الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التطورات الاقتصادية- الاجتماعية في النظام الامبريالي الدولي، وعواقبها

الحزب الشيوعي اليوناني
(Communist Party of Greece)

2017 / 3 / 1
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية




موضوعات اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني نحو المؤتمر اﻠ20

الذي سيعقد في الفترة من 30 آذار/ مارس و حتى 2 نيسان/أبريل، 2017




مقدمة



تنشر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني موضوعاتها للمؤتمر اﻠ20 للحزب الشيوعي اليوناني، الذي سيعقد من 30 آذار/مارس حتى 2 نيسان/أبريل 2017، أي بعد مضي أربع سنوات على انعقاد المؤتمر اﻠ20 كما ينص نظامنا الداخلي.

إننا نمتلك منذ المؤتمر اﻠ19 برنامجاً جديداً معبراً عن استراتيجية الحزب التي عولجت من أجل السلطة العمالية، و الاشتراكية، مانحاً التوجيهات من أجل نشاط الحزب الريادي في جميع الظروف.

لقد لاقى البرنامج الذي أقرَّ في المؤتمر اﻠ19 للحزب الشيوعي اليوناني كما و كافة مقرراته، قبولاً واسعاً في صفوف الحزب و الشبيبة الشيوعية، كما و ضمن أتباع وأصدقاء الحزب و على نطاق أوسع ضمن القوى العمالية الشعبية داخل المجتمع اليوناني.

حيث يؤكَّد هذا القبول عبر الممارسة من خلال النشاط الهام الذي طوره الحزب و الشبيبة الشيوعية على أساس قرارات المؤتمر اﻠ19.

و على الرغم من ذلك، فإن هذا الاتفاق القوي مع قراراتنا، كما و العمل الذي جرى تطويره في جميع مجالات نشاط الحزب في إطار محاولات تنفيذها، لا تقودنا نحو الرضا عن النفس و الاكتفاء الذاتي، و أكثر من ذلك، نحو عدم القلق حول أوجه الضعف و القصور، و كيفية و مدى استيعاب و خدمة برنامج الحزب و نظامه الداخلي على نحو أفضل عبر نشاطنا.

و أبعد من ذلك، فإن الحياة نفسها، و التطورات في الداخل والخارج، و مسار الحركة العمالية الأممية واليونانية، و نشاط الحزب و الشبيبة الشيوعية، بحد ذاته، و إجمالاً مسار الصراع الطبقي، "يخلقون" معاً و باستمرار عناصر جديدة يتوجب رصدها بمثابرة وأخذها بعين الاعتبار أثناء نشاط الحزب.

حيث باستطاعة هذه العناصر الجديدة أن تخلق مصاعب جديدة، ولكنها و بالتوازي مع ذلك، تخلق إمكانيات جديدة، على الرغم من عدم رؤية ذلك بالعين "المجردة".

و تحدد التطورات الدولية والمحلية الاقتصادية - السياسية التي وقعت في السنوات التي تلت المؤتمر اﻠ19 حتى اليوم، كما و الاستنتاجات والخبرة المستشفة منها والمهام المنبثقة من تحليلها و دراستها، إلى حد كبير، ماهية محتوى موضوع المؤتمر اﻠ20.

حيث نسعى ضمنه إلى إعطاء -أفضل ما بوسعنا- من إجابات، وتفسيرات، و تنبؤات، كما و توجيهات مبنية عليها خلال الفترة التالية.

إن الهدف الأساسي لموضوعات اللجنة المركزية للمؤتمر اﻠ20 و للنقاش الذي سيجري داخل الحزب عند نشرها، كما و هدف القرارات النهائية للمؤتمر، هو فولذة الحزب و شبيبته مع جميع النواحي الأيديولوجية و السياسية و التنظيمية، باعتباره حزب الانقلاب الثوري.

إن هذه الفولذة هي عبارة عن مقدمة ضرورية لكي نتمكن من إنجاز المهام المعقدة من أجل إعادة تشكيل الحركة العمالية، والكفاح ضد الحرب الإمبريالية، وبناء التحالف الاجتماعي ضمن اتجاه مناهض للرأسمالية و الاحتكارات، بهدف تحقيق السلطة العمالية.

و على عملية الفولذة هذه ستعتمد قدرة الحزب على إعداد الجماهير العمالية الشعبية من أجل المهام المذكورة، عبر تطوير الحركة العمالية الشعبية وتعزيز تحالف الشرائح الشعبية ضمن توجُّه نحو القطع مع النظام الرأسمالي و إسقاطه.

و هو ما ينطبق على نحو أكبر على ظروف حيث تبدو كافة الأمور، إما ساكنة أو في تحرك ببطء أو حتى في تقهقر، تجاه هدف السلطة العمالية الشعبية.

إننا نحاول عبر الموضوعات، القيام بأكبر تفصيل ممكن لجوانب الإعداد المذكور أعلاه و للنشاط الذي يخدمه.

كما و نحاول أن نميز الصعوبات التي نواجهها اليوم، و التنبؤ أيضا بصعوبات جديدة محتملة ضمن عملية تطوير الصراع الطبقي في بلادنا ودوليا، و ضمن الحركة الشيوعية والعمالية الأممية.

و في الوقت ذاته نقوم بالطبع، بامتلاك ناصية القدرة و الجهوزية للاستفادة من أي إمكانيات صغيرة أم كبيرة تنشأ خلال منعطفات و منحنيات الأحداث التاريخية.

و نقوم بتحليل المقدمات اللازمة للمضي قدماً على نحو منظم و زاخم مع إقدام شيوعي و مسؤولية و يقظة عبر:

● بناء منظمات حزبية تعمل في "السراء والضراء" في مواقع العمل والقطاعات الاستراتيجية.

● تطوير شبكة من المنظمات الحزبية في كل مكان حيث"ينبضُ قلبُ" الطبقة العاملة والشرائح الشعبية.

● تعزيز الحزب الشيوعي اليوناني و الشبيبة الشيوعية اليونانية من أجل لعب دورهما الطليعي.

● توسيع مدى نفوذ الحزب باضطراد في صفوف الجماهير الشبابية العمالية الشعبية المعبرة عن عدم الرضا تجاه النظام الرأسمالي و تجاه الفقر والبطالة الذي "يلدهما"، ولكن أيضا ضد جميع مديري الاقتصاد الرأسمالي، و النظام السياسي البرجوازي الفاسد والمتعفن، أي ضد الدولة البرجوازية.

● القيام بعمل رائد لإعادة تشكيل الحركة العمالية.

● تعزيز التحالف الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص والدولة مع المزارعين الكادحين وغيرهم من صغار الكسبة، مع إيلاج مضطرد لقوى شبابية و نسائية متحدرة من أصول شعبية ضمن صفوف التحالف.

وبالإضافة إلى المسائل ذات الصلة ﺒ"رسم خريطة" الوضع في الداخل والخارج، تتمحور مواضيع المؤتمر اﻠ20 حول استعراض نشاط اللجنة المركزية والحزب كله، و حول المهام الجديدة و برمجة النشاط حتى المؤتمر اﻠ21، كما و انتخاب لجنة مركزية و لجنة رقابة مالية مركزية، جديديتين.

حيث يتكثف المحتوى الرئيسي لموضوع المؤتمر اﻠ20 في ما يلي:

"تعزيز الحزب الشيوعي اليوناني من كافة النواحي أمام مهمة إعادة تشكيل الحركة العمالية وتطوير التحالف الاجتماعي في توجه مناهض للرأسمالية و الاحتكارات و في النضال ضد الحرب الإمبريالية، من أجل السلطة العمالية".

و تشكل 4 فصول كبيرة نص الموضوعات التي تحتوي أيضاً على عناوين و أقسام جانبية.

يتناول الفصل الأول التطورات الجارية في النظام الإمبريالي الدولي ويتضمن تقييمات التطورات الاقتصادية الاجتماعية في العالم في نهاية العقد الثاني من القرن اﻠ21.

