الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المحامي نذير عميرش : المطالبة بفتح تحقيق حول مصير الأموال الوقفية بعاصمة الشرق الجزائري

علجية عيش
(aldjia aiche)

2017 / 2 / 9
الادارة و الاقتصاد


أملاك وقفية بدون بيانات و أخرى لم تراجع منذ 20 سنة
------------------------------------------------------------
طالب منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي بتشكيل لجنة تحقيق في مصير الأموال الخاصة بالأملاك الوقفية و بخاصة المحلات التجارية التابعة لمسجد الأمير عبد القادر و معترفة الوجهة المجهولة التي حولت إليها الأموال و كذا الوضعية المالية للبنك الوطني الجزائري التابع لمسجد الاستقلال، بحكم أن هذا البنك غير مدون في قائمة الأملاك الوقفية، كذلك الأمر بالنسبة للمحلات التجارية التابعة لمسجد عقبة بن نافع بمدينة الخروب ( غرب الولاية )، كما طالب المنتخبون بتحيين تحصيل مبالغ هذه الأوقاف
-------------------------------------------------------------------

خص المجلس الشعبي الولائي قسنطينة في دورته العادية الرابعة لسنة 2016 أمس ملفا واحد متعلق بواقع الأملاك الوقفية بولاية قسنطينة، و الوضعية الكارثية التي تعيشها هذه الأخيرة بسبب التسيب و غياب التنسيق بين الهيئات المعنية لاسيما مديرية أملاك الدولة و الحفظ العقاري لعلاج الإختلالات وفق ما جاء في القوانين و المراسيم التنفيذية الصادرة منذ الاستقلال إلى غاية 2003 ، بالإضافة إلى القرارات الوزارية و القرارات الوزارية المشتركة المتضمنة إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية، و التي تحدد كيفيات ضبط الإيرادات و النفقات الخاصة بالأملاك الوقفية، و سبل تنظيمها إداريا، خاصة الأملاك الوقفية العامة ذات العائد المادي و التي تستغل عن طريق إيجارها، و ركزت لجنة الثقافة و الشؤون الدينية و الأوقاف في تقريرها برئاسة المحامي نذير عميرش عن حزب جبهة التحرير الوطني عن القوانين التي ينبغي مراعاتها و التنظيمات المعمول بها، فيما تعلق بالاستثمار في الأملاك الوقفية، حيث يتوجب وجود عقد بين الأطراف المعنية مثل عقد المزارعة، بمعنى إعطاء عقد للمزارع لاستغلالها مقابل حصة من المحصول يتفق عليها كما نصت لمادة 26 مكرر 07 من القانون 02-10 المؤرخ في 14 ديسمبر 2002 و المعدل للقانون 91-10 المتعلق بالأوقاف.
و قد أشار رئيس اللجنة في تقريره أن هناك بنايات وقفية لم تستغل منذ 15 سنة ، كما أشار إلى أن الخبرة العقارية التي اعتمدت عليها مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف حول تحديد و مراجعة الأسعار لم تعد صالحة ، و من خلال خريطة الأملاك الوقفية بولاية قسنطينة وقفت اللجنة على جملة من النقاط السوداء التي اعتبرتها خرقا للقوانين و ذكر التقرير وجود بعض ألأملاك الوقفية بدون عقود إيجار، بعض الأملاك غير مستغلة مما يحرم صندوق الأوقاف من موارد مالية هامة في تجسيد مشاريع وقفية تنموية استثمارية، غياب عملية تحيين عقود الإيجار و الدليل وجود اختلالات في تحصيل مبالغ الإيجار لبعض الأملاك الوقفية، حيث لوحظ أن أسعار الأملاك الوقفية زهيدة و بعيدة كل البعد عن المقاييس المعمول بها، و أنه