الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سيرورة التقارب بين حزب النهج الديمقراطي التحريفي وجماعة العدل والاحسان الظلامية

محسين الشهباني

2017 / 1 / 8
في نقد الشيوعية واليسار واحزابها

“العبد الذى اصبح واعيا بعبوديته ونهض للنضال من اجل تحرره قد كف بالفعل عن ان يكون نصف عبد . ان العامل الحديث الواعى طبقيا الذى ترعرع على منشأة صناعة الانتاج الكبير ، ونورته الحياة الحضرية يضع جانبا بازدراء التحيزات الدينية ، ويدع السماء للكهنة والمتعصبون البورجوازيون ، ويحاول ان يكسب حياة افضل هنا على الارض . تنحاز بروليتاريا اليوم الى الاشتراكية ، التى تجند العلم فى المعركة ضد ضباب الدين ، وتحرر العمال من اعتقادهم فى الحياة الاخرى بعد الموت بصهرهم معا حتى يقاتلوا فى الحاضر من اجل حياة افضل على هذه الارض(1) “…
-1- تعريف مقتضب للصيرورة التاريخية لتاسيس حزب النهج الديمقراطي
لا شك ان بناء حزب النهج الديمقراطي قد جاء كحصيلة فعلية لسيرورة مترابطة ومتتالية من التنازلات التي اقدم عليها مجموعة من الانتهازيين الدين استرخصوا سنوات الاعتقال مقابل الحصول عن موقع مريح في الشارع السياسي واداروا ظهورهم لتضحيات رفاقهم الذين استشهدوا او اعتقلوا على خلفية المشروع الثوري بالمغرب. فالجماهير الشعبية ورغم غياب الاداة الثورية مع ضرب المنظمات الماركسية اللينينية من الداخل عبر الخط اليميني الاصلاحي والخارج عبد الاعتقالات فقد استمرت على نهجها في خوض معاركها الجماهيرية ضدا على سياسة النظام التصفوية املا في غد افضل في حين استغل اصحابنا ونقصد هنا الجناح اليميني في الحملم الاوضاع وبداوا في تهييئ رؤى ومواقف تتعارض والتوجهات الثورية للمنظمات الماركسية عبر كتابات هنا وهناك واجتهادات تروم الجوهر الحي للماركسية وافراغ المحتوى الكفاحي للمنطلقات الثورية للماركسيين اللينينيين تخرج من المعتقلات تارة او عبر مقالات متفرقة تارة اخرى يحاولون من خلالها اعطاء قراءة انتهازية اكثر منها نقدية للتجربة الثورية .فاختار اغلبهم الطرق السهلة لتأمين الكراسي الفاخرة بعد الاستفادة من التعويضات عن الاعتقالات فيما يسمى بالانصاف والمصالحة فيما استفاد البعض الاخر من انفتاح النظام الجزئي عليهم خصوصا في المجال الحقوقي لتاسيس الجمعيات الحقوقية والدفاع عن الحريات الشخصية وتغيير النضال الحقيقي من نضال ثوري الى نضال حقوقي تغلفه تطلعات برجوازية صغيرة يصعب حجب اشكالها وتمظهراتها ….اما البعض الاخر فقد فضل الانضمام الى جمعيات ذات توجه مدني (المجتمع المدني )كما يحلوا للبعض تسميته لتنطلق مجموعة نقاشات داخلية جمعت اصحاب التوجه الحقوقي والمدني والمتراجعين (المتخاذلين) من داخل السجون واغلبهم تدفعهم الرغبة للاستفادة من الاوضاع الداخلية والاقليمية وما رافقها من انفتاح للنظام على المغضوب عليهم لتتبلور مجموعة افكار ومواقف عبر توافقات انتهازية كانت اغلبها تضرب في الاختيار الثوري وتدعوا الى تغيير العمل على المستوى التكتيكي بالرجوع الى النضال الديمقراطي الجماهيري الجذري عوض الاختيار الثوري وهذا ما كان واضحا من خلال كتابات الاقطاب المساهمة في تاسيس النهج .
ساهمت الظروف الذاتية والموضوعية في نضج الفكرة وولادة تكثلات تقاربت فيها المواقف والأهداف للوصول الى خلاصات كانت في الاغلب تدعوا الى عدم تكرار اخطاء الماضي واستغلال الظرفية بما تتيحه من حرية للعمل مع الاشادة بما حققته بعض القوى ودورها الفعال في الدفع بالتجربة السياسية بالمغرب الى مزيد من الحرية والانفتاح ليتمخض عن كل ما سبق اللقاء الاول في 15-16 ابريل من سنة 1995 وقد دفعت أهم خلاصاته الى تأسيس تنسيق وطني من اجل لم الشتات مع التاكيد على تأسيس بوق اعلامي لتاكيد مواقفهم اطلق عليه اسم جريدة النهج الديمقراطي ….(تأسيس جريدة قبل تاسيس التنظيم ؟؟؟)وهنا لابد من الاستغراب عن السرعة التي عمل فيها اصحابنا على الخروج بمتل هاته الخلاصات العملية التي لا تدل الا ان لاصحابنا خطط قديمة كانت تحتاج فقط للوقت المناسب والضوء الاخضر لتنفيدها. في نفس السنة وبالضبط في 27 ماي انعقد اللقاء الوطني الثاني والذي اعتبر التجميع صيرورة تاريخية مفتوحة على كل الاحتمالات .. وسنقف هنا دون ان نعلق على هاته المقررات والرؤى لانها تتحدث عن نفسها وتفضح اصحابها كما يجب. وفي هذا اللقاء تطرق اصحابنا لطبيعة الاطار وهيكلته وشكله التنظيمي وكدا تحديد مهام التنسيق الوطني . في 30شتنبر من نفس السنة انعقد اللقاء الوطني الثالث واسفر عن انتاج لجنة تنسيق وطني حيث تم تكليفها باعداد التصور السياسي والفكري كما تمت مناقشة ورقته السياسية التي تم نشرها في العدد التاني من جريدة النهج.وبعدها خرج من خرج واستمر من استمر واختار البعض البروقراطية النقابية لضمان استمراريته وهناك من قدم النقد والنقد الذاتي وهناك من التزم الصمت ودخل الكهف وانقطعت اخباره كما ان البعض اعتبر ما يتوفر عليه من اوراق اصلية للمنظمة هو عمل ثوري في حد ذاته باعتباره مالك للحقيقة المطلق. كما انسحب مغرر به او الذين لا يعلمون ما يحاك في الكوالس او بسطاء في التكوين الاديولوجي والمنبهرين بالخطاب الثوري سرعان ما بدا يخبوا ويضمحل ليتوضح بالملموس الطرح التحريفي اليميني المغلف بالشعارات الثورية والتشدق بالاستمرارية للمنظمة شكلا ونبذه مظمونا بل محاربة كل المتمسكين بالخيار الثوري عبر التسميمات والهجوم المنظم عليه .
في سنة 1996 تم عقد لقائين الاول في 6 ابريل بالرباط وتم من خلاله تشكيل اربع لجان بهدف نقاش مجموعة من الوثائق خاصة تلك المتعلقة بالتحليل السياسي والبرنامج العام كما تمت الموافقة على صياغة ورقة حول العمل الجماهيري ونقاش الهوية السياسية والفكرية ومن خلال هدا اللقاء تم رسم ملامح الاطار القادم اد تم التخلي عن الرؤية السياسية والخلفية المؤطرة للعمل من داخل منظمة الى الامام وتم انتاج رؤى ومواقف واساليب عمل لا علاقة لها بما سبق بل يمكن القول انها اجترار بصيغة اخرى لتجربة الاتحاد الوطني للقواة الشعبية وربما اقل تجدرا منها.فالقول بان الاطار القادم هو امتداد لمنظمة الى الامام يعد مجرد افتراء اد اقتصر هدا الامتداد على المستوى الاشخاص والرموز المعدة للاستهلاك الاعلامي لكنه متناقض على باقي المستويات بل لا علاقة بين الاختيار الثوري والطرح الاصلاحي عبر ما يسمى بالنضال الديمقراطي الجماهيري الجذري . اما اللقاء الثاني فقد انعقد في 17 نونبر وتم من خلاله الاتفاق المبدئي عن مسالة الشرعية والعمل من داخل مؤسسات النظام مع ما يستوجبه الامر من التوافق على الخطوط الحمراء اولا تم المصادقة على طبيعة النظام القائم كما حاول المؤتمرين التاكيد من جديد على الهوية الفكرية والسياسية لان اصحابنا وان غيروا الاهداف وضربوا الاستراتيجية الثورية عرض الحائط فانهم ابوا الا ان يتخلوا عن الاديولوجية الماركسية اللينينية لانها وحدها من توفر لهم للانخراط التام في لعبة العمل السياسي وفق الخطوط الحمراء التي يشترطها النظام للحصول على الشرعية .والابتعاد عن الجماهير الشعبية والاعتماد على النضال الفئوي البرجوازي .
