الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وجهة نظر تُعقّب على وجهة نظر

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2016 / 9 / 3
مواضيع وابحاث سياسية

نشر الضابط مصطفى أديب بحائطه الفيسبوكي مقالة تعكس وجهة نظر خاصة ، بخصوص العديد من المسائل العالقة ، او كانت عالقة وتثير اللبس او الغموض ، او تعطي إيحاءات مخالفة لما ينطق به الواقع ، وقد حاول السيد أديب ان يزيل الغشاوة لتصحيح الخلل الذي يتذرع به البعض ، لتبرير ممارسات غاية في الاستكانة ، والخنوع ، والضرب من تحت الحزام . لكن ما أوضح عنه السيد أديب ، يحتاج بدوره الى نقاش مستفيض ، علّه يوصل المركبة إلى بر الأمان الصحيح .
وقبل ان اشرع في إبداء بعض الملاحظات ، أجد من الضروري إعادة نشر ما سطره الكاتب بيديه :
" رَفعاً لكل لُبس، ربما أستطيع تحريك بعض الضمائر و النفوس:
أنا واعٍ جداً بأن هناك الكثير ممن يُحسبون على النضال و السياسة بالمغرب، هم يظنون أنني أتحامل على محمد السادس أكثر من اللازم. أو ربما أتحامل عليه لدوافع شخصية. او حقدا او انتقاما مني له. او فقط لغياب أي رؤية أو مشروع أو بديل عندي.
و العديد منهم يختبئ وراء هذه "المبررات" حتى لا يساندنا أنا و رفاقي في العديد من الأنشطة و المهام. لكن الحمد لله، هناك غيرهم ممن يساندوننا و يدعموننا إما بحضورهم لأنشطتنا، و إما بإشادتهم و إما بامتنانهم لنا أنا و رفاقي.
هناك من قد يستهزئ أحيانا مما نقوم به أنا و رفاقي، علماً أنه هو لا يقوم بأدنى شيء يذكر.
هؤلاء هم فقط ينتظرون التغيير،
هم فقط يعرقلون سبيل من يشارك في التغيير الذي هم أنفسهم ينتظرونه.
هناك منهم من يظن و يقول هذا في غيابي (و تصلني أخباره طبعاً لأن الهاتف العربي يشتغل جيداً بين المغاربة)، ثم حين يراني يقول لي "برافو عليكم، أنا لا أستطيع أن أقوم بما تقومون به"
يعني أنه ينافقني.
و أنا بدوري أتركه ينافقني.
تقول إحدى الحِكم التي أعمل بها في حياتي: "حافظ على عدوك بجنبك. فلو ابتعد عنك فسوف لن تتحكم فيه و لن تعرف ماذا يفعل".
لذلك أنا أتركهم يختبئون وراء جبنهم و سكيزوفرينيتهم.
فأنا لا أتحامل على محمد السادس لا لعوامل شخصية و لا حقدا عليه و لا انتقاما منه.
عِلما أنه من حق ضحايا أي جلاد او مجرم او مفترس أن يحقدوا عليه و أن يكرهونه و أن ينتقمون منه.
هذا حقهم و الذي لا يتفق معهم فما عليه إلا أن يتطوع لدى الضحايا ليُوريونه ماذا عانوا، و سنرى كيف سيصبح بعد عدة سنوات من تعذيبه او تشريده او تعويقه الخ. سنرى هل سيسمح، ام هل سيحقد و سينتقم؟
و شخصياً، محمد السادس كشخص، هو يعنيني لكن ليس كثيراً، و لو أنه مسؤول على كل ما يقوم به من جرائم.
لكن ما يعنيني أكثر هو صفته، مهامه المكتوبة و الغير مكتوبة.
أنا واع أن العديد لن يفهمون مثل هذه الأمور و لو بسطتها. لكن سأحاول:
أنا أميز جيداً بين "الملك الشخص" و بين "الملك المهمة".