و يميز مجالات تفاقم المزاحمات الإمبريالية البينية و زيادة الصدامات المحلية والإقليمية و مخاطر اندلاع حرب إمبريالية أكثر عمومية في ظروف تنامي تدفقات اللاجئين والهجرة من ضحايا الحروب.

حيث تتمظهر فوق هذه الأرضية، أيضاً، عمليات تكييف و عصرنة الآليات القمعية للدول البرجوازية و لاتحاداتها الدولية.

و يتناول الفصل الثاني موقع اليونان في النظام الرأسمالي الدولي، و موقعها داخل الاتحاد الأوروبي و علاقة العامل القومي و الدولي ضمن التطور الرأسمالي والصراع الطبقي.

ويتعلق الفصل الثالث بتقييم التطورات الحالية في اليونان، و على حد السواء، الجارية منها في الاقتصاد اليوناني، و في وضع الطبقة العاملة وغيرها من الشرائح الشعبية. ويُقيِّم سياسة الحكومة، كما و أيضا مسار إعادة صياغة النظام السياسي البرجوازي ضمن منحى تطورها، لا سيما في السنوات الأربع الماضية.

ويتناول الفصل الرابع استعراض النشاط الجاري اعتباراً من المؤتمر اﻠ19، كما و المهام الجديدة للحزب والشبيبة حتى المؤتمر اﻠ21 القادم.

و يركز على الاستعراض الإجمالي لعمل أربع سنوات في تعزيز الحزب و الشبيبة الشيوعية اليونانية و محاور مداخلة الحزب الأيديولوجية السياسية، وإعادة تشكيل الحركة العمالية، و مسار التحالف الاجتماعي.

حيث يُسعى من خلال هذا الاستعراض، إلى تسليط الضوء على نحو أفضل حول مسألة علاقة الحزب – الحركة. و ينشغل هذا الفصل على نحو خاص بمسار البناء الحزبي، و إعادة النشر التنظيمي للقوى الحزبية، ومسألة الكوادر، و مالية الحزب والوضع في الحركة الأممية الشيوعية و نشاط و تعاون الحزب الشيوعي اليوناني مع أحزاب شيوعية و عمالية أخرى في العالم. و يجري تقييما ملخصا شاملا لأداء اللجنة المركزية و لمقترحاتها حول الفعاليات الجديدة المبرمج لها حتى المؤتمر اﻠ21.

إن عام إجراء المؤتمر اﻠ20 يتزامن مع ذكرى اﻠ100 عام على ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى سنة 1917 في روسيا، التي ترأسها حزب لينين، و هي التي مهدت الطريق للطبقة العاملة وشعوب العالم للمطالبة بالسلطة و للظفر بها بأيديها.

و بمعزل عن الأخطاء ونقاط الضعف وأوجه القصور، و خاتمة الثورة المضادة و الانتكاس التاريخي، فالمهم هو أن الجليد قد كُسر وخط الملاحة قد فتح ومعالم الطريق قد بانت.

و يُكمل الحزب الشيوعي اليوناني، أيضاً في عام 2018، 100 عام من حياته و نشاطه منذ تأسيسه في بيرياس في تشرين الثاني/نوفمبر 1918. إننا بصدد مسار بقي الحزب خلاله، منتصب القامة و مثبتاً "حضوره" في جميع نضالات الشعب، منيراً لدرب الصراع من أجل مجتمع جديد، من أجل التحرير النهائي للطبقة العاملة، وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان، من أجل الاشتراكية - الشيوعية.

وفي الوقت نفسه، فإن الحزب الشيوعي اليوناني يثبت عبر طابعه الثوري الخاص و نشاطه، أنه أكثر الأحزاب فتوة على الرغم من مساره المئوي:

لأن ما يعلنه الحزب حول علاقات الملكية، و جميع العلاقات الاجتماعية، والتنظيم الاجتماعي إجمالا، هو الجديد، و الضروري و التقدمي الوحيد من أجل مستقبل البشرية.

لأن أول مشروع تاريخي لبناء المجتمع الاشتراكي - الشيوعي، أي أول محاولة له، أثبتت هذا الإتجاه على الرغم من واقعة عدم امتلاكها لقوة داخلية وخارجية من أجل تحقيق الغلبة النهائية.

وتدعو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، أعضاء الحزب و الشبيبة الشيوعية لدراسة الموضوعات، و للإسهام في تحسينها عبر التفكر و طرح مقترحات و إملاءات، لكي تبلور القرارات النهائية الخبرة الغنية الفردية و الجماعية، التي جمعت على مر هذه السنين.

هذا و يشتمل حوار ما قبل المؤتمر، و بالضرورة، مناقشة الموضوعات بغرض جمع الآراء والتعليقات من أصدقاء الحزب و أتباعه، و من كل مناضل ومناضلة ممن يتفهمون ضرورة حزب شيوعي يوناني أقوى بكثير، بمعزل عن آرائهم الجانبية.

أي ضرورة حزب شيوعي يوناني ذي مواقف عولجت علمياً، حزب قوي في الكفاح من أجل إعادة التشكيل الضروري للحركة، و في النضال ضد الاستغلال والحروب الامبريالية والفقر، والنضال من أجل بناء تحالف اجتماعي في توجه مناهض للرأسمالية و الإحتكارات، من أجل تحقيق الإنقلاب الاجتماعي و السلطة العمالية.





الفصل الأول


التطورات الاقتصادية- الاجتماعية في النظام الامبريالي الدولي، وعواقبها



التطورات الاقتصادية-الاجتماعية في العالم في نهاية العقد الثاني من القرن اﻠ21


1. في السنوات الأربع التي انقضت منذ المؤتمر اﻠ19، تواصل بوجه أساسي، ذات اتجاه إعادة ترتيب الاقتصادات الرأسمالية الذي تخلل السنوات الخمس عشرة الماضية، إجمالاً. حيث يتمثل تلخيص السمات الرئيسية للتطورات بالتالي:



أ) تعزيز الصين مقارنة مع الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، على أساس معيار حصصها في الناتج الإجمالي العالمي. حيث تتفاقم مزاحمة الصين للولايات المتحدة نتيجة الواقعة المذكورة، في وقت تواصل الولايات المتحدة حفاظها على الصدارة، على الرغم من اتجاه انحسار حصتها.

ب) تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد الرأسمالي الدولي في السنوات الثلاث الماضية، مع عدم التنبؤ بقابلية أن يشكل أي مركز إمبريالي ما، قاطرة لزيادة وتيرة النمو المذكور. و يتمثل عنصر مهم في واقعة عدم تمكن بعض المراكز الإمبريالية (الاتحاد الأوروبي، اليابان) بعد و على نحو جوهري، من تجاوز مستويات ما قبل الأزمة عام 2008.



ج) ضخامة حجم فرط تراكم رأس المال وعدم القدرة على تخفيض قيمته على نحو مُدار(على سبيل المثال في صيغة الديون العامة المفرطة) عبر أسلوب مرضٍ من قبل الحكومات البرجوازية في كل المراكز الإمبريالية.



د) تفاقم التناقض الرئيسي، وتعزيز نزعة الإفقار المطلق والنسبي للطبقة العاملة، و في المقام الأول ضمن الإقتصادات الرأسمالية الأكثر تقدما، مع زيادة درجة الاستغلال و تفاقم كافة التناقضات الاجتماعية.

ه) تأثير النمو الغير متكافئ بين مختلف الدول الأعضاء في الإتحادات الإمبريالية كالاتحاد الأوروبي. حيث تزيد هذه الواقعة و بالترابط مع تزايد تمايزات مصالح الطبقات البرجوازية لهذه البلدان، من عدم اليقين حول تماسك هذه التحالفات.

و يتهدد الاقتصاد الرأسمالي العالمي من واقع التناقض التالي: فمن ناحية يتعزز التزامن الدولي لتمظهر أزمة فرط تراكم رأس المال نتيجة نزوع رأس المال نحو التوسع (سواء في شكل الاستثمار الأجنبي المباشر أم عبر حركة رأس المال المالي)، في حين، تُعيق مصالح مختلف المراكز الإمبريالية المتزاحمة و مثيلتها العائدة لدول برجوازية بذاتها، قيام إدارة مشتركة لعملية تخفيض قيمة رأس المال.

