الحوار المتمدن - موبايل



التحالفات الأنتخابية والمادة 21 من النظام الداخلي

مازن الحسوني

2017 / 1 / 19
مواضيع وابحاث سياسية


بدأت منذ البارحة عملية التحضير للسباق الانتخابي لمجالس المحافظات بعد إعلان العبادي شهر أيلول موعدا لانعقادها.
هذه الانتخابات التي رغم أهميتها على صعيد تأسيس مجلس يقود كل محافظة إلا أنها تشكل مجس نبض لكل حزب حول مدى قوته في الشارع العراقي وبالتالي ما سيحصل عليه من أصوات في الانتخابات النيابية في السنة القادمة.
لأجل ذلك لابد لكل حزب من حساب أوراقه بشكل جيد في كل محافظة خاصة وأن محافظات العراق ليست ذات شكل واحد في مركز الثقل لهذا الحزب أو ذاك بل تتنوع فيها الولاءات حسب الطائفة والمراجع والقوميات.
أما التاريخ النضالي للأحزاب فهو غير فاعل في التأثير على الناخب الحالي.
ما يمكن أن يؤثر على الناخب إضافة إلى العوامل أعلاه هو أداء هذه الأحزاب في الفترة الماضية وأين موقعها من الأحداث ونوعية هذا الأداء مثلا.
هل شاركت بصناعة الفساد واستغلاله لصالحها ضد مصلحة البلد؟
هل نجحت بتنفيذ وعودها الانتخابية السابقة؟
هل تطورت أجهزة الدولة ومؤسساتها التي قادتها هذه الأحزاب في ظل التقسيم المحاصصي لكل حزب؟
هذه الأمثلة وغيرها ستكون هي الأسئلة الحادة التي سينظر اليها المواطن العادي بجانب الأسباب الأخرى التي كانت تدفعه سابقا لانتخاب هذا الحزب أو ذاك، وأعني الطائفة والمذهب والقومية وغيرها من الانتماءات التي لا تمت لحسن الأداء والبرنامج الجيد لكل حزب.
*أين نحن الشيوعيون من هذه الانتخابات القادمة؟
-هل سندخلها بنفس النمط السابق والذي لم يؤهلنا للحصول على ثقل ذي قيمة في أية محافظة؟
-هل ستكون لنا برامج محلية تختلف من محافظة إلى أخرى؟
-ما هي هذه البرامج ومن سيعدها؟
-هل سندخل بتحالفات مختلفة حسب كل محافظة، أم ندخل بشكل منفرد، ومن سيحدد هذه التحالفات؟
*تجربة الحزب بالتحالفات الانتخابية للفترة الماضية لم تعطِ أية ثمار تذكر لا من حيث زيادة عدد المقاعد التي حصلنا عليها ولا من حسن أداء التحالفات التي دخلناها سواء على صعيد المحافظات أو البرلمان ولهذا تركناها بعد فترة بسيطة من العمل المشترك.
هذه التجارب تدعو إلى التساؤل كيف سيستفيد الحزب منها لبناء تحالفات مستقبلية أفضل من التي سبقت؟
-هل إعطاء الصلاحية لقيادة الحزب للدخول في التحالفات التي تراها مناسبة هو الحل الأفضل خاصة وأن المادة 21 من النظام الداخلي الجديد والتي أقرها المؤتمر العاشر منحت هذه الصلاحية؟
-ألا يؤثر على الأداء الانتخابي عند حصول تباين بين ما تراه القاعدة أي تحالف مناسب وما ترتئيه القيادة رغم أن الصلاحية بيد القيادة حسب المادة 21 ولنا في تجربة الانتخابات البرلمانية السابقة خير مثال حيث تباينت آراء الرفاق مع القيادة حول تسمية الرفاق وطبيعة التحالفات مما دعا الكثير إلى عدم التصويت بالشكل الذي أراده الحزب؟
*أعتقد بأن هذه الانتخابات يجب أن تدار بطريقة تختلف كليا عن سابقاتها من حيث البدء بمناقشات حرة داخل التنظيم الحزبي كله وليس على صعيد القيادة وحتى قسم معين من كادرها وإنما أخذ رأي جميع الرفاق بما هو مناسب للحزب وكذلك مناقشة هذه القضية مع الأصدقاء الغير منظمين لأنهم أصحاب مصلحة حقيقية مثلنا في هذه الانتخابات ونتائجها. هذه القضية تتطلب وضع خطة من الآن لكيفية أدارتها وتهيئة اللجان القادرة على تنفيذها خاصة وأن الفترة الزمنية ليست بالطويلة وهي تحتاج جهد كبير ومشترك وليست خاصة بلجنة دون سواها إضافة إلى أنه يجب إشعار الجميع بأن هذه الانتخابات وثمرة نتائجها هي جهد جماعي مشترك يبدأ من التفكير بكيفية الاستعداد لها ودخولها بأية طريقة والتخلي عن فكرة من له الحق في القرار أو عدمه (حتى وإن منح النظام الداخلي هذا الحق) بقدر سماع كل الآراء واختيار المناسب منها.
-يكفينا تمترس بحق الصلاحية عند المناقشة واختيار الأفضل، بل العمل على رؤية ما هو مناسب في هذه الانتخابات وعدم الوقوع بنفس الأخطاء السابقة.
-أتمنى أن ندرك جميعا بأن انتكاسة جديدة في هذه الانتخابات ستؤذينا جميعا أكثر من قبل إذا جرى التخندق بالصلاحية ومن له حق القرار.
وبنفس الوقت إن حصلت وكان لنا رؤية مشتركة كقيادة وقاعدة وأصدقاء للحزب فسيكون التأثير أخف بكثير، ولكنني واثق بأن التخطيط السليم منذ الآن وإشراك الجميع كل حسب مسؤوليته وإمكانيته ستخلق روحية جديدة في العمل تختلف عن الماضي وتدفع بالكثيرين لتقديم عطاء أكبر بكثير من السابق مما ستعطي ثمارا محسوسة بنتائج الانتخابات.
-هل سنرى رؤية جديدة من القيادة الجديدة لكيفية أدارة هذا الملف والأخذ بيد الحزب خطوة جيدة للأمام، ام تبقى مناكدات الصلاحية ومن له حق القرار هي الفيصل حسب المادة 21؟
الجواب في قادم الأيام!!!!!!