ان تغيير الاستراتيجية الثورية واعتماد النضال الديمقراطي الجماهيري الجدري لا يقتضي وفقط اعادة النضر في التكتيكات المعتمدة ولكن يفرض بالضرورة اعادة النضر في الاديولوجية المعتمدة لان تغيير الاهداف من داخل الماركسية اللينينية يقتضي بالدرجة الاولى تغييرا جدريا في المنطلقات بمعنى اخر فالمطلوب من حزب النهج ان يعطي رؤية واضحة لمشروعه المستقبلي بعيدا عن الماركسية اللينينة . فاصحابنا وعبر اللقاءات الوطنية كان كل تركيزهم يصب في اتجاهين اتنين. الاتجاه الأول هو محاولة التأكيد على الخلفية الفكرية المؤطرة لمشروعهم والتي يحاولون ربطها بالفكر الماركسي اللينيني لكنهم على يقين تام بان الماركسية بعيدة كل البعد عن ما يدعون بل ولا يمكن تاطير عملهم وانتهازيتهم وتوافقاتهم مع البرجوازية الكمبرادورية من داخل ايولوجية تتعارض شكلا ومضمونا الاتجاه التاني. فكان هاجس اغلبية المؤتمرين الدفع لتسريع وتيرة الاشغال لتاسيس هدا الاطار خوفا من تغير الاوضاع الداخلية وما توفره وتتيحه لهم وكدلك العمل على انتهاز فرصة فتح النظام لدراعيه امام عودة المغضوب عليهم واحتضانهم في مشروع سياسي لصناعة اجماع وطني هو في أمس الحاجة اليه. لا داعي لنتابع التسلسل الكرونولوجي للانتهازية من اجل تاسيس حزب النهج لان معرفة الهدف تغني عن اي نقاش. لان النهاية الفعلية لهدا المشروع لا يمكن ان تتجاوز العمل مستقبلا داخل البرلمان وهنا لابد ان نؤكد ان فهم الماركسيين للنضال البرلماني لا يتقاطع وفي اي شكل من الاشكال مع الرؤية التي يؤسس لها اصحابنا لان هناك تمييز واضح وصريح بين البرلمانات الثورية والبرلمانات الاصلاحية . فالتنظيم وحسب الفهم الماركسي هو العلاقة الناضمة بين النظرية والممارسة كما اكد ذلك لينين عندما قال بانه لا يمكن فصل المسائل السياسية ميكانيكيا عن المسائل التنظيمية . بمعنى ضرورة توفر الترابط والانسجام المطلوب توفرهما بين الجانبين أما وان تتم عملية الباس النضال الديمقراطي الجماهيري الجذري السلمي للنضرية الماركسية فهو خروج واضح وتابث عن الاسس الماركسية وسقوط فاضح في التحريفية في أرقى اشكالها . لقد كان رهان الحريف ..البراهمة ومن سار في ركبهم يسعون ومنذ الثمانينات الى محاولة الجمع بين تحريفيتهم والماركسية اللينينية وجر اعضاء واقطاب الحملم الى مستنقعهم التحريفي ومند البدايات الاولى لجمع شتات الانتهازيين واليمينيين ومعهم كل اقطاب الردة والخيانة سواء اولئك الملتحقين بالنهج او غيره من التنظيمات الموازية التي باعت مصالح الجماهير مقابل صحن من عدس وراء سعيها للحصول على الشرعية مع ما يصاحبها من طلاق كامل مع مصالح الجماهير الفاعلة والصانعة الحقيقية للتاريخ.هؤلاء وغيرهم ممن ظلوا يتحينون الفرص وينتظرون الوقت المناسب لتحقيق اهدافهم ومبتغاهم في الحصول على نصيبهم من الكعكة ضدا على تطلعات الجماهير وتنكرا لتضحيات رفاقنا في منظمة الى الامام الثورية ابت التحريفية الانتهازية المقيتة المؤسسة لحزب النهج الديمقراطي الا أن تستمر في تكالباتها وتزويرها للتاريخ من خلال القفز على كونها لا يمكن الا ان تكون دلك المولود العاق لمنظمة الى الامام متشكلا في خطها التحريفي الانتهازي الدي نشا داخلها .ودون اي خجل تستمر في نكران التاريخ وتدعي انها الاستمرارية الموضوعية لدات المنطمة الثوريةمن خلال اقدامها على نشر ما سماه شيوخها بالتسلسل الزمني لاهم الاحدات التي عرفتها الحملم مند السبعينات والتي لا يمكن الا ان نقول انها كلها تزوير وكذب وافتراء. في الاخير وحتى نكون واضحين بما يكفي لجميع الرفاق والرفيقات فحزب النهج الديمقراطي مجرد مجموعة من التحريفيين والاتنهازيين الذين وجدوا انفسهم ضائعين في خريف العمر دون ان يستفيدوا مما توفره لهم السياسة من افاق العمل والمتاجرة بالمواقف دون اي اعتبار للجماهير الكادحة وبالتالي فان طرحهم للنقاش او حتى التنسيق مع القوى الظلامية فلا يمكن ان يكون غريبا عن منطق عملهم لانه يتنافى وعمل وفهم الماركسيين اللينينيين .
وقد برزت مؤشراتها الاولى من خلال وثائق الحزب تعريفهم بالحركة الأصولية”وتعرف المرحلة الراهنة استمرار صعود الحركات المناهضة للديمقراطية والمتسترة وراء الدين مستفيدة من الانهيارات المذكورة أعلاه (انهيار المعسكر الشرقي وما خلفه من تساؤلات وشكوك حول ب ناء الاشتراكية، انهيار الفكر و ا لأنظمة القومية البعثية وتخاذل الأنظمة الرجعية في العالم العربي وتواطؤها مع الإمبريالية واستسلامها للصهيونية، انهيار القوى الاجتماعية – الديمقراطية في المغرب…)، ومن غياب قطب يساري مناضل، مبادر، شجاع في نضاله من أجل قضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وقضايا التحرر الوطني والقومي ومتشبث بمبادئه التقدمية والاشتراكية. “ثم من خلال ابراز مواقفهم من هذه القوى “نقد أسس ومرجعية القوى الأصولية لأن فكرها يرتكز إلى قضية جوهرية مشتركة: بناء الدولة الدينية المبنية على أسس الشريعة، أما الخلافات فتهم، في الغالب، كيفية تحقيق هذا الهدف والمدى المسموح به للاجتهاد الذي لا يمكن أن يتناقض، في جميع الحالات، مع النص. لكن هذا النقد لا يعني الدخول في معارك جانبية مع القوى الأصولية على اعتب ا ر أن العدو الأساسي حاليا هو المخزن والطبقات السائدة. (2)
-2- القوى الظلامية
من اجل ان يكون تحليلنا شموليا ومتكاملا لابد من محاولة اعطاء قراءة صحيحة لموقع القوى الظلامية في سياق دينامية الصراع الطبقي وحركية وفعل الجماهير . يمكن القول ان القوى الظلامية في تمظهراتها تعتبر شكلا من اشكال الاستغلال والضياع الفكري بما تعبر عنه من عمق جلي للازمة الفعلية وما تشكله من جيش احتياطي للامبريالية لمحاولة تجاوز ازماتها واعطائها تمظهرات دينية او عرقية للتغطية على جوهر وحقيقة الوضع القائم وهي بدلك تشكل احدى اهم الاليات التي تعتمد عليها البرجوازية لدك وتدمير اي حراك او صراع طبقي في دينامية الجماهير الكادحة ذات بعد وجوهر طبقي محض يستوعب التناقضات ويرسم المعالم الحقيقية للتغيير الجذري لدك النظام القائم بكل تحالفاته الطبقية وبناء نظام بديل يرقى الى تطلعات الجماهير الكادحة. بهاته التوافقات ووفق تموقع القوى الظلامية من اي فعل جماهيري هادف فانها والنظام القائم يعتبران وجهان لعملة واحدة من حيث المضمون والخلفية وكذا المشروع المستقبالي حيث يلتقيان في العمالة للامبريالية في اخر المطاف . بل الاكثر من ذلك هو ان الرجعية تصبح وفي مراحل معينة من الصراع اكثر تطرفا في الدفاع عن بنية النظام الحالي بما يوفره لها وما تتقاطع معه من مصالح مشتركة فهي حريصة على محاربة التعليم ومتمسكة على سيادة الجهل والتخلف حتى تستطيع نشر افكارها ومواقفها وتستمر في تعبئة وتجييش الجماهير وفق النوازع الدينية الغير القابلة للنقاش .
لهذا فتبقى كل حركات التحرر الوطني ومهما كانت تقدميتها بسيطة موضع تناقض طبيعي مع القوى الظلامية لانها من جهة تهدف الى تقويض ركائز النظام القائم وما يوفره للرجعية من امتيازات تم من جهة اخرى سيقضي على البنية الطبقية القائمة والتي من خلالها تستثمر الرجعية في جهل وبؤس الجماهير . لكي نستشف موقع وعمل القوى الظلامية وعلاقتها بالفعل الجماهيري يكفي ان نطرح هدا السؤال البسيط ما مهام الرجعية.؟…
من المؤكد ان الهاجس المحدد لموقف وعمل الرجعية مع اي فعل جماهيري ومهما كان ثوريا يمكن ان يحدد من منطلقين اثنين المنطلق الموضوعي …وهو بالاساس مرتبط بعلاقة الرجعية مع النظام القائم بالمغرب فصراعها المرحلي ا والاني معه في بعض المراحل لا يمكن ان يخفي ايمانها به ومشاركتها الفعلية في مشروعه الطبقي فوجودها واستمراريتها رهين باستمرارية الاستغلال الطبقي وما يعنيه ذلك من من تناقض صريح وعلني مع اي الفكر التحرري في بعده الفكري والتنظيمي وهنا لابد ان نؤكد حجم الادوار التي تقدها الرجعية للنظام من خلال توضيفها وزرعها كنقيض مباشر وفعلي في الحقول التي يتواجد فيها الفكر والفعل والممارسة التقدمية كما هو الحال بالنسبة للحركة الطلابية معطليين .فراشة …ومجمل الحركات .ففي الوقت الذي يبلغ فيه الصراع الطبقي مراحل متقدمة ويقترب التحالف الطبقي من التفكك ويبدا في خسارة بعض مراكز قوته فانه يستنجد بالرجعية فيفتح لها امال ومستويات كبرى للعمل وهامش مهم للحرية والعمل على المستوى السياسي وفي مستويات متقدمة تمنحها احتلال مراكز مهمة في القيادة بل قد يصل الامر الى اقتسام السلط تفاديا لاندحار التحالف الطبقي وحفاضا على البنية الطبقية التي تمنح الاثنين معا كل الامتيازات للعمل والاسترزاق على كاهل الجماهير .وهذا ما حدث فعلا عندما اضطر النظام القائم الى فتح الباب امام تقسم شكلي للسلط مع الرجعية في مقابل ضرب الاخيرة للحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب خصوصا مع ميلاد حركة 20فبراير . فالنظام قبل دخول الرجعية كي تشاركه التسيير والحكم وان بطريقة شكلية مع ضمان قتل الحراك الاجتماعي مع ما حمله من توافقات بضرورة قتل حركة 20فبراير بانسحاب القوى الظلامية تم استغلال الوازع الديني لدى المغاربة لقبول الحزب الملتحي الكفيل باعطاء الاجابة عن مطالبهم التي سبق ونادو بها في الشارع.