2. و على نحو أكثر عموما، تؤكد التطورات عجز النزوع الموضوعي نحو تدويل حركة رأس المال داخل السوق الرأسمالية، عن نقض تأثير قانون النمو الغير المتكافئ، و نقض حقيقة جريان إعادة إنتاج الرأس المال الاجتماعي بنحو رئيسي، في إطار صيغة الدولة القومية للاقتصاد الرأسمالي.

حيث لا تزال صياغة الجزء الأكبر من ظروف إعادة إنتاج رأس مال المجموعات الاحتكارية و الشركات المساهمة، تجري ضمن أطر الدول القومية و التحالفات الإمبريالية الدولية التي تشارك ضمنها تباعاً. حيث تبقى الدولة البرجوازية القومية، في المحصلة، الأداة الرئيسية لضمان الهيمنة الاقتصادية لرأس المال والاحتكارات، وتركيز وتمركز رأس المال ضمن مزاحمة جارية مع نظائرها من عمليات و استهدافات جارية في دول أخرى. و هي التي لا تزال ميداناً قوياً لصراع طبقي لا هوادة فيه، بين العمل ورأس المال.

و فوق أساس الحركة المتناقضة للاقتصاد الرأسمالي، أعلاه، تتفاقم التناقضات الإمبريالية البينية و الصراع البرجوازي البيني داخل كل دولة البرجوازية.

و يتعزز خلال الفترة التي نعيشها، مؤقتا تيار القومية البرجوازي كما و تيار الحمائية في الاقتصاد، على حد السواء في الولايات المتحدة و بريطانيا كما و في دول قوية في منطقة اليورو، كفرنسا وإيطاليا. و يتمظهر هذا التيار في الاتحاد الأوروبي، عبر مختلف أحزاب التشكيك البرجوازي بالإتحاد الأوروبي. حيث يتطور تيار الحمائية باعتباره خياراً دفاعياً لقطاعات من الطبقة البرجوازية في الولايات المتحدة و دول في الاتحاد الأوروبي، ضد تدهور ظروف التنافسية و في المقام الأول ضمن رأسمالها الصناعي، و على وجه خاص في ظروف تباطؤ الاقتصاد الرأسمالي الدولي.

إن تدخل السياسة البرجوازية تصدياً لتخفيض قيمة رأس المال، يؤخر جوهرياً، الدخول في مرحلة تعافٍ رأسمالي زاخم، و يزيد من مأزق النظام السياسي البرجوازي. إن التعزيز المستشف لسياسة الحمائية سيؤثر سلبا على تنمية التجارة الدولية التي تتحرك سلفاً بوتيرة بطيئة نسبيا. و في الوقت نفسه، تشتد المزاحمات والتناقضات الإمبريالية.البينية. و يزداد موضوعياً خطر اندلاع مواجهات حربية امبريالية، أكثر شمولاً و اتساعاً.

كما و يزداد احتمال وقوع عمليات إعادة ترتيب و زعزعة تماسك تحالفات إمبريالية، مثل منظمة حلف شمال الأطلسي.

و يكافح الحزب الشيوعي اليوناني إجمالاً و بثبات، على حد السواء ضد القومية البرجوازية و مسكونية رأس المال، الذين يشكلان وجهين لأيديولوجيا الطبقة الحاكمة. و يصطف الحزب في صالح الوحدة الأممية للطبقة العاملة وحركتها.

حيث يتوجب على كل حزب شيوعي و عمالي، و على الحركة الشيوعية الأممية، والطبقة العاملة و حركتها في جميع البلدان، أن تكون مستعدة لاحتمال نشوب حرب إمبريالية أشمل. و أن تعارض مختلف الصرخات القومية المفتعلة للحروب كما و خلق مناخ العداء لشعب ما ضد شعب آخر. كما و عليها، رسم خط صراعها الذي لا يفصل مسألة الدفاع عن الحدود و الحقوق السيادية -من وجهة نظر الطبقة العاملة و الشرائح الشعبية- عن الكفاح من أجل إسقاط سلطة رأس المال في كل بلد. حيث ليس للحركة الشيوعية العمالية، التي تمثل مصالح الطبقة العاملة، والشعوب، أية علاقة بالدفاع عن مخططات هذا القطب الإمبريالي أم غيره، أو بربحية هذه المجموعة الإحتكارية أم سواها.
.


عن الاقتصاد الرأسمالي العالمي، على نحو أخص


3. تواصل الولايات المتحدة احتلال المركز الأول من حيث مساهمتها في إجمالي الناتج العالمي، على الرغم من تسجيلها اتجاها نحو الانحسار. ومن المتوقع أن يختتم عام 2016 مع تباطؤ ضئيل في نمو الاقتصاد الأمريكي، مع عنصر مثبط رئيسي يتمثل في تقلص الصادرات، و هو المتعلق بارتفاع سعر الصرف الدولي للدولار و بتباطؤ التبادلات التجارية على المستوى الدولي.

و تظهر حصة منطقة اليورو اتجاهاً تنازلياً، في حين تزداد حصة بلدان بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا).

و تحتل الصين المركز الثاني من حيث الإسهام في المنتج الإجمالي العالمي. و يبقى معدل نموها عاليا(6.9٪) عام 2015، و على الرغم تراجعه الهام فهو يتواجد في أدنى نقطة له في عقدين من الزمن مع اتجاه تنازلي جديد. حيث تسبب هذه الواقعة قلقاً عاماً في مراكز الرأسمالية الدولية، نظراً للتأثير المحتمل الكبير الذي سيخلفه على الاقتصاد الرأسمالي العالمي، التراجع الكبير في معدلات نمو الاقتصاد الصيني. حيث تنبع هذه المخاوف من واقع ضخامة حصته في السوق الدولية (حصة كبيرة في التجارة الدولية و في الاستثمارات المالية و في السندات الأجنبية، وما إلى ذلك).

وبالمثل، تركز التوقعات القائلة بحضور تعافٍ ضئيل في الاتحاد الأوروبي، على معدل إنتاجيته الأقل مقارنة مع الولايات المتحدة و على تبعات السياسة النقدية والمالية الانكماشية القاسية، التي تحافظ بدورها على معدل الاستثمارات الجديدة. و تشكل صعوبة إدارة مديونية دول و مجموعات مصرفية ذات نطاق دولي، كما و العجز الكبير في ميزانيات دول - أعضاء، أسباباً ﻠ"صداع" هيئات أركان دول و منظمات دولية.

هذا و ارتفعت إجمالاً، مديونية الدول عالمياً خلال الفترة 2007-2014، بمقدار 27 تريليون دولار. أي بزيادة لنسبتها مقارنة بالناتج الإجمالي العالمي، بقدر 20.8%(تقرير ماكينزي لعام 2015 ).

و سجلت كبرى المجموعات المصرفية الأوروبية (دويتشه بنك وكريدي سويس وباركليز ورويال بنك أوف سكوتلاند، مونتي دي باشي دي سيينا، و غيرها) انخفاضاً ملحوظاً في قيمة أسهم رأس مالها مع خسائر. حيث أعلن دويتشه بنك، أكبر البنوك الألمانية عن خسائر قدرها 6.8 مليار يورو مع امتلاكه لمشتقات مالية خطرة مكشوفة يصل حجمها 55 تريليون يورو. كما و مُثقل هو القطاع المصرفي في إيطاليا بقروض متعثرة "حمراء" تصل 360 مليار يورو، أي ما يعادل 16.7٪ من إجمالي القروض.
.


تتفاقم تناقضات الولايات المتحدة - الصين، و غيرها من دول الرأسمالية الكبرى




4. تتفاقم مزاحمة الولايات المتحدة-الصين و الولايات المتحدة-روسيا، على الصعيد الاقتصادي-العسكري.