لا وجه للمقارنة بين أثمانها و أثمان نظيرتها من الأملاك المجاورة لها التابعة للخواص، و هذا راجع كما قال إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية و القضائية اتجاه المستأجرين المخلين بالتزاماتهم في تسديد مستحقات ألإيجار بصفة دائمة و مستمرة و منتظمة، و كشف التقرير تلاعب بعض التجار الذين يدعون أنهم اشتروا المحلات التجارية من أصحابها، و أنهم يسددون مستحقات الإيجال للبلدية في الوقت الذين يفترض فيه أن تدفع لصندوق الأوقاف، تجدر الإشارة و حسب تقرير مدير الشؤون الدينية و الأوقاف فإن ولاية قسنطينة تتوفر على 777 ملكا وقفيا ( 402 مسجدا، 35 مرشا، 95 مدرسة قرآنية، 154 مسكنا، 73 محلا وقفيا، أرض فلاحية تتربع على مساحة 09 هكتار، مكتبتان، 08 بنايات..الخ) 495 ملك وقفي بدون عائد مادي، ما يلفت الانتباه هو أن المنتخبون خلال الدورة تحفظوا الحدث عن وضعية المساجد المغلقة بالولاية على غرار مسجد أحمد باي و المسجد الكبير الكائن بشارع العربي بن مهيدي، و هي المساجد التي برمج ترميمها في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية.
من جهة أخرى طالب المنتخبون بالمجلس الشعبي الولائي معرفة مصير الأموال الخاصة بمحلات مسجد الأمير عبد القادر و عددها 08 محلات، 05 منها مؤجرة لصالح مؤسسات وطنية مثل البنوك و التأمينات، و 03 مؤجرة للخواص ( مكتبة، صيدلية ..الخ) و بأثمان زهيدة جدا، و تساءلت اللجنة عن الجهة التي تحول إليها مداخيل إيجار هذه المحلات طالما لم تصب في صندوق الأوقاف كما ينص عليه القانون، و السؤال نفسه وجه لمعرفة وضعية البنك الوطني الجزائري التابع لمسجد الاستقلال بالكدية ، كونه غير مدون في قائمة الأملاك الوقفية، علما أن مداخيل الأملاك الوقفية بولاية قسنطينة سجلت انخفاضا كبيرا من جانفي 2007 إلى ديسمبر 2015 ، حيث يقدر المبلغ الإجمالي 03 مليار و 953 مليون سنتيم، معظم هذه المداخيل غير محصل عليها، كما أن جل المشاريع الوقفية التي استفادت مها الولاية منذ جانفي 2007 إلى غاية ديسمبر 2015 لم تر النور، خاصة ما تعلق بالمشروع الوقفي لإنجاز 40 محلا تجاريا و إداريا و حظيرة وقفية بمسجد عقبة بن نافع بالخروب بسبب تخبطه في مشاكل إدارية تقنية و مالية، و هذا يدل على غياب التنسيق و المتابعة، و كذلك الشأن بالنسبة لمشروع "تاكسي الوقف" رغم اعتماد مؤسسة وقفية للنقل الحضري بقسنطينة، و طالب المنتخبون بالعمل على استرجاع جميع الأملاك الوقفية لفائدة الجهة الوصية عليها قانونا، صب مداخيل هذه ألأملاك في صندوق ألأوقاف دون غيره طبقا لما هو مقرر قانونا، مع فتح المجال للخواص من أجل الاستثمار في الأملاك الوقفية و التعاقد معهم في تسيير الأوقاف.
علجية عيش





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ديلي ميل: أميركا تمول مختبراً صينياً لإنتاج سلالات قاتلة من


.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - بايدن يعلن إنتاج الولايات المتحدة



.. قبل المغرب والجزائر.. مصر تحتل المرتبة الا?ولى اإفريقيًا بقا

.. ميتا- تعلق -ثريدز- في تركيا بعد قرار من هيئة المنافسة التركي



.. إنتاج مصر من القمح يكفي لسد 50 % من احتياجاته السنوية | #مرا