المنطق الداتي …هدا الشق يمكن ان نستشف معالمه من اجندات الرجعية الذاتية ومشاريعها المستقبلية المحددة لجوهرها الحقيقي وهو ذاته الذي يرسم عملها واختياراتها وتحركاتها ومجمل علاقتها مع الجماهير في اطار ما يوفره لها الخلل الدي يصيب بنية التحالف الطبقي عند اشتداد الصراع وهي لعبة تجيدها الرجعية تماما كما تتقنها البرجوازية …عن طريق لعبة شد الحبل مع النظام القائم بهدف استغلال الوضع العام والضعف الدي يعانيه التحالف الطبقي لفرض شروط التفاوض(10) ثم شروط الاسس المحددة والمنضمة للعلاقة الجديدة والمرتقبة فالنظام يتراجع ويتنازل في مقابل كبح الرجعية لنضالية الجماهير وهجومها على حركات التحرر الوطني. يحدت هذا خلال الهزات التي يعرفها التحالف الطبقي المسيطر مع ما يعرفه من تناقضات داخلية لمجمل مكوناته المختلفة . اذن غعمل الرجعية وما يحكم مشروعها الذاتي فيتحدد انطلاقا من ركوبها على معارك الجماهير ومحاولة تسخيرها للحصول على تنازلات اكثر من النظام القائم كي تصل الى منابع الثروة فالرجعية يمكن ان تقف في ملراحل معينة مع الجماهير وتؤثث عملها وفعلها لكنها مستعدة للتراجع بل الاكثر من ذلك فهي على استعداد لتتحول الى اداة للجم وفرملة وقمع هاته الحركة في الوقت الذي تكون فيه قد حققت مبتغاها وحصلت على ما كانت تصبوا له من خلال انخراطها في علاقات الانتاج او حتى احتلالها لمراكز متقدمة في هرم القيادة السياسية. لا شك في ان الرجعية في علاقتها مع الجماهير لا يمكن الا ان تتوقف في حدود مصالح الرجعية دون مراعات تطلعات الجماهيلر وامالها في غد افضل .فرجوعها للجماهير يحكمه شقين اساسيين هما الذاتي والموضوعي والدين يؤسسان لرؤية الرجعية وفهمها للعلاقة الناطمة بينها وبين الجماهير .فهي في حاجة ماسة الى استمرار البؤس والجهل والفقر حيث تتوفر لها التربة الملائمة للنمو والازدهار على كاهل ضعف وجهل الجماهير كما انها في حاجة ماسة الى استمرار سيطرة النطام الطبقية مع ما توفره لها التناقضات والازمات من فرص للعب بشكل جيد على اختلال موازين القوى واستعمالها للجماهير للحصول على تنازلات ومصالح ثم روجعها الى صف النظام عبر قيامها بلجم حركية الجماهير وتصفية المناضلين وضرب حركات التحرر الوطني حفاضا على البنية الطبقة الحالية.
الأنظمة الديكتاتورية والطبقات السائدة دائما في أي تشكيلة اقتصادية – اجتماعية تسعى بكل الوسائل المحافظة على علاقات الاستغلال/الاستعباد . وذلك بتطويل اجتهاداتها وفق كل مرحلة لإعادة انتاج ما هو سائد بواسطة أجهزتها الإديلوجية التقليدية عبر من مناهج تعليمية رجعية تستمد مرجعيتها من العهد البائد (قرون الوسطى ) سيادة الالكليروس للحفاظ على الحكم بقوة الحديد والدم عبر استعمال دير العبادة (المساجد وجوامع) لاخضاع الشعب باعتبار ان الحاكم الحاكم يستمد مشروعيته من السماء ومن العرق النقي ونسل طاهر وهو استمرارية لما كانت عليه اوروبا في ما يسمى عصر الظلمات ومزال مستمرا في رقعات معينة عبر الحكم الوراثي (الملكية /القياصر) وباستعمال كل الاجهزة لممارسة الديماغوجية عبر وسائل إعلام رسمية ومأجورة و أقلام مسترزقة انتهازية من أشباه المثقفين وأحزاب وتنظيمات نقابية وجمعوية التي لها تاثير مباشر او غير مباشر لترويج الخطاب الرسمي بقوالب جديدة واديولوجيات تبدوا مختلفة في الشكل لكنها جوهريا لها نفس الاهداف مهيئة سلفا على حسب المقاس.
-3- التقارب بين حزب النهج الدمقراطي وجماعة العدل والاحسان
ان تقارب/تحالف الاسلام السياسي العدل والاحسان باحد مكونات اليسار حزب النهج ديمقراطي وكثرة فرقعات الاعلامية المصاحبة لذلك من كلا الطرفين لايمكن فهمه الا في سياقه التاريخي لفهم الصراع التاريخي بين القوى الظلامية واليسار و لفهم هذا التقارب على جميع المستويات
فالتحالف الطبقي الحاكم بالمغرب وبايعاز من الامبريالية والكيان الوهابي السعودي اختار دعم حزب العدالة والتنمية لكي يفوز في الانتخابات2011 لتغليط الشعب ان التغير قادم و ارضاءا لما يسمى بالعدل والاحسان حتى تنسحب تاكتيا من حركة عشرين فبراير المجيدة في رسالة واضحة من الجماعة للنظام “لقد أتبثنا أننا قوة لا غنى عنها ويضرب لها الحساب لكننا أيضا قادرون على البرهنة أن جيشنا منضبط ولن يذهب بعيدا إلى الحرب” لتقود بعدها الحكومة الملتحية وتجهزعلى ماتبقى من مكتسبات المتراكمة لدى الكادحين منذ عقد الستينات من القرن العشرين، مثل صندوق المقاصة والتعليم والصحة العموميين والحق في الشغل وانظمة التقاعد دون المساس بناهبي المال العام (التماسيح)أو امتيازات التحالف الطبقي الحاكم واجور وتقاعد البرلمانيين والوزراءوالتهرب الضريبي . لان ما يتحكم في العلاقات السياسية في نهاية المطاف هي المصالح الطبقية ولا يمكن القطع مع النظام السياسيالسائد بل تسعى الى التكيف ليس الا .
في المقابل هناك من يسعى الى استرجاع بكارته السياسية (حزب النهج الديمقراطي)وايجاد موطئ قدم في المشهد السياسي من خلال الشعارات من قبيل “بناء حزب الطبقة العاملة و الجبهة الموحدة للتخلص من المخزن و بناء الدولة الوطنية و الديمقراطية و الشعبية” وكذا ” لا مفر من حوار وطني بين القوى الحية لوضع المبادئ والأسس العامة للدولة والمجتمع البديلين. “و التراجع عن المواقف السابقة والسعي الى منح الشرعية من جديد للجلاد والبحث عن اصطفافت جديدة مع اعداء الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية” على درب مشروعنا الاستراتيجي الذي هو تحقيق المجتمع الشيوعي. لضمان الاستمرار في استعباده للكادحين وتدجينهم قصد طمس الهوية الكفاحية للجماهيرية الشعبية التي تابى الاستعباد رغم ماعانته في سنوات الدم والحديد .والنار انظر انتفاضات 1965 و1981 و1984 و1990.
وأظن أن الشهية ستزداد لدى كل الإنتهازيين للإرتماء في أحضان النظام من جديد للتسابق على فتات موائده والتفكير في بناء حزب يشارك في الانتخابات لكلا الطرفين “أرسلان،: على أن الجماعة لم تكن يوما ضد المشاركة الانتخابية، “إلا أنها تقدر الآن أن الشروط السياسية والموضوعية التي تتم فيها الانتخابات ومآلاتها وصلاحيات المنتخبين الدستورية والقانونية كل ذلك يفرغ العملية الانتخابية من جدواها” عبر خلخلة موازين القوى وفرض تشكيل حزب سياسي وفق شروط أخف والتحالف مع حزب النهج لقيادة حكومة في مرحلة معينة لانقاد البلاد من السكتة بعدما انكشفت كل الاوراق وفقد الشعب ثقته في الاحزاب
هو صراع إذن على وتصيد الامتيازات مقابل تلميع ثلاثية النظام اللاوطني اللاديموقراطي اللاشعبي، ومادام هذا النظام العميل، قائم على شراء الذمم بالريع والدرهم وتقريب الانتهازيين والانتهازيات، يفتح لهم قنوات الصرف الصحي لتصريف ديماغوجيتهم باعتبارهم امتداد طبيعي لممثلي اليسار اللطيف /اللين وهم رهان المستقبل مع مواجهة أي مد رادكالي كما هو معهود عليهم منذ زمن .ومادامت قاعدة الاجتماعية المكونة لكلا الطرفين من البورجوازية الصغرى الطامحة الى التسلق الطبقي لانها ليست ضد النظام لكن فقط ضد شكل من النظام السياسي ولا تسعى الى التغيير الجذري
“لكن متطلبات تشكيل قوة جماهيرية قادرة على فرض التغيير قبل فوات الأوان وتجنيب بلادنا وشعبنا ماسي الحرب الأهلية ومواجهة خطر القوى التكفيرية والتزام جماعة العدل والإحسان بالتوافق مع الأطراف الأخرى حول الدولة والمجتمع البديلين، كلها عوامل جعلت المؤتمر الوطني الرابع للنهج الديمقراطي يتبنى الحوار العمومي والنضال الميداني مع كل القوى الحية(3)
في نفس السياق يقول عبد الصمد فتحي، :«سنشق طريقنا كمغاربة بغض النظر عن مرجعياتنا من أجل تحرير المغرب من قبضة الاستبداد ومن أجل بناء مغرب حر يسع جميع أبنائه بدون إقصاء ولا هيمنة، مغرب يدبر اختلافاته على أرضية الديمقراطية وسيادة الشعب. في إطار دولة حديثة ومدنية تحافظ عل هوية الشعب المغربي ».(4)
