الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سيد القمنى وضع المعول على أصل الشجرة

رمسيس حنا

2016 / 9 / 3
حقوق الانسان


ليست هذه المرة الأولى التى يُقدم فيها الدكتور سيد القمنى للمحاكمة بتهمة التفكير خارج السرب و خارج القطيع؛ و لم يكن الدكتور سيد القمنى أول و لن يكون اَخر تنويرى يتلقى تهديدات بالإغتيال بنوعيه المعنوى و الدموى من مُدَّعى حماية الله أو حماية الدين من الأزهريين و غيرهم من المتعصبين الذين يتعيشون بإحكام قبضتهم على مغيبى العقل. فقد طالت يد الإرهاب التكفيرى فى مصر و مازالت تطول كثيراً من الباحثين و الكتاب و المفكرين و المبدعين و الفنانين و المثقفين و حتى الأطفال و وصلت ملاحقة الإرهاب الفكرى لدرجة غلق المقاهى التى يُشتبه جلوس أحد المفكرين أو الملحدين فيها.

ففى خلال الخمسة و عشرين سنة الماضية بداية بالحكم بالسجن 8 سنوات على الروائى علاء حامد سنة 1990 بسبب روايته " مسافة في عقل رجل.. محاكمة الإله " و إغتيال الدكتور فرج فودة فى 8 يونية سنة 1992 و محاولة إغتيال الأديب نجيب محفوط فى أكتوبر 1995 و الحكم بردة الدكتور نصر حامد ابو زيد مما يتعين معه التفريق بينه و بين زوجته من محكمة إستئناف القاهرة فى يونية 1995 و غادر على اثره الدكتور نصر حامد و زوجته مصر الى هولندا و تأيد الحكم من محكمة النقض فى أغسطس 1996، و فى خلال هذه الفترة دأب الأزهر على مطاردة أى صاحب عمل نقدى أو فكرى أو إبداعى حتى و لو كان هذا العمل يهدف الى إعلاء قدسية الدين الأسلامى فوق كل ما هو أرضى بعيداً عن أوحال السياسة.

فقد ظل الأزهر يلاحق الشاعر حلمي سالم لقصيدته "شرفة ليلى مراد" حتى تُوفى الرجل فى يوليو 2012؛ و مازالت الدكتورة نوال السعداوى فى حالة ملاحقة و مطاردة من علماء الأزهر – لدرجة أنهم طالبوا بسحب الجنسية المصرية منها – منذ أن فصلت من عملها كطبيبة إمتياز بالقصر العينى لأفكارها و اَراءها و تطلعها لتحرير عقل المرأة و لمؤلفاتها منذ سنة 1955 و حتى الاَن. أما الكاتب كرم صابر فقد طارده علماء الأزهر أمام المحاكم حتى حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات من محكمة ببا (بنى سويف) فى مارس 2014 بتهمة إزدراء الأديان و العيب فى الذات الإلهية فى مجموعته القصصية "أين الله". و فى مطاردات علماء الأزهر للأدباء بمحاكم التفتيش تم الحكم على الروائى أحمد ناجى بالسجن لمدة سنتين فى 20 فبراير 2016 من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا بتهمة خدش الحياء العام فى روايته "إستخدام الحياة" رغم الحكم بالبراءة من محكمة أول درجة.

و فى يوم الخميس 25 فبراير 2016 قضت محكمة جنح أحداث بنى مزار بالسجن لمدة 5 سنوات على أربعة أطفال هم مولر عاطف إدوار و باسم أمجد حنا و البير أشرف حنا و كلينتون مجدى يوسف بتهمة السخرية من شعائر صلاة المسلمين و إثارة الفتن و تكدير السلم العام؛ و ذلك على خلفية مقطع فيديو لا تزيد مدته عن ثلاثين ثانية يمثل فيه الأطفال ما تفعله داعش بأسم الله و أسم نبى الإسلام. فإذا كان القضاء المصرى يحاكم أطفالاً لم يبلغوا سن الرشد بعد و يصدر الحكم عليهم بالسجن لمدة خمسة أعوام لمجرد السخرية من داعش التى حولها القضاء الى سخرية من الدين الأسلامى و سخرية من الله، فماذا يُفهم من ذلك؟؟ هل لم يعد لروح القانون المصرى من وجود أم هل ماتت روح القانون أمام توحش رجال الدين؟؟ هل وضع القانون المصرى و القضاء المصرى نفسيهما مدافعين عن داعش أم مدافعين عن الدين الإسلامى أم مدافعين عن الله؟؟؟ هل يعلم الشارع أو المشرع المصرى أن الله لا يحتاج أحداً يدافع عنه ضد أطفال أو حتى ضد جبابرة أو طغاة أو طواغيت؟؟ فإذا أحتاج الله أحداً للدفاع عنه فقل على الله و على الدنيا السلام.

