الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السيد مقتدى الصدر ... رسالة سياسية ودستورية

عبد الستار الكعبي

2017 / 1 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


السيد مقتدى الصدر ... رسالة سياسية ودستورية
مايزال التيار الصدري ومنذ عدة اشهر يؤكد حضوره الجماهيري القوي في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات ومعه المئات من المتظاهرين، المستقلين منهم وآخرين من ذوي اتجاهات عقائدية متنوعة . ومع استمرار التظاهرات رفعت العديد من الشعارات كان من اهمها وابرزها الدعوة للاصلاح السياسي وبشكل خاص محاربة الفساد المالي والاداري. وكان من المزمع ان يقوم التيار الصدري بمظاهرة كبيرة حسب ما دعى لها زعيم التيار السيد مقتدى الصدر امام مقر المحكمة الاتحادية احتجاجا على قرارها ببطلان اجراءات رئيس الوزراء بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ (10/10/2016). وبعيدا عن مناقشة صحة هذا القرار من عدمه فان وجود ثلاث نواب لرئيس الجمهورية يعني حالة فساد بملايين الدولارات تهدر على شكل رواتب ونثريات لهم ولموظفي مكاتبهم ومنتسبي حماياتهم ومصاريف اخرى لمكاتبهم وللآليات المستخدمة فيها.
ومن جهة اخرى فان الفاسدين في الحكومة والبرلمان، وهم هرم الفساد في العراق ،وصلوا الى قناعة بان هذه التظاهرات لن تؤثر عليهم ولن تزيحهم من مواقعهم ولاتقلل من سرقاتهم ،خاصة بعد ان انتهى الى لاشيء اقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء المحصنة يوم السبت ( 30/4 ) ثم اعادوها يوم الجمعة ( 20/5/2016 ) وسيطرتهم على اهم المواقع الحكومية داخل المنطقة الخضراء وهي مجلس النواب ومجلس الوزراء ثم خروجهم منها من دون تحقق اي من مطالبهم .
فهل سيستمر الصدريون ومؤيدوهم بتظاهرات اعتاد عليها الفاسدون ؟
ام يستسلمون لواقع قوة وسيطرة الفساد خاصة بعد ان كسب نواب رئيس الجمهورية دعواهم واسترجعوا مناصبهم بقوة القانون ؟
ام ان هذه التظاهرات هي بالاصل ليست لما معلن عنه ؟
وهل ستنتهي هذه التظاهرت ببرود كما انتهت مطالبهم وكما انتهى اقتحامهم للمنطقة الخضراء المحصنة ؟
هنا لابد للسيد مقتدى الصدر ان ينتهج اسلوبا آخرا اكثر تاثيرا ونفعا لمحاربة الفساد والمفسدين وهو الاسلوب الدستوري فكما لجا نواب رئيس الجمهورية الى الدستور والقضاء وحصلوا على قرار بعودة مناصبهم ينبغي للمتظاهرين اللجوء للدستور ايضا لمحاربة الفاسدين الكبار خاصة وان كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري تشكل عمودا اساسيا في مجلس النواب من حيث علاقاتها وتاثيرها وعددها ويمكن لها بمجهود بسيط ان تنجز بمدة قليلة ما عجزت عن الحصول عليه تظاهرات الملايين مدة اشهر عديدة .
ونبين في ادناه خارطة طريقة فعالة وجذرية من خلال خطوات برلمانية مستندة على مواد دستورية ينبغي لكتلة الاحرار الصدرية اتباعها لدعم رئيس الوزراء ولتنفيذ مطالب جمهورهم وعامة الشعب بمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين والفاسدين بشكل عام ولالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ، التي يعد وجودها حالة فساد كبيرة تكلف الدولة مبالغ طائلة، بشكل خاص .
ويمكن اعتبار هذه الخطوات مقدمة صالحة لعملية اصلاح كبيرة في مسيرة العملية السياسية المضطهِدة للشعب. والسيد مقتدى الصدر ومعه تياره الكبير ومؤيدوهم أهلا لهذه المهمة وسيكون الشعب كله معهم لو تم العمل بهذه الخارطة . وهي كما يلي :
المادة (60):
اولا: مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء .
ثانيا: مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة .
المادة (61): سابعاً :