و هذا موضوع سأتطرق له في كتابي "الملك الخائن" بما يكفي من التحليل و الأمثلة الميدانية.
"الملك الشخص" هو مسؤول على كل ما يقوم به "الملك المهمة" حتى و إن كان "الملك الشخص" غائبا او حتى و إن لم يكن هو مصدر التعليمات (عامة كانت ام خاصة و ظرفية)
و للملك الشخص حياة خارج حياة "الملك المهمة". يعني حين يكون مع عائلته و يرتاح في جزر السيشيل أو قرية بيتز و يتخذ قراراته في ماله الخاص (نفترض أنه ماله و أنه خاص) فآنذاك هو يتصرف ك "الملك الشخص". لكن ما أن يصرف درهما واحدا يعود للشعب او سرقه للشعب و لو صرفه في حياته الخاصة، حتى يصبح "الملك المهمة" نظرا لمسؤولياته.
أما إذا صرف درهما سبق له أن حازه بطريقة غير مشروعة، فهنا تذخل مسؤولية الملكين: "الملك المهمة" يسرق، و "الملك الشخص" يستعمل الشيئ المسروق.
و بما أنه طول الوقت، يخلط حياته الخاصة بالعامة، فهو إذا مسؤول أيضاً في أغلب أوقاته ك "الملك الشخص" لأنها أوقات يصبح فيها أيضاً "الملك المهمة".
و مسؤولياته و صلاحياته هاته ليست كلها من سطوه او من شططه او من تجاوزاته.
أنا أعترف أن بعضها منصوص عليه في دستوره الممنوح، و بعضها يُصوت عليها برلمانييه دون مناقشة، مما يجعل صلاحياته هذه تكتسي لباس الشرعية، و لو أن الكل يعي بالمقلب و بالمسرحية.
لكنني أقول أيضا أنه يتطاول على صلاحيات ليست له. و يقوم بالشطط و بالتحريف. و يقوم بنشر الفساد و الاستبداد و الإفلات من العقاب.
و أنا خير مثال على ذلك و شاهد عليه.
و أقول أيضاً أن صمته هو كافي لإدانته.
فكيف يُعقل أن يغرقنا بخطابات مليئة بالوعود و لم نره قط يقوم بما هو أهم؟
فالسكوت عن الجريمة جريمة،
و عدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر هو جريمة،
و محمد السادس يبرع في الامتناع عن مساعدة ملايين المضطهدين بالمغرب، و يبرع في الصمت.
شيء واحد قد يعفى منه، و هو "عدم التبليغ"، لأنه لا توجد مؤسسة يُبلغ لها لأنه يمثل كل المؤسسات. فهل سيبلغ بالجريمة لنفسه؟
أما عن المشاريع او الرؤى او البدائل التي أراها ملائمة للمغرب، فكل من يواجهني بغيابها او بعدم التصريح بها علناً فهو مجرد ساطٍ عن النضال و انتهازي و انهزامي.
لأنه أولاً ، (و هنا سأدافع عن الطبقة التي جهّلها النظام و حرمها من تعليم جيد) فمن حق هذه الفئة أن تعلن رفضها للنظام القائم دون أن تأتي باقتراح بديل.
ففي الدول الديموقراطية حين تُصوت بظرف فارغ، فأنت تُعبر عن رفضك للمقترحات بما فيها الوضعية القائمة دون اختيار آخر، و قد يُسقط تصويتك الأبيض العملية الانتخابية برمتها و تعاد من جديد الى أن يأتوك باقتراح او مشروع يعجبك.
و وسط مجتمع متعدد المكونات، رفض الوضع القائم دون الإتيان ببديل و انتظار أن يأتي به شخص آخر هو ما يصطلح تسميته بالتآزر، بالتكامل، بالتعاون، بالتشارك: إذا أحد المواطنين رفض شيئا ما، فيمكن لمواطن آخر أن يأتيه ببديل او اقتراح. و آنذاك إما سيقبله المواطن الرافض و إما سيرفضه. و حتى إن قبله و لم يعجبه من بعد فمن حقه أن يرفضه بعد ذلك أيضاً دون أن يكون لديه بديل، و ينتظر مرة أخرى أن يظهر مواطنا آخر بمشروع ما.
