الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ازمة الحكومه والنقابات العماليه في فلسطين

محمود خليفه

2016 / 9 / 26
المجتمع المدني


محمود خليفه
عضو الامانه العامه للاتحاد العام لعمال فلسطين –رام الله
ازمة النقابات العماليه واستحقاقات العاملين في سوق العمل الاسرائيلي
--------------------------------------------------------------------------------
تتفاقم الازمه الناشبه بين الحكومه( ممثلة بوزارة العمل وطاقمها المعني بالنقابات العمالية )وبين الاتحاد العام لنقابات العمال وحليفه الجديد الاتحاد العام لعمال فلسطين .تجلت الازمه برفض وزارة العمل للانتهاكات النظامية والدستورية للوائح والانظمه المعمول بها في العلاقة بين الوزارة والاتحادين من جهه ،وبتدخلها الاحتجاجي على تجاوز قانون العمل ودساتير الاتحادات نفسها ،في عقد المؤتمر الخامس للاتحاد العام لنقابات العمال منتصف نيسان الماضي ،والمجلس النقابي الاعلى للاتحاد العام لعمال فلسطين نهاية اذار الماضي ،دون توفر الشروط النظامية والدستورية فيهما ،حتى وبعدم توفر النصاب ،وانتهاج اساليب الفك والتركيب واقصاء عدد من الاعضاء القياديين النقابيين او عدم دعوة العشرات من الاعضاء الشرعيين والطبيعيين فيهما ،وللاسف، على خلفية ارائهم ومواقفهم تجاه وحدة الحركة العمالية في الضفة وغزه ،وبسبب توجههم المعلن لمحاسبة الامانات والقيادات الرسمية المتنفذة في الاتحادين ،على تقصيراتهم وممارساتهم الخارجة عن التقاليد والاعراف ،وعلى سلوكهم الفردي والاستحواذي الشخصي لمقدرات وممتلكات الحركة العمالية ومصالحها وحقوقها .وتاكيدا على ذلك ما ورد بوضوح وبالاسماء والارقام والادله، في بيانات ووثائق وزارة العمل. وما ادى الى تدخل جهات معنيه ومحدده بعينها، الى المطالبة بتصويب الاوضاع وتصحيح الخطايا، وتطبيق القوانين المعمول بها، وتنفيذ اللوائح الناظمة والانصياع للمصالح العمالية والوطنية العامه، والابتعاد عن المنافع الشخصية والمكتسبات الذاتية، على حساب فقر العمال وجوع ابنائهم واحتياجاتهم الحياتية والمعاشية المتزايده .وما ادى ذلك الى اللجوء الى القضاء وتجميد الموازنات ووقف الحسابات والارصدة .والتدقيق في الحسابات والممتلكات والذمم المالية للافراد، وتوجيه التهم بشبهات الفساد ليبت القضاء فيها
لقد ترتب على هذه الازمة المتدحرجه تداعيات تنذر بافدح الاضرار والخسائر على العاملين الفلسطينيين داخل الخط الاخضر وفي سوق العمل الاسرائيلي .وما يعرض حقوقهم المالية والاستقطاعات اللصوصية الاسرائيلية التي وقعت عليهم على امتداد السنوات الاربعين السابقة من عمر عملهم في هذا السوق الاحتلالي البغيض .الاستحقاقات العمالية المستقطعة من قبل الهستدروت بلا اي خدمات لهم ،والتي يتقاسمها بالمناصفة مع الاتحاد العام للنقابات. ويجري تبديدها بلا حسيب او رقيب وبسرية تامه من قبل افراد معينين بعينهم .والاستقطاعات من قبل المشغلين والوزارات الاحتلالية المعنية بما فيها وزارة مالية الاحتلال ،وتحت عناوين التامين والرفاه والبطاله واصابات العمل وتحسين الشروط والظروف وغيرها.. ولا يرى العامل الفلسطيني منها شيئا ،بل يتعرض للتمييز وللاعمال الشاقة وللاهانة والاذلال عبر المعاطات والحواجز والاغلاقات والملاحقة والاعتقال وحتى الاغتيال بدم بارد على ايدي الجيش الاحتلالي وعصابات المستعمرين على الطرق .كما يتعرض لفقد حياته كليا او جزئيا باصابات العمل المتكررة الناشئة عن افتقاد ادنى شروط الصحة والسلامة المهنية وشروط العمل اللائق .
في الايام الاخيره وبعد تعثر الجهود العمالية والمدنية لتصحيح وتعديل قرار بقانون الضمان الاجتماعي. الذي تحول من مسودة معاقه وقاصره، ووقع باستعجال من الحكومة والرئيس ،ومن خلف ظهر العمال، وضعف ممثليهم، وبزواج الحكومة والمال ضد الفقراء والمهمشين والعاطلين عن العمل والمجتمع عموما .الامر الذي دفع الاف العمال ،الى اللجوء الى ضعاف النفوس من المحامين ،والى السماسرة وتجار الدم والعرق والفساد،والى وكلاء الاحتلال من سماسره وجمعيات ومدعي الحقوق العمالية وخدمة العمال .خوفا على استحقاقاتهم من هذه الاستقطاعات اللصوصية المتراكمة وبعضها الضائعه ،والتي بلغ حد التطاول عليها الاستعداد للتخلي عن نسبة كبرى منها لصالح الاحتلال وعلى حساب اصحابها الحقيقين الافراد ،والى الاستعداد لعقد الصفقات او الالتفاف على اصحابها الفعليين بلجنة عربية هنا او دولية هناك.. وبتسابق مريب بين البعض الرسمي الفلسطيني ومدعين العمالية والنقابية والشرعية العمالية في التمثيل .