و تشكل الصين سلفاً، أهم دولة مقرضة للولايات المتحدة. هذا و انخفضت الحصة النسبية الولايات المتحدة في الناتج الإجمالي العالمي من 31٪ في عام 2000 إلى 23٪ في عام 2015، في حين ارتفعت حصة الصين من 3،6٪ في عام 2000 إلى 14.9٪ عام 2015. و فيما يتعلق بالتبادل التجاري، فإن 8.95٪ من واردات الصين هو من الولايات المتحدة، في حين يأتي 21.8٪ من واردات الولايات المتحدة من الصين، وهي الواقعة التي تفسر الإشكالية الحالية الحاضرة في السياسة البرجوازية الأمريكية. هذا و ازدادت أيضاً، صادرات البضائع الصينية نحو الاتحاد الأوروبي. حيث زادت حصة الصين في واردات الاتحاد الأوروبي من 5.2٪ عام 2000 إلى 13.8% عام 2015، وفي الوقت نفسه انخفضت حصة الولايات المتحدة المقابلة، من 14٪ إلى 10 2٪.

و تحافظ الولايات المتحدة من حيث إجمالي القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية على المرتبة الأولى في هرم النظام الرأسمالي الدولي. إلى جانب هيمنتها في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث صاغت خلال فترة حكم أوباما، اقتراحين أساسيين لتعزيز وجودها في السوق الأوروبية والآسيوية.

ففيما يتعلق بأوروبا، طُرحت "اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة و الإستثمار" (TTIP)، في حين اقترحت لآسيا "الشراكة عبر المحيط الهادئ" (TPP) التي استبعدت الصين منها. و كان اقتراح الولايات المتحدة ﻠTTIP قد وُصِّف بجدارة كمقترح إنشاء "ناتو اقتصادي". و هو إذا ما نفذ، كتطور يلاقي سلفاً في منظوره تناقضات رأسمالية بينية، فالمقدَّر بأنه سيغطي 50٪ من الإنتاج العالمي و 30٪ من التجارة العالمية و 20٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر، عالمياً. و تمثلت بوادر الانطلاق ﻠ TTIP في ما يعرف ﺒ"الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل" (CETA) الذي وقع مؤخرا بين الاتحاد الأوروبي وكندا.

و يعتقد قطاع من الطبقة البرجوازية الألمانية والفرنسية أن اقتراح الولايات المتحدة هو في جوهره "حصان طروادة" لضمان الهيمنة الأمريكية في أوروبا. حيث تتقدم المفاوضات بشكل مضني منذ عام 2013، مع ردود فعل مميزة من الرئيس الفرنسي هولاند، و نائب المستشارة الألمانية، غابرييل وعدد من قياديي التيار "المشكك بالإتحاد الأوروبي"، مثل لوبان.

هذا و دُمغ تعزيز تيار القومية البرجوازي و الحمائية في الاقتصاد، عبر سيطرة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الذي يشير إلى إعادة النظر في مخططات الإدارة الأمريكية السابقة.

و كان ترامب قد تموضع قبل الانتخابات سلبا تجاه اتفاقات الولايات المتحدة، للتجارة الدولية في المحيط الهادئ (ΤΤΡ) و الأطلسي (TTIP)، متحدثا عن ضرورة حماية جمركية للإنتاج المحلي من أجل زيادة الإنتاج الصناعي الأمريكي. وفي الوقت نفسه، طرح مسألة مراجعة الاتفاقات الحالية لمنظمة التجارة العالمية. كما سلط الضوء على منظور إعادة تفاوض جذري حول الديون الخارجية الأمريكية، تاركاً الباب مفتوحا على إعادة جدولة ممكنة له، في حين، تحدث جوهرياً عن ضرورة مراجعة سياسة الولايات المتحدة الخارجية، مع سمات رئيسية تتمثل من جهة في التقارب مع روسيا ومن جهة أخرى في استهداف الصين كخصم رئيسي الولايات المتحدة. و بعد انتخابه، خفف سلفاً من بعض مواقفه عبر تصريحات أكثر اعتدالا مقارنة مع خطه المتشدد الذي سبق الانتخابات، و هو تخفيف يفرضه واقع كونه رئيسا الآن، يعكس المصلحة العامة للطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة. و على الرغم من ذلك، فقد أدلى و بوضوح انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق المحيط الهادئ للتجارة الحرة.

5. وفي المقابل، قدمت الصين عام 2014 مبادرة "الحزام، و الطريق» (OBOR) ، أي إنشاء منطقة للتجارة الحرة، و شبكة تربط الصين عبر اتفاقيات اقتصادية تفضيلية مع بقية دول آسيا وأوروبا و أفريقيا. و يتضمن المخطط مساراً برياً و بحرياً، يسميان "طريقي الحرير للقرن اﻠ21 البري والبحري". و في أواخر عام 2014 فُعِّل صندوق للدولة لتمويل البنية التحتية لطريق الحرير (Silk Road Fund) برأسمال مبدئي قدره 40 مليار دولار (على سبيل المثال، لتمويل خطوط سكك حديدية عالية السرعة، وتحديث الموانئ، وغيرها).

و بالتوازي مع ذلك، تصدرت الصين تشكيل بنك التنمية الجديد (NDB) لبلدان البريكس، كما و البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، الذي يضم ضمن أعضائه اﻠ57: بريطانيا و فرنسا وألمانيا، دون الولايات المتحدة. إننا بصدد تحركين يشكلان "رداً اقتصادياً" على هيمنة الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وعلى الرغم من عدم اتفاق باقي بلدان البريكس (البرازيل وروسيا والهند و جنوب أفريقيا)، فرضت الصين دورها القيادي على بنك التنمية الجديد (NDB)، سواء من خلال ضمان مشاركتها كأكبر مساهم في رأس ماله الأولي، كما و من خلال اختيار شنغهاي مقرا له.

6. و يتمثل تطور هام على مستوى المزاحمة الاقتصادية، في اختبار المحافظة على تماسك الاتحاد الأوروبي و المستقبل المستشف لمنطقة اليورو، و خاصة بعد سيطرة اﻠBrexit في استفتاء بريطانيا. إن هذا الواقع يجعل من المزاحمات الإمبريالية البينية أكثر تعقيداً و يزيد من ميوعة التعاونات الدولية الحالية. حيث تؤثر تطورات الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر على التطورات والتناقضات في اليونان، وهي المسألة التي تُدرس تفصيلياً في الفصل التالي.

حيث يتزايد خطر اندلاع حرب إمبريالية أكثر شمولاً، من واقع الأزمة الاقتصادية الكامنة الجديدة و الأكثر تزامناً، و احتدام الصراع من أجل السيطرة على أسواق الطاقة و مواردها وطرق نقل النفط والغاز، و البؤر الحربية الحالية في الشرق الأوسط، وأوكرانيا، والتوترات في أوروبا الشرقية والوسطى القائمة تجاه روسيا، كما و في القطب الشمالي وبحر الصين الجنوبي.
.


عن توسع التفاوتات الطبقية في العالم


7. تتوسع التفاوتات الطبقية على المستوى العالمي باستمرار. حيث توسع التوزيع غير العادل للثروة العالمية بعد وقوع الأزمة الرأسمالية العالمية المتزامنة. وفقا للمسح السنوي للثروة العالمية (الجاري من كريدي سويس)، حيث يملك 90٪ من السكان حوالي 10٪ من الثروة و يملك أفقر 75٪ أقل من 3٪ من الثروة. حتى اﻠ 1% من 10٪ من السكان الذين يملكون 90٪ من الثروة يحتاز على يقرب من 50٪ من الثروة. وفي الوقت نفسه، فإن 71٪ من سكان العالم يعيشون بأقل من 8 يورو في اليوم الواحد.

وتنعكس نتائج هذه التفاوتات الطبقية في عدم الوصول إلى المياه النظيفة ﻠ780 مليون نسمة، و غياب خدمات الصرف الصحي ﻠ2.5 مليار نسمة، و غياب الكهرباء عن 1.3 مليار نسمة.

و يعتمد ما يقرب من 3 مليار شخص على الطهي عبر جمع الحطب ومخلفات الكتلة الحيوية، وهي ممارسة مرتبطة ﺒ 3.5 مليون حالة موت مبكر بسبب سوء نوعية الهواء في الأماكن المغلقة.