فقد سلط مهدي عامل الضوء على الارتباط الوثيق للدين بالحكم لتثبيت دعائم الدولة . حيث ان الحكومة تفرض ثقافتها (الدين ,العادات والتقاليد )بالقوة على الشعب. وخاصة اننا نعلم باهمية الدين لدى الكثير من الافراد لانه جاء لغرض اشباع حاجات الانسان الروحية والنفسية و جاء نتيجة لعدم قدرة الانسان على تفسير الظواهر الطبيعية حوله واصل نشؤه وبالتالي اصبح الدين عامل إيديولوجي رئيسي لدى طبقة اجتماعية معينة تستخدمه من اجل السيطرة على ثروات الدولة والدول الاخرى ولاطول مدة ممكنة ولهذا فان هذه الطبقات تورث الحكم
اننا في زمن التراجعات والتخاذلات بامتياز مع ما يصاحبه غياب للوضوح الفكري والسياسي لمن يدعون الماركسية ويذهبون بعيدا في رفع سقف ثوريتهم وخلط الاوراق وادعاء انهم استمرارية لمنظمة الى الامام ،. تدعي الثورية باللفظ وتنتهج الرجعية في التنظيم والعمل السياسي وفق طبيعتها الوصولية المتذبذبة بحكم موقعها الوسطي الحربائي بين التجاذب الطبقي. في تغافل تام ان -قوى الإسلام السياسي- تجلي للتناقض الرئيسي الذي يمثله النظام القائم
كما إن تاريخ القوى الظلامية تاريخ ملطخ بالدماء، دماء شهداء الحرية والانعتاق، الشهداء الذين اغتالتهم هذه القوى الرجعية بدم بارد وأعصاب هادئة وفي واضحة النهار. وذلك من أجل تصفية كل الحركات المناضلة والأصوات المزعجة واجتثاثها .نحتاج إلى من يذكرنا أن وحشية هاته الهجومات الجبانة و السافرة إنما تأتي كعمل فاشي ينبني على أسس دينية متطرفة تدعي دفاعها عن “الدين”
انها عملية استنساخ و لنقل التجربة التونسية (تحالف حزب النهضة المحضور والجبهة الشعبية) وكذا التجربة المصرية (تحالف الإخوان المسلمين مع اليسار الراديكالي )
جماعة العدل والإنسان جاءت في الأصل كحركة مضادةلاجتثات الحركة الماركسية ـ اللينينية المغربية التي كان يضرب لها الف حساب في فترة السبعينات، وهي نفس الفترة التي ظهرت فيها الجماعة للوجود ، وكان بناء منطلقاتها وابجدياتها وخطاباتها مبنية على رفض المادية التاريخية والماركسية والتفسير المادي للتاريخ، وفي خطاباتها السياسية كانت تدعي ان اليساريين ملاحدة وضد الدين، ولا يمكن ان نغفل مؤلفات مرشدهم ومؤسس الحركة عبد السلام ياسين كتابه”الإسلام وتحدي الماركسية اللينينية” الذي يبين العداء المقيت للماركسية في المغرب والعالم العربي، (العلمانية والإلحاد والمروق من الدين.) “نحن نريد أن نسمع من المثقفين من ذراري المسلمين كلمة صريحة واضحة معلنة أنهم مسلمون. وإذا فلا أرضية تجمعنا ولا بساط يسعنا…”(5)
كيفما كانت التناقضات بين النظام والتيارات الاسلامية الرجعيةعموما ، فإن المشترك بينهما هو الحفاظ على نظام قمعي الاستبدادي الديكتاتوري ، والدفاع عن الامبرالية الرأسمالية، في التعارض الجذري المشترك مع مشروع مجتمعي الديمقراطي الحداثي ،
حتى وان سلمنا بان الطرح التقارب الاسلامي يساري ممكن رغم الالاف علامات الاستفهام الا ان عيون الشهداء تحاصرنا، وتسألنا باستمرار في كل يوم بل في كل لحظة عن الجديد الذي قدمناه لقضيتهم/ قضيتنا
-4- جرائم القوى الظلامية في حق اليسار تاريخيا
امتدت يد الحقد الأعمى لتغتال الشهيد عمر بن جلون (6)على الساعة الثالثة والنصف من يوم الخميس 18 دسمبر 1975. تولى تنفيذ الجريمة أعضاءُ خلية من الخلايا العمالية للشبيبة الإسلامية التي أسسها عبد الكريم مطيع أوائل السبعينيات. كانت هذه الخلية واحدة من الخلايا التأديبية التي كانت الشبيبة الإسلامية تعتمدها في الاعتداء الجسدي على خصومها، على نمط تنظيم الإخوان المسلمين المصري الذي استنسخه مطيع مرجعياتٍ وتنظيما. و كان اتصالها المباشر برئيس الحركة. (هذا ما يقولونه، والحال أن وظيفة لخلايا ظلت تنجز حتى بعد حل الشبيبة الإسلامية حيث شاهدنا الصُّناع والحرفيين يهاجمون الطلبة في الحي الجامعي بفاس و وجدة، ويعتدون على الطلبة حتى أواخر العقد الثامن وأواخر التاسع من القرن الماضي بمساهمة خلايا العدل والإحسان) استطاع عبد الكريم مطيع رئيس حمعية الشبيبة الاسلامية من مغادرة البلاد رفقة إبراهيم كمال نائبه في الجمعية الى السعودية ثلاثة أيام فقط من ارتكاب الجريمة وكان هدف الجمعية هو مواجهة شخصيات سياسية يتهمانها بالترويج لمشاعر غير إسلامية (ماركسية ضد الدين )وتغذيتها بعدها سيتم الحكم على مطيع بالاعدام غيابيا واطلاق سراح نائبه
محاكمة منفذي الاغتيال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء سنة 1988 وعندما صدرت الأحكام حضوريا وغيابيا على المتابعين قامت مظاهرة للشبيبة الإسلامية تحتج على الأحكام أمام محكمة الاستئناف التي كان مقرها آنذاك بالأحباس وكان عبد الإله بنكيران من متزعمي المظاهرة وتم اعتقاله وحكم عليه بـ3 أشهر (7)
25 أكتوبر 1991 فاس : المواجهات العنيفة بفاس الدموية التي قام بها طلبة العدل والاحسان ضد الطلبة القاعديين وقد أسفرت هذه الأحداث عن اعتقال عدد كبير لطلبة القوى الظلامية صدرت في حق ستة عشر منهم بالمحكمة الابتدائية بفاس أحكام تراوحت بين سنة وأربع سنوات سجنا نافذا.
و بداية نونبر من نفس السنة بفاس فوجئ الشهيد بعصابة ظلامية (مكونة من حوالي 70 شخصا) تحاصر مقر سكناه (حي المصلى – عين قادوس) محاولة اختطافه، لكن التعاطف الذي كان يحظى به من طرف سكان الحي دفع بهؤلاء إلى مواجهة وطرد القوى الظلامية دون تنفيذ إجرامهم المزمع.
يوم الخميس 25 فبراير 1993 بينما كان المناضل آيت الجيد محمد بنعيسى متوجها إلى حي ليراك رفقة أحد رفاقه – الحديوي الخمار- على متن سيارة أجرة (طاكسي صغير) فوجئا بقوى الغدر والظلام تمنع السيارة من المرور وتكسر الزجاج لتخرجهما منها قسرا وتنهال عليهما بالضرب مستعملة العصي المصفحة بالمسامير والسلاسل والسيوف كما استعملت (القوى الظلامية) حجر الرصيف من أجل تصفية الرفيق آيت الجيد.
نقل الرفيقان في حالة غيبوبة تامة إلى مستشفى الغساني بفاس حيث ظلا دون عناية طبية، إلى يوم الجمعة صباحا، فيما ظلت قوى القمع تحاصر المكان الذي يرقد به الرفيقان.
يوم السبت 27 فبراير تم نقل الرفيق آيت الجيد محمد بنعيسى إلى مصحة خاصة للفحص بأشعة سكانير، هذا الفحص أوضح أنه يعاني من كسر عميق بالجهة اليمنى من الرأس ومن نزيف داخلي.
على الساعة الثامنة إلى ربع من صباح يوم الإثنين فاتح مارس 1993 لفظ آيت الجيد محمد بن عيسى آخر أنفاسه.
حامي الدين الذي تورط في مقتل محمد آين الجيد، تم اعتقله وقضى سنتين في السجن. لكن مع إطلاق لهيئة الإنصاف والمصالحة بداية 2004، بغرض المصالحة مع ضحايا سنوات الرصاص من المعتقلين والسجناء السياسيين، برأت هذه الهيئة القيادي الإسلامي بموجب “مقرر قضائي”، بل حصل على تعويض لقاء السنتين اللتين قضاهما
31 أكتوبر من سنة 1991 : قتل الطالب القاعدي المعطي بوملي(الشهيد) جامعة محمد الأول بوجدة “اختطف الطالب المعطي بوملي من طرف طلبة العدل والإحسان من قاعة الأشغال التطبيقية بالكلية أمام أستاذه ورفاقه، واقتيد إلى أحد المنازل بحي القدس، حيث أصدرت في حقه ما يسمى بهيئة الفتاوى “حكم الإعدام”، فأعدم بكل أساليب التعذيب الوحشي الذي يعبر بوضوح عن فاشية الظلاميين القتلة، حيث قطعن شرايينه بواسطة “اللقاط”، وجمع دمه في قنينات زجاجية إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة في ساعة متأخرة من الليل من يوم الاختطاف، هكذا اغتيل الرفيق المعطي بتهمة “الزندقة” و”الإلحاد”وقد رميت جثة المعطي وهي موشومة بصورة بشعة بحي القدس فنقلت جثة الشهيد تحت حراسة مشددة إلى مستشفى الفارابي بوجدة، وطي الملف حتى لا يطلع الرأي العام على الطريقة الهمجية التي قتل بها المعطي كما رفضت السلطات المحلية بوجدة والمركزية تسليم جثته لأسرته، ليدفن سرا وباسم مجهول”. تم اعتقال 62 عضوا من جماعة العدل والإحسان، قدم 37 منه للمحاكمة تهمة الضرب والجرح المؤدي إلى القتل و قضت المحكمة بمعاقبة أحد عشر طالبا منهم بعشرين سجنا نافذا، في حين أبقي شق من الملف مفتوحا إلى حين اعتقال “بلقاسم التنوري”” حيث قضت غرفة الجنايات بإدانته إضافة إلى 6 إخوة آخرين حوكموا غيابيا بعشرين سنة سجنا نافذا” اما الباقين صدرت أحكام تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات.