ب ـ يجوز لخمسة وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء أو احدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته .
وحيث ان كتلة الاحرار الصدرية في مجلس النواب يزيد عددهم عن 30 نائبا وموزعون على محتلف لجانه فانهم وبحسب المادة ( 60 ثانيا ) المذكورة آنفا قادرون على تقديم مقترحات قوانين تمثل رغبات المتظاهرين وتلبي طموحاتهم بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين كما يمكنهم الاتفاق مع رئيس الوزراء ، المدعوم من قبلهم ، على ان يقدم مشروعات قوانين ، بحسب المادة (60 ثانيا) ، تصب في نفس الاتجاه اي تلبية مطالب المتظاهرين .ويمكن لمثل هذه القوانين ان تمرر في مجلس النواب بالتصويت عليها من قبل الصدريين وجناح العبادي في كتلة دولة القانون ومعهم مؤيديهم وحتى في حالة عدم امكانية تمريرها فان مجرد طرح هذه القوانين في مجلس النواب يكسب الصدريين ورئيس الوزراء تاييد الملايين من ابناء الشعب ويكشف المعارضين لها ويفضحهم ويبين للشعب من هو مع الاصلاح ومن هو ضده .
وكذلك يمكن لكتلة الاحرار الصدرية وبسهولة ومن دون الحاجة الى دعم اي جهة اخرى تطبيقا للمادة ( 61 سابعا ب ) ان تثير اي موضوع يتعلق بفساد الوزراء والسياسيين ومن ذلك موضوع نواب رئيس الجمهورية وذلك بطرحه داخل مجلس النواب بشكل عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وموقف رئيس الوزراء من هذا الموضوع وبيان رايه في وجود نواب الرئيس ، مثلا ، وتاثيره على الوضع المالي للدولة في الوقت الراهن وصولا الى دفع الحكومة ومجلس النواب للتعاون لالغاء هذه المناصب.
ان الكتلة الصدرية او اي كتلة اخرى لو اتبعت هذه الخطوات فانها تكون فتحت بابا جديدا واسعا لتشريع قوانين واتخاذ اجرءات اخرى حقيقية وفعالة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وليس فقط شعارات وتظاهرات قوية ولكنها ليست ذات تاثير سياسي .
ان التظاهرات الجماهيرية تكون مطلوبة حينما تكون هنالك خطوات حكومية او برلمانية اصلاحية وتحتاج الى دعم الشعب ووقوفه مع المصلحين تاييدا لهم وتقوية لموقهم وهذا الامر لايطابق الواقع.
وتكون مطلوبة كذلك حينما تكون الحكومة والبرلمان في واد والشعب في واد آخر فيؤدي الشعب واجبه بالمطالبة بحقوقه من خلال التظاهرات لعدم وجود من يمثله تحت قبة البرلمان وهذا الامر ايضا لايطابق الواقع لان الفاسدين لم ياتوا من فراغ انما باصوات واصابع المتظاهرين جلسوا على
عروش الفساد ويصرون على انهم يمثلون المتظاهرين ومذاهبهم ومناطقهم.
وتكون مطلوبة كذلك عندما تقام من قبل معارضة سياسية غير ذات تواجد او غير مؤثرة في الحكومة ومجلس النواب وهو امر يخالف الواقع ايضا لان من يقوم بالتظاهرات بشكل رئيسي هم الصدريون ولهم كتلة برلمانية قوية تمثلهم وتنطق باسمهم.
بعد كل هذا ينبغي على المتظاهرين ان يعيدوا النظر في مايقومون به وان بطالبوا كتلة الاحرار الصدرية بخطوات اصلاحية دستورية حقيقية من داخل الحكومة ومجلس النواب وليس الاكتفاء بتظاهرات تتاثر مدا وجزرا بدوافع غير سياسية.
السيد مقتدى الصدر ... مازال الفقراء ينتظرون منك الكثير.
عبد الستار الكعبي
متظاهر قديم
25 / 12 / 2016





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قصف مستمر على مناطق عدة في قطاع غزة وسط تلويح إسرائيلي بعملي

.. عقب نشر القسام فيديو لمحتجز إسرائيلي.. غضب ومظاهرات أمام منز



.. الخارجية الأمريكية: اطلعنا على التقارير بشأن اكتشاف مقبرة جم

.. مكافأة قدرها 10 ملايين دولار عرضتها واشنطن على رأس 4 هاكرز إ



.. لمنع وقوع -حوادث مأساوية-.. ولاية أميركية تقرّ تسليح المعلمي