التعليقات


1 - فقرة لا معنى لها وبحكم الملغية ضرورةً
طلال الربيعي ( 2017 / 1 / 20 - 00:49 )
ولكن يا عزيزي لا يحتاج المرء ان ينظر ابعد من ارنبة انفه ليدرك ان الفقرة 21 (1) مناقضة للعديد من مواد النظام الداخلي, مثل
المادة (1) المبادئ التنظيمية للحزب ونشاطه
5. الاستقلالية الذاتية للمنظمات والهيئات الحزبية في بحث وإقرار المسائل المتعلقة بحياتها الداخلية ونشاطها وفي تطبيق سياسة الحزب المقرة وتحديد مواقفها بشأن القضايا المحلية، على ان لا تتعارض في ذلك مع سياسة الحزب وبرنامجه ونظامه الداخلي.
6. إشاعة وتطوير الديمقراطية في الحياة الداخلية للحزب ومنظماته وهيئاته، ورعاية مواهب أعضائه واطلاق طاقات منظماته، تعزيزاً للتلاحم والوحدة في صفوفه. والديمقراطية الحزبية الداخلية تعني:
أ - مساهمة منظمات الحزب واعضائه في تقرير شؤونه وبنائه وتركيب هيئاته القيادية ومتابعة نشاطه، وفي رسم سياسته العامة وانجاز المهام المطروحة أمامه.
ب - رجوع الهيئات القيادية الى الرأي العام الحزبي عند بحث القضايا الاساسية المستجدة وذلك باجراء استفتاء داخلي، وطرح الوثائق الخاصة بتلك القضايا للمناقشة الحزبية العامة قبل اتخاذ قرارات بشأنها.
http://www.iraqicp.com/index.php/party/from-p/52572-2016-12-28-19-
01-24
يتبع


2 - فقرة لا معنى لها وبحكم الملغية ضرورةً
طلال الربيعي ( 2017 / 1 / 20 - 00:50 )
ولذلك يمكن اعتبار فقرة 21 (1) لا معنى لها وبحكم الملغية ضرورةً.

اخر الافلام

.. الجيش اليمني يحرر مركز مديرية باقم في محافظة صعدة


.. واشنطن هددت بفرض عقوبات على الشركات المتعاملة مع إيران


.. آليات مستحدثة سرعت عملية دخول الحجاج واختصرت الوقت




.. إيران.. ثقل العقوبات والضغوط الأميركية


.. الجيش اليمني يحرر مركز مديرية باقم في محافظة صعدة