هذا دفاعا عن حق المجهلين في قول "لا" دون الإتيان ببديل
أما في ما يخصني، فسأتناول الموضوع بطريقة علمية شيئاً ما، لا لسبب آخر غير أن هذا هو أفضل ما أستطيع القيام به حين أريد تفادي الأخطاء بدقة.
نحن نعلم أنه يجب أن نبدأ برؤية ما تكون واضحة عندنا و هي تمثل الهدف او النتيجة، نستنتج منها عدة اقتراحات حول كيف الوصول لتلك الرؤية. و حينما نختار الاقتراح الأفضل ننشئ له مشروعاً لتحقيقه.
إذاً ، بالنسبة لي، الرؤية و الاقتراح و المشروع هم أشياء مختلفة و كل منها تحيلك على الأخرى.
رؤيتي أنا بسيطة، و هي أنني أريد ان يصبح المغرب دولة ديموقراطية.
اقتراحاتي أنا متعددة، بل و مفتوحة لأي اقتراح آخر. و سبب تعددها هو أنني ديموقراطي. و لن أفرض على الشعب اختيارا لا يرضاه. لكن كل مقترحاتي ترتكز على اسقاط هذا النظام الفاسد الغير صالح للإصلاح. إذاً مقترحاتي (و هي كل منها مختلفة عن الأخرى) تلبي طلبات الجمهوريين و الملكيين و الإسلاميين و الملحدين و الفدراليين الخ. المهم، هو أن المغرب يصبح ديموقراطيا و بلد الحقوق و الحريات كما هي متعارف عليها دوليا.
أما مشاريعي، و ليس مشروعي لأن لكل اقتراح مشروعه الخاص به، فممكن أن أناقشها مع من لديه اقتراح يشبه اقتراحاتي. و من له دراية بتقنيات المشاريع.
و حتى أكون دقيقا، فأنا أتحداكم أن تاتوني بسياسي رئيس حزب مغربي يشرح لنا ما معنى مشروع؟
ربما كان الباكوري هو الوحيد الذي يبرع في تقنيات المشاريع، لكنه دهب.
و أنا واع أن 99٪ ممن يدعون النضال و السياسة و يتحدثون ليل نهار عن المشاريع، لا يستطيعون تفسير ما معنى "مشروع"
أقول هذا لأنني اشتغلت كرئيس مشاريع، و كمدير مشاريع.
و الحمد لله أن العلم ينور لك بصرك و يجعلك ترى ما لا يراه الآخرون.
و مع ذلك، فأنا أيضاً أنسى من حين لآخر ما معنى "مشروع".
هناك عدة تفسيرات و شروح ل: مشروع (Projet).
لكنها كلها تتقاسم فكرة أن المشروع هو مجموعة مهام (Tâches) محددة زمنيا، و غالبا ما تكون مرتبطة بعضها ببعض.
و يجب الانتباه الى أن هذا التقسيم مشروع/مهمة هو نسبي.
يعني ما قد تراه أنت مشروعا فقد يراه أخر مجرد مهمة. و ما قد تراه أنت مجرد مهمة فقد يراه آخر مشروعا كاملا.
الخلاصة الجزافية شيئا ما لما أريد أن أقوله، هو أنه يمكن النظر الى المشروع الكبير كسلسلة مشاريع صغيرة
و بخلاصة أيضا، في كل مشاريع الاقتراحات التي قد أحملها، أكيد انه هناك مهمة مهمة جدا (مهمة الاولى هي من "مَهام" و الثانية هي من "مُهِمّ". حتى اللغة لا تساعدنا لقلة حظنا).
و هذه المهمة المهمة هي اسقاط هذا النظام الفساد.
