الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أما حان الوقت لحكومة الملك ان تظهر .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2017 / 3 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


أما حان الوقت لحكومة الملك أن تظهر .
بسرعة فائقة ، وبأمر من الملك محمد السادس ، تم تعيين ( انتخاب ) رئيس مجلس النواب ، ونوابه ولجانه ، قبل تشكيل حكومة الملك التي من المفروض أن تكون قد انبثقت عن برلمان الملك . إن هذه السرعة ، كانت بهدف المصادقة على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي ، حتى يتسنى للنظام ان يحجز مقعدا الى جانب مقعد الجمهورية الصحراوية . وممّا يجب التذكير به ، ان الاعتراف بالقانون الأساسي للاتحاد الإفريقي ، هو اعتراف صريح بالجمهورية الصحراوية ، حيث يشترط القانون الأساسي للاتحاد على أية دولة جديدة من خارج الاتحاد ، تريد الانضمام إليه ، الاعتراف اللاّمشروط والصريح بكل الدول التي تكون الاتحاد الإفريقي .
ولنا ان نتساءل بعد هذا الاعتراف الذي حمّله النظام للشعب من خلال نوابه بالبرلمان ، وليس للحكومة التي لم يتم إنشاءها بعد ، عن السر في عدم خروج حكومة الملك إلى الوجود . هل الأمر يتعلق بتجنيب حكومة الملك ، المسؤولية في تحمل النتائج السيئة ، التي ستترتب على الموافقة على القانون الأساسي للاتحاد ، وتحميل المسؤولية الى الشعب من خلال النواب ، مع العلم ان البرلمان هو برلمان الملك ، مثل حكومة الملك ؟ أم آن السبب ، يرجع حقا الى ( البلوكاج ) ، ونحن لا نجهل الجهة التي قد تكون قد اصطنعت ما يسمى ( بالبلوكاج ) ، ما دام ان عبدالاله بنكيران ، سبق وصرح ، بان مستشار الملك فؤاد الهمة لعب دورا أساسيا في تشكيل الحكومة الأولى برئاسة ( البيجيدي ) ، وما دام نفس الشخص سبق وصرح بأنه لا يحكم ، وان الذي يحكم هو الملك ، وبنكيران يكتفي بمساعدته . إن ( البلوكاج ) المصطنع قد يفهم منه عدة أشياء منها : فهل نحن فعلا أمام أزمة سياسية ، بسبب تضارب برامج الأحزاب ( الجماهيرية ) الملكية ، أم أن المسألة ، هي مسرحية سياسية مخدومة ، لإيهام الرأي العام الدولي ، وليس الرأي العام الوطني الغير موجود ، بشيء يسمى ( أزمة سياسية حزبية ) ، لإعطاء بعض المصداقية للحكومة المقبلة ، التي ستكون حكومة الملك ، وليس حكومة الشعب الذي قاطع الانتخابات الملكية بنسبة تعدت بين 75 و 77 في المائة .
فهل تأخر تشكيل حكومة الملك ، ناتج حقا عن أزمة برامج حزبية ، مع العلم ان الملك سبق وان صادق على البرنامج الحكومي لسنة 2017 ، في 26 شتنبر 2016 . فأي حكومة ملكية ، وأي برلمان ملكي ، سيعمل على ضوء البرنامج الملكي الذي صادق عليه الملك ، وليس على برامج الأحزاب التي ظهرت قبل الانتخابات ، واختفت بعدها لصالح القانون ، والبرنامج الحكومي الذي صادق عليه الملك في شتنبر 2016 .
وبالرجوع إلى تاريخ الحكومات منذ تشكيل أول حكومة بعد معاهدة ايكس ليبان ، فباستثناء الحكومة التي ترأسها الأستاذ عبدالله ابراهيم ، وأطاح بها الحسن الثاني ، خاصة أثناء أزمة الريف ، فكل الحكومات التي عرفها المغرب ، كانت حكومات ملكية ، لان الملك ، كان هو من يعين الوزير الأول ، كما كان يعين باقي الوزراء ، وهو من كان يضع حدا لإعمالهم .
ورغم التظاهر بتعديل الدستور الممنوح في سنة 2011 ، فمكانة الملك المحورية في الجهاز الحكومي ، ظلت هي الطاغية ، لأنه هو الذي يرأس المجالس الوزارية ، وليس الوزير الأول الذي يكتفي برئاسة المجالس الحكومية .
ورغم التلاعب بالمصطلحات في الدستور ، من قبل ( الاختصاصات ) التي أصبح الوزير الأول يتمتع بها ، إلاّ أن ما يفرزه الواقع المعاش ، أن الوزارة الأولى ، أصبحت غرفة عمليات ، للتصديق والموافقة ، على كل الاقتراحات التي تأتي من القصر ، ولا تأتي من وزراء الحكومة المنتمين للأحزاب الملكية .
