الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أوسلو لم تأت من فراغ فلقد سبقها برنامج النقاط العشر

ابراهيم ابوعتيله
كاتب
(Ibrahim Abu Atileh)

2016 / 11 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


أوسلو لم تأت من فراغ فلقد سبقها برنامج النقاط العشر
مع ما وصلت إليه حال منظومة العمل الفلسطيني من ترهل وتفكك وغياب لوحدة الموقف ، ومع حالة اللهاث للجلوس مع الصهاينة المغتصبين حول طاولة غير متوازنة لعقد المزيد من جولات المفاوضات العبثية ، ومع حالة التناحر الفلسطيني – الفلسطيني ، ومع وجود سلطتين تتحكمان في رقاب الفلسطينيين في المناطق التي احتلت عام 1967 ، ومع اشتداد القبضة الأمنية من قبل سلطة رام الله ضد كل من يفكر بمقاومة الاحتلال ومن يجرؤ على معارضة أو انتقاد أولي الأمر ، ومع حالة الاحباط التي تسود الشارع الفلسطيني واستخدام المال واستغلال الحاجة لكسب الولاء والتأييد .. مع كل ذلك تتردد أسئلة كثيرة ومن أهمها : لماذا وصل الحال بالقضية الفلسطينية لهذا الحال ؟؟؟ هل هو ضعف القيادة ؟ هل هو ضعف الانتماء ؟ هل بسب حالة الانقسام ؟ وهل بسبب الاحباط ؟ وربما يرجع كل ذلك لتراجع منظمة التحرير عن أهدافها ومنطلقاتها وميثاقها وضعف بنيتها التنظيمية وعدم تمثيلها للشعب العربي الفلسطيني وكل ذلك ليس بجديد ، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن تخلي منظمة التحرير عن دورها قد بدأ منذ فترة طويلة ، فلقد تخلت المنظمة عن دورها وهي في عمر الطفولة - إن جاز التعبير - وقبل ان تبدأ بمعزوفة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .
عشر سنوات فقط هي المدة التي انسجمت فيها منظمة التحرير الفلسطينية مع مبررات وجودها ومع الهدف من تأسيسها في عام 1964 ، حيث تم في تلك السنوات المصادقة على بنيان المنظمة ونظامها الأساسي واللائحة الداخلية الخاصة بها ، كما تم اعتماد الميثاق الوطني الفلسطيني الذي أكد على أن فلسطين بحدودها التاريخية هي أرض الشعب العربي الفلسطيني وهي جزء لا يتجزء من الوطن العربي ، والشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق في وطنه وتقرير مصيره وفق ارادته ، وأن الكفاح المسلح هو الخيار الاستراتيجي الذي تعتمده المنظمة كوسيلة وحيدة للتحرير وهو خيار لا يحتمل التسويف أو المراوغة لتحرير كامل التراب الفلسطيني بحدود فلسطين التاريخية وبما يكفل عودة الشعب الفلسطيني لوطنه الذي تم تهجيره وتشريده منه على أيادي الصهاينة وبما يكفل حق الشعب العربي الفلسطيني في الحرية والعيش بكرامة على تراب وطنه والسيادة عليه .
لقد عبر الميثاق الوطني الفلسطيني عند اعتماده عن طموحات الشعب العربي الفلسطيني بالعودة والتحرير ، ولقد لعب المجلس الوطني الفلسطيني منذ دورته الأولى في القدس عام 1964 وحتى دورته في شباط 1974 دوراً أساسياً في إبراز الكيان الفلسطيني وتدعيم النضال الفلسطيني ضد الصهيونية وفي بلورة أهداف ومبادئ الثورة الفلسطينية ، كما حافظ المجلس على الميثاق الوطني وجسد الوحدة الوطنية وعمل على ضم جميع الفصائل والقوى والشخصيات والكفاءات الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وعمل على إنشاء جيش التحرير الفلسطيني واستكمل بناء مؤسسات المنظمة وأكد المجلس أن الهدف الأساسي من وجود المنظمة هو تحرير فلسطين (كل فلسطين) ، كما وتصدى لمحاولات الانحراف العربي الرسمي عن ثوابت النضال الفلسطيني عندما بدأت اصوات عربية تتعالى للموافقة الصلح مع العدو الصهيوني حتى قبل حرب 1967 كما حدث مع الرئيس بورقيبه في زيارته لاريحا بتاريخ 11 آذار / مارس 1965 عندما طرح مشروعه لحل القضية الفلسطينية على أساس قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1947.
وبعد هزيمة العرب في حزيران / يونيو استمر المجلس الوطني برفضه لقرار مجلس الأمن رقم 242 والتصدي بحزم لكافة الحلول السلمية والاستسلامية ، ورفض كافة الاتفاقات والقرارات والمشاريع التي تتعارض مع حق الشعب الفلسطيني الكامل في وطنه كما وتصدى بحزم لكل المحاولات المشبوهة التي تستهدف إقامة دويلة فلسطينية على جزء من فلسطين وأكد على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو تحرير كامل التراب الفلسطيني عن طريق الكفاح المسلح .
