الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


غياب معرفة المشرع والمدافع لهدف الحقوقدستوريا ولأعراف أحكام القوانين وقواعد القياس

هجرس نعوم

2017 / 3 / 16
دراسات وابحاث قانونية


المعاناة الحقيقية للشعب العراقي ناجمة عن غياب إدراك المشرع أولا والمدافعون عن الحقوق وجهلهم قراءة الدستور وفهم مضامينه ومعرفة أسس وقياسات أعراف الاحكام القانونية ومتابعة قرالرات القضاء التي تستند على أحكام القوانين التي تقف أمام التشريع المخالف لتلك الاعراف ؛فللتشريع قواعد مبنية على أحكام القوانين الرئيسية ومنها القانون المدني الذي ينظم الحياة العامة بالتفصيل في مواده الاولى وعند المقاضاة بيستند كلا طرفي الدعوى بأحكام القوانين القضائية و كقانون الاثبات والقوانين الموضوعية كقانون موظفي الدولة الخدمة والملاك والانضباط وغيرها ؛ ومتابعة الاسس والقياسات ومعرفة قرارات القضاء ونتائجها .
في مقالنا السابق أوضحنا أهداف ومرامي البنك الدولي ظاهرا وخفاياه وما تحقق للشعوب
لايسلف النك الدولي إلا بشروط ؛ وهذه الشروط تتعارض مع أحكام القوانين والدستور تأكيدا ؛ والامر الحاصل يكون غير دستوري وباطلا وفق أحكامه التشريع ؛ ومن اسس التشريع وما جاء بأحكام القانون الاساسي القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وما جاء بالدستور العراقي ؛ ومن جملة الاهداف الحفاظ على كرامة معيشة الشعب ضمن فلسفة الدستور ؛ وما تعارفت به الانسانية والشعوب ؛ العدالة والديمقراطية والمساواة لتحقيق السلم المجتمعي .
وهنا يأتي السؤال عن مدى إطلاع المشرع والمدافع عن حقوق المجتمع وفلسفة التشريع !
في التصريحات والمساجلات بين تصريح السيد رئيس الوزراء وتصريحات المجلس النيابي ؛م لا السادة في مجلس النواب أجادوا بتصريحاتهم معرفة الاحكام الدستورية وأحكام القوانين ؛ وهم غالبا ما يتجاهلوا قرارات القضاء لصالح المجتمع ويتعدوها أن جاءت لغير صالحهم
ونستخلص مما تقدم في نقاطٍ رئيسية مختصرة :
1—عند متابعة محاضر المجلس النيابي في تشريعات الوظيفة والتقاعد ؛ يبدوا الجهل الواضح لما تقدم في أهداف الدستور وقواعد وأعراف التشريع ومقاصدها ومضامينها ؛ التي تدعوا للمساواة اولا وعدم التمييز والاحكام تسري على الجميع وإحترام الحق المكتسب ؛ ومعرفة دقة ملكية صندوق التقاعد ومنه تامين دفع راتب التقاعد ؛ ولا يجوز دفع التقاعد من الميزانية ملكية المواطن وينقطع الراتب الوظيفي منها ؛ لأنتهاء أسبابها فلم يعد الموظف يؤدي خدمة
2- تتجاهل السلطات كافة بما فيها سلطة القضاء متابعة تجاوزات إستحقاقات السلطات
3- شروط البنك الدولي تتجاوز أحكام الدستور ومضامينه بالتجاوز على الحقوق المكتسبة ؛كما إنها في شروطها تمنع تشريعات الدستور ومراميه لمعيشة المواطن وفرض الرسوم والضرائب





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عائلة فلسطينية تقطن في حمام مدرسة تؤوي النازحين


.. الفايننشال تايمز: الأمم المتحدة رفضت أي تنسيق مع إسرائيل لإج



.. رئيس مجلس النواب الأمريكي: هناك تنام لمشاعر معاداة السامية ب

.. الوضع الإنساني في غزة.. تحذيرات من قرب الكارثة وسط استمرار ا



.. الأمم المتحدة تدعو لتحقيق بشأن المقابر الجماعية في غزة وإسرا