الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النظام الرأسمالي في تونس .. أزمة حكم وتعميم المعاناة ج1

الأسعد بنرحومة

2017 / 3 / 23
العولمة وتطورات العالم المعاصر


لقد مرّت حتّى الآن على خدبعة الربيع العربي أكثر من ستّ سنوات وتعاقبت على الحكم سبع حكومات متتالية ,ومرّت البلاد بمرحلتين من الانتخابات ولكن رغم ذلك لم ينقطع الحديث عن مختلف الأزمات التي تعاني منها البلاد سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الاداري أو غيره. وأصبحت كامل المنطقة التّي مرّت بهذه الخديعة وليس تونس فقط تعيش بمجموعها أسوأ الأوضاع .ورغم الأرقام الهائلة لحجم القروض المسندة من دوائر الاستعمار المالية الا أن الأزمةتزداد عمقا على جميع المستويات.فمن الحكم وغياب الرؤية الصحيحة للأساس الذي يجب أن ينبثق عنه نظام الحكم وكل ما يتعلق به من القواعد والأجهزة والمحاسبة ,الى عجزالدولة عن توفير النفقات المالية المستحقة والعجز عن ايجاد موارد غير الاقتراض,وما ترتب عن ذلك من استنزاف لمقدرات البلاد من مختلف الدوائر الاستعمارية في مقابل استمرار ضخهم للسيولة عبر آلية القروض وما يتبع ذلك من املاء لشروط مجحفةمذلة على البلاد مثل الخوصصة وفتح مجالات الاستثمار الاجنبي ورفع الدعم عن الموادالأساسية وفرض رؤية خارجية تتعلق باصلاح المنظومات القضائية والادارية والسياسيةوغيرها.
ومع كل ما ذكرناه ,تمر البلاد بحالة غيراعتيادية من عزوف الناس عن العمل وما صاحب ذلك من تسيب اداري في مختلف الادارات سواء العامة أو الخاصة حتى كادت تتوقف عجلة الانتاج ولولا استمرار عملية التداين والاقتراض لعجزت الدولة حتى عن خلاص أجور الموظفين.رغم ما لهذا الاقتراض من خطريهدد كيان الأمة بمجموعها وليس تونس فقط. فهذا النظام المطبق حاليا لا يختلف أبداعما كان مطبقا من قبل ولكن حكام اليوم يباشرون تطبيقه باللف والدوران والتضليل بعدأن كان ينفذ بالغلبة والقهر ,وفي الحالتين هو يطبق تنفيذا لوجهة نظر المستعمر من فرض السياسة التي يريدها حتى يبقى العالم الاسلامي تحت سيطرته ونفوذه وهيمنته,وحتى تربط الولايات المتحدة الأمريكية ومثيلاتها من دول الاستعمار البلاد بعجلتهافتبقيها سوقا لبضاعتها وأطماعها .
ان ما تمر به البلاد اليوم هو كارثة حقيقيةسواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي ,وسبب هذه الكارثة هو النظام الرأسمالي القائم على عقيدة فصل الدين عن الحياة وعلى فكرة الديمقراطية والحرية الاقتصادية .وحتى نقف على خطورة هذا النظام لفساد عقيدته ومناقضتها للعقل ومخالفتها للفطرة وتهديده لذات الانسان ونوعه فسنأخذ الوضع الاقتصادي العام في البلاد وكيفية معالجته للخروج من الأزمة حسب وجهة النظر في فلسفة الفكرة الرأسمالية.
منذ مدة تجتاح البلاد موجة عن الاصلاح الاقتصادي بالتزامن مع رفع عديد الشعارات كاصلاح المنظومة الجبائية ,وانقاذالمؤسسات المهددة بالافلاس ,وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتنقيح مجلة الطاقة والمناجم وغيرها ..وكان من بين الحلول والمعالجات المطروحة خوصصة المؤسسات وزيادة دعم وتشجيع الاستثمار ورفع الدعم عن المواد الأساسية والعمل على وضع تخطيط اقتصادييؤدي لزيادة الانتاج وزيادة الدخل الأهلي .