و ختاماً، تُسجل معاناة ما يقرب من 800 مليون شخص من سوء تغذية مزمن، كما و موت 3.5 مليون طفل كل عام نتيجة الجوع.
.


احتدام صراعات الحروب المحلية - الإقليمية وزيادة مخاطر تعميمها


8. إن المزاحمات الامبريالية البينية الشديدة الحدة والتناقضات الكبيرة لدول و مصالح رأسمالية، تقود اليوم نحو عمليات إعادة ترتيب مستمرة و ظواهر متتالية لولادة محاور و محاور مضادة على المستوى الدولي.

و لا يقود احتدام المزاحمات الإمبريالية البينية إلى زيادة في الإنفاق العسكري فحسب، بل أيضاً إلى إعادة ترتيب الدول الرأسمالية، من حيث قوتها العسكرية. حيث بلغ الإنفاق العسكري العالمي وفقا للمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم (SIPRI) عام 2015، 1.7 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 1٪ مقارنة مع عام 2014.

و تبقى الولايات المتحدة أعتى قوة عسكرية في العالم، مع إنفاق يتجاوز 600 مليار دولار سنوياً، يتجاوز ما تنفقه عشرة أكبر قوات مسلحة أخرى.

حيث تحتل روسيا موقع ثاني أقوى قوة عسكرية. و هي التي تسعى عبر تحديث وتعزيز قوتها العسكرية، إلى ضمان المصالح الإقتصادية لاحتكاراتها. و هكذا، فقد أنفقت عام 2015، 66.4 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 7.5٪ مقارنة مع 2014، و 91٪ مقارنة مع 2006.

و جدير بالذكر هو"السباق" الجاري في هذه الفترة بين الصين والهند (القوة العسكرية الثالثة و الرابعة في العالم) لملء ثغراتهما ورفع مستوى قوتهما العسكرية لمستوى مماثل لقوتهما الاقتصادية و لمدى مجموعاتهما الإقتصادية.

كما و مركزت دول أخرى هي حليفة للولايات المتحدة قوة عسكرية عاتية، هي متواجدة إما داخل منظمة حلف شمال الأطلسي كفرنسا (في المرتبة الخامسة)، و بريطانيا(السادسة)، تركيا (الثامنة)، ألمانيا (التسعة)، إيطاليا (العاشرة) أو خارجه، كاليابان (السابعة)، كوريا الجنوبية (الحادية عشرة) وإسرائيل (السادسة عشرة).

و بالتأكيد لا تحدد القوة العسكرية فقط، عن طريق حساب الإنفاق العسكري، و إمكانيات التسليح والتحكم بالإنتاج العالمي وسوق السلاح، بل هي مسألة أكثر تعقيدا، تتعلق بالإمكانية الشاملة لكل طبقة البرجوازية في الدفاع عن مصالحها، سواء محليا أم دوليا عبر الوسائل العسكرية وقت عدم كفاية الوسائل الاقتصادية والسياسية الدبلوماسية.

وهكذا، وبصرف النظر عن الإنفاق العسكري السنوي، فإن القوة العسكرية تتعلق بحجم الجيش المكتسب تاريخيا، و بالتفوق التقني، و بوجود قواعد في الخارج في ترابط مع السيطرة على أراض ذات أهمية استراتيجية و مع التفوق في جمع المعلومات، والقدرة على شن حرب غير تقليدية . إن القوة العسكرية هيفي ترابط وظيفي مع القوة الاقتصادية، على الرغم من أن الوجود الاقتصادي القوي لدولة ما ليس تبعة لواقع قوتها العسكرية. حيث تشترط هذه الأخيرة وجود صناعة حربية قوية، و إمكانية التدريب و إعادة الـتأهيل في فنون الحرب و تقنياتها الجديدة ذات الصلة، ومواصلة تحديث الوسائط العسكرية، و وجود مستوى عال من الخبرة في بعض صنوف الأسلحة، كالنووية، و هو الذي يتطلب قيام سنوات من البحث مع إنفاق كبير.

9. هناك أهمية كبيرة في عصرنا للأسلحة النووية. إن الدول التي تمتلك أسلحة نووية هي: الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل وباكستان وشمال كوريا.

ومع ذلك، فهناك فروقات هائلة حتى بين هذه القوى النووية، ما دامت التميز في القدرات هو للولايات المتحدة وروسيا. و عدا عن هذين البلدين، الذين يملكان الآلاف من الرؤوس الحربية النووية الجاهزة للإطلاق، تمتلك بريطانيا وفرنسا فقط أسلحة نووية جاهزة للاستخدام، التي ربما تمتلكها إسرائيل.

و من المحتمل أن روسيا هي القوة العسكرية الوحيدة القادرة على الرد على الولايات المتحدة، في حال تلقيها ضربة نووية، مع التسبب بأضرار مدمرة. حيث يعتبر أن هذا الخطر يشكل رادعا لاستخدام الأسلحة النووية. ومع ذلك، فقد ثبت تاريخيا أن الدول الرأسمالية لا تتردد حتى عن استخدام أسلحة كهذه، في حال تفاقم المزاحمات الامبريالية البينية و تصعيدها نحو صراع عسكري.

و على أساس ما سبق يغدو مفهوماً كون كمون إحدى أهم مسائل المواجهة المعاصرة بين الولايات المتحدة – روسيا، في إقامة الولايات المتحدة ﻠ"درع" مضادة للصواريخ في أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ. حيث تخدم هذه التحركات السعي نحو إعاقة رد روسيا المحتمل، إذا ما حاولت الولايات المتحدة و حلف الأطلسي توجيه "الضربة النووية الأولى".

و هناك أهمية كبيرة أيضا لإمكانية القيام برد فعل عسكري سريع. حيث يلقي الناتو ثقلا كبيراً على تشكيل قوات رد فعل سريع عسكري، و هي التي ستحتاج بالطبع وسائل إسناد حديثة لتمكينها من تنفيذ عملها، كحاملات الطائرات والقاذفات الاستراتيجية، كما و أراضٍ جديدة باعتبارها دعائم جيوسياسية و هو ما يُخدم عبر التحالفات السياسية – العسكرية و عبر امتلاك القواعد في الخارج.

و سيتأثر التوازن العسكري في الفترة القادمة، بشكل حاسم من استغلال التكنولوجيا الجديدة، و طائرات الجيلين 5 و 6 و أسلحة الليزر و غيرها.
.


التحالفات السياسية والعسكرية والمواجهات


10. تسعى كل طبقة برجوازية لزيادة قوتها من خلال الأحلاف السياسية- العسكرية. حيث يبقى الناتو التحالف السياسي والعسكري الأعتى، على الرغم من اشتداد التناقضات داخله و النزوع المستشف نحو تشكيل الجهاز العسكري المستقل للاتحاد الأوروبي. و تعطي قرارات منظمة حلف شمال الأطلسي في وارسو "إيقاع" عزم الإمبرياليين الأمريكيين والأوروبيين الدفاع عن مصالحهم ضد طبقة روسيا البرجوازية، عبر استخدام الوسائل العسكرية المتواجدة في أيديهم في جملة محيط حدود روسيا مع الناتو.

هذا و كانت مخططات مماثلة لتعزيز الحضور، قد أعدت من قبل الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، لمنطقة المحيط الهادئ (عبر استراتيجية «Pivot to Asia») كما و أيضا، لمناطق أخرى.

وفيما يتعلق بميادين المواجهات العسكرية القائمة أو المحتملة، تنفرد مناطق جنوب شرق المتوسط وجنوب شرق آسيا، و شمال أفريقيا والدائرة القطبية الشمالية، مع عدم استبعاد بؤر أخرى أو المناطق القابلة للاشتعال كالقوقاز والخليج ومنطقة عدن والبلقان.

و أيضا، فإن كلا من الصراعات العسكرية في أوروبا (جنوب شرق أوكرانيا و القرم) كما تعزيز الناتو في بحر البلطيق والبحر الأسود والبلقان وبحر إيجه، هي عوامل تشهد في صالح احتمال اندلاع مواجهات حربية على أراض أوروبية.

