الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مُشادّات عنيفة بين الشرطة و سكان حي القصبة وسط اعتداءات جسدية بعاصمة الشرق الجزائرية بسبب السكن

علجية عيش
(aldjia aiche)

2017 / 3 / 15
الثورات والانتفاضات الجماهيرية


مُشادّات عنيفة بين الشرطة و سكان حي القصبة وسط اعتداءات جسدية بعاصمة الشرق الجزائرية

(إحالة رئيس جمعية حي القصبة على قسم الجنح بمحكمة الزيادية بتهمة " التجمهر" )
( السكان ينددون : التقارير التي رفعت إلى الوزير تبون مغلوط فيها)

شهدت عاصمة الشرق بالجزائر (قسنطينة) صبيحة أمس حالة عنف وسط اشتباكات بين السكان و الشرطة التي كانت مدعمة بفرقة مكافحة الشغب حين وقفت العائلات القاطنة بحي القصبة بوسط مدينة قسنطينة في حركة احتجاج" سلمية" و قامت بغلق الطريق المحاذي للمجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي القديم، أين وجدت العائلات نفسها محاصرة من قبل الشرطة التي استعمل بعض أعوانها العنف و الاعتداء الجسدي على أفراد العائلات، مع توقيف رئيس جمعية الحي و اثنان من المعتصمين و تحويلهم إلى مقر الأمن الولائي وسط أجواء سادها التوتر