ولنا ان نتساءل : إذا كانت الحكومة تتكون من وزراء الأحزاب الملكية التي شاركت في الانتخابات ، فماذا يصنع وزراء لا ينتمون إلى الأحزاب التي شاركت في هذه الانتخابات ، وهم الأكثرية ، فمن اختارهم وعيّنهم . هل الوزير الأول أم الملك من خلال أعوانه وأصدقاءه مثل فؤاد الهمة ؟
ولنا ان نتساءل كذلك ، عن الجهة التي تختار وتعين في المناصب السامية والحساسة ، مثل وزير الداخلية ، المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، المديرية العامة للأمن الوطني ، الجنرال المفتش العام للمفتشية العامة للقوات المساعدة ، الجنرال مدير الوقاية المدنية ، الجنرال مدير معهد الإدارة الترابية ، الولاة والعمال ، السفراء ، مدير المكتب الشريف للفوسفات ، مدير صندوق الإيداع والتدبير ، مدير الخطوط الجوية الملكية ، مدير السكك الحديدية ، اطر المجلس الأعلى للقضاء ، قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ، رئيس المجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام به ، المجلس الدستوري ، الاعتراف بالدول والحكومات ، إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .. الخ
ان الملك هو الذي يتولى كل هذه التعيينات ، وليس الوزير الأول ، او الوزراء الذين يكتفون بالتصديق على كل ما يأتي من القصر . ومرة أخرى فان الوزارة الأولى في ظل الدستور الممنوح ، أضحت غرفة لعمليات التصديق ، وتمرير كل مشاريع واقتراحات الملك .
ان ما يسمى ب ( البلوكاج ) او الأزمة السياسية الحزبية ، هو تعتيم على العالم الحر لمحاولة إقناعه ، ( باستقلالية ) القرار الحزبي الذي فضحه شباط ، وهو خلط للأوراق ، لإعطاء مصداقية دولية للحكومة المقبلة ، خاصة عند شروعها في تلقي الضربات القادمة بسبب المصادقة على القانون الأساسي للاتحاد ، والاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، التي تم تعبيد الطريق لها ، وبكل سهولة لتصبح عضوا كامل العضوية بالأمم المتحدة .
فإذا علمنا أن القصر هو الذي يحضر اللوائح الوزارية ، وهو الذي يختار وزراء الأحزاب الملكية لتولي مختلف الحقائب الوزارية .
وإذا علمنا ان كل الأحزاب ، هي أحزاب ملكية ، وبما فيها الأحزاب الملكية الجديدة ، التي شاركت في الاستحقاقات الملكية في 2007 ، وفي الاستحقاقات الأخيرة .
فان ما يسمى ب ( البلوكاج ) ، او الأزمة السياسية الحزبية ، بسبب التضارب في البرامج ، هو من قبيل التضليل والتمويه على التفاف الجميع وراء الملك وليس العكس ، ومن ثم تكون حقيقة ما يسمى ب ( البلوكاج ) ، او الأزمة الحزبية ، هي التنافس بين جميع الأحزاب ، في من يحظى بشرف المشاركة في تطبيق برنامج الملك لسنة 2017 ، الذي صادق عليه في 26 شتنبر 2016 من السنة الماضية .
ولنا ان نتساءل : لماذا الانتخابات ، ولماذا مشاركة الأحزاب الملكية فيها ، إذا كان البرنامج الذي سيطبق هو برنامج الملك ، وليس برامج الأحزاب التي تظهر قبل الانتخابات ، وتختفي مباشرة بعدها ؟
ان الخلاصة من هذه الجذبة ، والمسرحية ، هي ان المغرب ، يمكن له بكل بسهولة ، ان يسير بدون تكْوين ولا تشكيل حكومة ، ولا حتى برلمان ، ما دام ان الحكومة والبرلمان هم موظفون سامون عند الملك .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الرد الإسرئيلي على إيران .. النووي في دائرة التصعيد |#غرفة_ا

.. المملكة الأردنية تؤكد على عدم السماح بتحويلها إلى ساحة حرب ب



.. استغاثة لعلاج طفلة مهددة بالشلل لإصابتها بشظية برأسها في غزة

.. إحدى المتضررات من تدمير الأجنة بعد قصف مركز للإخصاب: -إسرائي



.. 10 أفراد من عائلة كينيدي يعلنون تأييدهم لبايدن في الانتخابات