الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ضوابط استعمال رجل الشرطة لسلاحه الوظيفي في مواجهة مسلحي الشوارع في المغرب

جلال مجاهدي

2016 / 11 / 25
حقوق الانسان


حق الانسان في الحياة هو أسمى و أقدس حق على الاطلاق و انتهاك الحق في الحياة تحت أي مسمى هو انتهاك لجميع الحقوق طالما أن عليه تبنى باقي الحقوق و ليس من الانسانية في شيء الدعوة إلى قتل المجرمين و المنحرفين , فاستئصال الجريمة لن و لن يكون باستئصال المجرمين , ظاهرة إطلاق النار من طرف رجال الشرطة بالمغرب على بعض المجرمين المسلحين بالسلاح الابيض ينبغي التطرق إليها بمنظور حقوقي و قانوني و اجتماعي و ليس من منطلق الانتقام و الثأر , فإطلاق النار هكذا كعقوبة عفوية لإزهاق روح المجرم ليست لها أية هوية أو دين أو جنسية أو منطق سوي ,و إذا كان التلازم بين الجريمة و العقاب هو أمر منطقي فإنه ليس من المنطق في شيء أن يتم إهدار الانسان فقط لكونه مجرما أو يحمل سلاحا أبيضا و إلا سنكون أمام حالات إعدام دون محاكمات و دون ضمانات , الحق في الحياة لا يستثني أحدا ولو تعلق الأمر بمجرم و لا يقول عاقل عكس ذلك فالجريمة لا تردع بجريمة أخرى و لا أدل على ذلك من حالة البلدان التي تبنت مقاربات أمنية صارمة فالبرازيل و كولومبيا و الولايات المتحدة الامريكية التي تبيح قتل المجرمين المسلحين لا زالت ترزح تحت وطأة الجريمة , بل إن هذه الأخيرة عرفت اتساعا لها و تطورا في أداء المجرمين , فمن المتعارف عليه في علم الإجرام , أن الجريمة تتطور و المجرمين يتطورون حسب الظروف و حسب تطور أداء رجال الأمن , لذلك فإن الدعوة المجانية لرجال الشرطة لقتل المجرمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي و التهليل لذلك من طرف بعض الصحف البكماء لا ينظر إليه إلا كدعوة للقتل المجاني , استعمال السلاح من طرف رجال الشرطة ينبغي دائما أن يكون في الحالات القصوى عندما تكون أرواح المواطنين أو أرواحهم مهددة و الاستعمال ينبغي أن يروم إعاقة المجرم و شل حركته لغرض إيقافه فقط , كإصابته في الرجل مثلا, فالجهة الموكول إليها إيقاع العقاب هي القضاء وحده , و أن الأصل في رجال الشرطة بالنظر لتكوينهم و تدريبهم هو التمكن من إيقاف المجرمين دون اللجوء لاستعمال السلاح الابيض , لذلك فإن إيقاف مجرم ما يحمل سلاحا أبيضا باستعمال سلاح ناري يمكن أن يعزى إلى خلل في التكوين و التدريب أما إذا تعلق الأمر بإصابة قاتلة في الرأس أو الصدر فإن الأمر يتجاوز مهمة رجل الشرطة الذي تنحصر صلاحيته في الايقاف إلى إيقاع العقوبة ,هذا الفعل من رجل الأمن لا يمر مرور الكرام كما يضن البعض بل يعرضه لا محالة إلى المساءلة و إلى التحقيق القضائي الجنائي حيث , سيكون مدعوا إلى إقامة الدليل على الدفاع الشرعي عن نفسه أو عن المواطنين و بأنه لم يجد وسيلة أخرى لحماية نفسه أو حماية اللآخرين غير اللجوء إلى قتل المجرم المسلح ,هذا وحتى إن جرى العرف القضائي أن يتابع الشرطي في حالة سراح , إلا أن الأمر لا ينظر إليه على أنه تساهل من جهة القضاء , بل إن الشرطي يستفيذ فقط من فرضية الدفاع الشرعي ,أما إن سقطت هذه الفرضية و تبت في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة أن القتل كان عمديا , فإن المعني بالأمر لن يتم التساهل معه و ستتم معاملته كغيره من المجرمين , فجريمة القتل العمدي في حق مواطن تبقى جريمة قتل عمدي لا فرق بين أن يقترفها مواطن عادي أو شرطي و بذلك فإن السلاح الوظيفي و كما صرحت بذلك إدارة الأمن الوطني المغربي هو جهاز لتطبيق القانون و ليس لاقتراف الجرائم و يخضع لضوابط قانونية و تنظيمية صارمة تحدد بدقة الإطار الشرعي لاستعماله .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رئيس مجلس النواب الأمريكي: هناك تنام لمشاعر معاداة السامية ب

.. الوضع الإنساني في غزة.. تحذيرات من قرب الكارثة وسط استمرار ا



.. الأمم المتحدة تدعو لتحقيق بشأن المقابر الجماعية في غزة وإسرا

.. سكان غزة على حافة المجاعة خصوصاً في منطقتي الشمال والوسط




.. هيئة عائلات الأسرى المحتجزين: نتنياهو يمنع التوصل إلى اتفاق