و بمعزل عن الناتو فقد ظهرت الآن، تحالفات أخرى سياسية-عسكرية (منظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعى و غيرها)، ممتلكة لذات السمات الطبقية، أي أنها تحالفات دول رأسمالية، على الرغم من كونها "فضفاضة" وأقل تطورا من الناتو، حتى الآن.

و في الوقت نفسه، تتشكل في سلسلة من المناطق، كأمريكا اللاتينية وأفريقيا تحالفات سياسية - اقتصادية مرتبطة بين غيرها بخيارات و شراكات سياسية عسكرية محددة، منها ما يرتبط على سبيل المثال مع الاتحاد الأوروبي، كما و تنخرط دول بمفردها في أمريكا اللاتينية (ككولومبيا وبيرو وتشيلي والمكسيك) كما و في مناطق غيرها (كأستراليا) ضمن خطة ترويج أشمل ﻠ"شراكات" حلف شمال الأطلسي.

و تشهد السنوات الأخيرة نموا كبيراً في جيوش المرتزقة، بمعنى العمليات العسكرية الخاصة الجارية بذرائع مختلفة (كالقرصنة وتهريب المخدرات، والتدريب العسكري، و "الإرهاب") التي تتعهد بمهام في عشرات مناطق الصراع كمبعوثي دول رأسمالية. حيث تنضوي هذه الجيوش ضمن مخططات الإمبريالية، في إطار ما يسمى بالحروب الغير تقليدية، موفرة للحكومات البرجوازية إمكانية إدارة أفضل للخسائر البشرية التي تلحق بها خلال مشاركتها في التدخلات.

11. إن موضوع الصراعات العسكرية هو:

• السيطرة على احتياطيات الطاقة وطرق نقل الموارد الطاقية (كالنفط والغاز، و غيرها).

• السيطرة على الممرات البرية و البحرية لنقل البضائع (مثلاً: طريق الحرير، و الممرات البحرية في المتوسط و البوسفور و القرن الأفريقي و غيرها).

• السيطرة على الموارد الباطنية في المنطقة القطبية الشمالية و على الثروة الباطنية و الأراضي النادرة، كما و احتياطات المياه.

• استخدام الفضاء لأغراض عسكرية.

• الصراع حول حصص الأسواق، حيث تستخدم ضمنه الوسائل العسكرية، ليس فقط للاستحواذ على حصص جديدة في السوق بل و أيضاً لتقليص حصص المنافسين.

و ضمن هذه الظروف، يشكل نشاط ما يسمى بجماعات "الإرهاب الإسلامي" أحد عناصر الحرب الإمبريالية في القرن اﻠ21. حيث قائم هو هذا الأمر، بمعزل عن درجة تشكل نشاط هذه المنظمات في ظل دعم أو تواطؤ المراكز الإمبريالية أو تجليه كعنصر استقلال هذه القوى عن أي مراكز عاتية، عززتها في الماضي.

حيث يستغل نشاط هذه المنظمات موضوعياً، إما باعتباره عنصر "حرب غير تقليدية" تشنها دولة ما أو بعض قطاعاتها، ضد مصالح دولة رأسمالية أخرى أو باعتباره ذريعة لقيام تدخل إمبريالي. ومن المُسلَّم به أنه و بالتوازي مع هذه الأهداف، استغلال نشاط هذه المنظمات من أجل تعزيز الآليات القمعية في سلسلة من الدول البرجوازية، و أيضا من أجل الإعداد الأيديولوجي للعمال أمام احتمال تورط بلدانهم في تدخلات امبريالية جديدة باسم مكافحة "الإرهاب».

و بالتأكيد جارية هي و بالتوازي مع المزاحمة الشرسة من أجل أرباح الاحتكارات، محاولات توافق و اتفاقيات تعليق مؤقت لأي تعميم للمواجهة القائمة، تصل حتى إعادة ترتيب التحالفات، كما تظهر التطورات الجارية في "المعسكر" الأوروأطلسي، بحد ذاته.

و تتصف التطورات في تركيا وسوريا بالميوعة و بحراك صياغة تحالفات بين مختلف الدول الرأسمالية كما و باحتمال إعادة ترتيب تحالفات. ومع ذلك، لا ينبغي تبني المُطلق، لا في اتجاه الحفاظ على التحالفات القديمة ولا في اتجاه تبدلها. إن الرصد المستمر لتفاعلات كهذه هو مهم، لأنه متعلق بعمليات إعادة ترتيب في ميزان القوى بين المراكز الإمبريالية والتحالفات، حيث متعلقة هي أيضاً، بأوروبا و بإمكانها إذكاء تطورات أشمل.

و على الرغم من أن منظمة حلف شمال الأطلسي تتطور و تزيد من انتشارها مع حفاظها دائماً على نواتها العاتية من الدول الأوروأطلسية، فإننا لا نستطيع القول بأنها قد ضمنت إجمالاً، مساراً دائماً مستقراً و غير متزعزع، ما دامت صياغة التحالفات قائمة على خلفية التناقضات المحتدمة.
.


العلاقات اليونانية التركية ومخاطر الاشتباك الحربي


12. تروج الطبقة البرجوازية اليونانية والحكومة اليونانية، على نحو نشط لمخططات حلف شمال الاطلسي في المنطقة (أسطول حربي في إيجة و استخدام للقواعد و إسناد العمليات في البلقان و أوكرانيا، الخ).

و يتأثر احتدام التناقضات بين الطبقة البرجوازية اليونانية و التركية، على نحو مباشر بتطورات المنطقة الأشمل لشرق المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و من الممكن أن يكون عاملا رئيسيا لتفعيل الاشتباك الحربي المباشر لليونان.

إن الطبقة البرجوازية لتركيا - التي تحاول دول رأسمالية عاتية أخرى إضعافها في الراهن- تحاول ترقية موقعها من خلال السيطرة والاستحواذ على أراضٍ جديدة و مناطق بحرية. وتواصل احتلالها العسكري وانتهاك حقوق الدولة القبرصية، كما و تشكيكها الاستفزازي بالحقوق السيادية للدولة اليونانية (تشكيك بالحدود، انتهاكات المجال الجوي و البحري، "إعتبار مناطق في بحر إيجه متنازعاً عليها"، بلغ ذروته في تصريحات أردوغان المتكررة مؤخراً، حول الطعن في معاهدة لوزان و ما إلى ذلك.). حيث تسعى في مخططاتها إلى استغلال الأقليات (الدينية والعرقية، وما إلى ذلك) في منطقة البلقان الأشمل.

و تشكل منطقتي بحر إيجه و تراقيا ميداني الصراع العسكري المحتمل، بين الطبقتين البرجوازيتين لدولتي اليونان و تركيا المتجاورتين، مع احتمال تشابك مخططات متخللة لها لألبانيا و جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، اللتين تطوران في السنوات الأخيرة من تعاونهما الوثيق سياسياً و عسكرياً مع تركيا. حيث تنضوي ضمن هذا السياق، التصريحات الاستفزازية من قبل رئيس الوزراء الألباني (رفع مسألة التشام الغير موجودة وما إلى ذلك)، و أيضا رفع الشعارات التوسعية من قبل جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. إن تعزيز النزعة القومية الألبانية ضد اليونان و ضد دول أخرى في المنطقة، يغذي الجماعات القومية في اليونان و في دول أخرى. و بالإجمال فإن "بصمة" التطورات في منطقة البلقان توضع عبر توسيع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وبالتالي توسيع اشتباكهما بنحو أكثر مباشرة في المخططات والمزاحمات الامبريالية في المنطقة.

و أبعد من دول البلقان المذكرة، تطور تركيا خلال هذه الفترة، تحركات تقارب و تعاون مع روسيا. إننا بصدد حركات تشكل عنصراً جديداً يتطلب رصداً مستمراً.