و تابع علماء الأزهر هجومهم الشرس على إسلام البحيرى و تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهمة إزدراء الأديان و فى أواخر عام 2015 خفضت جنح مستأنف مصر القديمة بجنوب القاهرة الحكم لسنة واحدة؛ و كان حكم السجن مؤسس على محاولة إسلام البحيرى تنقية الدين الأسلامى من تشويهات القدماء التى لصقت به. و فى يناير 2016 قضت محكمة جنح الخليفة فى القضية المقدمة من الأزهرالشريف ضد فاطمة ناعوت بعقوبة السجن ثلاث سنوات بتهمة إزدرا الأديان و أيدت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب هذا الحكم فى مارس 2016. ثلاث سنوات سجن لمجرد تغريدة و ضعتها فاطمة ناعوت على موقعها فى الفيسبوك تتعاطف فيها مع الأطفال الذين تُذبح أمامهم الحيوانات مما يؤثر على نفسياتهم.

و الأن يأتى الدور على الدكتور سيد القمنى: ففى يوم 18 أغسطس 2016 أحال النائب العام البلاغ المقدم من محامى الأزهر ضد سيد القمنى الى أمن الدولة العليا لاتهامه بازدراء الدين الإسلامى وسب صحابة رسول الله.

و لكن المشكلة ليست فى التكفيريين الأزهريين فقط و لكن المشكلة أيضاَ فى المادة 98 المعيبة و الخاصة بإزدراء الأديان فى قانون العقوبات بالإضافة الى بعض مواد الدستور المريضة بالهوس الدينى. و كذلك تكمن المشكلة فى طريقة التعامل و التعاطى و الطرح مع مثل هذه الأمور التى يُطلق عليها إزدراء الأديان التى بالفعل تتحول الى مبارزات أو عداوات شخصية تتعلق بالدفاع عن مناطق النفوذ و الرعى و الكلا التى يرتع فيها علماء الأزهر الشريف و جبهة علماء المسلمين و ليست إختلافات فكرية و طرق تفكير متنوعة. فهل لا يستطيع أحد من علماء الأزهر الشريف أو جبهة علماء المسلمين أن يرد بقلمه و فكره و كلمته على قلم و فكر و كلمة سيد القمنى؟؟ أم أن علماء الأزهر و جبهة علماء المسلمين قد تَخَمَت جيوبهم و حساباتهم فلم يعد يهمهم الرد بأقلامهم فركنوا الى مادة قانون إزدراء الإسلام فى قانون العقوبات؟؟ أم يريدون مصر خرابة لهم تنعق فيها البوم و الغربان؟؟؟

و هل أصبحت ساحات القضاء و المحاكم هى الأماكن التى يُحاكم فيها العقل و الفكر؟؟ فهذا فى حد ذاته إجحاف فى حق الكاتب أو الباحث أو الناقد و تجنى على العمل موضوع المحاكمة؛ و هذا إهدار من قيمة العدل و العدالة التى يهدف اليها القضاء؛ كما أنها إهدار لجهود القضاة و وقتهم اللذين كانا ينبغى تكريسهما للمنازعات الفعلية المادية و المحسوسة بين المواطنين أو لدراسة جرائم القتل و الثأر و السرقة و الإختلاس و النهب و الغش و التعدى على المال العام الى اَخره من جرائم تهدد المجتمع المصرى و تهدد مواطنيه الشرفاء. و كما أن قضايا الفكر إهدار لجهود و وقت القضاء فهى أيضاً فى حد ذاتها إهدار لهيبة القضاء الذى يحاكم شخصاً – كما يحاكم الأطفال – ليس على جريمة أو جنحة أو مخالفة أحدثت أى ضرر مادى أو معنوى لأى شخص أو أى شيئ بل لمجرد البوح بأفكاره قولاً أو كتابةَ. و هل المدعى العام أو القاضى أو أعضاء المحكمة بحثوا أو قرأوا عمل الشخص المقدم للمحاكمة خاصة و أن القضاء المصرى لا يأخذ بنظام هيئة المحلفين التى يتم إختيار أعضائها من المواطنين عن طريق المدعى العام و محامى الدفاع. و لماذا لا يسأل المدعى العام او القضاة الشخص الذى يرفع الدعوى "أو المدعى" ما إذا كان يمكنه الرد على عمل الكاتب أو يكلفه بالرد عليه. لذلك كان يجب على القضاء المصرى الا يتدنى الى هذا المستوى لنظر مثل هذه الدعاوى.