الثلاثاء بتاريخ 20-05-2009 سيؤرخ لمواجهة في جامعة محمد الأول بوجدة، وسقوط ضحايا في صفوف الطلبة اليساريين
مؤامرة 24 أبريل 20144 التي بموجبها حكم على رفاق مصطفى مزياني بقرن ونيف من سنوات الاعتقال ومزال هناك معتقلين جدد انضافوا الى اللائحة .قشقاشي +جناتي وهي محاكمات صورية الغرض من النظام اجتثات الفعل النضالي بموقع الصمود ظهر المهراز القلعة الحمراء باستعمال ما يسمى بحركة التوحيد والاصلاح الجناح الطلابي لحزب العدالة والتنمية والذي له ارتباط بطلبة العدل والاحسان (شجعان)
الرسالة المشؤومة لحزب النهج الديمقراطي الى رئاسة الحكومة ضد طلبة وجدة (برنامج المرحلي ) الذي نعتهم بالعصابة الاجرامية واخد المتعين في حقهم وهو نفس تصريح العدوني رئيس منظمة التجديد الطلابي “أن البرنامج المرحلي في الجامعة، هو تنظيم “إرهابي” يجب على السلطات القضائية أن تتحمل المسؤولية الكافية لحله واعتقال أفراده، لأنهم عناصر إرهابية حقيقية كاملة الأوصاف ومكتملة الأركان”
الرياضي الرئيسة السابقة لإئتلاف الجمعيات الحقوقية بالمغرب،وعضوة حزب النهج الدمقراطي في معرض تصريحهاحول احداث مكناس ، إلى “ضرورة معاقبة مقترفي الجريمة، التي تدخل ضمن أعمال العنف والممارسات الحاطة بالكرامة” ثم ” إن حادث الشابة شيماء، بالحرم الجامعي بمكناس “جريمة وفعل حاط بالكرامة الإنسانية لحقوق النساء”
طلبة العدل والإحسان، يصدرون بالموازاة بيانا ناريا موقعا باسم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فرع مكناس، على خلفية احداث مكناس نفسه 21-07-2016
اذ يبدو من خلال التصريحات حتى لانتهم باطلاق الكلام على عواهنه التوحد حتى مستوى محاربة الطلبة الماركسين اللينينين بالمواقع الجامعية بالاستنجاد بالنظام والقوى القمعية ونعتهم بابشع النعوت حتى يخلوا لهم الجو وايجاد موطئ قدم بالجامعات لاستكمال مشروعهم لاحتواء كل القطاعات بعدما اجهزوا على الجمعية المغربية لحقوق الانسان والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وهاهم الان يحاولون جاهدا اجتثات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ويبدوا ان تصدرهم هم وبقية اليسراوين في التوقيع على عريضة ضد مصادرة المقر المركزي لاوطم وتصدر مقدمة المسيرات واتفنن في التصريحات للقنوات والجرائد اشارة واضحة للعيان
-5- التنسيقات المشتركة وتبادل الزيارات والدعوات فيما بين اليسار والظلام
احتفاءً بالذكرى الثالثة لرحيل مرشدها الأستاذ عبد السلام ياسين باكادير ، نظمت جماعة العدل والإحسان مساءَ الجمعة فاتح يناير 2016 ندوة سياسية تواصلية حول موضوع ” الدروس المستخلصة من تجربة الحركة الوطنية، وشهادة الإمام عبد السلام ياسين في بعض رجالاتها”،
– الدكتور مصطفى الشكري عن جماعة العدل والإحسان.
– الأستاذ محمد الوادي عن حركة التوحيد والإصلاح.
– الأستاذ محمد محسن السنوسي عن حزب الاستقلال.
– الأستاذ عبد السلام الرجواني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
– الدكتور سالم الغزالي عن حزب الاتحاد الاشتراكي أيضاً.
– الدكتور محمد اد ومغار عن حزب الاشتراكي الموحد.
– الدكتور رضوان الرقيبي أكاديمي وأستاذ باحث.
– الدكتور محمد الغازي: عضو بمؤسسة الإمام عبد السلام ياسين للأبحاث والدراسات
الملاحظة الأولى: العدل والإحسان كانت سباقة للتفكير في تأسيس حزب سياسي لكن الطرف الآخر لم يتجاوب آنذاك مع ما كانت ستقدم عليه الجماعة والتي اختارت فيما بعد تأسيس جمعية ذات طابع سياسي وهي ما يسمى الآن العدل والإحسان.” ” الملاحظة الثانية: نحن في العدل والإحسان كما يشاركنا الكثير من الفضلاء نعتبر أن أصل الداء هو الفساد والاستبداد، وما لم يتم حل هذه المعضلة لن نحلم بأي تغيير.” “الملاحظة الثالثة: آثار الاستبداد كثيرة ومنها احتكار السلطة والثروة واتساع الهوة بين الذين يملكون والذين لا يملكون. سياسات تكرس التخلف والتبعية والهشاشة وهناك فساد الذمم وهو أخطر ما أنتجه الفساد والاستبداد.” “الملاحظة الرابعة: هناك مجموعة من الدراسات حول الواقع الذي نعيشه وحول ما يجب أن يكون عليه واقعنا ولكن الغائب هو كيفية العبور وكيفية الانتقال من واقع لواقع وبأقل الخسائر الممكنة؟”للدكتور عبد الواحد متوكل ابان إحياء الذكرى الثانية لرحيل الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله نظمت جماعة العدل والاحسان بمدينة مكناس يوم الأحد 21 دجنبر 2014 محاضرة بعنوان “استراتيجية العدل والإحسان في التغيير السياسي والاجتماعي” ، أطرها الدكتور عبد الواحد متوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان وعضو مجلس إرشادها
ندوة “الحوار وضرورة البناء المشترك” جماعة العدل والاحسان، بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيل عبد السلام ياسين
عبد الرحمان بنعمرو، الكاتب العام السابق لحزب الطليعة، وخديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، سابقا. المصطفى المعتصم الأمين العم لحزب البديل الحضاري.عبد الله الحريف الكاتب الوطني السابق للنهج الديمقراطي، وَعَبَد اللطيف زروال الكاتب العام لشبيبة “النهج”، عبد العزيز النويضي، لطيفة البوحسيني، ليلى الشافعي، فؤاد عبد المومني، محمد مدني، محمد حفيظ.
صباح السبت 12 دجنبر 2016 الذكرى الثالثة لرحيل عبد السلام ياسين، التي تحييها جماعة “العدل والإحسان”، بمقرها المركزي بسلا، بحضور أسماء وازنة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بالمغرب وخارجه.
الندوة المُعنونة بـ” التحولات الإقليمية الراهنة، أي دور للنخب والشعوب؟”، عرف النشاط الفكري حضور، كل من عبد الله الحريف الكاتب الوطني السابق لحزب “النهج الديمقراطي”، المؤرخ المغربي المعطي منجب، رجل الأعمال الشهير كريم التازي، محمد ظريف زعيم حزب “الديمقراطيين الجدد”، الخبيرين في الإقتصاد نجيب أقصبي، وعز الدين أقصبي، الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، وعبد العزيز النويضي، أستاذ العلوم السياسية
(8)الكلمة التي القاها حسن بناجح : عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان”اليسار – الإسلاميون والديمقراطية” يوم 6 أبريل 2014 التي نظمها د.المعطي منجب من خلال مركز ابن رشد.
(9)حوارا أجرته مجلة نون الالكترونية مع الدكتورة أمنية البوسعداني
الدارالبيضاء يوم 16 مارس 2013 حول موضوع « موت السياسة »، صدى مهم. ابتداءً برفاق « عبدالله الحريف » الذين باغتهم – حسب قراءتي الشخصية المتواضعة – موقف قائدهم السابق والمتمثل في التحالف مع جماعة العدل والإحسان لمواجهة « المخزن »، العدو المشترك للنهج وللجماعة
حضور جماعة العدل والاحسان في المؤتمر الوطني لحزب النهج الديمقراطي المنعقد يوم 17.16.15 يوليوز 2016، كطرف من الأطراف المساهمة في النقاش الذي يتمحور حول “بناء حزب الطبقة العاملة و الجبهة الموحدة للتخلص من المخزن و بناء الدولة الوطنية و الديمقراطية و الشعبية “،
(11)حوارا صحفيا مع الأستاذ عبد الله الحريف القيادي والكاتب العام السابق لحزب النهجالديمقراطي، بمناسبة دعوة جماعة العدل والإحسان قوى اليسار ومختلف الفرقاء للحوار.بجريدة أنباء24 الالكترونية
ان الجماهير تستوعب الدرس من التاريخ ومن تضحية الشهداء من سنوات الاعتقال ومن سنوات الجمر والرصاص ، وما الت اليه الاوضاع بعدما استثمرته شرذمة من الانتهازيين والتحرفين وتحالفهم مع القوى الظلامية واصبحوا يقتاتون بدماء الشهداء. ان الانفصال والقطع مع الانتهازية (الاشتراكيون الاسلاماويين )هو شيء حتمي وضروري، من اجل الثورة والنضال بدون هوادة ضد الانتهازية التي تنخر الجسد من الداخل وتعيق المضي قدما الى الامام. انها مرحلة الردةبامتياز، فلابد من الكشف عن سفالات سياسية ليبرالية مغلفة بشعارات راديكالية تارة وتطعيمها بالاصولية الدينية تارة اخرى بدعوى الخصوصية “الفكر العلمي له طابع كوني ولايصح له ان يقال عنه غربي او شرقي”. مهدي عامل الفضح ثم الفضح بدل تمويهها وسترها بدعوى المحافظة على العلاقات الاجتماعية او تطييب الخواطر. أن الحقيقة كل الحقيقة هي انهم جميعهم في خندق النظام يحاربون الماركسية اللينينية في السر والعلن.
ان النضال الطبقي هو الحل الجذري للدفع بطاحونة الصراع الطبقي لتخدم مصالح المسحوقين والمعدمين وكل الكادحين ومحاربة الاستغلال والاستعباد وكل المتضررين من السيطرة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية .والبحث عن حلفاء موضوعيين مع تحديد النقيض الطبقي اقتصاديا ، اجتماعيا و سياسيا. واهم ومخبول من ويفكر بصوت عالي ان التحالفات مبنية على توافقات بين قوى متناقضة استراتيجيا و تكتيكيا هي طبيعة المرحلة بل هو تراجع للوراء بالاف الاميال وقتل للشهداء الذين ماتو على يد قوى الغدر والظلام مرة اخرى .