و بذلك تكون هذه المهمة، في حد ذاتها مشروعا.
و هذا هو أحد مشاريعي: إسقاط النظام الفاسد بالمغرب.
شكراً على صبركم لقرائتي حتى الآخِر.
مصطفى أديب
باريس في 3 شتنبر 2016. "
سأقسم ملاحظاتي الى ثلاثة محاور : المحور الأول ويتعلق بمحمد السادس ، والمحور الثاني ويتعلق بالمقترحات لإسقاط النظام الفاسد ، ويتعلق المحور الثالث بالمشاريع وليس بمشروع .
1 ) المحور الأول : هنا يقول الكاتب " أنا واع بان هناك الكثير ممن يحسبون على النضال والسياسة بالمغرب . هم يظنون أني أتحامل على محمد السادس أكثر من اللازم ، او ربما أتحامل عليه لدوافع شخصية ، او حقدا او انتقاما منه ، او فقط لغياب أي رؤية او مشروع او بديل عنده ... "
قد يبدو الكاتب هنا موفقا في نظرته وتفهمه لواقع الحال ، لأنه بالرجوع إلى كل كتابات الضابط أديب ، فإننا سنجد طبعا تركيزا فقط على شخص الملك ، مع العلم ان المشكل ، وان كان هو الملك من خلال مواقفه غير المنصفة والعادلة ، ومن خلال ( سياسته ) ان كانت له سياسة طبعا ، فالملك هو نقطة في بحر هائج . فهل يستطيع الملك وبشخص محمد السادس ، ان يفرض شيئا خارج القرارات التي يتخذها النظام كنظام ؟ وهنا لنطرح السؤال : في أي نضال ديمقراطي وثوري ، هل يجب التركيز على شخص الشخص ، ام يجب التركيز على النظام كنظام ؟ من السهولة إبعاد الشخص ، لكن ليس من السهولة إبعاد النظام الذي ترتبط به طبقات اجتماعية ، وان كان ارتباطها به مزيفا ، أي ارتباط مصلحي ينتفي بانتفاء المصلحة . وهنا وللالتفاف على الوضع ، وهذا ما حصل في مصر وفي تونس واليمن وليبيا ، يمكن للنظام أن يضحي بشخص الشخص ، مقابل بقاء واستمرار النظام الذي أنتج الشخص . فماذا إذا ساهم النظام في إبعاد الشخص لإجهاض الثورة ، وحتى يستمر بقاء النظام ، لكن في الختام يأتي لك بشخص اكفس وأقبح من سابقه المبعد ؟ إذن إذا تم إسقاط النظام سقط معه الشخص ، وسقطت معه الطبقات الاجتماعية المرتبطة به ، لكن إذا سقط فقط الشخص ، فهذا لا يعني سقوط النظام الذي سيستمر بشخص أقبح من الأول . هنا فحين يُنظّر الدارسون الاستراتجيون للثورات ، فإنهم يركزون على النظام وطبقاته لا على رأسه ، خاصة إذا كان خارج دائرة الفعل ، ودائما غائب ومغيب .
لقد ذهب حسني مبارك ، وذهب بنعلي ، وذهب صالح ، وذهب القدافي ، لكن النظام الذي انشأ ورعا هؤلاء لا يزال يفعل وبميكانيزمات اشد قسوة من سابقاتها . لكن هذا لا يعني ان محمد السادس الشخص محجوب من أية مسؤولية سياسية او جنائية او مدنية . ان مسؤولية الملك بالدرجة ثابتة الى جانب مسؤولية خدمه ( خدامه ) واضحة .
2 ) المحور الثاني : يتعلق هذا المحور بالمقترحات لإسقاط النظام :
يقول الكاتب مصطفى أديب : " ... كل مقترحاتي تركز على إسقاط هذا النظام الفاسد الغير صالح للإصلاح . إذا مقترحاتي ( وهي كل منها مختلف عن الآخر ) تلبي طلب الجمهوريين والملكيين والإسلاميين والملحدين والفدراليين .. الخ ، هو ان المغرب يصبح ديمقراطيا وبلد الحقوق والحريات كما هي متعارف عليها دوليا .. الخ " .
