الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أحاديث في الشؤون السياسية / الجزء الثاني

رياض العصري
كاتب
(Riad Ala Sri Baghdadi)

2016 / 11 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


ـ الشعب ليس ممتلكات لكي يتوارثه الحكام ، الشعب هو مصدر السلطة ، الحاكم يجب ان لا يشغل منصبه الا بارادة الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، ارادة الشعب فوق ارادة حكامه ، حكم الشعب بالوراثة من حاكم الى ابنه او الى اخيه او الى احد اقربائه انما هو حكم باطل ، حكم العائلة باطل ، الحكم بالوراثة باطل ، لذا فان جميع انواع انظمة الحكم الوراثية هي انظمة باطلة .
ـ من مباديء العدالة والمساواة مبدأ ان كل انسان مسؤول هو بالذات عما جنت يداه ولا يجوز ان تطال الورثة تبعات اعمال وتصرفات الوارث الا اذا ترتبت عليها حقوق مادية واجبة الدفع ، اي ان التبعات المادية لأي عمل تنتقل الى الورثة ، اما التبعات المعنوية ، خيرا كانت أم شرا ، فانه يكون مردودها على الشخص فقط ولا تنسحب على ورثته ، واستنادا الى هذا المبدأ فاننا نعتقد ان انظمة الحكم الوراثية قائمة على اسس غير منطقية ولا تتفق مع مباديء الحق والعدل ، فمهما انجز الحاكم من اعمال عظيمة للوطن ومهما قدم من خدمات جليلة للشعب فهي تحسب انجازا شخصيا له ... وليس لورثته حق استثمارالقيمة المعنوية لهذا الانجاز من خلال حصولهم على امتيازات في السلطة من بعده ، ومن هنا نحن ندعو الى الغاء جميع انواع انظمة الحكم الوراثية .
ـ ما يترتب على العمل من نتائج يكون مردودها الى القائم بالعمل شخصيا ان كانت النتائج ايجابية او سلبية ، مادية او معنوية ، اي ان كل مواطن يتحمل بشكل شخصي مسؤولية اعماله وما يترتب عليها من نتائج ، المسؤولية شخصية ولا تطال ذوي المسؤول ، واذا كانت هناك حقوق مطلوبة للسداد وأحد طرفي المعادلة قد توفي فان هذه الحقوق تبقى واجبة السداد ان كانت للدولة على ورثة المتوفي او للورثة على الدولة ، الانسان يموت لكن اعماله لا تموت وكذلك الحقوق لا تموت ، الحق يبقى والباطل يزول ، الخير يبقى والشر يزول ، ويبقى التاريخ يدوّن في سجله اعمال البشر
ـ السلطة مسؤولية اخلاقية يجب ان لا يكلف بها الا المؤهلون، يجب ان لا تتحول السلطة الى كنز ليتهافت عليه الطامعون ، ومن اجل هذا الهدف يجب رفع يد السلطة التنفيذية من التحكم بالمال والسلاح ، وجعل كل من المال والسلاح سلطة مستقلة .