الخصخصة في النظام الرأسمالي وفسادها:
وبالتدقيق فيما يطرح من حلول ومعالجات يرىأنها ليست نتيجة احساس طبيعي بضرورة معالجة مختلف هذه القضايا بقدر ما هو توجيه متعمد من الدول الراسمالية الكبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية .فالدعوةللخصخصة مثلا ليست بسبب عملية افلاس بل هياستجابة لشروط المؤسسات المالية الاستعمارية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومختلف المؤسسات المالية الأوروبية,كما أن انقاذ أي شركة أو مؤسسة ليس بالضرورة منخلال خصخصتها بل قد يؤدي ذلك الى انعكاسات أخطر على البلد والمجتمع كتسريح العمالفي شكل موجات لا يقدر سوق الشغل على امتصاصها أو الضغط على تكاليف الانتاج الى حديضر بالجودة ويؤثر على المجتمع .هذا من حيث كون الخصخصة ليست حلا جذريا لايقاف عملية الافلاس بقدر ماهو تنفيذ لما يطلب من المستعمر .
أما من حيث فساد فكرة الخصخصة كمعالجة لأزمةأو لمشكلة معينة ,فمن خلال ادراك مناطها يتبين أن النظام الرأسمالي لم يفرق بين ملكية الدولة والملكية العامة ,فالدولة في النظام الرأسمالي تملك ما هو داخل في الملكية العامة وتشارك الأفراد وتنافسهم في الصناعة والتجارة والزراعة ,فهي تملك المصانع وتقوم بالتجارة والزراعة من غير تفريق بين ما يجوز لها أن تملكه وما لايجوز ,فالدولة تملك مناجم المعادن والفسفاط وآبار البترول والغاز وكذلك الأنهاروالبحار والغابات ,وتحمي الأرض الموات أو غير المملوكة وتتصرف فيها بيعا وتأجيرا,وتمنع الأفراد من الانتفاع بشيء منها الا بمقابل ,فمفهوم القطاع العام في النظامالرأسمالي ليس هو الملكية العامة في الاسلام,بل ان
مفهوم القطاع العام في هذا النظام يعني ماتملكه الدولة في النظام الحر .فالنظرة المعاصرة المنبثقة عن النظام الرأسمالي تقسمأملاك الدولة الى نوعين هما:
اولا:ملك عام ,ويراد به ممتلكات الدولةالمعدة للاستعمال العام ولخدمة المرافق العامة مثل الطرق والجسور وأبنية الوزارات وغيرها من مصالح الدولة المختلفة ,وتملك الدولة هذه الأشياء ملكية عامة لا يقصدمنها الحصول على ايراد للخزينة العامة وهذا النوع هو المراد عند اطلاق الملكيةالعامة.
ثانيا:ملك خاص ويراد به ممتلكات الدولةالمعدة للاستعمال العام من قبيل الأراضي الزراعية والمشروعات التجارية والصناعيةوغيرها من الأشياء التي تملكها الدولة ملكية خاصة ,وهذه الأشياء تستعملها الدولةاستعمال الأفراد لأملاكهم الخاصة ,وهذا النوع هو المراد عند اطلاق ملكية الدولة.
أما في الاسلام ,فقد فرق الشارع بين الملكيةالفردية والملكية العامة وملكية الدولة .فالملكية العامة هي اذن الشارع للجماعةبالاشتراك في الانتفاع بالعين ,وتكون في الأعيان التي نص الشارع على أنها للجماعةمشتركةبينهم,ومنع من أن يحوزها الفرد وحده.وتتحقق الملكية العامة في ثلاثة أنواعوهي:
1-ماهو من مرافق الجماعة بحيث اذا لم تتوفرلبلدة أو جماعة تفرقوا في طلبها
2-المعادن التي لا تنقطع
3-الأشياء التي طبيعة تكوينها تمنع اختصاصالفرد بحيازتها.
أما ما هو من مرافق الجماعة فهو كل شيء يعتبرمن مرافق الناس عموما ,وقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث من حيث صفتها لا من حيث عددها "المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأوالنار"وعن أبي هريرة عن النبي أنه قال"لا يمنع الماء والكلأ والنار"
وأما المعادن وهو القسم غير المحدود بالمقدارأو الذي لا ينفد ,وهو من الملكية العامة ولا يملك فرديا أبدا لا للأفراد ولاللشركات وذلك كآبار النفط والغاز ومناجم الفسفاط والحديد والملح وغيرها ,ودليل ذلكما ورد عن أبيض ابن حمال أنه استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الملح بمأرب,فلما ولى قيل:يارسول الله أتدري ما أقطعته ؟انما أقطعته الماء العد ,قال فرجعهمنه"
وأما الأشياء التي طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها ,وهي الأعيان التي تشتمل على المنافع العامة ,وهي وان كانت منمرافق الجماعة لكنها تختلف عنها من حيث أن طبيعتها أنه لا يتأتى فيها أن يملكهاالفرد كالطريق والنهر والبحر والبحيرة والخلجان والمضايق ,كما يشمل المساجد ومدارسالدولة والمستشفيات والملاعب والملاجئ ونحوها.
