الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


44 ألف معتقل أصيبوا بشلل تام نتيجة التعذيب داخل السجون التونسية في 2016

علجية عيش
(aldjia aiche)

2017 / 3 / 7
مواضيع وابحاث سياسية


( 19 حالة اعتقال بدون وجه حق بسبب الانتماءات الدينية )

بات من الضروري كشف الحقيقة حول عودة التعذيب في تونس بعد ست سنوات من الثورة، و معرفة حجم الظاهرة ، و تضافر الجهود لتركيز الآليات التي تضمن الحفاظ على حقوق الإنسان، و كشف تورط الجهاز في عملية التعذيب و عرقلة عمليات التحقيق للإسراع في غلق ملفات القضايا ، عن طريق تلفيق قضايا كيدية لعائلة الضحايا



اعتبر ناشطون حقوقيون أن فكرة التعذيب ترسخت في المخيلة الشعبية نتيجة النظرة الدونية للآخر وتاريخيا، حيث كان التعذيب قديما يقع على العبيد والأجانب ، دون الأحرار الذين يمكن المس بكرامتهم والاعتداء وفي الحضارة اليونانية كان لا يقع تنفيذ العقاب على الحر وإنما على أحد عبيده، و رغم مصادقة تونس على المعاهدة الدولية ضد التعذيب منذ 1988 ورغم تعدد المنظمات الدولية الحقوقية إلا أن تبرير التعذيب متواصل، وقد أجبرت تونس على وضع نص قانوني يجرم التعذيب، وبعد سنة 2011 تم تشديد العقوبات في الفصل 101 مكرر، و لكن في فترة لاحقة تخلى المشرع التونسي عن التعذيب كجريمة تتطلب العقاب وحذف عبارة التمييز ، كونه يخالف محتوى المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس ، كما أنشأ في هذا الشأن "بروتوكول" مناهضة التعذيب قصد رقابة السلطات ومواكبة الدولة في الإصلاح التشريعي والميداني المتعلق بالسجون، تقتصر مهامها على التقصي بالإعتماد على نفس الوسائل والآليات القضائية، و وفق إحصائيات السنة الماضية ( 2016) ، بلغ عدد المساجين حوالي 44 ألف سجين، منهم 02 بالمائة من الأحداث، كما بلغ عدد السجون سنة 2015 ما يقارب 27 سجنا لم يشيد لهذا الغرض .
و كشفت تقارير الخبراء على هامش ندوة نظمها مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية بتونس أن التعذيب في تونس لم يختف بعد الثورة، وذلك يعود لغياب إصلاحات جذرية والتصدي لهذه الظاهرة ومحاسبة الفاعلين، و حسب هبة موراييف ممثلة منظمة العفو الدولية فإنه من خلال 73 مقابلة، قامت بها منظمة العفو الدولية بين ولايتي تونس وبن قردان، تم تسجيل 19 حالة اعتقال بدون وجه حق بسبب الانتماءات الدينية، وعديد حالات القبض العشوائي، 15 حالة جبرية تعسفية، القبض على أفراد من عائلة واحدة لتوفير معلومات حول المقبوض عليه في السجن وتكرر المداهمات للمنازل من دون إذن قضائي، وكل هذه التجاوزات عززت من ممارسة التعذيب داخل السجون وذلك لإحساس رجال الأمن بالقوة والسلطة، كما أشار التقرير إلى وجود 23 حالة تعذيب لم يبلغ منهم سوى شخص واحد، و ذلك خوفا من رجال الأمن الذين يعتمدون كل الوسائل لانتزاع المعلومات من الموقوفين (الضرب بالعصي، الصعق بالكهرباء، الحرمان من النوم، التعرية و التعذيب الجنسي)، ودعت هبة موراييف الى ضرورة اعتراف الدولة بأن سياسات التعذيب ممنهجة وليست فردية وأن الجهاز الأمني لم يتم إصلاحه رغم الانتعاش الديمقراطي واتساع المساحة السياسية، بالإضافة إلى تكريس المزيد من الشفافية لوزارة الداخلية على مستوى المعلومات والإحصائيات المتعلقة بأحداث التعذيب ورفع الحصانة عن رجال الأمن.
كما تساءلت السيدة آمنة القلالي مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش عن ماهية ظاهرة التعذيب، هل هي سياسة ممنهجة؟ أم نابعة عن تصرفات فردية؟ مع الأسف تعتبر السلطة أن التعذيب ناتج عن تصرفات فردية، وقد اعتبرت السيدة آمنة القلالي أن هذا التبرير مرفوض لأن حالات التعذيب ليست فردية مؤكدة على أن السلطة متواطئة في مسألة التعذيب، هذا وقد أفادت شهادة أولياء المساجين أن أبناءهم أصيبوا بشلل تام نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، محملين المسؤولية للأمن الذين مارسوا كل أشكال التعذيب على المعتقلين، ناهيك عن الوضع الكارثي للسجون التونسية، و اعتبر الناشطون الحقوقيون أن فترة الانتقال الديمقراطي قترة قصيرة لا يمكن استيعاب كل الإصلاحات الجوهرية في كل المجالات ولكن يكفي أن تكون السلطات واعية بمخاطر التعذيب وأن ترسل رسالة واضحة بأن هذه الظاهرة غير مقبولة بالأساس وأنها ليست حالات فردية شاذة، و لذا فإن مطلب محاسبة مرتكبي جريمة التعذيب هو مطلب شعبي بالأساس قبل أن يكون مطلبا حقوقيا.
علجية عيش





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كيف تتطور الأعضاء الجنسية؟ | صحتك بين يديك


.. وزارة الدفاع الأميركية تنفي مسؤوليتها عن تفجير- قاعدة كالسو-



.. تقارير: احتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة بشكل كا

.. تركيا ومصر تدعوان لوقف إطلاق النار وتؤكدان على رفض تهجير الف



.. اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بالضفة ا