الحوار المتمدن - موبايل



اين حقوق مالك الثروة ضمن توافقات الميزانية

هاشم يوسف الهاشمي

2016 / 12 / 4
حقوق الانسان


اين حقوق مالك الثروة ضمن توافقات الميزانية
الميزانية غير دستورية ؛مالم يتقرر فيها تشريعات المالك الدستورية ؛ والتي جاءت نصا في مواده ونذكرعلى سبيل المثا ل بعضها وهناك غيرها ؛ ويذكر جاء فيها[ ويشرع لها بقانون ]
هاشم يوسف الهاشمي
ونثبت التوافقات لتمريرها ؛ ونعقب بعدها مضمون المواد الحقوقية للمواطن ويتطلب تشريعا لها
بغداد (الفرات نيوز) - كشف عضو اللجنة القانونية عن كتلة المواطن سليم شوقي ، اليوم الاحد، عن موافقة جميع الكتل النيابية بما فيها اقليم كردستان بالبنود الاخيرة التي اتفق عليها التحالف الوطني لتمرير الموازنة الاتحادية لعام 2017.
وقال شوقي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" النقاط الخلافية في موازنة 2017 قد حسمت مع بقية الكتل النيابية وعلى اثرها تم الاتفاق على ان تدفع مبالغ المحافظات المنتجة للنفط {البصرة وميسان وذي قار وواسط} المخصصة لها من مبالغ الـ5 بترودولار على شكل سندات او يعوض من خلال تصدير النفط الفائض المحافظات تطلب الحكومة عشرات المليارات، فعلى سبيل المثال فان البصرة تطلب الحكومة 17 مليار دينار من عوائد النفط".
واضاف" اما النقطة الخلافية الاخرى وهي قضية المنافذ الحدودية والتي من المقرر ان يكون 50% من عائداتها للمحافظات التابعة لها؛ ولكن هذه الواردات تصادر من قبل الحكومة الاتحادية الى الميزانية العامة وهذا فيها ظلم للمحافظات وللمنافذ التي تهالكت بناها التحتية، لذا تم الاتفاق على ان تكون التخصيصات 50% وفق القانون، حيث وافقت الحكومة الاتحادية على تسليمها"، مشيرا الى ان" هذه المبالغ لن تدفعها حاليا باعتبار ان السقف الاعلى المحدد للمحافظات المنتجة 600 مليار دولار سيبقى نفسه واذا ترتبت اموال اضافية تبقى دين على الحكومة الاتحادية وتسدد بسندات او عبر العائدات النفطية الفائضة". وعن النقطة الخلافية لاتحاد القوى الوطنية الخاصة بتخصيصات الحشد الشعبي في المناطق المحررة اوضح شوقي قائلا ان" مايتعلق في قضية اتحاد القوى الوطنية فقد طالبت بنسبة من تخصيصات الحشد الشعبي حوالي 40% للمناطق المحررة تم الاتفاق على ان تكون النسبة {35%}".
وفيما يتعلق بالاكراد ورواتب موظفي اقليم كردستان اكد قائلا ان" الاقليم اقترح ان يصدر الى الحكومة الاتحادية 300 الف برميل لسداد رواتب الموظفين"، مشيرا الى ان" الجميع اتفق على ان هذه البراميل لا تكفي لسداد رواتب جميع الموظفين في الاقليم بالنتيجة اصبح الاتفاق على ان يصدر 550 الف برميل الى بغداد وسيحصل بمكانها 17%، وبالتالي ستخذ هذه النسبة على شكل عائدات على الحكومة بشرط تامين الرواتب قبل كل شيء". ولفت انه "وبعد ان تم التفاق على جميع النقاط الخلافية سيتم التصويت على الموازنة في جلسة اليوم".
نثبت بعضا من مواد الدستور
جاء في المادة 22 أولاً : - العمل حقّ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة
ونختزل المادتين 29و30 بتصرف : أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية . ب- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .؛ وتكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم . و تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أوالتشرّد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج لتأهيلهم والعناية بهم،لاحظ .....[ وينظم ذلك بقانون .]
المادة 34 -1 - التعليم عاملُ أساس لتقدّم المجتمع وحقّ تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية .2 - التعليم المجاني حقّ لكل العراقيين في مختلف مراحله
الملاحظ الميزانيات منذ بدايتها تفتقد ماتضمن الدستورلمكافحة البطالة والسكن والضمان والتنمية وتفتقد للقانونية والموضوعية ؛ وتقتصرالحقوق على من اوكلهم السلطة والموظفون لخدمة المالك







اخر الافلام

.. مظاهرة في تركيا للتنديد بقمع حرية التعبير


.. ميليشيا حزب الله توسع سيطرتها في جرود عرسال وسط مخاوف الاجئي


.. الأمم المتحدة: مطلب إغلاق الجزيرة خطير وغير مسبوق




.. مؤتمر بقطر يبحث المخاطر التي تواجه حرية التعبير


.. مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة إلى اليمن