——————————————————————-

الهوامش
(1): لينين ، الاعمال الكاملة ، المجلد العاشر ، ص ص 83 – 87 ، دار التقدم ، موسكو ، 1965 . ( الطبعة الانجليزية )
(2)الوضع السياسي الراهن – من وثائق حزب ا لنهج الديمقراطي -الحوار المتمدن-العدد: 1842 – 2007 / 3 / 2 الحوار المتمدن
(3)أجرت جريدة أنباء24 الالكترونية حوارا صحفيا مع الأستاذ عبد الله الحريف القيادي والكاتب العام السابق لحزب النهج الديمقراطي، بمناسبة دعوة جماعة العدل والإحسان قوى اليسار ومختلف الفرقاء للحوار
(4) صرح لأسبوعية Le Reporter من طرف عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، عبد الصمد فتحي،
(5)عبد السلام ياسين (حوار مع الفضلاء، ص.27 )
(6) حُكم عليه بالإعدام رفقة الفقيه البصري سنة 1963 نظمت عملية اغتيال للرجل أمام بيته ظهيرة 18 ديسمبر 1975 ، بواسطة عناصر الشبيبة الإسلامية، وفي 13 يناير 1973، توصل بطرد ملغوم والتي نجا بنجلون من الاغتيال ، في نفس اليوم الذي تم إعدام الضباط المتورطين وفي نفس الشهر وإلى غاية شهر مارس اندلعت حوادث مسلحة في مدن الدار البيضاء ووجدة ، وتأججت بالمواجهات المسلحة بين عناصر الجيش وخلايا التنظيم السري
(7)وجهت الشبيبة الإسلامية صراعها منذ البداية ضد قوى اليسار بشكل رئيسي خصوصا وان ظهور الحركة قد تزامن مع مناخ سياسي شهد صعودا للنزعة الشيوعية في المجال السياسي المغربي من خلال بروز تنظيمات يسارية ذات ميول ماركسية- لينينية مثلتها كل من منظمتي ” 23مارس” و ” إلى الأمام ” وما لبثت حركة الشبيبة الإسلامية أن تعرضت للحل بعد ضلوع أفرادها وقياداتها في جرائم اعتداء واغتيال كانت أبرزها جريمة اغتيال اليساري ” عمر بن جلون” في نهاية 1975.
مع مطلع الثمانينات عادت مجموعة كبيرة من الأعضاء السابقين في حركة الشبيبة الإسلامية إلى ممارسة العمل السياسي والتربوي في إطار تنظيم جديد يحمل اسم حركة ” الإصلاح والتوحيد”- عبد الإله بن كيران- ما لبث أن اندمج مع” رابطة المستقبل الإسلامي”- احمد الريسوني في إطار تكتل إسلامي عرف باسم حركة التوحيد والإصلاح وبعد سنوات من العمل التربوي- الدعوي- والاستقطاب السياسي ستلتقي رغبة جزء من حركة” التوحيد والإصلاح” في الحصول على الشرعية مع إرادة النظام في دمج الحركة الإسلامية في الحقل السياسي الرسمي وهكذا ستدخل حركة التوحيد والإصلاح في اندماج محدود مع حزب ” الحركة الشعبية الديمقراطية” الذي يتزعمه الدكتور”عبد الكريم الخطيب” وهو عبارة عن حزب متهالك ليس له حضور فعلي في الساحة السياسية وزعيمه من المقربين جدا للنظام.
(8)الكلمة التي القاها حسن بناجح : عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان”اليسار – الإسلاميون والديمقراطية” يوم 6 أبريل 2014 التي نظمها د.المعطي منجب من خلال مركز ابن رشد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام السلام عليكم وتحياتي للدكتور المعطي منجب ومن خلاله إلى مركز ابن رشد والشركاء في تنظيم هذه ااندوة الهامة.
لن أتطرق للتفاصيل التاريخية المتعلقة بالصراع بين اليسار والإسلاميين في تناولي للموضوع. ولكن ارتباطا بالعنوان، سأطرح السؤال التالي: “ما هي الأسباب الكامنة وراء عدم التقاء هذين التيارين بشكل جدي على مشروع تغيير حقيقي خلال هذه الفترة من تاريخ المغرب إلى اليوم، وذلك من أجل إنقاذ البلاد من الوضع الذي تعيشه؟”.
سأتطرق في مداخلتي لنقاط أحسبها ممهدة للجلسات القادمة من هذا اللقاء بأمل أن نتجاوز هذا الخلاف. وأعتقد أن جوهر الإشكال في العلاقة بين الإسلاميين واليساريين طيلة هذه الحقبة هو عبارة عن سؤال كبير يطرح نفسه بإلحاح: هل بالفعل هناك إرادة واقعية عملية لتجاوز هذا الصراع أو تنظيمه وتوجيهه على الأقل؟
فالمعروف أن الخلاف بين التيارات مسألة طبيعية ناتجة عن طبيعة هذا المجتمع نفسه. لكن الجواب عن هذا السؤال للأسف يتجلى يؤكد غياب تلك الإرادة، مع التمييز طبعا بين الإرادة والرغبة. فقد عبرنا جميعا عن رغبتنا في تجاوز الخلاف سواء في مناسبات أكاديمية أو حتى واقعية. ومع ما تكتسيه الرغبات من أهمية والتي من حسناتها الجلوس على طاولة النقاش وتنظيم مثل هذه اللقاءات، إلا أن هناك فرقا كبيرا بين الرغبة والإرادة. ولنكن صرحاء فيما بيننا، إن من مسببات هذا الصراع غياب الإرادة الحقيقة، وما صاحبه من مظاهر وصور الخلاف بين اليسار والاسلاميين. وسأركز في هذه المداخلة على مجمل تلك المظاهر.
فما هي المظاهر الأساسية التي جعلت الصراع بين اليسار والإسلاميين يطول إلى هذا الحد؟
المظهر الأول
يتجلى في منح الأولوية للخلاف الأيديولوجي على حساب الخلاف السياسي. فعندما يطغى الخلاف الأيديولوجي ، فمن الطبيعي ألا نخلص لأية نتيجة، لأن اليساري سيبقى يساريا والإسلامي سيبقى إسلاميا. فهل المطلوب أن نوفق بين هذين التيارين من الناحية الفكرية والأيديولوجية؟ إن ذلك يكتسي طبعا صعوبة بالغة، وفي المقابل هناك إمكانية لتنظيم هذه المشاريع والخلافات، وأعتقد أن المدخل الوحيد لتنظيمها هو العمل السياسي، لأن أقصى ما يمكن أن نصل إليه هو إيجاد صيغة للتفاهم بين الأطراف المتصارعة. وهذا معطى إيجابي ومهم. إننا نستطيع عبر الخلاف السياسي والحوار حول القضايا السياسية أن نبدع آليات ديمقراطية تحتضن كل هذه المشاريع.
إذا أردنا تجاوز هذا الخلاف فالمدخل للنقاش ينبغي أن يكون سياسيا، وبناء على ذلك سنكون أمام تقسيم آخر يتجاوز التقسيم الكلاسيكي يساري-إسلامي، إذ من المعلوم أن هناك اختلافات حتى داخل البيت اليساري نفسه، هناك يسارات متعددة، وكذلك الأمر بالنسبة للتيارات الإسلامية، إذ هناك تيارات وآراء ومواقف سياسية مختلفة داخل البيت الإسلامي، لهذا سنكون أمام ثنائية أخرى أعتبرها الأسلم للعبور ببلادنا نحو الأفضل. هذه الثنائية تعتمد على طرح أسئلة جوهرية : من مع تغيير حقيقي؟ من مع الاستبداد؟ ومن ضد الاستبداد؟ بالنسبة لي تعتبر هذه الأسئلة هي الأسلم ويمكننا من خلالها أن تجتمع أطراف مختلفة حول تغيير حقيقي تستوعب جميع الغيورين والصادقين والفضلاء من إسلاميين ويساريين وعلمانيين وليبراليين وفاعلين اقتصاديين ومجتمعيين وغيرهم ممن يحملون هم الوطن ومستقبله.
المظهر الثاني
يتجلى في تعدد أسقف التغيير خلال الستين السنة الماضية، فنحن أمام معطى واقعي حقيقي، فالأطراف لم تستطع الوصول فيما بينها إلى سقف مشترك، والأصعب أن كل طرف يحاول فرض سقفه على الطرف الآخر، وعوض السعي الجماعي لتنظيم تعايش وتنافس المشاريع السياسية والمجتمعية، تختزل العلاقة في القاعدة الخبيثة المسمومة المدسوسة “وجودك عدمي، وعدمي وجودك” ما أنتج حقبة معقدة بالمواصفات التي ذكرتها سابقا.
المظهر الثالث
يتمثل في احتدام الصراع في ظل غياب آليات مجتمعية لحسمه، مما يفسح المجال واسعا لانتعاش آليات الاستبداد وآليات المخزن في زعزعة استقرار هذه العلاقة وإحداث فوضى داخلها من خلال لعبة “فرق تسد” التي أتقنها المخزن ووجد القابلية لها بين مكونات المجتمع، فيتدخل كضامن للاستقرار وحل المشاكل بين الأطراف المتصارعة، في صورة خطيرة تصل أحيانا إلى حد من البؤس حيث تنعدم شخصية واستقلالية التنظيمات، وقد نقول إنها حالة نفسية عند كل العرب أو على الأقل جلهم، إذ يقبلون الاجتماع تحت مظلة الاستبداد ويرفضون حل الخلاف بينهم. والكل يعلم النتيجة التي أوصلنا إليها تدخل المخزن من شروخ بين التيارات الإسلامية واليسارية، بل استطاع أن يحدث ذلك داخل عدد من هذه التيارات اليسارية والتيارات الإسلامية نفسها. لقد أخطأنا جميعا المناسبة والتاريخ عندما سمحنا لأنفسنا بالسقوط في هذا الخلل. والمخرج من ذلك يتجلى في ترتيب الأولويات، فالأولوية يجب أن تمنح لمسألة إبداع مرجعية سياسية نحتكم إليها جميعا، عوض التركيز على الخلاف الأيديولوجي. مرجعية تستطيع أن تنتج من الآليات ما يضمن تعايش فرقاء الوطن بشكل تنافسي حضاري سلمي.
المظهر الرابع
هو نتيجة لسياسة “فرق تسد” ،عندما قبلنا بمتدخل آخر فوق الجميع لحسم الصراعات، سقط الطرفان في لعبة الاتهام الأزلي التاريخي والذي ما زال يصاحبنا إلى اليوم، ومنها تبادل التهم حول من خرج من رحم السلطة، ومن تستعمله السلطة لضرب الآخر، ومن تستعمله السلطة لنفي الآخر أو لإقصاء الآخر، ومع الأسف ما يزال وضعنا في هذا الشأن مستمرا إلى اليوم. والحقيقة إن بقي اﻹصرار على إشهار هذه التهمة الجاهزة بين الأطراف فلا يمكن أن يلتقي مكونان فأحرى أن يلتقي أكثر من طرف على مائدة حد أدنى من الوفاق.