وفي دورة المجلس الثانية عشرة الي عقدت في حزيران / يونيو 1974 حدثت نقطة انعطاف كبيرة في مسيرة منظمة التحرير الفلسطينية وتوجهاتها ، بل وبداية التخلي الفعلي عن منطلقاتها وعن الأساس التي تم انشائها من أجله ، ففي تلك الدورة أقر المجلس ما سمي في حينه " برنامج النقاط العشر" أو (البرنامج السياسي المرحلي) لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي اقترحته الجبهة الديمقراطية في حينه ولعل أهم ما ورد فيه : -
1. ( تأكيد موقف منظمة التحرير السابق من أن القرار 242 يطمس الحقوق الوطنية والقومية لشعبنا ويتعامل مع قضية شعبنا كمشكلة لاجئين. ولذا يرفض التعامل مع هذا القرار على هذا الأساس في أي مستوى من مستويات التعامل العربية والدولية بما في ذلك مؤتمر جنيف ) ، ولو كان الأمر غير ذلك لما رفضته المنظمة مما يعتبر تراجعاً صريحاً واضحاً عن تحرير كامل التراب الفلسطيني الذي نص عليه الميثاق الوطني .
2.( تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير الأرض الفلسطينية وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة عل كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها. وهذا يستدعي إحداث المزيد من التغيير في ميزان القوى لصالح شعبنا ونضاله ) ، حيث تشمل عبارة "بكافة الوسائل" الوسائل السياسية والدبلوماسية خلافاً لما كان عليه النص في الميثاق باعتبار الكفاح المسلح الطريق الوحيد لتحرير فلسطي ، كما تختلف عبارة الأرض الفلسطينية عن النص الميثاق الوطني الذي ينص على تحرير كامل التراب الفلسطيني ، فالنص الجديد يعني الأراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل في حرب حزيران / يونيو 1967 ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) وربما أي جزء منها ، كل ذلك من اجل تسهيل الطريق أمام قيادة المنظمة للانخراط في التسوية السياسية ، علاوة على أن عبارة "إن المنظمة تناضل من أجل إقامة السلطة الوطنية المستقلة " المقاتلة " على كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها تعني أن المنظمة قد قبلت بأقل من هدف تحرير فلسطين وتعتبر هذه العبارة الأكثر وضوحاً في تخلي المنظمة عما ورد في الميثاق الوطني ، ومن أجل التلاعب في النص وبعد أن كان المجلس قد رفض عبارة - "إن المنظمة تناضل من أجل إقامة السلطة الوطنية المستقلة على كل جزء من الأرض الفلسطينية " - اقترحت قيادة المنظمة ممثلة بياسر عرفات إضافة كلمة "المقاتلة" عليها بهدف التمويه مما أدى بالمجلس الموافقة على النص متناسياً أن إقامة السلطة على جزء من التراب الفلسطيني عن طريق الوسائل السياسية والدبلوماسية يتعارض قطعاً مع مفهوم السلطة المقاتلة.
3. (تناضل منظمة التحرير ضد أي مشروع كيان فلسطيني ثمنه الاعتراف والصلح والحدود الآمنة والتنازل عن الحق الوطني وحرمان شعبنا من حقوقه في العودة وتقرير مصيره فوق ترابه الوطني) حيث أسقطت هذه النقطة عبارة "لا للمفاوضات" من أجل فتح الطريق أمام الاتصالات السرية مع الصهاينة ثم الانتقال من السرية إلى العلن كما حدث بالفعل فيما بعد.
4. (إن أية خطوة تحريرية تتم هي حلقة لمتابعة تحقيق استراتيجية منظمة التحرير في إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المنصوص عليها في قرارات المجالس الوطنية السابقة ) ، وذلك لتسهيل عملية الانخراط في التسوية والتخلي عن تحرير كامل التراب الفلسطيني حيث نصت على إقامة الدولة الديمقراطية ونجحت هذه النقطة في تكريس شعار "الدولة الفلسطينية الديمقراطية" كأهم شعار من شعارات منظمة التحرير الفلسطينية بدلاً من "تحرير كامل التراب الفلسطيني". ووضعت الأساس لفكرة التعايش بين العرب واليهود بل تجاوز الأمر ذلك باعتبار الدولة الديمقراطية المنشودة دولة ثنائية القومية باعتراف صارخ باليهود كقومية وبما يتنافى مع كل منطق .
5. أما ما ورد في بقية النقاط فلا يعدو كونه شعارات لجذب العامة ولو أن أخطرها ما ورد في النقطة السابعة التي تنص (على ضوء هذا البرنامج تناضل منظمة التحرير من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والارتقاء بها إلى المستوى الذي يمكنها من القيام بواجباتها ومهماتها الوطنية والقومية ) حيث اشترطت هذه النقطة الالتزام ببرنامج النقاط العشر كشرط أساسي للوحدة الوطنية الفلسطينية .
لقد جسد برنامج النقاط العشر انتهاكاً خطيرً وكبيراً للميثاق الوطني ولقرارات المجلس الوطني في دوراته الإحدى عشر السابقة علاوة على تعارضه مع مبادئ وأهداف منظمة التحرير الفلسطينية التي تأسست المنظمة من أجلها برز من خلال ذلك مدى الانحراف عن الهدف سعياً وراء قبول الصهاينة .