إن ما يفعله القضاء المصرى يفتح المجال أن يحاكم الشخص على مجرد مِزحة مع صديق له أسمه "محمد". ذلك أنه يكفى أن تمزح مع صديق أسمه "محمد" و تنادى أسمه مجرداً أو تلقبه بأى لقب مازح كـ"محمد الماجن" ليتهمك من يسمعك من حماة الدين الأزهريين أو أى مهووس متعصب بـ"سب" أو إزدراء رسول الإسلام أو إزدراء الدين الإسلامى. و ربما يعلم القارئ أن من يسب الله يمكن أن يُستتاب أما شاتم أو ساب رسول الإسلام يُقتل دون إستتابة (إبن تيمية: الصارم المسلول على شاتم الرسول). و طبعاً كلمة "يشتم أو يسب" تمتد و تتسع لتشمل حتى مجرد لفظة غير مقصودة أو لدرجة أن تذكر إسم الرجل دون ذكر الألقاب الممجدة و المعظمة له كـ"النبى" أو "رسول الله" أو دون أن تقول "صلى الله عليه و سلم". و هذا كفيل بأن يجعلك تعيش مهدداً و تحت طائلة العقاب مدى الحياة. ويكفى أن يجتمع إثنان من الشهود المسلمين "العدول" ليشهدا زوراً عليك بسب أو شتم رسول الإسلام لتجد نفسك فى ذمة القضاء المصرى العادل؛ هذا إذا لم تجد نفسك فى ذمة الله بأيدى و كلاء وكلاء الله من الأزهر الشريف و هيئة كبار علماء المسلمين.

و التكنيك المتبع يكاد يكون محفوظاً مسبقاً. فالأزهر برجاله – مع هيئة كبار علماء المسلمن – هو الوصى الأول على كل ما يتعلق بالدين الإسلامى و الذى لا يوجد أى دين سواه على وجه الأرض يأمر معتنقيه بحمايتة بداية باليد و نهاية بالقلب و هذا أضعف الإيمان: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان" (رواه مسلم). و من واجب المؤمنين درء الخطر عن الدين و عن الله و عن رسول الأسلام و بالتالى فإن أى مجرد و جهة نظر و التى قد لا تتعدى محاولة الوصول الى تأويل أو مفهوم مغاير لما يفرضه رجال الأزهر أو شيوخ الدين الإسلامى إلا و تجد الإهانات و التجريح و التقريع ينهالون على صاحب المحاولة و يحولون المحاولة الى كفر بواح. و بعد ذلك يبدأ حماة حمى الدين الأزهريون و المتعصبون بالحط من قدر الكاتب أو الباحث و تسفيه جهوده من ناحية؛ و من ناحية أخرى يقومون بإستعراض قواهم و التباهى و التيه بعلمهم و التأكيد على أنهم فقط هم العلماء الذين يحق لهم الحديث أو البحث و الكتابة ليس فى أمور الدين و الغيب فقط بل فى أمور الدنيا من أول فقه التغوط و التبول و دخول المراحيض مروراً بفقه بول البعير و فقه الفراش و الجماع مع زوجتك أو ما ملكت يمينك لدرجة إرهابك بأن الشيطان أو الجنى يلتف على إحليلك أثناء الجماع و من ثم لو حملت إمراتك فلن يكون حملها منك بل الله أعلم هل منك أم من الجنى الذى إلتف على إحليلك؟؟ – (عن مجاهد، قال: إذا جامع الرجل ولم يسمّ، انطوى الجانّ على إحليله فجامع معه، فذلك قوله: "لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ".) – و حتى علوم الفيزياء و الكيمياء و الأحياء و الهندسة بجميع فروعها و علم النبات و الطب و الفلك و الرياضيات و الإحصاء و المنطق و علم النفس و علم الإجتماع و التاريخ و الأدب الى اّخره من علوم الدنيا يدلى علماء الأزهر بدلوهم فيها و يعزونها الى كتاب الإسلام و رسوله.