ان لجوء الالاف الى السماسرة من اجل استحقاقاتهم خوفا عليها من الطرفين الرسميين النقابي العمالي والحكومي ،قاد الى التوقيع على وكالات لاشخاص هنا ،يوكلون من الباطن اشخاصا هناك ،تهدد حق العامل الفرد بالتبديد وبالضياع ، وتلحق افدح الخسائر بالشعب وبالوطن وبالحركة العمالية وبالحقوق الفردية والجماعية ،وتعفي الاحتلال وهستدروته العنصري من المسؤوليه .وللامانة القول ان مديريات العمل المختلفه ،ومديرية نابلس مثالا ،قد حذرت العمال وابلغتهم بمخاطر هذه التوكيلات، وبضرورة وقفها. وعقدت اللقاءات والحوارات من اجل هذا الغرض . الا انه وبسبب ضعف وغياب التنظيم النقابي العمالي وعزلته ،وبسبب بؤس تجربة النقابات في هذا المجال واهتزاز الثقة بها حتى الغياب ،بقي حال الخوف على ما هو عليه، وظل التسابق على التوكيلات بالالاف مصدر المخاطر .....
وكاتحاد عام لعمال فلسطين وكعضو في الامانه العامه للاتحاد ،وممثلا لمكون رئيسي من مكونات منظمة التحرير الفلسطينيه ،و نقابي عمالي في اطار عمالي مستقل ، له دور تاريخي هام في العمل في اوساط العاملين خلف الخط الاخضر .ارى ان على الاتحادات العمالية جميعها ، الالتقاء الفوري ،وبدعوة من وزارة العمل ذاتها... لمناقشة الامر ولاتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة والفورية الكفيلة بوقف هذه المخاطر والتقليل من خسائرها المتوقعه .والدعوة ايضا ، ومن قبل لجنة تحضيرية منفتحه وفاعله ..الى مؤتمر وطني نقابي فلسطيني تشارك فيه جميع اطراف الحركه النقابيه العمالية والمهنية للعاملين في النقابات المتخصصه وفي القطاع الخاص والوكاله والجامعات ،والنقابات المهنيه للمعلمين والمحامين والاطباء والمهندسين والكتاب والصحفيين والمراه والاتحادات الشعبية ودوائرم.ت.ف. المعنية
ان مثل هذين الاطارين ،النقابي العمالي الشامل ،والنقابي الوطني العام والشامل وما يتمخض عنهما من اطار جامع وموحد ومن برامج وتوصيات وقرارات حول الاستحقاقات العمالية واسسها القانونية المحلية والاقليمية والدوليه ،وحول مسؤولية منظمة العمل الدولية والامم المتحده ودور الحركه العمالية العربية والعالمية ،وواجب الطبقه العامله الموجهه والتضامن الكفاحي الاممي العمالي.. في الدفاع عن حقوقنا العمالية الفلسطينية والعمل المشترك من اجل الحفاظ عليها وانتزاعها .كما انني ارى كوطني فلسطيني وكنقابي عمالي ،ان المراهنة على حسن نوايا وصدق الاحتلال،وما يترتب عليها من نزعات التطبيع ومس اسس ومعايير المقاطعة لاسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ،والرهان الخاسر على المفاوضات العبثية الثنائية والمباشره . كما ان حسن النية والثقة في دور الهستدروت او المشغلين الاسرائيليين لتحويل هذه الاستحقاقات الى صندوق من صناديق الضمان الاجتماعي ،بناءا على نصوص اتفاق باريس الاقتصادي حول هذه الاستحقاقات ،هي رهانات ضاره وخاسره ولن تعطي للعمال من حقوقهم خردله .
اذ ليس للطبقة العاملة ولمنظماتها السياسية والنقابية الا الكفاح من اجل حماية مصالحها وانتزاع حقوقها بالاعتماد على نضالها ووحدة تنظيمها وقوته واتساعه .وبتحولها من طبقة بالاسم الى طبقة لخدمة ذاتها بالكفاح العمالي المثابر والموحد
محمو د خليفه
عضو الامانه العامه للاتحاد العام لعمال فلسطين
رام الله
25/9/2016







التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون

.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة




.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟


.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط



.. ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ا