لقد كان هذا البرنامج بداية واضحة للفرقة والاختلاف بين الفصائل الفلسطينية فما أن أُقر هذا البرنامج حتى انسحبت بعض الفصائل من المنظمة ( الجبهة الشعبية والقيادة العامة ) وذلك "لكي لا تتحمل مسؤولية الانحراف التاريخي الذي تسير فيه قيادة المنظمة". كما جاء في بيان الجبهة الشعبية حينذاك ،
إلا ان الجبهة عادت للمنظمة بعد ذلك ... ولكن دون وجود توافق حقيقي.
وبعد أن أقر المجلس الوطني النقاط العشر توجهت قيادة م. ت . ف إلى مؤتمر القمة العربي في الرباط في تشرين الأول / أكتوبر 1974 الذي اتخذ قراراً بوصف منظمة التحرير الفلسطينية بالممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني دون أخذ رأي الشعب الفلسطيني مع تعذر إجراء استفتاء للشعب الفلسطيني سواء من كان منهم على ارض فلسطين أو من كان في الشتات لتفويض المنظمة بتمثيله في كافة المحافل وعلى كافة الأصعدة وبما يتنافى وصفة التمثيل الحقيقي ويحد من الشرعية خاصة مع تراجع المنظمة الواضح عن الهدف التي تأسست من أجله ، ولقد جاء في قرار القمة العربية ( تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، على أية أرض فلسطينية يتم تحريرها ) ، على أي أرض يتم تحريرها ، دون ذكر كامل فلسطين أو وسائل التحرير وذلك انسجاماً تاماً مع ما جاء في برنامج النقاط العشر ، وهكذا اعترفت جميع الدول العربية بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وأعربت عن استعدادها القبول بما تراه المنظمة لقضية فلسطين مما أضعف بشكل واضح البعد العربي في القضية الفلسطينية وتفرد قيادة المنظمة بها .
وبعد أن تم لعرفات ما أراد من موافقة المجلس الوطني في دورته الثانية عشرة على النقاط العشر واعتراف جميع الدول العربية في قمة الرباط أن م.ت.ف هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، توجه إلى الدورة الثامنة والعشرين للأمم المتحدة وطرح في 13/11/1974 أمام الجمعية العامة فكرة إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية لليهود والعرب في كل فلسطين وخاطب الدول الأعضاء بعبارته المشهورة: "لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون مع بندقية الثائر فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي". فساوى بين الحلول الاستسلامية والكفاح المسلح الذي اسقطه وخليفته من بعده وركز على فكرة الدولة الديمقراطية ثنائية القومية معترفاً ب" القومية اليهودية " وبما ينافي كل منطق ، فاليهودية دين ولم تكن يوماً قومية.
وبعد انتهاء الجمعية العامة من مناقشة قضية فلسطين وافقت على القرارين الهامين 2336 و2337. وينص القرار الأول على : حيث أكدت الجمعية العامة على حقوق الشعب الفلسطيني في في تقرير المصير دون تدخل خارجي و والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين كما أكدت على حق الفلسطينيين، غير القابل للتصرف في العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم التي تشردوا منها وتطالب بإعادتهم، فيما جاء في القرار 2337 دعوة م.ت.ف إلى الاشتراك في دورات وأعمال الجمعية العامة بصفة مراقب ودعوتها إلى الاشتراك في دورات وأعمال كل المؤتمرات الدولية التي تعقد برعايتها.
وبعد ذلك ، تابعت قيادة عرفات الركض وراء التسوية والاستمرار في العمل على تغيير برامج النضال الفلسطيني وفي قبول الشروط الأمريكية والإملاءات الاسرائيلية دفعة دفعة وخطوة خطوة إلى أن وقع عرفات اتفاقية الاستسلام في أوسلو عام 1993 وأنهى الانتفاضة الأولى وذلك بعد أن فشل العدو الصهيوني بالقضاء عليها. وألغى الميثاق الوطني الفلسطيني من خلال المجلس الوطني الفلسطيني على دفعتين في دورة المجلس عام 1996 وعام 1998 في غزة.
تعتبر اتفاقية أوسلو، التي تم توقيعها في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ولقد تبعها عدد من الإتفاقيات الأخرى مثل اتفاق غزة اريحا وبروتوكول باريس الإقتصادي الذي تم ضمهم إلى معاهدة تالية سميت ب اوسلو 2 .
ولقد جاء في اتفاقية اوسلو 1 ما يلي :
1.تنبذ منظمة التحرير الفلسطينية الإرهاب والعنف (تمنع المقاومة المسلحة ضد إسرائيل) وتحذف البنود التي تتعلق بها في ميثاقها كالعمل المسلح وتدمير إسرائيل (الرسائل المتبادلة - الخطاب الأول)
2.تعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.(الرسائل المتبادلة - الخطاب الثاني)
3. تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل (على 78% من أراضي فلسطين – أي كل فلسطين ما عدا الضفةالغربية وغزة) .