فالقاعدة التى يريدون فرضها على الناس و العالم كله و العلوم الطبيعية بجميع فروعها و كل شيئ فى الكون هى أن كتاب الأسلام و سنة رسوله يضمان بين دفتيهما جميع علوم الدنيا و الاَخرة و أن رسول الإسلام عليم ببواطن كل شئون الدنيا و الاَخرة و من ثم ما أمر به الرسول المؤمنين أن يأخذوه وجب عليهم أن يأخذوه و ما نهى عنه وجب عليهم أن ينتهوا: "وَ مَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" (سورة الحشر اَية 7) و كذلك فإن طاعة الرسول عين طاعة الله و طاعة الله عين طاعة الرسول " أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ " (سورة النساء اَية 59). ثم تأتى الخطوة الثانية بتوجيه التهمة و إذاعتها على الملا فى شكل بيان صادر من مؤسسة الأزهر الشريف. ثم ينتطر الأزهر عسى أن يتطوع أحد من مغيبى العقل فيبادر بإقامة و تنفيذ حد من حدود الله (و هو القتل). فإذا لم يبادر أحد بنيل هذا الشرف العظيم يتقدم أحد مندوبى الأزهر الشريف ببلاغ الى النائب العام يتهم فيه الباحث أو الناقد أو المفكر أو أى إنسان يخرج على سياستة أو سياسة القطيع بتهمة التكفير أو إذدراء الدين الإسلامى، حتى و لو كان هذا الكاتب أو الباحث أو المفكر يحاول تنقية الإسلام مما يلصق به من إرهاب و توحش (كما حدث مع إسلام البحيرى).

و رغم أن مواد قانون العقوبات لم تذكر أو تحدد أو تنص على حماية دين بعينه مما يطلق عليها بالأديان الإبراهيمية إلا أنه يُفهم من نص المادة الثانية من الدستور المصرى أن الدين المقصود بالحماية هنا هو الدين الإسلامى كنظام دولة حيث جاء فى المادة الثانية من هذا الدستور المصرى أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع." و بناءاً على نص هذه المادة الثانية من الدستور المصرى يكون الدين الإسلامى هو من مكونات النظام العام للدولة، ومن ثم وجب على الدولة أن تحمى نظامها و تحمى دينها. و هذه المادة الدستورية فى حد ذاتها تسخر من الدين الإسلامى لأنها تجعله دائماً موضوع نزاع و تنازع فتهبط بالدين من علياءه فى العقل لتمرغه فى وحل النزاعات الدنيوية و السياسية و بذلك تثير شغف المواطن لأن يقرأ الكتب التى يصادرها و يقرأ عن الأشخاص الذين أغضبوا الأزهر و يقرأ مؤلفاتهم فيعلم لماذا أُحِيلوا الى المحاكمات و زُج بهم فى السجون، و نتائج ذلك تكون عكس ما يتمناه الأزهر الشريف. فتكون نهاية المطاف بالنار الأزهرية أنها تأكل نفسها إن لن تجد شيئاَ تأكله.

و كما جعلت المادة الدستورية الثانية الدولة تخضع للدين و تنحنى له معلنة الطاعة و الولاء و تنفيذ أوامره كأى فرد عادى و لأن الأزهر هو الوصى على الدين الإسلامى و حامى حماه فهذا يعنى أن الدولة تخضع و تمتثل لأوامره و توصياته. فالأزهر ليس فى وضع الند للدولة فقط بل جعلت منه اليد العليا فوقها و ذلك بنص الدستور فى مادته السابعة على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم .وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء." و هذه هى العصا التى يرفعها الأزهر فى وجه سلطة الدولة. و هذا يفسر عجز الدولة عن تحقيق إلتزامها الأول بإحترام موادها الدستورية. و هكذا حدت الدولة من إكتمال بسط هيبتها على كل مؤسساتها فلم يعد للدولة نفوذ أو سيطرة على الأزهر عندما جعلت منه مؤسسة مستقلة و عهدت له بتصدر حماية الدين الإسلامى فيما ينص عليه الدستور فى مادته السابعة. و بذلك نصبت الدولة الأزهر ليس وصياً على الدين الأسلامى فقط بل يكون هو الدين نفسه؛ و نشر تعاليمه ليس فى مصر وحدها بل فى جميع أنحاء العالم. فهل تستطيع الدولة أن تُفَّعِل مادتها الدستورية 64 التى تنص على أن " حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون."؟؟ لا تستطيع لأن الأزهر لن يرضى عليها. هل تستطيع الدولة أن تقيم مادتها الدستورية رقم 65 التى تنص على أن "حرية الفكر والرأى مكفولة. لكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر." هل تلتزم الدولة بمادتها الدستورية رقم 66 التى تنص على أن "حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها." فهل كان سيد القمنى يبحث فى كيفية وطء المراة؟ أو كيفية إلتفاف الجنى حول إحليل الرجل؟ أو كيفية إرضاع المرأة لزميلها فى العمل حتى تُحرم عليه و تصبح بقدرة قادر امه أو أخته؟ هل يبحث سيد القمنى فى مكونات بول البعير التى تشفى من جميع الأمراض؟؟