و يتعقد الوضع من واقعة كون كلا دولتي اليونان وتركيا،أعضاءً في منظمة حلف شمال الأطلسي. حيث من شأن التصعيد المحتمل بينهما أن يعني وقوع صدع داخل الناتو في منطقة حساسة لمصالحه، ولكنه يعني في الوقت نفسه إمكانية استغلال ذلك، من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتعزيز دورهما في منطقة بحر إيجة وشرق المتوسط. وبالتأكيد، فإن التصدع الجاد داخل منظمة حلف شمال الأطلسي، سيكون في الأساس نتيجة انقسام عمودي ضد أي اتفاق أو توازن قائم بين مراكزه الإمبريالية الرئيسية، و ليس فقط بسبب وقوع التوتر أو المواجهة بين اليونان وتركيا.

كما و يتطلب موقف الطبقة البرجوازية اليونانية رصداً مستمراً، أمام احتمال نشوب صراع أكثر شمولاً بين روسيا و الولايات المتحدة أو حتى بين الصين و الولايات المتحدة في المستقبل. حيث تشارك الطبقة البرجوازية اليونانية اليوم من خلال سياسة حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين، على نحو نشط في مخططات الناتو الموجهة ضد روسيا. و تدعم القرارات المتخذة ضدها، وتسهل من زيادة حضور منظمة حلف شمال الأطلسي في منطقة بحر إيجه تحت ذريعة إدارة تدفقات اللجوء و الهجرة (ولكن مع هدف فعلي هو التحكم الأفضل بعبور الأسطول الروسي)، وتشارك في فعاليات جوية مشتركة في بلغاريا، موضوعها الأساسي هو ردع "التهديد الروسي" في البحر الأسود.

في الوقت نفسه، فإن الحكومة تسعى إلى صياغة علاقات خاصة مع روسيا والصين في إطار سعيها لترقية موقع الطبقة البرجوازية اليونانية من خلال الدور الخاص لليونان في ربط السوق الآسيوية مع الأوروبية.

هذا و روجت الحكومة اليونانية خلال الفترة السابقة، لدورها بوصفها "مشيدة جسور" بين روسيا و "الغرب"، وهو الدور الذي حاز تواطؤ الولايات المتحدة الذي وصل حد دعمه. و في أي حال، فإن الإحتدام المحتمل لتناقضات روسيا مع الولايات المتحدة و منظمة حلف شمال الأطلسي، سيغدو عامل مفاقمة لتناقضات و معضلات طبقة اليونان البرجوازية، ما دامت مشاركتها في السياق الأوروأطلسي مفيدة لها.

إن محور التعاون بين اليونان وإسرائيل ليست عاملا للسلام في المنطقة، و ذلك بمعزل عن تقدم التقارب التركي الإسرائيلي.
.


حول القضية القبرصية


13. تتطور مخططات سلبية على الشعوب، في سياق مزاحمات الطبقات البرجوازية لتركيا واليونان وقبرص، كما و الدور السلبي الذي يلعبه و لعبه تاريخياً حتى اليوم، كل من الولايات المتحدة و بريطانيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، في حل المشكلة القبرصية.

إن المشكلة القبرصية هي مشكلة دولية لغزو واحتلال الجزء الشمالي لقبرص من قبل تركيا. ويتجلى طابعها الدولي في قرارات مجلس الأمن الدولي.

و تقود التفاعلات الجديدة إلى وضع اللمسات الأخيرة على تقسيم قبرص، و على نحو جوهري نحو تشكيل كياني دولة منفصلين، يشكلان فدرالية فقط على نحو عرضي و شكلي.

إننا نعارض الآن- كما عارضنا بحزم خطة عنان التي رفضها الشعب القبرصي في نهاية المطاف- أي محاولات فرض حل يديم التقسيم و لا يعطي حلا موثوقاً و قابلا للحياة، لكل شعب قبرص، من قبارصة يونانيين و قبارصة أتراك و أرمن و لاتين و موارنة.

إن كفاحنا موجه نحو هدف قبرص موحدة ومستقلة، ذات سيادة و مواطنة وشخصية دولية، واحدة و خالية من القواعد و القوى الأجنبية، دون ضامنين وحماة أجانب.

14. إن الحرب إجمالاً، هي ظاهرة متأصلة في الرأسمالية كما و في كل مجتمع استغلالي. إن "السلم" الإمبريالي يُعد لحروب امبريالية جديدة. و إلى جانب ذلك، فإن "الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى"، وخاصة في ظروف أزمة عميقة لفرط تراكم رأس المال كما والتغيرات الهامة في ميزان القوى ضمن النظام الإمبريالي الدولي، حيث تشهد تجربة القرن اﻠ20 بأكمله بأن إعادة اقتسام الأسواق، نادراً ما تتم دون دماء.

و يقوم الحزب الشيوعي اليوناني، و على عكس الأحزاب الأخرى، بكشف مخاطر الحروب الامبريالية باستمرار أمام الشعب اليوناني، مسهماً على نحو حاسم في تعزيز الكفاح ضد مشاركة البلاد في المخططات الإمبريالية، و ضد القواعد الأجنبية، و عملية تغيير و إعادة رسم الحدود في المنطقة المرتب لها من قبل المراكز الإمبريالية. و يكافح بثبات من أجل فكاك اليونان من الإتحادات الإمبريالية و مسار التطور الرأسمالي اللذين هما سبب الحروب.

و يتدارس الحزب الشيوعي اليوناني التطورات على أساس معيار مصالح الشعوب، و ضرورة تنسيق كفاحها من أجل التصدي للنظام الذي يقود نحو وقوع كل غزو و احتلال. و هو يدمج هذا الكفاح ضمن هدف الإنعتاق الكامل من أصفاد الاستغلال الرأسمالي والهمجية الامبريالية.
.


عن ترقية وتحديث الآليات القمعية


15. يحتدم النقاش على مستوى الاتحاد الأوروبي وكل دولة برجوازية فيما يتعلق بما يسمى ﺒ"عقيدة الأمن الجديدة للأعضاء". حيث يُبرز "الأمن" باعتباره المسألة الأولى بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي. و يُستغل نشاط الجهاديين والتحكم بتدفقات اللاجئين، كمناسبة و ذريعة لذلك، إلى جانب مسائل أشمل متعلقة بالاستقرار الداخلي والتماسك كشروط ضرورية للانتعاش ومعالجة تبعات الأزمة.

حيث تتواجد خلف هذه الذرائع تطلعات الطبقة البرجوازية (الوقاية من احتدام محتمل للصراع الطبقي) و على الصعيد الخارجي (الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي و دوله الأعضاء من خلال التدخل الأكثر فاعلية في النزاعات الدولية). حيث مثالي على ذلك هو "الكتاب الأبيض حول الأمن" في ألمانيا، الذي يربط مباشرة بين مسألة الأمن الداخلي و سعي ألمانيا لزيادة دورها العسكري دوليا. هذا و شهدنا خلال الفترة الأخيرة، كلا من التطورات التالية:

• قرارات قمة حلف شمال الأطلسي في وارسو لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المسائل الأمنية.

• فرض "حالة الطوارئ" في فرنسا وبلجيكا و في مدن ألمانية، مع تفعيل أحكام ذات صلة، موجودة في الدساتير البرجوازية و في معاهدات الاتحاد الأوروبي.

• تعزيز الاتجاه لترقية مستوى جيش الاتحاد الأوروبي وتعزيز التشكيلات العسكرية للاتحاد الأوروبي مع إنشاء "الاتحاد الأوروبي الدفاعي".

• تشكيل آليات عسكرية- بوليسية جديدة (على سبيل المثال في بريطانيا).

• استدعاء المادة 42.7 من المعاهدة الوظيفية للاتحاد الأوروبي من قبل فرنسا، بعد الهجوم الإجرامي في باريس لإجراء عمليات قصف في سوريا بالتنسيق مع دول أوروبية أخرى.

• استبدال حرس الحدود الأوروبية فرونتيكس، بخفر السواحل مع إمكانية تدخلها المباشر، حيثما يُقر بغياب تدابير الأمن و وجود حدود ضعيفة.