و قد نددت العائلات و عددها ما يقرب عن 550 عائلة استفادت على سكن اجتماعي و قامت بكل الإجراءات القانونية المعمول بها من خلال تسديد مستحقات مفتاح السكن، و تحصلوا على وصولات التسديد، العائلات موزعة على مستوى الوحدة الجوارية رقم 18 و 20، منها 200 عائلة استفادت على سكنات بالوحدة الجوارية رقم 20 ، غير أنهم في كل عملية يتم إقصاؤهم من الترحيل، و قد قدمت 164 عائلة طعونا في قوائم المستفيدين، الذين كما قالوا معظمهم دخلاء، السكان في شهادتهم أكدوا أنهم منذ 1987 من وضع ملفات السكن للحصول على سكن اجتماعي و رغم عمليات الترحيل التي شهدتها ولاية قسنطينة ، غير أن هذه العملية لم تمسهم إلى اليوم لأسباب مجهولة، و أكد السكان الذين التقينا بهم أن التقارير التي رفعتها الجهات المسؤولة إلى الوزير تبون، مغلوط فيها بأن السكنات في الولاية توزع في شفافية تامة و بطريقة قانونية، وأن ذلك لا أساس له من الصحة.. مؤكدين في نفس الوقت أن سكناتهم قديمة تعود إلى المرحلة الكولونيالية و أصبحت آيلة للسقوط في أية لحظة، كونها لم تخضع إلى عمليات ترميم من إنجازها إلى اليوم، السكان نددوا بالممارسات التعسفية التي مارستها الشرطة ضدهم، خاصة بعد اعتداء بعض أعوان الشرطة على بعض أفراد الحي منهم امرأة مُسِنَّة و دفعهم بطريقة عنيفة جدا، رغم الاحتجاج كان سلميا ، حيث ناشدوا السلطات العلمية بالتدخل السريع و إيقاف ما سموه بالمهزلة في جزائر الحق و القانون الذي منح حق الحركات الاحتجاجية في الإطار السلمي، خاصة و السكان لم يقوموا بأي مخالفة قانونية قد تلحق الضرر بأمن البلاد، حيث اعتبروا أن ما لحق من تعسف و أعمال عنف من قبل الشرطة مساسا بحرية التعبير و حق المواطن في نقل مشاكله و إيصال صوته إلى من بيدهم صنع القرار.
وقد أحالت مصالح أمن ولاية قسنطينة مساء أمس المدعو حمزة مولا رئيس جمعية حي "القصبة" على المحكمة الابتدائية الزيادية لمحاكمته بقسم الجنح عن تهمة "التجمهر"، و قد أثار هذا القرار تذمر السكان و استيائهم، حيث هددوا بتصعيد حركاتهم الاحتجاجية إن لم يتم الإفراج عن رئيس الجمعية، و تحسبا لأيّ طارئ شكل السكان محام كممثلا عنهم و هو المحامي الأنور عبد الرؤوف ليتكفل بملفهم أمام العدالة، مهددين بتصعيد احتجاجاتهم ، وقال أحد المعتصمين أن تطويق الشرطة للمكان و محاصرة العائلات ، الهدف منها هو إسكات صوت الشعب، حتى لا يصل إلى الرأي العام، فيما أشار البعض أن الشرطة و هي تمارس القمع و العنف ضد أشخاص قاموا بحركات احتجاجية سلمية، للمطالبة بحقوقهم المشروعة كمواطنين لهم الحق في هذه البلاد، خاصة و أن هذه العائلات خرجت إلى الشارع بعدما سدت في وجهها كل الأبواب و لم تحمل في يدها أداة تخريب أو عنف، و تساءل السكان إن كانت المطالبة بالحقوق بطريقة سلمية يجرم عليها القانون، لاسيما و الحق في السكن أقرته كل الدول التي تحترم قوانينها وتلتزم بمبادئ الديمقراطية، وقد اعتبرت الحكومة الجزائرية مسألة السكن من مسؤوليتها الرئيسية تجاه السكان.
أحد المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي أكد أن تأخير ترحيل هذه العائلات إلى سكناتهم بالمدينة الجديدة علي منجلي سببه غياب المرافق التربوية ، خاصة بالنسبة للوحدة الجوارية رقم 18 و 20 ، و بقرار من المسؤول الأول على الولاية، مشيرا ن ما يقرب عن 3000 عائلة تقطن بالمدينة القديمة ( السويقة و القصبة) لم يتقرر ترحيلها بعد بسبب هذه المشاكل، خاصة و أن جل المشاريع السكنية الجاهزة للتوزيع غير منتهية بالنسبة للتهيئة الخارجية و دعمها بالمرافق الحيوية على غرار الغاز و الكهرباء و كذلك المرافق التربوية، و لا يمكن أن ترحل هذه العائلات و يبقى أطفالها بدون دراسة، فبالرغم من المشاريع التي أنجزت في ولاية قسنطينة كعاصمة للشرق منذ البرنامج الخماسي الأول إلى اليوم غير أن أزمة السكن في الولاية ما تزال مطروحة ، بعد استدعاء أصحاب الملفات القديمة من طالبي السكن الاجتماعي و التي تعود ملفاتهم إلى 1994 ، و يقول شهود عيان الذين وقفوا على ما وقع أمس أن تماطل السلطات الولائية في توزيع السكنات الجاهزة على مستحقيها له بعد آخر، يطرح الكثير من التساؤلات، حيث طالبوا من الوالي التدخل لمحاربة الرشوة و المحسوبية في تسليم هذه السكنات ، كما طالب السكان المعنيون من المسؤول الأول على الولاية إعادة النظر في قوائم المستفدين و تطهيرها من الدخلاء ، تجدر الإشارة أن أزيد من 20 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في طور الإنجاز سيتم توزيعها قبل نهاية 2017 .
علجية عيش





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تصريح الأمين العام عقب الاجتماع السابع للجنة المركزية لحزب ا

.. يونس سراج ضيف برنامج -شباب في الواجهة- - حلقة 16 أبريل 2024



.. Support For Zionism - To Your Left: Palestine | الدعم غير ال

.. كلام ستات | أسس نجاح العلاقات بين الزوجين | الثلاثاء 16 أبري



.. عمران خان: زيادة الأغنياء ثراء لمساعدة الفقراء لا تجدي نفعا