الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إقتصاد ألظل العراقي ... ودوره التخريبي

عبد علي عوض

2017 / 1 / 5
الادارة و الاقتصاد


لغياب وجود ألمجلس ألإقتصادي ألأعلى للدولة ألذي يأخذ على عاتقه مسؤولية رسم السياسة ألإقتصادية ألعامة للبلد وتبيان هوية ألإقتصاد الوطني إن كان ليبرالياً أو حراً ممنهجاً( يضمن تعددية أوجههِ – قطاع عام، مختلط، خاص، تعاوني)، تصبح تلك المسؤولية واقعة على عاتق وزارة التخطيط. لكن الحاصل في الظروف الراهنة هو أنّ ألإقتصاد العراقي يعيش حالة الفوضى بسبب عدم وضوح وغياب الرؤية العلمية لمحددات مساراته، وغياب تلك الرؤية ناجم عن ظاهرة الفساد المستشري في كل مفاصله.
بألأمس القريب، أعلنَ البنك المركزي العراقي عن أن مجمل مبيعاته من الدولار لعام 2016 بلغت 33 مليار دولار، لكن هل كان لهذا المبلغ تأثير إيجابي على تنمية ألإقتصاد الوطني؟... شيء مؤكد كلاّ!... لكونه يمثل إقتصاد الظل، وإقتصاد الظل يتصّف بنشاطه التخريبي، ويقف بألضد من عملية تنمية ألإقتصاد الوطني / خاصةً إذا كانت أحزاب السلطة هي الراعية لذلك النشاط/. يتمثل إقتصاد الظل العراقي بطبقة التجار الطفيليين( الكومبرادورية) المرتبطين عضوياً بألسلطتين التنفيذية والتشريعية والمسؤولين عن ترويج وتسويق المنتوج المستورَد. إنّ بدايات ظهور تلك الشريحة الطفيلية من التجار، كانت في خلال حكم البعث ألإستبدادي، عندما فُرِضَ الحصار الاقتصادي على العراق وتحديداً في مسألة تأمين مفردات الحصة التموينية، إذ ظهرَت شريحة السماسرة والوسطاء بين الحكومة العراقية والشركات ألأجنبية المُجهِزة للمواد الغذائية. لكن بعد 2003 ورفع العقوبات الاقتصادية عن العراق، لم تبادر الحكومات المتعاقبة لإلغائها وإيجاد حلول بديلة عنها، لكونها ظاهرة مرضية طارئة تلجأ إليها الدول عندما تواجه ظروفاً إقتصادية قاهرة كألحصار الاقتصادي والحروب وألزلازل وإنهيار البنى التحتية. لقد شرَّعَ البرلمان العراقي قانون حماية المنتوج الوطني... إلاّ أنّ هكذا قانون لن يفعل فعله ما لم يتم وأد طبقة التجار الطفيليين وتخليص ألإقتصاد الوطني من نشاطهم ... ويتم ذلك بألتزامن مع خلق طبقة من التجار الوطنيين ألذين يأخذون على عاتقهم تسويق المنتوج الوطني داخلياً وخارجياً.
هنالك قضية أخرى لها علاقة بإقتصاد الظل، ألا وهي قضية ألأموال الشرعية للمؤسسات الدينية وإرتباطها بألنشاط الاقتصادي ألخفي!... الناطقون بإسم تلك المؤسسات يقولون بما أنّ تلك ألأموال شرعية فلا يجوز الكشف عنها وألمساس بها!؟... إنّ مصطلح الشرعية يحمل معنيين، أولهما ما يقصدون به دينياً، يعني، ألأموال المتأتية من الخُمس والزكاة، لكن المعني الثاني من الناحية ألقانونية ألإقتصادية يُقصَد به أنّ تلك ألأموال معلومة المصدر ولم تجرِ عليها عمليات التبييض والغسيل... وعليه يجب أن تكون تلك ألأموال خاضعة للجهات الرقابية المالية المركزية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - اقتصاد ظل او لااقتصاد
محمد سعيد العضب ( 2017 / 1 / 5 - 23:13 )
شكرا علي اثاره هذا الموضوع الشائك .. انني واتفق معكم في تفسير ظاهره الاقتصاد الظل بالعراق , الا انني اري ان هناك غياب تام عن مفاهيم الاقتصاد الوطني في العراق , عليه حيث كل ما عنده الان شركات اجنبيه ( رغم وجود وزاره نفط وهيئه تصدير وكوادر فنيه كانت من الدرجة الاولي وغاب معظمها الان ) ترعي انتاجه النفطي ويصدر ه الي الخارج , وترجع الايرادات الي بنك مركزي مترهل ووزارة ماليه تفتقر الرؤيا والتصور الاستراتيجي في التصرف بحكمه ودراية بهذه الاموال التي علي ما يبد فسرها المستشارون في الحكومي انه مجرد نقود لابد من التصرف والغيت عن جوهرها الاقتصادي انها تراكم رأسمالي يجب ان يوجه بالدرجة الاولي الي التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لضمان ليس فقط حياة هذا الجيل ,بل الاجيال القادمة . ففي اطار غياب الاقتصاد , وضمن هذه الاوضاع , غاب ليس فقط التاجر المبدع والصناعي الخلاق, بل ايضا العامل والمزارع الحريص .كل ما يملكه البلد حاليا طغمه سياسيه فاسده تدير عجله النشاطات الاقتصادية الوهمية من اجل تصعيد منافعها الخاصة وهكذا عم الفساد المالي والاداري

2 - توضيح
د . عبد علي عوض ( 2017 / 1 / 6 - 02:37 )
ألأستاذ محمد سعيد العضب المحترم
ما يجري حالياً مع ألإقتصاد العراقي أصابني بقرحة دماغية!؟.... إنّ ظهور ألإقتصاد الطفيلي لم يكن عفوياً، إنما كان مُخطَط له مسبقاً، إذ تكهنتُ به منذ عام 2004، حينما تأسست بورصة ألأسهم ألتي سمّيتها بـ (دارالبغاء ألإقتصادي) ومعها سوق بيع وشراء العملات ألتي نعتها بـ (حانة القمار التجاري)، إفتتاح بورصة ألأسهم وسوق العملات يرتبط بوجود قاعدة إقتصادية متينة وإقتصاد مزدهر، وقُلتُ في حينه أنّ ألإقتصاد العراقي سائر نحو الهاوية ولن تقوم له قائمة... وألذي ساعد على إستفحال ظاهرة ألإقتصاد الطفيلي هو رفض جميع أحزاب المحاصصة لمبدأ التخطيط، إذ يتصورون أن التخطيط سمة ملازمة للإقتصاد الشمولي وألإشتراكي، وهذا ما تروّج له حاشية ألإستشاريين( الدكاترة) بألإسم... لقد بينتُ في كتابي ألأخير / التنبؤ والتخطيط ألإقتصادي/ أنّ مبدأ التخطيط يُطبَّق في الدول ألرأسمالية المتقدمة والدول ذات ألإقتصاد ألإنتقالي... تكمن المشكلة في عقول المهيمنين على السلطة، إنهم يعانون من عقدة النقص، وسببها يعود إلى الرثاثة العلمية والمادية وألأخلاقية ... مع التقدير

اخر الافلام

.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024


.. بايدن يعتزم تجميد الأصول الروسية في البنوك الأمريكية.. ما ال



.. توفر 45% من احتياجات السودان النفطية.. تعرف على قدرات مصفاة


.. تراجع الذهب وعيار 21 يسجل 3160 جنيها للجرام




.. كلمة أخيرة - لأول مرة.. مجلس الذهب العالمي يشارك في مؤتمر با