المظهر الخامس
يتجلى في عدم التجاوب الجدي مع المبادرات التي يطلقها هذا الطرف أو ذاك، وهذه المسألة تكتسي صعوبة كبيرة، فرغم كل هذا الصراع والخلاف كانت مع ذلك تطلق مبادرات بين الفينة والأخرى لها عناوين : أطروحة الكتلة التاريخية، أطروحة الميثاق الإسلامي، أطروحة الميثاق الوطني، أطروحة القطب الديمقراطي، أطروحة الجبهة الوطنية الديمقراطية، إلخ… لكن مع الأسف لم يكن هناك تجاوب كاف مع إحدى تلك الأطروحات وهذا يرجع بالأساس إلى غياب ثقة متبادلة بين الأطراف جميعا لذلك فنحن نحتاج إلى بناء الثقة.
المظهر السادس
يتجلى في الاصطحاب التاريخي لمجموعة من الوقائع والأحداث، مما لا يساعد على تحقيق التلاقي. بالفعل وقعت أحداث في سياق ”غياب الثقة وعدم التقارب” وفي ظل عدم التجاوب مع مبادرة هذا الطرف أو ذاك.
وكذلك في ظل التركيز على الصراع العقدي الأيديولوجي الفكري على حساب التنافس السياسي، فوقعت أحداث صدامية وصراعية لا أحد ينكرها. لكنها استغرقت في الأذهان والزمن ما يفوق كل تقدير، ولم نستطع جميعا أن نخرج من هذه الدوامة التي ترافقنا إلى اليوم. والأكثر من ذلك أن هذه الأحداث والصراعات والصدامات تعتمد كمعايير وشروط لتحديد الالتقاء من عدمه، وكانت مانعا وظلت حاجزا. ألا ينبغي أن نقول “كفى”؟ ألم يحن الوقت لتجاوز كل ذلك، ألم تكن هذه الفترة من الزمن كافية لتسوية الأحداث التي حصلت خلال التسعينات من القرن الماضي.
ورغم كل هذا، من حسن حظنا أن كل هذه الأجواء الصراعية تخللتها مناسبات للقاء وللعمل المشترك رغم أن معظمها كان حول قضايا الأمة، لكنها كانت مناسبات لإذابة جزء من هذا الجليد الصراعي. وكانت مناسبات العمل المشترك في النقابات وعدد من الهيئات والمنظمات والجمعيات، وكان آخر هذه المناسبات حركة 20 فبراير التي تلاقت فيها مجموعة من الأطراف. نعم انتهت الحركة إلى ما انتهت إليه ويمكن أن نناقش ذلك في الجلسة الثانية. لكن حركة 20 فبراير شكلت أرضية هامة لطرح السؤال: هل هناك إمكانية للتفاهم؟ فثبت بالتجربة أن ذلك ممكن. لكن لماذا لم تستمر؟ هذا يمكن مناقشته بالتفاصيل خلال الحصة الثانية وأكتفي بهذا القدر احتراما للوقت. وشكرا لك
(9)عرفينا بداية بثقافة الحوار في فكر جماعة العدل والإحسان؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أشكر موقع نون على الاستضافة. أما بخصوص سؤالكم فأقول إن كل متتبع منصف للجماعة منذ تأسيسها سواء من خلال أدبياتها الفكرية أو ممارستها الميدانية ليدرك بسهولة أن الجماعة تعتبر الحوار مسألة مبدئية وخيارا استراتيجيا لتحقيق التغيير الذي تنشده وذلك لعدة أسباب من بينها:
11- أن الاختلاف شيء طبيعي وسنة الله في كونه؛ فلكي يتم استثمار هذا الواقع لصالح البلد وأبنائه ولا يتحول هذا الاختلاف إلى خلاف وتطاحن لا بد من سلوك مسلك الحوار.
2- أن الجماعة تنبذ العنف جملة وتفصيلا في ممارساتها ولا بديل عن العنف إلا الحوار.
33- أن أوضاع المجتمع وصلت إلى مستوى من التعقيد والتردي يستحيل معها على أي طرف، مهما بلغت قوته العددية ونضجت رؤيته الفكرية، أن يتمكن من التغيير لوحده.
دعوتم بمناسبة الذكرى الرابعة لوفاة مؤسس الجماعة كل من يخالفها الرأي والفكر (سياسيا وايديولوجيا) إلى الحوار، ألا ترين أنكم تأخرتم؟
في البداية، أود أن أصحح ما قد يفهم من السؤال فليست هذه المرة الأولى التي تدعو فيها الجماعة مختلف الفرقاء إلى الحوار حتى توسم بالتأخر فقد كانت هناك دعوات سابقة إلى الحوار سواء كان ذلك بطريقة مباشرة لمقارعة الأفكار والرؤى أو بطريقة غير مباشرة عن طريق التنسيق الميداني والعمل النضالي المشترك على أرض الواقع في أحداث ووقائع مختلفة.
ما يميز الدعوة الأخيرة بمناسبة الذكرى الرابعة لوفاة الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله هو أنها أتت في ظروف جد دقيقة يعيشها العالم العربي والإسلامي عموما والمغرب على وجه الخصوص، حيث أصبح جليا للجميع وبما لم يعد معه مكان للشك العزوف الواضح عن المسار السياسي الرسمي وتقهقر الآمال التي كانت معلقة على دستور 2011 وما تلاه. هذه الظروف أصبحت تحتم على كل غيور على هذا البلد المسارعة لبدء خطوات حوار جاد ومسؤول كي لا تباغتنا الأحداث والأوقات.
أصدرت الجماعة قبل حوالي خمس سنوات “الميثاق الوطني” وقبلها بأربع سنوات وثيقة “جميعا من أجل الخلاص” ولم يلق كل منهما حظه من الآذان المصغية، هل تتوقعون في هذه الدعوة للحوار تفاعلا معها وقبولا للجلوس إلى مائدة الحوار من قبل مختلف الفرقاء؟
أولا ليس من الإنصاف أن نقول بالمطلق إن هذه المبادرات لم تلق آذانا صاغية لأن ذلك سيكون إجحافا في حق الجماعة وفي حق باقي الأطراف. طبعا لم تكن هذه الاستجابة بالمستوى المأمول وذلك أمر يمكن استيعابه وتوقعه لأنه من الصعب جدا الانتقال من حالة القطيعة المطلقة بين الفرقاء والعمل في جزر متفرقة ومتباعدة إلى حالة التنسيق والتعاون والعمل المشترك. بالمقابل هناك تطور ملموس في مواقف الجميع يوما بعد يوم؛ هناك بوادر لإرادة حقيقية للتحاور بدأت تتشكل وتبشر بإمكانية خطو خطوات في طريق التلاقي والتحاور؛ خطوات قد تكون بطيئة لكن المهم أن تكون على أرضية صلبة. وأعتقد أن ما تلا هذه المبادرة من تفاعلات، إيجابية كانت أو سلبية، يثبت أنها خلقت دينامية حيوية هي من تجليات هذه الإرادة التي تكلمت عنها سابقا.
كثيرون دعوا من خلال تصريحات صحفية إلى أجرأة هذه الدعوة، والعمل على استمراريتها، هل لديكم برنامج أو استراتيجية لذلك؟
طبعا دعوة الجماعة إلى الحوار لم يكن وليد اللحظة لذر الرماد أو كخطوة استباقية، كما يتهمها البعض، بل هي نابعة من إرادة سابقة ووفق برنامج عمل واضح؛ لكن دائما من باب الإشراك، ولكي لا تملي الجماعة خططها على أحد فإن مسؤولية أجرأة هذا الحوار، سواء الفكري أو السياسي تقع على عاتق كل الأطراف المستجيبة بما يعني ذلك من وضع أجندة وبرنامج واضح لهذا الحوار الذي لا شك بأنه لن يكتمل في شهر أو سنة ولن يبدأ بكافة الأطراف.
خلال الندوة التي نظمتها الجماعة في اليوم الأول للذكرى الرابعة حمل اليساري المعطي منجب مجموعة من أسئلة اليسار إلى العدل والإحسان، ماذا عن أسئلتكم أنتم لليسار؟
أولا أتقدم بالشكر للأستاذ منجب على إجابة الدعوة وكذا على صراحته وجرأته في طرح تلك التساؤلات. وعلى كل فهي تساؤلات معروفة وهي ما يروج في الساحة الفكرية والسياسية كلما طفت على الساحة قضية من القضايا. طبعا لدى الإسلاميين أيضا تساؤلات عديدة لليسار بمختلف مدارسه ومشاربه. ولعل الإجابة عن هذه التساؤلات هو من الوظائف الأساسية للحوار. لكن في نظري هناك تساؤلات لها مشروعية أكبر في هذه المرحلة التي ما زال الحوار فيها عبارة عن مطلب ومنها:
ما هي القضايا، ولو كانت قليلة، التي يمكنها أن تشكل إلى حد ما نقط اشتراك بين الأطراف المستجيبة في البداية؟
ما هي القضايا المستعجلة التي لا يمكن للحوار أن يستمر ويتطور بدون الحسم فيها؟
ما هي القضايا التي تشكل أولوية عند الشعب المغربي ويعطيه تنسيق الأطراف فيها أملا في إمكان حدوث تغيير إيجابي؟
ما هي القضايا غير المستعجلة أو التي لا تنبني عليها نتيجة آنية والتي تعرقل الحوار بالمقابل وتؤخره؟
أعتقد بأن السعي للإجابة عن مثل هذه التساؤلات هو الكفيل بالتقدم بمشروع الحوار خطوات إلى الأمام.
هل تضع الجماعة خطوطا حمراء وشروطا مسبقة قبل التحاور؟
في مناسبات عديدة، ما فتئ قياديو الجماعة يصرحون بأن الجماعة تدعو إلى حوار مفتوح على كل المستويات: مفتوح على كل الأطراف، على كل القضايا وعلى كل الاحتمالات لاقتناعها أن كل طرف يدخل للحوار بشروط مسبقة أو يضع له خطوطا حمراء فهو يحكم عليه بالفشل منذ البداية.
