الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بديل الصندوق

محمد حسن خليل

2016 / 9 / 3
مواضيع وابحاث سياسية



هل من المحتم فى ضوء أزمتنا الاقتصادية الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولى بالسياسة الانكماشية وتقليل العمالة وتقليل الإنفاق على الدعم والتعليم والصحة مع خصخصة ممتلكات الحكومة (الشعب بالطبع) وتخفيض قيمة العملة؟ بالطبع لا!
دول أخرى رفضت سياسات الصندوق. مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق رفض السياسات الانكماشية للصندوق أثناء أزمته الاقتصادية مع أزمة الأسواق الآسيوية عام 1997، ونجح بإمكانيات البلد فى اجتياز الأزمة. أنديرا غاندى رفض برلمانها شروط صفقة القمح الأمريكية فى السبعينات رغم المجاعة، ونجح علماؤها فى تطوير زراعة القمح فى الهند خلال عامين حتى أصبحت تحقق الاستقلال الذاتى منه، بل وتصدر!
المظهر البارز الآن للأزمة هو أزمة الدولار، وقيام الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه واعتزامها المزيد من التخفيض استجابة لضغط المستوردين. أليس الأوفق هو قصر التعامل مع الدولار على البنوك المعتمدة ووفق السياسة المقرة من البنك المركزى؟ هذا هو المسمى بالرقابة على الصرف، وقد صدر بالقانون رقم 80 لسنة 1947 فى عهد وزارة النقراشى المنتمى إلى الحزب السعدى. ألا يستحق الجنيه المصرى أن يكون هو سيد التعامل فى بلده؟!
أليس الأوفق هو وقف كلى للواردات الترفية المقدرة بالمليارات؟ حتى اتفاقيات التجارة العالمية تقره وفق المادة 18 من اتفاقية الجات التى تسمح بحظر استيراد سلع معينة لفترة معينة فى حالة وجود أزمة اقتصادية. هذا هو ما يسمى بالرقابة على التجارة الخارجية ومركزة العملة الأجنبية من خلال البنوك وإصدار البنك المركزى لتعليماته للبنوك بالسياسات الاستيرادية والسلع المحظور استيرادها. لقد تم فرض الرقابة على التجارة الخارجية فى مصر بالقانون رقم 9 لسنة 1959 فى أزمة مشابهة (وأقل حدة بالطبع).
ألا يعطينا هذا حلا بديلا لتوفير الدولارات بتخفيض قيمة الجنيه من أجل توفيره لاستخدامات سفيهة من نوع استيراد أكل القطط والكلاب والسيارات الفارهة ومستحضرات التجميل؟!
الدولة بالفعل الآن تطارد شركات الصرافة للتجارة غير القانونية فى العملة، وقامت بإغلاق 42 شركة صرافة، رغم أن بعض أصحاب شركا الصرافة يعملون من منازلهم. ألم يحن الوقت لإعلان إلغاء شركات الصرافة بالكامل وإلغاء حيازة الدولارات وإلزام المصدرين بإيداعها فى البنوك لتخضع للتصرف وفق الأولويات القومية التى يحددها البنك المركزى؟
تحدثنا فيما سبق عن أولوية السياسات التى تتعلق بسياسة الإنتاج الزراعى والصناعى، وبالطبع ليس هذا ما يتم الآن إلا –على سبيل الأمانة العلمية- فيما يقوم به الجيش سواء من شراء بعض الشركات والمؤسسات الهامة التى تم بيعها لمنع وقوعها فى أيد أجنبية مثل الترسانة البحرية بالإسكندرية وشركة بنها للإلكترونيات ووحدات أساسية من شركة النصر للسيارات وغيرها. كما يتدخل الجيش لحل مشاكل فى إنتاج الغذاء (حيث ينتج لنفسه ما يكفى احتياجاته ويبيع الفائض فى السوق المحلى بسعر مخفض لحل المشاكل التموينية).
أليس هذا دعوة لتوسيع تلك المشاركة الإنتاجية إلى مجال وقف الخصخصة وإحياء شركات القطاع العام الموجودة مع حل مشاكلها؟
بالطبع يمثل تطوير الإنتاج الزراعى والصناعى، وفرض الرقابة على الصرف والتجارة الخارجية بعض البدئل الهامة لسياسات الصندوق، وهناك غيرها.
دكتور محمد حسن خليل





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قميص -بركان- .. جدل بين المغاربة والجزائريين


.. مراد منتظمي يقدم الفن العربي الحديث في أهم متاحف باريس • فرا



.. وزير الخارجية الأردني: يجب منع الجيش الإسرائيلي من شن هجوم ع

.. أ ف ب: إيران تقلص وجودها العسكري في سوريا بعد الضربات الإسرا



.. توقعات بأن يدفع بلينكن خلال زيارته للرياض بمسار التطبيع السع