ـ النظام السياسي الذي نراه مناسبا للمجتمعات في العصر الحديث هو النظام الجمهوري الرئاسي الذي نراه افضل من النظام الجمهوري البرلماني الذي يكون اضعف اداءا واقل انجازا لكونه يقوم على تفاهمات وصفقات بين الكتل المستحوذة على عدد كبير من المقاعد ... في النظام الرئاسي يتم انتخاب رئيس الدولة من بين عدد من المرشحين لا يقل عددهم عن اثنين من خلال انتخابات عامة ، الانتخابات العامة تشمل انتخاب رئيس للبلد وكذلك انتخاب اعضاء للبرلمان ، الرئيس المنتخب هو الذي يقوم بتكليف من يختاره لمنصب رئيس الحكومة او رئيس الوزراء ، ومن ثم وبالتشاور مع رئيس وزرائه يتم اختيار الوزراء ، ويكون رئيس الدولة هو المسؤول عن الحكومة امام الشعب وامام البرلمان ، على رئيس الدولة ان يحصل على موافقة مجلس الشورى او مجلس الحكماء على مرشحه لمنصب رئيس الوزراء ولا يجوز التكليف الا بعد حصول الموافقة ، ومن حق المجلس رفض المرشح الذي تجده غير مؤهل لشغل المنصب المرشح له ، البرلمان ليس من صلاحيته الاعتراض على ترشيحات الرئيس للمناصب الحكومية ولكن يحق للبرلمان استدعاء اي مسؤول يشغل منصب رفيع في الحكومة ومسائلته وسحب الثقة منه في حال ثبت فشله في اداء المهام المكلف بها ، ولكن لا يجوز مسائلة اي مسؤول الا بعد مضي فترة لا تقل عن سنة واحدة على اشغاله منصبه ، قرارات البرلمان تكون نافذة ، والرئيس ملزم بتغيير رئيس الوزراء او اي وزير في حال صدر قرار من البرلمان بسحب الثقة عنه ، لا يحق للبرلمان سحب الثقة من الرئيس المنتخب الا في حال فشله في اختيار رئيس للوزراء في غضون 60 يوم من تاريخ شغور المنصب ، او قيام الرئيس بتصرف مخالف للدستور وفشله في تقديم تفسير مقنع لدوافعه في هذا التصرف ، ويحق للبرلمان في حالة سحب الثقة عن الرئيس ان يدعو لانتخابات مبكرة لانتخاب رئيس جديد مع تكليف حكومة تصريف اعمال لحين انجاز الانتخابات ، او يتم اللجوء الى خيار تكليف نائب الرئيس المخلوع للقيام بمهمة تصريف الاعمال لحين انجاز الانتخابات ، القرار يبقى للبرلمان
ـ يحق للشعب التعبير عن الاحتجاج على سياسات الحكومة في حال فشل الحكومة في تحقيق ما وعدت به الشعب ، ويكون اساليب التعبير الشعبية عن عدم الرضا عن الحكومة اساليب سلمية غايتها ايصال رسالة الى الحكومة بانها لم تفي بما وعدت به وعليها الرحيل ، ويتوجب على الرئيس في هذه الحالة الطلب من رئيس وزرائه تقديم استقالته واستبداله بشخص اخر او تغير الكابينة الوزارية كلها وتعيين طاقم جديد للكابينة ، وطبعا لا بد من حصول موافقة مجلس الشورى على اي شخص يكلف بمنصب رئيس الوزراء
ـ الاضراب عن العمل اسلوب مشروع للتعبير عن الاحتجاج او للتعبير عن وجود مطالب غير مستجاب لها ... فقد يكون الاضراب عن العمل محصور في نطاق مؤسسة ما حيث يكون الاضراب موجّه ضد ادارة المؤسسة تعبيرا عن وجود مطالب للعاملين فيها ... وقد يكون الاضراب عام عن العمل موجّه ضد الحكومة للتعبيرعن رفض سياسات الحكومة ، من حق الشعب التعبير عن عدم رضاه عن حكومته ، وان يطلب تغييرها في اي وقت خلال الدورة الانتخابية اذا تبين فشل الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي وعدت به الناخبين ، وتكون اساليب التعبير عن عدم الرضا من خلال وسائل الاعلام المختلفة لغرض الضغط على البرلمان لسحب الثقة من الحكومة ، واذا لم يتحقق التغيير المطلوب يتم اللجوء الى اساليب اكثر فاعلية للتعبيرعن الامتعاض من سياسات الحكومة وتأخذ شكل اساليب تصاعدية وعلى مراحل قبل الوصل الى مرحلة الاضراب العام عن العمل ، المرحلة الاولى هي في تنظيم الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات السلمية في الشوارع والساحات العامة ، واذا لم يثمر هذا الاسلوب عن التغيير المطلوب يتم اللجوء الى المرحلة الثانية وهي الاعتصامات امام مقرات الحكومة والبرلمان ، واذا استمر الحال دون اي تغيير يتم اللجوء الى المرحلة الثالثة وهي العصيان المدني وهذه تشمل الاضراب العام عن العمل ... . يجب ان تكون جميع اساليب التعبير ذات طابع سلمي بهدف الضغط على الحكومة للاستقالة واعادة الانتخابات ... وهذا ما يجعلنا نؤكد على اهمية حسن اختيار المرشحين في الانتخابات ... هذا وان الاحتجاجات عادة تكون موجهة ضد الحكومة ممثلة برئيس الوزراء المعين من قبل رئيس الدولة ، ويجوز سحب الثقة عن الحكومة والطلب من رئيس الدولة تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل كابينة وزارية جديدة .. اما اذا كانت الاحتجاجات موجه ضد رئيس الدولة ذاته لفشله في تشكيل حكومة تحقق برنامجه الانتخابي الذي وعد الشعب به فيجوز في هذه الحالة الطلب من الرئيس تقديم استقالته وتكليف نائبه لتصريف الاعمال ، البرلمان ليس من واجبه مسائلة الرئيس عن عدم تحقيقه ما وعد الشعب به في برنامجه الانتخابي .. هذه المسائلة هي من واجب الشعب فقط ، ولكن يحق للبرلمان مسائلة الرئيس في حالة تصرفه بما لا يتفق مع الدستور ، وله سحب الثقة من الرئيس واعفائه من منصبه بعد استدعائه للمسائلة والاستماع الى تبريراته في تصرفه المخالف للدستور ، فان تم الاقتناع بتبريراته يستمر في اداء واجباته ، وان لم يتم الاقتناع يتم تحويل القضية الى التصويت لاعفائه بشرط موافقة لا تقل عن ثلثي الاعضاء ، في حالة تحقق النصاب يتم اعفائه من منصبه ثم الطلب من نائب الرئيس بتكليف حكومة جديدة مؤقتة لتصريف الاعمال الى ان يحين موعد الانتخابات اللاحقة
ـ يحق لرئيس الدولة ان يقدم طلبا للسلطة القضائية لحل البرلمان واعادة انتخاب برلمان جديد اذا وجد ان البرلمان يعرقل ادائه لمهامه ... والسلطة القضائية ممثلة بالمحكمة العليا او مجلس القضاء الاعلى عليها ان تنظر في الطلب وتجري التحقيقات اللازمة للتاكد من توفر الادلة على ادعاء رئيس البلد ولها ان تقبل الطلب او ترفضه ، يتم التصويت داخل مجلس القضاء الاعلى على طلب رئيس الدولة بعد حضور الرئيس لعرض قضيته وشرح تفاصيل مشكلته مع البرلمان ، على ضوء التصويت داخل مجلس القضاء الاعلى يتم تحديد مصير طلب الرئيس ، قبول الطلب يترتب عليه اصدار قرار من رئيس الدولة بحل البرلمان وفقا للدستور والتهيئة لانتخابات برلمانية جيدة , اما رفض الطلب يترتب عليه اما استمرار الرئيس بمهامه او تقديم استقالته ليتولى نائبه تصريف الاعمال بشكل مؤقت لحين الانتخابات اللاحقة .