• التشكيل المسبق ﻠ"شبكة التوعية بشؤون التطرف" من قبل الاتحاد الاوروبي، الذي يسعى للمساواة بين الإرهاب و أي نشاط موجه ضد النظام الرأسمالي، أو يطعن به. إن تشريعات الاتحاد الأوروبي الرجعية هي مرتبطة تماماً مع حماية "البنية التحتية الحيوية" (شركات الطاقة، والنقل، والاتصالات، وغيرها).

حيث تخدم الآليات واتجاهات المذكورة أعلاه، هدف الحماية الأبعد للدول البرجوازية على خلفية احتدام التناقضات الإمبريالية البينية و احتمال مشاركتها في صدامات أعم. و هي بالتوازي مع ذلك، تهدف إلى السيطرة على الشرائح العمالية الشعبية و الحد من الحريات و الحقوق الشعبية من خلال العسكرة و الرجعنة على نحو أبعد.

و بالتأكيد فإن إمكانية صياغة "سياسة أمنية مشتركة" للاتحاد الأوروبي تعتمد على درجة تماسكه و مسار التناقضات داخل الاتحاد بعينه، و هي التي لا تتمظهر بالتأكيد، حصراً في المستوى الاقتصادي.

حيث ينبغي على الحركة الشيوعية مواجهة هذه الشبكة القمعية الاستخباراتية المتنامية، عبر تعزيز الصراع الطبقي المنسق على المستوى الإقليمي والدولي.
.


عن تدفقات اللجوء و الهجرة. و موقفنا تجاه ضحايا الحروب الإمبريالية والاستغلال الرأسمالي


16. لقد قاد كل من التطور الرأسمالي الغير متكافئ كما و التدخلات الامبريالية والحروب كما و بنحو رئيسي، نشاط التشكيلات السياسية والدولية الرجعية الجديدة ( "كالدولة الإسلامية"، القاعدة، بوكو حرام) في منطقة تمتد من أوكرانيا والشرق الأوسط وشرق المتوسط حتى شمال أفريقيا و جنوب الصحراء الكبرى، إلى نشوء تدفقات هجرة و لجوء في المقام الأول و إلى احتدام مشكلة تدفق اللاجئين من بلدان المناطق المذكورة نحو أوروبا.

و شهد عدد من اللاجئين مع النازحين داخليا عام 2015، في جميع أنحاء العالم ارتفاعا جديدا، حيث بلغ 65,3 مليون نسمة. (أي 1/113 من سكان الأرض)، يشكل الأطفال 50٪ منهم. و تمثل سوريا وأفغانستان والصومال، البلدان التي يأتي منها نصف اللاجئين. و في الوقت نفسه، تحتل سوريا والعراق المرتبتين الثانية و الثالثة تباعاً من حيث عدد النازحين، داخلياً.

و خلال السنوات الأخيرة، غدت اليونان بلداً رئيسياً لولوج و عبور اللاجئين نحو الاتحاد الأوروبي، وخاصة في عام 2015، حيث دُفع ما يقرب من مليون لاجئ، معظمهم من السوريين، عبر الجزر اليونانية لبحر إيجه نحو الدول الأعضاء في وسط وشمال الاتحاد الأوروبي. وقد استخدم هؤلاء اللاجئون سياسة "الحدود المفتوحة" التي تبنتها لفترة قصيرة حكومات و قوى برجوازية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف تزويد مجموعاتها الاحتكارية بقوى عاملة و كوادر علمية رخيصة مع أدنى حد من الحقوق، من خزان اللاجئين. حيث سيطرت سياسة "الحدود المغلقة" عند اشتداد تدفقات اللجوء والهجرة. و على الرغم من كل التناقضات والصراعات الجارية، يكمن جوهر سياسة والاتحاد الأوروبي حول الهجرة و اللجوء، في تصنيف و اختيار عدد من اللاجئين المهاجرين من أجل احتياجات الاقتصاد الرأسمالي وفي فتح و إغلاق "صنبور"هذه التدفقات وفقا لهذه الاحتياجات.

إن أهم مقرارات الاتحاد الأوروبي في تنفيذ السياسة تجاه اللاجئين و المهاجرين هي: القرارات حول تصنيف و اختيار اللاجئين ضمن البقع الساخنة و برامج توزيعهم على الدول الأعضاء (إعادة توطين)، وتعديل لائحة دبلن وفق متطلبات التطبيق الأشمل لسياسة الاتحاد الأوروبي في مسألة اللجوء و الهجرة والتحكم بتدفقاتهما لصالح رأس المال، كما والتشريعات الجديدة الأكثر رجعية حول اللجوء، و اتفاقية الاتحاد الأوروبي - تركيا التي تنتهك صراحة القانون الدولي للاجئين- بالترابط مع إغلاق الحدود- و التي أدت إلى انحباس اللاجئين في اليونان و عملية الاتحاد الأوروبي البحرية «صوفيا» قبالة سواحل ليبيا، و عملية حلف شمال الاطلسي في بحر إيجه وإنشاء جسم خفر السواحل و الحدود الأوروبية المفوضة بإمكانية القيام بعمليات على حدود دولة عضو، حتى دون موافقتها، كما والتطورات حول معاهدة شنغن.

هذا و قامت حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين على الرغم من اختلاف خطابها عن سالفاتها من الحكومات، بدعم وتنفيذ جميع قرارات الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي التي تورط بشكل أكثر عمقا مسألة اللجوء و الهجرة في مزاحمات المراكز الإمبريالية الجارية في المنطقة. حيث كان لهذه القرارات تأثير كبير على العلاقات اليونانية التركية، كما يتضح من الضغط الممارس لتنفيذ اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا.

هذا و صاغت الحكومة ظروف احتباس دائم بالنسبة لغالبية اللاجئين والمهاجرين، و هي مسؤولة عن أوضاعهم المعيشية البائسة في معظم مخيمات اللاجئين، و عن تبعات ذلك على حياة السكان و نشاط منظمة الفجر الذهبي الفاشية و غيرها من القوى و الآليات الرجعية التي تقوم بإعداد الفتن ضد اللاجئين-المهاجرين و ضد السكان. حيث سلمت للمنظمات غير الحكومية مجال خدمات التعامل مع اللاجئين والمهاجرين. كما و تجاه المهاجرين الاقتصاديين القدامى، الذين يعاني منهم الكثير نظراً لعدم تجديد إقاماتهم، فقد اتخذت حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين تدابير مؤقتة، و ظرفية، و هي تتواجد في بعض الحالات، كمثال العمال الزراعيين، ضمن توجه أكثر مناهضة للعمال.

و على النقيض من سياسات الاتحادات الامبريالية ورأس المال والحكومات اليونانية، ناضل الحزب الشيوعي اليوناني للتخفيف من آثار المشكلة، و لفك احتباس للاجئين و نقلهم الآمن إلى بلدان وجهتهم و لضمان ظروف إقامة مؤقتة إنسانية لهم. حيث أسهم عبر قواه ضمن الحركة العمالية الشعبية في تنظيم التضامن الشعبي الفعلي، بعيدا عن الخيرية المسكونية. و أعطى ويعطي الأولوية لإبراز مسببات الهجرة الجماعية واللجوء، فضلا عن تنظيم نضال الشعب، بمعزل عن الأصل العرقي و القبلي و الديني ضد هذه المسببات، ضد الحرب الإمبريالية و ضد الرحم الذي يلدها و هي الرأسمالية. إن الصراع ضد الرأسمالية و ضد تداعيات الأزمة الرأسمالية والحروب الامبريالية هو صراع ضروري لاجتثاث الأسباب التي تعيق الشعوب من العيش بكرامة و أمان و أن تغدو أسياداً في أوطانها.
. .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. يرني ساندرز يدعو مناصريه لإعادة انتخاب الرئيس الأميركي لولاي


.. تصريح الأمين العام عقب الاجتماع السابع للجنة المركزية لحزب ا




.. يونس سراج ضيف برنامج -شباب في الواجهة- - حلقة 16 أبريل 2024


.. Support For Zionism - To Your Left: Palestine | الدعم غير ال




.. كلام ستات | أسس نجاح العلاقات بين الزوجين | الثلاثاء 16 أبري