4.خلال خمس سنين تنسحب إسرائيل من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل أولها أريحا وغزة اللتين تشكلان 1.5% من أرض فلسطين.
5. تقر إسرائيل بحق الفلسطينين في إقامة حكم ذاتي (أصبح يعرف فيما بعد السلطة الوطنية الفلسطينية) على الأراضي التي تنسحب منها في الضفة الغربية وغزة (حكم ذاتي للفلسطينيين وليس دولة مستقلة ذات سيادة) .
كما نصت على أنه ( بعد ثلاثة سنين تبدأ "مفاوضات الوضع الدائم" يتم خلالها مفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل لتسوية دائمة. وتشمل هذه المفاوضات القضايا المتبقية بما فيها:
• القدس (من يتحكم بالقدس الشرقية والغربية والأماكن المقدسة وساكنيها...)
• اللاجئون (حق العودة وحق التعويض ..) .
• المستوطنات في الضفة الغربية والقطاع (هل تفكك أم تبقى أو تزيد زيادة طبيعة ومن يحميها السلطة أم الجيش الإسرائيلي)–
• الترتيبات الأمنية (كمية القوات والأسلحة المسموحة بها داخل أراض الحكم الذاتي ، والتعاون والتنسيق بين شرطة السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي) .
أما اتفاقية أوسلو الثانية أو أوسلو 2 والتي تم التوقيعها في العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 28 أيلول / سبتمبر 1995 فقد نصت على تقسيم تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق:
1. مناطق A : وهي المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة (أمنيًا وإداريًا) وتبلغ مساحتها 1,005 أي ما نسبته 18% من مساحة الضفة الغربية الإجمالية.
2. مناطق B : المناطق التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الفلسطينية، وتبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الأمور الأمنية، وتبلغ مساحتها 1,035، أي ما نسبته 18.3% من مساحة الضفة الغربية الإجمالية.
3. مناطق C : وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية، وتشكل 61% من المساحة الكلية للضفة الغربية.
ولقد أتاح هذا التقسيم لسلطات الاحتلال التلاعب بمناطق C كما تريد فتوسعت ببناء المستعمرات وقيدت أعمال البناء وجردت السلطة من سلطتها الأمنية على منطقتي B و C وفي الوقت التي لا يحترم فيه الصهاينة وجودها في مناطق A وجعلت من أجهزة السلطة شرطياً لحماية أمن الكيان الصهيوني.
ونتيجة لتلك الاتفاقات والمعاهدات فقد بادرت السلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات بالدعوة لعقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني بعد غياب أكثر من خمس سنوات ، حيث أقر المجلس تعديل الميثاق الوطني بتاريخ 24/ 4/ 1996 كما يلي :
""" إن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في دورته الحادية والعشرين في مدينة غزة. إذ ينطلق من وثيقة إعلان الاستقلال والبيان السياسي المعتمد في الدورة التاسعة عشرة المنعقدة في الجزائر في 15 تشرين ثاني / نوفمبر 1988 والتي أكدت مبدأ حل النزعات بالطرق السلمية واعتماد حل الدولتين.
وإذ يستند إلى مقدمة إعلان المبادئ الموقع في واشنطن في 13 ايلول / سبتمبر 1993والتي تضمنت اتفاق الطرفين على ان الوقت قد حان لإنهاء عقود من المواجهة والنزاع والاعتراف بحقوقهما السياسية المشروعة المتبادلة ، والسعي للعيش في ظل تعايش سلمي وبكرامة وأمن متبادلين، ولتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصالح تاريخية من خلال العملية السلمية المتفق عليها.
وإذ يستند إلى الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات الأمم المتحدة بقضية فلسطين بما فيها المتعلقة بالقدس والمستوطنات واللاجئين وبقية قضايا المرحلة النهائية وتطبيق القرارين 242 و338.
وإذ يؤكد التزامات منظمة التحرير الواردة في اتفاق إعلان المبادئ ( أوسلو1) والاتفاق الموقع في القاهرة ورسائل الاعتراف المتبادلة الموقعة في 9، 10 أيلول / سبتمبر 1993، والاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة ( أوسلو 2) الموقعة في واشنطن في 28 أيلول /سبتمبر 1995 الذي وافق على اتفاقية أوسلو وجميع ملحقاتها، وإذ يستند إلى المبادئ التي انعقد على أساسها مؤتمر مدريد للسلام ومفاوضات واشنطن.
يقرر:
أولا: تعديل الميثاق الوطني بإلغاء المواد التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل يومي 9، 10 أيلول / سبتمبر 1993م.
ثانيا: يكلف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة القانونية بإعادة صياغة الميثاق الوطني ويتم عرضها على المجلس المركزي في أول اجتماع له.