أولا عندما ركز الضابط على الديمقراطية ، وبالخصوص في المغرب الذي يعيش الاستبداد والعبودية منذ أكثر من 350 سنة والى اليوم ، فالضابط لم يحدد لنا وصفته للنظام الديمقراطي الذي ينشده ، فهو ترك ضبابية لم تكن مقصودة . وحتى نكون واضحين . هل النظام الديمقراطي الذي يقصده الكاتب يعني الملكية البرلمانية ام يعني الجمهورية ؟
فإذا كان الأستاذ يقصد بالنظام الديمقراطي الملكية البرلمانية ، فهنا يجب ان نطرح السؤال : ماذا يقصد الكاتب بالملكية البرلمانية ؟
إذا عدنا الى الساحة السياسية الوطنية ، سنجد ان هناك أحزابا تطالب بالملكية البرلمانية بالتوافق مع الملك ، أي محمد السادس ( حزب الطليعة والحزب الاشتراكي الموحد ) ، وهناك أحزاب تطالب بالملكية البرلمانية ، لكن دون ان تحدد ، هل الوصول الى هذا الملكية يتم بالتوافق مع الملك ، ام يتم بالتوافق مع الشعب ، ( النهج الديمقراطي ) ، وان كانت بعض عناصره لا تزال مع خيار الجمهورية . فهل يحبذ الأستاذ أديب ملكية على طريقة الاشتراكي الموحد والطليعة ام يحبذها على طريقة النهج ، لأنه هنا لم يحدد موقفه من الجمهورية ولا من فاشية إمارة أمير المؤمنين؟
ثم كيف سيتم التوافق والتواصل لبناء الملكية البرلمانية ؟ هل مع شخص محمد السادس ؟ هل مع أخيه رشيد ؟ هل مع ابنه الحسن ؟ هل مع ابن عمه هشام ؟ هل مع احد أفراد القبيلة العلوية الآخرين ؟ ام ممكن بناءها مع قبيلة أخرى غير القبيلة العلوية لتصبح إحدى عائلاتها على رأس الدولة المغربية ؟
اما إذا كان المقصود بالملكية البرلمانية تلك التي يجب بناءها مع الرعايا ( الشعب ) ، أي بالتوافق مع الجماهير ، وهذا لن يحصل أبدا ، فان الملك سيعتبر هذا النوع من الأنظمة بمثابة انقلاب عليه ، سيجرده من كل السلطات التي يعطيها له الدستور الممنوح ، الذي يعتبره الممثل الاسمي للأمة ، ويعطيها له الدستور العرفي ، أي ( عقد البيعة ) الذي يعتبره خليفة الله في الأرض . وهنا فان جواب النظام على هذا النوع من النظم الملكية ، سيكون القمع الأعمى ، وإراقة الدماء . فهل الشعب جاهز لتحمل هذا النوع من المشاقة ؟
وإذا نحن ذهبنا بعيدا في تخيلنا ، واعتبرنا ان الشعب استطاع فرض ملكية برلمانية على الطريقة الأوربية ، وليس فقط ملكية توافقية مع الملك ، وإذا نحن علمنا ان أي من الملكيتين ، توافقية مع الملك او توافقية من الشعب ، يعني الإقرار بنظام العائلة ، وليس بنظام الشعب ، فالسؤال : هل يستحق الوصول الى نظام العائلات ، أي إلى الملكية بالتوافق مع الشعب ، إراقة الدماء ، وإسالتها في شوارع المغرب ؟ .
