات المستقلة ومجلس النواب فهذه المسائل يجري تناولها بصورة مستعجلة ومن خلالها تترشح فرعيات تبتعد عن مركزية الموضوع مما يساعد على إستنفاذ الوقت دون التوصل إلى قرار أو تشريع قانون .
في الجلسة الحادية عشر المنعقدة بتأريخ 13/8/2016 ، تناولت الجلسة مفوضية حقوق الإنسان ، وكان التركيز حول تشكيل لجنة خبراء مكونة من ممثلي مجلس النواب (لجنة حقوق الإنسان ) ومن مجلس الوزراء والقضاء الأعلى ، وممثلي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني حيث جرى تبديل فيها ،ولكن الأختيار كان غير موفق وكما ذُكر بأن عملية الإختيار تمت على أساس حزبي وطائفي مما أحدث خلافات في لجنة حقوق الإنسان النيابية وعلية عُرقلت مهمة الخبراء .
الجلسة الثانية عشر التي عُقدت بتأريخ 15/8/2016 ، تميزت هذه الجلسة بزحمة جدول الأعمال ، وعدم التحضير لها بصورة جيدة من قبل رئاسة مجلس النواب ، كما كانت بعض النقاط مفاجئة للسادة أعضاء المجلس ، وكالعادة فوضى في إدارة الجلسة ومرة نرى القاعة مزدحمة ومرة تكاد تكون خالية وعدم الإلتزام بالهدوء ووقوف الأعضاء في ممرات القاعة دون الجلوس في الأماكن المخصصة ، رئيس المجلس يتكلم والآخرين يتحدثون بعضهم مع البعض الآخر بين واقف وجالس دون تلبية نداء رئيس المجلس بالجلوس ، كما كانت الجلسة تتميز من خلال إدارتها بالسرعة وعدم إشباع الموضوع مناقشة أوقبول المداخلات ونقاط النظام .
جرى في هذه الجلسة حضور رئيس مجلس الوزراء وطلب منح الثقة لوزراء جدد ، والتصويت على أجوبة وزير الدفاع ، والمباشرة بالتصويت على قانون العفو ثم قطع وتأجيله إلى الجلسة القادمة ، ثم إستضافة وزيرة الصحة والمسؤولين المرافقين لها ومحافظ بغداد . وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على قضاة الهيأة التميزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المساءلة والعدالة بعد ذلك صوت المجلس على عدم الإقتناع بأجوبة السيد خالد العبيدي وزير الدفاع أثناء جلسة الإستجواب بالرغم من الإعتراضات في الجلسة السابقة وإنتظار قرارات المحكمة . والملاحظ بأن رئيس المجلس كان مستعجلاً في هذا الأمر والرغبة الحقيقية في الحصول على عدم الموافقة على الأجوبة لينسجم مع قرار المحكمة في تبرئته ، فليس من المعقول أن ينتهي القضاء من قضية متشابكة ومتفرعة بهذه السرعة ، ولكن رئيس المجلس حدد الجلسة القادمة بأن تكون جلسة سحب الثقة من وزير الدفاع ..
حضور رئيس مجلس الوزراء وتقديم أسماء مرشحين جدد للوزارة ، وقد صوت المجلس على خمسة وزراء وعدم موافقة على مرشح وزارة التجارة ،ويبدو أن الوزراء الجدد بأعتبارهم تكنوقراط ولكنهم محسوبين على كتل سياسية وقد ادى الوزراء الجدد اليمين الدستورية في أثناء ذلك أحتجوا النواب التركمان العشرة على عدم ترشيح وزير تركماني كما وعدهم رئيس الوزراء وتلا النائب نيازي معمار أوغلو بيان بأسم النواب التركمان بين فيه رفض عدم وجود وزير تركماني. كما ظهر خلاف بين رئيس المجلس ورئيس مجلس الوزراء الذي ذكر بأنه لايمانع الإستجواب ولكنه يرفض الإستجواب السياسي إشارة إلى إستجواب وزير الدفاع في حين أجاب رئيس المجلس بأن عملية الإستجواب كانت دستورية وتمت وفق سياقات معتبرة وبناء على رأي الأغلبية في المجلس .واستضاف المجلس السيدة عديلة حمود وزير الصحة وعدد من المسؤولين ومحافظ بغداد علي التميمي ورئيس مجلس المحافظة رياض العضاض ومدير عام الدفاع المدني بخصوص حادثة حريق مستشفى اليرموك(أثناء ذلك خرج رئيس المجلس ليجتمع مع اللجنة القانونية حول قانون العفو )ترأس الجلسة ئارام شيخ محمد وقد بينت الإستضافة مدى التقاطعات بين الوزارة ومحافظة بغداد ، وعن الولاء الحزبي قبل الولاء الإداري ، وضياع المسؤوليات وبعثرة الصلاحيات ، وعمق أضرار الإدارة البيروقراطية والإهمال والتنصل عن المسؤولية وعدم تنفيذ التوجيهات والأوامر بسبب الخصومة وإنتشار الفساد وتلكؤ إستكمال المشاريع وفرض رسوم على كاهل المواطن وسوء الخدمات وفي نهاية الإستضافة بعد جدل وإتهامات . تمّ إحالة قضية أحتراق 13طفل مولود حديثاً إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة والبيئة والنزاهة والمالية لتقديم توصيات إلى المجلس بشأن التحقيق في حادثة حريق مستشفى اليرموك.
قانون العفو العام : بعد أن قُدم مشروع قانون العفو العام في الجلسة السابقة والجلسة الحالية التي جرى فيها جدل واسع بين الكتل وحتى اللحظة الأخيرة حيث كان الجدل والخلاف مستمر بسبب أهمية هذا القانون دخل مشروع القانون بعدة مراحل منذُ مايقارب السنة حيث أرسل من قبل الحكومة فجرت عدة إجتماعات ، وحوارات ولقاءات وتأليف لجان ومن ثمّ لجنة مصغرة إلا أنهم لم يتوصلوا إلى الصيغة النهائية بالرغم من الإتفاق السياسي بين الكتل حول مشروع القانون
فبعد المصادقة على ثلاث مواد نشب الخلاف من جديد وتم تأجيل المصادقة للجلسة القادمة في 23/8/2016 .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مليار شخص ينتخبون.. معجزة تنظيمية في الهند | المسائية


.. عبد اللهيان: إيران سترد على الفور وبأقصى مستوى إذا تصرفت إسر



.. وزير الخارجية المصري: نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم | #ع

.. مدير الاستخبارات الأميركية: أوكرانيا قد تضطر للاستسلام أمام




.. وكالة الأنباء الفلسطينية: مقتل 6 فلسطينيين في مخيم نور شمس ب