هل تكفل الدولة المصرية حماية مادتها الدستورية رقم 67 التى تنص على أن "حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون." فأى جريمة أو مخالفة إرتكبها علاء حامد ليُحكم عليه بالسجن 8 سنوات؟ ما هى الجريمة أو الجنحة التى إرتكبها الدكتور نصر حامد أبو زيد لتصدر المحكمة الحكم بالتفريق بينه و بين زوجته؟ ما هى الجريمة أو الجنحة التى إرتكبها حلمى سالم حتى يتم الحكم عليه بالسجن فيموت الرجل قهراً قبل أن يتم سجنه؟ ما هى جريمة الدكتورة نوال السعداوى حتى يطالب الأزهر بسحب الجنسية المصرية منها؟؟ ما هى جريمة كرم صابر حتى يُحكم عليه بالسجن خمس سنوات؟ ماذا فعل أحمد ناجى ليُحكم عليه بالسجن لمدة سنتين؟ و بغض النظر عن كونهم أطفال ماذا فعل أطفال بنى مزلر ليقضوا عقوبة سجن مدتها خمس سنوات؟ ماذا فعل إسلام البحيرى لكى يُسجن لمة عام؟ و ماذا فعلت فاطمة ناعوت حتى يُحكم عليها بالسجن لمة ثلاث سنوات؟؟

يبدو أن المادة 98 من قانون العقوبات قد جبت أربع مواد من الدستور و هى المواد 64 و 65 و 66 و 67 بالدستور هو القانون الأعلى الذي يجب ألا تتعارض معه أو مع مادة من مواده أى قوانين أخرى .... و لكن ....
دمتم بخير
رمسيس حنا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - وجهه نظر
على سالم ( 2016 / 9 / 4 - 01:35 )
حقيقه انا اعتقد ان دين الاسلام نفسه يستحق الازدراء بجداره والمفروض التخلص منه ورميه الى صندوق الزباله والخلاص من كوارثه ومصائبه , محمد الصلعم ماهو الا نصاب ودجال ومجرم , استطاع ان يهدد ويرهب الناس ويفرض دينه الاجرامى بحد السيف , عليه اللعنه

2 - االأستاذ على سالم
رمسيس حنا ( 2016 / 9 / 4 - 11:41 )
كل الترحاب بحضورك و جزيل الشكر على مشاركتك بهذا التعليق . و رغم أن الإزدراء سلوك سالب إلا أنه لا يحط من قدر الشخص أو الشيئ المُزدرى به إذا ما كان هذا الشخص أو هذا الشيئ قيمة توجب إلإحترام . فالإزدراء و الإحترام ينبعان من الشخص ذاته أو من توجهاته. و لكن المشكلة فى عقل المتلقى أو التابع الذى لايستطيع أن يميز بين ما هو رث و بين ما هو ثمين و لا يكون العقل قادراً أن يكون سيد نفسه و رضخ لسلطان الغير. هنا تتم كسرة العقل و إنهزامه. و العقول المنهزمة تزدرى نفسها لأنه لا سلطان لها على نفسها. فالقاعدة أو الركيزة الأولى للتفكير الحر هى أنه لا سلطان على العقل إلا العقل. دمتم بخير و سلام.

اخر الافلام

.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د

.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي



.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا


.. بينهم نتنياهو.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة إسرائيل بسبب حر



.. اعتقال مصور قناة -فوكس 7- الأميركية أثناء تغطيته مظاهرات مؤي