والسؤال يا أستاذ وفي مثل الظرف الذي نعيشه اليوم . الم يعد مطلب الملكية البرلمانية بالتوافق مع الشعب ، وليس فقط مع الملك متجاوزا اليوم لصالح نظام الشعب ، وخاصة وان ملف الصحراء قد يساهم في التغيير المنشود والمرتقب ؟
3 ) المحور الثالث . مشاريعي وليس مشروعي : يقول الكاتب هنا : " ... أما مشاريعي وليس مشروعي ، لان لكل اقتراح مشروعه الخاص به ، فممكن ان أناقشها مع من لديه اقتراح يشبه اقتراحاتي ، ومن له دراية بتقنيات المشاريع . وحتى أكون دقيقا أتحداكم أن تأتوني بسياسي رئيس حزب مغربي يشرح لنا معنى المشروع . ربما ان الباكوري هو الوحيد الذي يبرع في تقنيات المشاريع . اشتغلت كرئيس مشاريع ، وكمدير مشروع ... "
ما لمسته انك اختزلت الشؤون الاقتصادية ، و التجارية ، بالشؤون الإيديولوجية . ان هناك فارق شاسع بين المشاريع التجارية للشركات ، وبين المشروع الإيديولوجي العام المؤسس للدولة المرتقبة . ان المشروع التجاري يتناول الأرقام ، كما يتناول الربح والخسارة ، رغم ضرورة خضوعه لمنهجية حسن التدبير ، أما المشروع الإيديولوجي العام ، فهو يتناول بناء الدولة المرتقبة ، هل ستكون جمهورية ، واي نوع من الجمهوريات ، ام ستكون ملكية برلمانية التي أضحت في وقتنا الراهن متجاوزة . فهل المشروع العام المبني على التحليل العلمي الخالص سيشرع لنظام ديمقراطي تقول " ... إذا مقترحاتي ( وهي كل منها مختلف ) تلبي طلب الجمهوريين والملكيين والإسلاميين والملحدين والفدراليين .. " .
في المشروع الإيديولوجي العام ،هناك فقط الدولة ، وهو يعالج فقط بالطرق السياسية ، لا بالطرق المحاسباتية . وإذا أردنا مجارات اكتشافاتك ، فكيف تجمع الدولة الديمقراطية ، وهي هنا بالأصل ستكون برجوازية على هذا الحساب ، بين " الجمهوريين والملكيين والإسلاميين والملحدين والفدراليين " . مثلا إذا كانت الدولة ملكية ، وفاز في الانتخابات الجمهوريون . هل ستتحول الدولة هنا من الملكية الى الجمهورية ؟ وبالمقابل . إذا كانت الدولة جمهورية وفاز في الانتخابات الجمهوريون ، فهل ستتحول الدولة من الجمهورية الى الملكية ؟ ونفس الشيء إذا كانت الدولة إسلامية وفاز الملحدون ، هل ستتحول الدولة من إسلامية الى ملحدة ، والعكس إذا كانت الدولة ملحدة وفاز فيها بالانتخابات الإسلاميون ، هل ستتحول من ملحدة الى إسلامية ؟ وإذا كانت الدولة شيوعية وفاز في الانتخابات الرأسماليون او الإقطاعيون ، فهل ستتحول الدولة من شيوعية الى رأسمالية او إقطاعية ؟ ونفس الشيء إذا فاز الشيوعيون في دولة رأسمالية او إقطاعية ، هل ستتحول من الدولة من رأسمالية او إقطاعية الى دولة شيوعية ؟ وهل العقل السليم يقبل ان تكون هناك دولة يعيش فيها بالتساكن الملحدون والإسلاميون ، والشيوعيون والدينيون ؟ .

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران بعد الهجوم الإيراني الأخي


.. مصادر : إسرائيل نفذت ضربة محدودة في إيران |#عاجل




.. مسؤول أمريكي للجزيرة : نحن على علم بأنباء عن توجيه إسرائيل ض


.. شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية: تعليق الرحلات الجوي




.. التلفزيون الإيراني: الدفاع الجوي يستهدف عدة مسيرات مجهولة في