ومن كل ما تقدم يتبين بكل وضوح أنه لولا وجود وإقرار برنامج النقاط العشر لما تم الوصول إلى أوسلو واتفاقيتها ، فلقد مهد برنامج النقاط العشر الطريق لكل المفاوضات والحلول السلمية أو الاستسلامية وأتاح الموافقة على تحرير جزء من فلسطين وإقامة سلطة فلسطينية عليه وهو البرنامج الذي خفف كثيراً من خيار الكفاح المسلح كوسيلة وحيدة للتحرير أن لم يكن قد ألغاه فعلا وهذا ما تم تتويجه في تفاهمات اوسلو ومواقف رئاسة السلطة حالياً ..... والسؤال هل يمكن أن يعود الشعب العربي الفلسطيني لميثاقه الوطني ويلغي عملياً ووجدانياً برنامج النقاط العشر وما بعدها من خلال برنامج وطني يرسخ الحق الفلسطيني والعربي بفلسطين كل فلسطين بحدودها التاريخية ، برنامج يعيد الدور العربي في القضية الفلسطينية ومنع التفرد بها... سؤال سيبقى عالقاً حتى يترجم إلى واقع ملموس .

ابراهيم ابوعتيله
عمان – الأردن
4 / 11 / 2016





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تنشر أسلحة إضافية تحسبا للهجوم على رفح الفلسطينية


.. مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: بحث عضوية فلسطين الكاملة بالمجلس




.. إيران تحذر إسرائيل من استهداف المنشآت النووية وتؤكد أنها ستر

.. المنشآتُ النووية الإيرانية التي تعتبرها إسرائيل تهديدا وُجود



.. كأنه زلزال.. دمار كبير خلفه الاحتلال بعد انسحابه من مخيم الن