ـ من المتعارف عليه في الانظمة السياسية ان يكون هناك ثلاث سلطات في الدولة ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) ولكن نحن نرى ضرورة فصل المال والسلاح من السلطة التنفيذية وجعل كل منهما سلطة مستقلة لا تخضع من الناحية الادارية والمالية للسلطة التنفيذية ، اذ ان تدخل السلطة التنفيذية في شؤون المؤسسات المالية العامة يؤدي الى انتشار الفساد المالي وسوء التصرف بالمال العام ، كما ان المؤسسة العسكرية وبسبب تدخلاتها في الشؤون السياسية فقدت ادت هذه التدخلات الى نتائج سيئة في اوضاع البلدان التي خضعت للحكم العسكري نتيجة عدم الالمام بالشؤون السياسية ، من هنا فان رؤيتنا اتجهت الى تقسيم سلطات الدولة الى خمسة اقسام منفصلة وفق نظام يسمى نظام السلطات الخمسة ، وكل سلطة يكون لها مجلس ادارة يتم اختيار اعضائه وفق نظام داخلي او وفق قواعد محددة مثل الاقدمية في الخدمة والصلاحية والكفاءة والمقدرة ، ويتم انتخاب رئيس المجلس ليمثل رئيس السلطة المعنية ، وكل سلطة منفصلة عن السلطات الاخرى في نظامها الداخلي وفي تعيين رئيس لها ومجلس ادارة ، ان نظام الفصل بين السلطات ... واستقلالية كل سلطة في الامور الادارية والمالية نراه هو الاسلوب الصحيح للحد من الفساد المالي وسوء استخدام السلاح وفي حماية للبلد من الانحرافات وسوء استخدام السلطة
ـ السلطة التنفيذية تتمثل في مجلس الوزراء ويتكون من رئيس الوزراء المعين من قبل رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء ، السلطة التشريعية تتمثل في البرلمان المنتخب من قبل الشعب ويتكون مجلس رئاسة البرلمان من رئيس البرلمان المنتخب من قبل الاعضاء ونائب الرئيس ورؤساء اللجان في البرلمان ، السلطة القضائية تتمثل في مجلس القضاء الاعلى ويتكون من رئيس المجلس الذي يتم اختياره من قبل اعضاء المجلس بموجب ضوابط الاقدمية في الخدمة وتوفر المؤهلات العلمية ، السلطة المالية وتتمثل في المجلس المالي الاعلى ويتكون من مدراء المصرف المركزي والمؤسسات المالية الكبرى العائدة للدولة مع دوائر الرقابة والتدقيق ويترأس السلطة من تتوفر فيه شروط الاقدمية والمؤهلات العلمية ، السلطة العسكرية او سلطة السلاح وتتمثل في المجلس العسكري الاعلى ويتكون من قادة الصنوف والاسلحة في الجيش والشرطة والامن ويترأس المجلس الضابط الاقدم في الخدمة والمؤهل العلمي وهو يعتبر القائد العام للقوات المسلحة ولكنه يخضع لتعليمات واوامر رئيس السلطة التنفيذية بموجب الدستور ، كل سلطة تكون مستقلة في نظامها الداخلي ، ولا يجوز لاي سلطة ان تتدخل في شؤون السلطات الاخرى ، وان رئيس الدولة لا صلاحية له في اختيار او تعيين رؤساء السلطات ما عدا رئيس مجلس الوزراء وكذلك الوزراء
ـ يمنع منعا باتا تدخل المؤسسة العسكرية في شؤون السياسة ، اوالتدخل في مهام اي سلطة من سلطات الدولة ، ولا يجوز ابدا استخدام الجيش في معالجة حالات الخلافات بين السلطات او استخدامه في قمع وتفريق الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة الا اذا نجم عنها اضرار للصالح العام او اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة ، رئيس المجلس يكون تحت تصرف رئيس الدولة بموجب الدستور في حالات الاضطراب في الامن الداخلي او