الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في المغرب هناك ما هو أكبر من الإنتخابات

كمال آيت بن يوبا
كاتب
(Kamal Ait Ben Yuba)

2016 / 10 / 1
مواضيع وابحاث سياسية

شعارنا حرية – مساواة – أخوة
قبل بضع أيام من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية المغربية جَد حدث غير مسبوق بسبب تدوينة لوزير العدل المغربي على الفيسبوك حسب ما تناقلته وسائل الاعلام اذا كان الخبر صحيحا (رابط الخبرأسفل المقال) هذا نصها (لم أقم بتصحيح كتابتها إملائيا وتركتها كما هي):
"اعلان عام...
خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل مايتعلق بالشان الانتخابي... حالياعلى بعد تلاثة اسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب...!!!
؟؟؟وزير العدل والحريات لايستشار ولايقرر في شأن ذلك مما يعني أن اي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لايمكن أن يكون مسؤولا عنها"

الوزير المقصود ينتمِي لحزب العدالة و التنمية "الإسلامي" الذي يوجد في الحكومة المغربية منذ 5 سنوات دون حصيلة ايجابية تذكر .وقد إعتبرها الموقع الالكتروني المغربي المعنون ب"360" قنبلة سياسية من العيار الثقيل .نعم قنبلة سياسية علق عليها بنفسه رئيس الحكومة الحالي المنتمي لنفس الحزب و أمينه العام بالقول بما معناه "أن وزيرالعدل لا يصبر " (أنظر فيديو الصحفي حميد المهدوي من موقع بديل أنفو badil.info) .
قنبلة لأنها (أي التدوينة) تبين :
أولا أن وزير العدل و بشكل غير مسبوق من قبل قد إضطر للجوء للفيسبوك لإستهداف الرأي العام الوطني والدولي عوض القنوات الرسمية مثل مجالس الحكومة و غير ذلك لإبداء رأيه فيما يتم تحضيره للإنتخابات البرلمانية المقبلة ل 7 أكتوبر.
ثانيا و الخطير في التدوينة أنه تم تفسيرها من طرف الصحافة على أنها تشكيك في نزاهة الإنتخابات و تبرء من المسؤولية بالتعبيرالذي جاء فيها و هو " اي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لايمكن أن يكون مسؤولا عنها ".
و ليتصور المرء أن يخرج للعلن ودوليا أنه في دولة يقوم وزيرها في العدل ، الذي هو عضو في حكومة ومن الأشخاص المطلعين على خبايا الأمور وعضو في اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية القريبة الإجراء زمنيا و تهم شعبا بأكمله ، بالتشكيك في نزاهتها ومصداقيتها حسب ما فسرته الصحافة و الإيحاء بأنه يفضح ما يجري بتعبيره في التدوينة "تقع عجائب و غرائب " وكأن تلك الانتخابات سيتم تزويرها لغير صالح الحزب الذي ينتمي إليه لتفسير الفشل المصطنع والمحتمل لحزبه في "الفوز" في تلك الانتخابات و كأن الخريطة السياسية للاحزاب بعد تلك الانتخابات الشكلية قد تم الحسم فيها مسبقا من طرف المسؤولين الكبارالذين قد يكونون ينتمون للدولة الثانية التي تحدث عنها بنكيران و ليس من طرف وزارة الداخلية.
لذلك تساءل كثير من المغاربة عبر وسائل الاعلام حول احتمال أن يكون هذا التصريح قبيل الانتخابات يشبه انقلابا سياسيا على ما هو ابعد من وزارة الداخلية ؟
من جهة أخرى وبتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2016 وتحت عنوان "الجمعية تصدر بيانا بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية"

نشرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان بيانا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (تجدون نصه هنا مع رابط ينقله في موقع "لكم2" الالكتروني المغربي)
بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان يرسم صورة قاتمة للوضع السياسي و الحقوقي في المغرب (تجدون نص البيان مع الرابط الخاص به اسفل المقال) .
إذا أضفنا إلى هذا ما سمي في الصحافة فضيحة جنسية لنائبين لرئيس جمعية التوحيد و الاصلاح وهي الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية "الاسلامي" و التي يتم انتقاد بطليها المزعومين وهما السيدة فاطمة النجار و السيد مولاي حماد عمر على اساس انهما يعطيان الدروس و لا يقال الدروس الدينية و كأن التعميم مقصود ليشمل الاساتذة في كل اسلاك التعليم و توقيتها قبيل الدخول المدرسي هي و تاريخ اجراء الانتخابات بعد الدخول المدرسي بقليل والتي تأتي بعد عيد الاضحى الذي ارهق كاهل الاسر الفقيرة و مع إجراء أول الاقتطاع من اجورالموظفين في بداية الدخول المدرسي على خلفية نشر قوانين التقاعد المهزلة في الجريدة الرسمية و هو ما يؤدي لافراغ جيوب الاسر وتخفيض قدرتها الشرائية لمستلزمات الحياة وإرباك الدخول المدرسي بهذه القنابل العنقودية حسب تعبير بعض الصحفيين ، ألا يدفع هذا للتساؤل ليس فقط حول مصداقية الانتخابات و لكن حول ما هو اكبر من ذلك و هو مستقبل المغرب خصوصا بعد الانتقادات و الملفات التي تخصصها الصحافة الدولية عن ثروات المسؤولين الكبار وكأنها تقول للمغاربة أن ناهبي ثرواتكم هم هؤلاء لتزيد الطينة بلة ولتؤدي لما لا أحد ربما قد يتحكم فيه فيما بعد و هو تقسيم المغرب لا قدر الله ؟
أليس هذا ما يجب ان يخشاه في الواقع أولئك الذين هم في مراكز القرار و يطلقون تصريحات لا يعرفون مداها في ظل مناخ دولي ملئ بالإضطرابات و المفاجآت؟
أليس من واجبهم أن لا يجعلوا الناس تصاب بالاحباط واليأس وتفقد الأمل في إمكانية حصول التغيير للافضل و إحقاق الحقوق المشروعة والطبيعية للبشر في المغرب الذي رغم كل العاهات التي يعرفها يبقى افضل من بلدان كثيرة في المنطقة نتمنى لها الشفاء العاجل بل و في كل شمال افريقيا ؟
و لأن الانتخابات و البرلمانات هي مِلك للشعب و تصرف عليها أموال الشعب و تكون مناسبة للتثقيف السياسي و طرح الأسئلة و إحياء النقاش حول المشروعية والبرامج السياسية والعدالة الإجتماعية لإصلاح أحوال الناس و تحسينها فالمفروض في المعنيين ان يجعلوها محطة لزرع الأمل و الثقة في المستقبل لأن ما ضاع قد ضاع و لن تعيده إلا العبقرية والوعي باللحظة التاريخية التي تجتازها المنطقة و الحرص على وحدة الوطن و امنه و استقراره و ليس شيئا آخر.و لأنه عبر التاريخ البعيد الذي لا يشبه اليوم و رغم وجود أشد الانظمة السياسية ديكتاتورية آنذاك ، فقد خرجت منها النخبة التي غيرت مجراه نحو إقرار الحق و وسيلة بَنت أشد الإقتصادات العالمية قوة و دول المؤسسات الفعلية القوية عسكريا وعلميا و أمنيا وحققت سيادتها و استقلالها الفعليين. و في فرنسا خير مثال.
إذن كل الأمل هو لكم رغم كل ما جرى .
و تحياتي للجميع
بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان

بيان بمناسبة اليوم الدولي للديموقراطية
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على غرار باقي المنظمات والهيئات الديمقراطية، وإلى جانب أمم وشعوب العالم التواقة لعالم يسوده السلم والحرية والكرامة والمساواة اليوم الدولي للديمقراطية،15 شتنبر،الذي تبنته الأمم المتحدة في الثالث عشر من ديسمبر عام 2007.وقد اتخذت الأمم المتحدة موضوع "الديمقراطية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030"كشعار لليوم الدولي للديمقراطية 2016، محل الشعار السابق"توفير حيز للمجتمع المدني"، رامية من ورائه إلى تحقيق مستقبل أفضل للجميع، ورسم الطريق على مدى 15 عاما للقضاء على الفقر المدقع، ومحاربة الفساد وعدم المساواة والظلم،وإقامة مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات وحماية كوكبنا من التدمير البيئي. ومن أهداف التنمية المستدامة، تعبئة جهود الجميع - حكومات وبرلمانات وهيئات المجتمع المدني - للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة مظاهر عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ والاحتباس الحراري وتعزيز الوسائل لترجمة أهداف الخطة الجديدة للتنمية المستدامة إلى إجراءات ملموسة من خلال سن التشريعات، ورصد المخصصات في الميزانية ومساءلة الحكومات.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تخلد هذا اليوم مستحضرة أهداف الخطة الجديدة، يهمها أن تسجل ما يلي:
أولا: على المستوى الدولي والإقليمي:
إذا كان السلم العادل والديمقراطية من مستلزمات التنمية المستدامة، كما هي محددة في الهدف 16 من الخطة الجديدة، فإن المناخ العام الذي يسود الوضع الدولي والإقليمي يتميزعلى الصعيد الاقتصادي بهيمنة الليبرالية المتوحشة عبر مؤسساتها المالية والاقتصادية، كأدوات لفرض إملاءاتها على اقتصاديات شعوب وأمم العالم وخاصة دول الجنوب، وما لذلك من نتائج كارثية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للسكان؛ في وقت تعاني فيه أغلب الشعوب من تهديدات تمس حقها في السلم العادل وفي الديمقراطية، جراء استمرار الحروب العدوانية واتساع دائرة الإرهاب، وفي ظل أنظمة الاستبداد والفساد السياسي؛ وهي كلها عوامل تعيق التنمية المستدامة وتنتج مظاهر انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للشعوب وحقها في الديمقراطية وفي تقرير مصيرها الاقتصادي والسياسي والثقافي.
ثانيا: على المستوى الوطني:
تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مطلب الديمقراطية لازال قائما ومطروحا بإلحاح، إذ لم يشهد المغرب أي تحول حقيقي نحو الديمقراطية سواء على مستوى الدستور والتشريعات أو في الواقع اليومي للمواطنين والمواطنات. فدستور 2011، ورغم إفراده بابا خاصا للحريات والحقوق الأساسية ، لم يحمل مواصفات الدستور الديمقراطي لا من حيث طريقة بلورته أو في مضمونه والمصادقة عليه، ولا تتوفر فيه ضمانات تمتّع المواطنين والمواطنات بحقهم في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة؛ وهو ما تعكسه السياسات العمومية على مستوى التشريع وعلى مستوى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على مستوى واقع حقوق الإنسان، والتي من مؤشراتها البارزة:
- استمرار الاستبداد والحكم الفردي، واستشراء الفساد، وتوظيف القضاء للانتقام من المناضلين والمناضلات؛
- الإنزال المتواتر والممنهج لحزمة من الإجراءات والقوانين التراجعية التي تنحو نحو المزيد من الإجهاز على حقوق المواطنين والمواطنات سواء منها المدنية والسياسية أوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مما أدى إلى تنامى موجات من الحركات الاحتجاجية في العديد من المناطق؛
- الارتفاع المهول لحجم المديونية التي تؤدى خدماتها على حساب العيش الكريم للمواطنين والمواطنات؛
- تخلي الدولة عن تحمل مسؤوليتها في مجال الصحة والتعليم والتشغيل وفي باقي الخدمات الاجتماعية الأخرى؛
- اتساع حجم الانتهاكات التي طالت مختلف الفئات بمن فيهم المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان من خلال المنع والتضييق الذي تتعرض له عدد من هيئات المجتمع وفي مقدمتها الحركة الحقوقية والديمقراطية ومن ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛
- الأرقام الصادمة التي حملتها عدد من التقارير الأممية ولمؤسسات دولية أخرى، والتي تكشف حجم تردي المؤشرات في مجال الحريات العامة والفردية كما في مجال التعليم والصحة وحقوق المرأة والطفولة وشروط العيش الكريم والتنمية البشرية...
وهيكلها مؤشرات دالة على غياب الإرادة لدى الدولة المغربية لنهج سياسة اقتصادية واجتماعية توفر المستلزمات القانونية والمؤسساتية الضرورية لأي مشروع للتنمية المستدامة.
وانطلاقا مما سبق، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تخلد اليوم العالمي للديمقراطية،تؤكد على أن إقرار الديمقراطية، كشرط ملازم للتنمية المستدامة،يمر بالضرورة عبر إقرار دستور ديمقراطي صياغة ومضمونا وتصديقا، يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي،وفصلا حقيقيا للسلط وفصل الدين عن السياسة على مستوى الدولة والمجتمع، وسمو المواثيق الدولية، وإقرار المساواة بين الجنسين في كل المجالات وبدون تحفظات، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.كما أن الديمقراطية تقتضي القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية كما في الجرائم الاقتصادية، والتوزيع العادل للثروة الوطنية، واستقلال القرار السياسي والاقتصادي للمغرب عبر الحد من التبعية من موقع الضعف لمراكز الرأسمال العالمي، وبناء اقتصاد وطني يضمن تحقيق الكرامة للمواطن المغربي.
المكتب المركزي
الرباط في 15 شتنبر 2016
رابط موقع لكم:
http://www.lakome2.com/politique/18110.html
رابط الخبر : http://ar.le360.ma/politique/91543
رابط الفيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=_wXLqF_Kv_w

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. ضربة إسرائيلية ضد إيران في أصفهان.. جيمس كلابر: سلم التصعيد


.. واشنطن تسقط بالفيتو مشروع قرار بمجلس الأمن لمنح فلسطين صفة ا




.. قصف أصفهان بمثابة رسالة إسرائيلية على قدرة الجيش على ضرب منا


.. وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير تعليقا على ما تعرضت له




.. فلسطيني: إسرائيل لم تترك بشرا أو حيوانا أو طيرا في غزة