في ندوة الحوار غاب حزب العدالة والتنمية، هل هذه رسالة غير مباشرة لعدم قبولهم الحوار معكم؟ وهل في هذه الحالة ستعيدون دعوتكم إليهم للجلوس على مائدة الحوار رفقة مختلف الفرقاء؟
في ندوة الحوار الأخيرة التي نظمتها الجماعة وجهت الدعوة إلى أطراف متعددة من بينها إخواننا في العدالة والتنمية الذين تعذر عليهم الحضور وقد عبرت عن ذلك مثلا الأستاذة ماء العينين في صفحتها على الفيسبوك حيث قدمت اعتذارها عن الغياب بسبب انشغالات تنظيمية كما ثمنت المبادرة وساهمت في إغناء النقاش حول الموضوع. وأظن أن من بين الأمور التي تغتال الثقة بين الأطراف السياسية هي إساءة الظن والتأويلات السلبية وهذا شيء نسعى في الجماعة لتفاديه. نحن لا نمل من الدعوة للتلاقي ونستمر في مد يدنا إلى كل الأطراف، استجابت أم لم تستجب لأننا على يقين أنه مستقبلا طال الوقت أو قصر لن ترد هذه اليد خائبة.
ما هي التنازلات التي يمكن للجماعة أن تقدمها مقابل الوصول إلى كلمة سواء تجمعكم بمختلف القوى؟
أظن أن الحديث عن تنازلات، من هذا الطرف أو ذاك، في وقت لا يزال الحوار فيه لم يبدأ فعليا هو كلام سابق جدا لأوانه، لأن الأمور تقدر بقدرها وفي وقتها وسياقها من طرف المعنيين بالأمر.
تاريخ النشر: الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني 2017
(10)«فعندما تتألف الموجة العارمة يستطيع المومنون إيقاف الفساد بالعصيان الشامل، والإضراب العام، والنزول للشارع، حتى يخزي الله المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. على أن القومة قد تشق وسط الأحداث المتموجة طريقا إلى الإسلام غير هذه المحجة الناصعة، فيربى المومنون على الصمود الطويل، دون رفض الفرص التاريخية والفجوات والثغرات في صف المسرفين» عبد السلام ياسين المنهاج النبوي. ص. 10، 11
(11) أجرت جريدة أنباء24 الالكترونية حوارا صحفيا مع الأستاذ عبد الله الحريف القيادي والكاتب العام السابق لحزب النهجالديمقراطي، بمناسبة دعوة جماعة العدل والإحسان قوى اليسار ومختلف الفرقاء للحوار.
يكشف الأستاذ الحريف في ثنايا هذا الحوار الحصري رؤية اليسار – انطلاقا من مرجعية الحزب الذي ينتمي إليه- للحوار مع الإسلاميين ومختلف الفرقاء، كما يحدثنا عن شروطهم وحقيقة الأصوات الداخلية المعارضة لهذا الحوار.. حقائق أخرى كثيرة تكتشفونها في هذا الحوار المثير.
ما هي قراءتكم لدعوة جماعة العدل والإحسان مختلف مكونات اليسار بالمغرب للحوار؟
أعتقد أن هذه الدعوة تدخل في سياق استخراج الدروس من السيرورات الثورية التي تعرفها منطقتنا. ولعل أحد أهم الدروس هو تجاوز الأخطاء التي سقطت فيها السيرورات الثورية-ما عدا، إلى حد ما، في تونس- والتي ما أن أسقطت الرموز الأساسية للاستبداد والفساد حتى اختلفت القوى التي قادتها حول مضمون الدولة البديلة، بل تناحرت فيما بينها، مما سهل على أعداء الثورة من فلول وقوى امبريالية الانقضاض عليها ومحاولة إجهاضها وأدى إلى مآسي ودمار هائل. ولهذا السبب لا مفر من حوار وطني بين القوى الحية لوضع المبادئ والأسس العامة للدولة والمجتمع البديلين.
في المغرب طبعت العلاقة بين اليساريين والإسلاميين بالتوتر، كيف تنظرون اليوم لحوار يجمع الطرفين ؟
لا بد حين نتكلم عن الإسلام السياسي واليسار أن ننطلق من مبدأين:
-أنهما غير متجانسين وأن عدم التجانس هذا ليس، كما يروج له، نوع من تقاسم الأدوار، بل هو انعكاس لتموقعات طبقية مختلفة: فالمصالح الطبقية التي يدافع عليها حزب العدالة والتنمية مثلا ليست هي المصالح التي تدافع عليها جماعة العدل والإحسان. وكذلك الأمر بالنسبة لقوى اليسار المختلفة.
-أنهما قوى حية تتأثر بما يجري حولها وتتغير، خاصة وأن العالم و منطقتنا يشهدان تغيرات متسارعة. فإما أن تتفاعل مع هته التغيرات، وإلا فإن الركب سيتجاوزها.
لذلك وللأسباب التي طرحتها في الجواب السابق، أعتقد أن شروط حوار وطني، وفي قلبه حوار بين الإسلاميين واليسار، أصبحت ملائمة أكثر من السابق.
هل تضعون شروطا أو مقترحات مسبقة في حزب النهج الديمقراطي للجلوس حول مائدة الحوار مع الجماعة؟
لا نطرح شروطا مسبقة للحوار. كما نرفض أن تطرح لنا شروط مسبقة.
لكن نريد أن يكون حوارا عموميا تشارك فيه كل القوى الحية التي تنشد التغيير لصالح الشعب. الشيء الذي يعني أن القوى المناهضة للتغيير والمستفيدة من الاستبداد والفساد لا يصح أن تشارك فيه. كما لا يصح أن تشارك فيه القوى التي ليست مستقلة في قرارها، إما لتبعيتها للمخزن أو الخارج. وكذا القوى التكفيرية وغيرها التي تلجأ للعنف لفرض أفكارها على من يخالفها.
هناك من يقول بأن أصوات داخل الحزب ترفض هذا الحوار وأخرى متخوفة منه، ما مرد هذا الخوف وهذا الرفض؟
من الطبيعي أن تكون داخل النهج الديمقراطي أصوات ترفض الحوار وأخرى تتخوف منه للأسباب التالية:
-لم يطرح هذا النقاش إلا مؤخرا بعد انطلاق حركة 20 فبراير
-هناك ماض من التوتر بين اليسار و الإسلاميين لا زال يلقي بضلاله
-هناك تصورات غير سديدة للإسلام السياسي تراه كقوة متجانسة ومتكلسة وغير قادرة على تغيير رؤاها ومواقفها
-هناك من يعتبر أن هذه الدعوة للحوار وتغيير بعض المواقف من طرف بعض قوى الإسلام السياسي ليس سوى تكتيكا أو مناورة أو تقية لن تتوانى قوى الإسلام السياسي بالانقلاب عليها متى كان لها التمكين.
لكن متطلبات تشكيل قوة جماهيرية قادرة على فرض التغيير قبل فوات الأوان وتجنيب بلادنا وشعبنا ماسي الحرب الأهلية ومواجهة خطر القوى التكفيرية والتزام جماعة العدل والإحسان بالتوافق مع الأطراف الأخرى حول الدولة والمجتمع البديلين، كلها عوامل جعلت المؤتمر الوطني الرابع للنهج الديمقراطي يتبنى الحوار العمومي والنضال الميداني مع كل القوى الحية.
ما هي مقترحاتكم للجماعة من أجل البناء المشترك الذي يمكن أن يجمعكم؟
إن البناء المشترك الذي يجمع القوى الحياة يجب أن ينبني على ركيزتين أساسيتين:
-النضال المشترك:
° حول القضايا الاجتماعية: وهذه واجهة ملتهبة الآن يجب تنظيمها وتأطيرها وتوحيدها لكي لا تضيع النضالات الشعبية ولكي تصب في النضال من أجل التغيير.
حول المطالب السياسية التي يكثفها النضال من أجل ديمقراطية حقيقية وضد المافيا المخزنية.
-الحوار الذي يجب أن يتجنب البوليميك والأحكام الجاهزة وأن لا يكون فضفاضا بل يجب أن يكون منظما ويحدد القضايا المحورية ويسعى إلى الوصول إلى خلاصات ملزمة للجميع وفق أجندة محددة سلفا.
هناك قاسم مشترك جمعكم بالجماعة وقوى أخرى وهو معارضة النظام، هل يمكن الحديث عن جبهة موحدة للنضال تجمعكم مستقبلا؟
إن المؤتمر الرابع للنهج قد اتخذ له كشعار: “بناء حزب الطبقة العاملة والجبهة الموحدة للتخلص من المخزن وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية”.
انطلاقا مما سبق، فإن النهج الديمقراطي يعتبر أن بناء الجبهة للتخلص من المخزن، وأساسا نواته الصلبة المافيا المخزنية، مهمة ملحة لكونه يشكل العقبة الكأداء أمام أي تغيير لصالح الشعب. ونعتقد أن هذه الجبهة يمكن أن تلف كل القوى الحية وكل الطبقات الشعبية، بل حتى فئات من البرجوازية الكبرى التي تعاني من استعمال المافيا المخزنية لنفوذها السياسي لمراكمة الثروة، بما في ذلك على حساب هذه الفئة من البرجوازية الكبرى.
هل أنتم مستعدون لتقديم تنازلات من أجل إنجاح الحوار والخروج بنتائج إيجابية؟
إن الهدف بالنسبة إلينا ليس هو الحوار في حد ذاته، بل هو أن يكون وسيلة، من بين أخرى وعلى رأسها النضال المشترك، لتحقيق التغيير المنشود. وأول مراحله( أي التغيير) هو عزل وإسقاط المافيا المخزنية. أن الحوار يعني التفاعل الإيجابي بين الأطراف المشاركة فيه لتحقيق الهدف بما لا يتناقض مع المبادئ الأساسية للأطراف المشاركة شريطة أن لا يؤدي إلى تكبيل نضال شعبنا وقواه الجذرية من أجل التحرر والديمقراطية والاشتراكية.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. ماكرون يستعرض رؤية فرنسا لأوروبا -القوة- قبيل الانتخابات الأ


.. تصعيد غير مسبوق على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية مع تزايد




.. ذا غارديان.. حشد القوات الإسرائيلية ونصب خيام الإيواء يشير إ


.. الأردن.. حقوقيون يطالبون بالإفراج عن موقوفين شاركوا في احتجا




.. القناة 12 الإسرائيلية: الاتفاق على صفقة جديدة مع حماس قد يؤد