حالات الاعتداء الخارجي ، المؤسسة العسكرية والامنية يجب ان تكون بعيدة عن ممارسة السياسة ، السلطة العسكرية وكذلك السلطة القضائية والسلطة المالية يجب ان تكون كل منهم سلطة مستقلة غير منتمية للاحزاب السياسية وخاصة رئيس واعضاء مجلس ادارة السلطة يجب ان يكونوا مستقلين سياسيا ، السياسة المالية تقوم بتخطيطها السلطة التنفيذية ولكن صرف الاموال يكون تحت مسؤولية السلطة المالية فلا تصرف الاموال الا تحت مراقبة وتدقيق ، السلطة المالية تتصرف باستقلالية وبموجب الدستور ، رؤساء السلطات جميعا او نوابهم يجب ان يحضروا اجتماعات مجلس الوزراء بشكل دائم لكي يكونوا على علم ودراية بسياسة الدولة ... السلطة التنفيذية هي التي ترسم سياسة الدولة ... ولا يجوز للسلطات الاخرى ان تتصرف بشكل مخالف لسياسة الدولة المرسومة من قبل السلطة التنفيذية
ـ يتم تشكيل مجلس يسمى مجلس الحكماء يحمل الصفة الاستشارية لرئيس الدولة وللسلطة التشريعية ، المجلس يضم رؤساء السلطات الخمسة ( التنفيذية والتشريعية والقضائية والمالية والعسكرية ) الذين تنتهي خدماتهم بعد انتهاء ولاياتهم ، حيث يتم الاستفادة من خبراتهم كمستشارين في الدولة ، وهؤلاء يتمتعون بنفس امتيازاتهم عندما كانوا في مناصبهم قبل انتهاء ولاياتهم ، مهام المجلس هو النظر في الترشيحات للمناصب العليا في الدولة مثل : رئيس الجمهورية ، رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمالية والعسكرية .. والتأكد من صلاحية المرشح لهذا المنصب وتوفر الكفاءة والتحصيل العلمي والمقدرة على اداء المهام المكلف بها
ـ وجود كتلة معارضة حقيقية في البرلمان لنقد اعمال الحكومة دليل على ان النظام السياسي في البلد نظام صحيح وسليم , من هنا تأتي اهمية وجود معارضة في البرلمان , وهذا الشرط هو من ضرورات العملية السياسية السليمة , والمعارضة هنا نقصد بها المعارضة الحقيقة وليس المزيفة , ان لكتلة المعارضة البرلمانية مهام كبيرة تتعلق بالرقابة والتفتيش على اداء اجهزة السلطة التنفيذية وخاصة في المجالات المالية والامنية والعسكرية ورفع تقارير الى البرلمان ، وعلى ضوء تلك التقارير يتم تقييم اداء المسؤولين ويتم استدعاء المسؤول للمسائلة في حالة توفر الادلة على التقصير وسوء الاداء .
ـ ليس كل من يتقدم بطلب الترشيح لانتخابات رئاسة الدولة او انتخابات البرلمان يتم قبول طلبه ، اذ لابد من ان اجراء عملية الفلترة على المتقدمين للترشيح ، الغرض من اجراء عملية الفلترة هو لامرار المؤهلين منهم فقط وابعاد غير المؤهلين من خلال دراسة السير الذاتية للمتقدمين والتعرف على قابلياتهم ومدى مطابقة اوضاعهم للشروط والمعايير العلمية والمهنية والتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة من قبل المؤهلين للترشيح ، الجهة المسؤولة عن اجراء عملية الفلترة هي مجلس الشورى او مجلس الحكماء ، مجلس الحكماء هو المجلس الذي يضم رؤساء الدولة وكذلك رؤساء السلطات الذين تنتهي فترة ولاياتهم ويغادرون مناصبهم فيتم احالتهم الى مجلس الحكماء بصفة مستشارين ، ، مجلس الشورى هو مجلس يضم عناصر مستقلة تتميز بالكفاءة العلمية والخبرة المهنية ويتم اختيارهم من قبل المجلس الاعلى للدولة ، المجلس الاعلى للدولة يضم رئيس الدولة مع رؤساء السلطات الخمسة مع نوابهم وعددهم 12 شخص ، هذا مع العلم بانه يحق لرئيس سلطة منتهية ولايته ان يتقدم للترشيح لمنصب رئيس الدولة في انتخابات الرئاسة اما رئيس الدولة المنتهية ولايته فلا يحق له التقدم للترشيح لمنصب الرئيس مرة اخرى بعد انتهاء ولايته ، ونكرر ما ذكرناه سابقا بانه يحق لاي مواطن اي يتقدم لترشيح نفسه لمنصب الرئيس ولكن يتوجب عليه اجتياز عملية الفلترة ، وفي حالة فوزه بالانتخابات يحق له اعادة ترشيح نفسه للانتخابات التالية بعد انتهاء ولايته ، الاعادة لمرة واحدة فقط
ـ اسلوب استفتاء الشعب على بعض القرارات الخطيرة والمهمة المزمع اتخاذها يعكس احترام الحكومة للراي العام ، ومن الناحية الاخرى يعكس رغبة الحكومة في ان يشاركها الشعب مسؤولية اتخاذ القرار ، ولكن في جميع الاحوال يجب ان لا يعرض اي قرار على الاستفتاء العام الا بعد موافقة مجلس الشورى او مجلس الحكماء عليه ، حيث يتولى المجلس دراسة القرار والتأكد من عدم تعارضه مع مباديء حقوق الانسان ، ويكون قرار المجلس بالقبول او الرفض قرار ملزم غير قابل للطعن
ـ حرية التعبير والرأي مصانة و لا قيود على ممارسة هذه الحرية الا بامر من القضاء ، وبالتالي يجب السماح بوجود الاحزاب والتيارات السياسية بغض النظر عن توجهاتها لان الصالح هو الذي يبقى وما عداه يضمحل ويزول ان عاجلا ام آجلا ، لا وصاية على الشعب ، الشعب هو الذي يختار ... والشعب هو الذي يقرر
ـ سلطات الدولة خمسة فقط وهي ( التنفيذية ، التشريعية ، القضائية ، المالية ، العسكرية ) اما الاعلام فهو ليس ضمن سلطات الدولة .. ولا يجوز للدولة ان تتدخل في توجيه وسائل الاعلام ، الاعلام يترك للقطاع الخاص ليعبر عن رأي الشارع بحرية ودون قيود من السلطة الحاكمة ، يجب ان تتمتع وسائل الاعلام بحرية التعبير دون قيود .
ـ السياسة الخارجية يجب ان تقوم على التعاون الدولي لمصلحة الشعوب والتضامن مع قضايا حقوق الانسان ، يجب الالتزام بقاعدة ( المباديء اولا ثم المصالح ) في السياسة الخارجية ، كرامة الانسان في كل مكان مسؤولية الجميع ، المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية أزاء أي انتهاكات تحدث لحقوق الانسان في أي مكان بالعالم الدفاع عن حقوق الانسان في كل مكان لا يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للدول الاخرى ، وعليه يجب عدم التعاون مع الانظمة السياسية القمعية ، لا صداقة مع الحكام مضطهدي شعوبهم
ـ ينبغي على المجتمع الدولي ان يعزل الانظمة الديكتاتورية ، وان يقدم زعماء هذه الانظمة الى العدالة ، أي نظام سياسي يتعامل مع شعبه بسياسة القمع والتنكيل .. ولا يحترم حقوق الانسان .. ولا يقيم وزنا للقوانين والاعراف الدولية يجب أن يعزل ويحرم التعامل معه دوليا .
في الختام نأمل ان نكون قد وضعنا تصور واضح وشامل للاسلوب المناسب لاصلاح انظمتنا السياسية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

.. لازاريني: آمل أن تحصل المجموعة الأخيرة من المانحين على الثقة



.. المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط: على إسرا

.. آرسنال يطارد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي غاب عن خزائنه



.. استمرار أعمال الإنقاذ والإجلاء في -غوانغدونغ- الصينية