وبهذا المفهوم للملكية العامة في الاسلام هل يجوز شرعا خصخصة هذه الملكية بأحد أشكال الخصخصة والتي تنحصر في ثلاثة أشكال وهي:بيع أصول المنشأة ,أو تأجير المنشأة للقطاع الخاص,أو ادارة المنشأة من قبل القطاع الخاص مقابل أجرة أو حق من الانتاج.
أما بيع أصول الأشياء وهو أهم أشكال الخصخصةفانه لا يجوز لدولة أن تعطي أصله لأحد وان كان لها أن تبيح للناس أن يأخذوا منهبناء على تدبير يمكنهم جميعا من الانتفاع به .فيحرم على الدولة تمليك الأفراد ماهو من مرافق الجماعة وضابط هذا النوع هو كل شيء اذا لم يتوفر للجماعة أيا كانتالجماعة تفرقت في طلبه كمنابع المياه والأحراش والمراعي وكذلك أبار النفط والغازومناجم الفسفاط والحديد والملح واليورانيوم وغيرها .ومن الأدلة على حرمة بيعالأصول العامة أو تمليكها أو تأجيرها للأفراد أو الشركات الخاصة ما ورد عن ابنعباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"المسلمون شركاء في ثلاثالماء والكلأ والنار " أو ما ورد عن انتزاع الرسول صلى الله عليه وسلم ماقطعه من الملح العد فيما ورد عن ابيض بن حمال . وكذلك ما ورد عن الرسول صلى اللهعليه وسلم من أنه قال"لا حمى الا لله ورسوله"أي أنه يجوز للدولة أن تحميمن الأرض الموات ومما هو داخل في الملكية العامة لأية مصلحة تراها من مصالحالمسلمين ,على شرط أن يكون ذلك على وجه لا يلحق الضرر بأحد ,ومن هنا جاء منع الدولة من أن تملك أحدا شيءا مما هو داخل في الملكية العامة تمليكا يمنع به غيره من الانتفاع به.
أما الدولة نفسها فيجوز لها أن تختص بشيء منالأرض الموات ومما هو داخل في الملكية العامة لمصلحة من مصالح المسلمين ,والدليلعلى ذلك ما رواه ابن عمر قال "حمى النبي صلى الله عليه وسلم النقيع لخيلالمسلمين"
وبعد هذا العرض ,فانه يحرم على الدولة أن تجعل الملكية العامة ومما هو داخل فيها ملكية فردية لأنه ملك لجميع الناس تديره الدولة لمصلحة الجماعة ,كما يحرم عليها أن تحول الملكية الفردية الى ملكية عامةلأن الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال وصفته لا برأي الدولة ,ودليل ذلك قولالنبي صلى الله عليه وسلم "لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه" وهذاعام يشمل كل انسان ,فيحرم أخذ مال أي فرد من الناس مسلما كان أم ذميا الا بسبب مشروع,ولذلك يحرم على الدولة أن تأخذ مال فرد من الأفراد وتجعله ملكا للدولة بحجةالمصلحة أو أن تأخذ ملكية عامة بحجة مصلحة الأمة,لأن الحديث حرم ذلك ,فالمصلحة لاتجعله حلالا ,اذ حله يحتاج الى دليل شرعي .
وأما المصانع ,فينظر,فان كانت تضع الموادالمستخرجة من الملكية العامة فهي تأخذ حكم ما تضع ,لأن المصنع يأخذ حكم المادةالتي يصنعها ,وهذا الحكم مأخوذ من القاعدة"أن المصنع يأخذ حكم ما ينتج",وعلى هذا الأساس فان كانت المواد الداخلة من الملكية العامة كمصانع استخراجالنفط والحديد والفسفاط والغاز وغيرها فانها تكون ملكا عاما ولا يدخل في الملكيةالفردية ولا في ملكية الدولة ,كما لا يجوز للدولة أن تملكه فرديا.
والخصخصة التي ينادي بها أصحاب النظام الرأسمالي لم تكتف بالدعوة لخصخصة القسم الثاني من أموال الملكية العامة وهي المعادن أو ما كان من مرافق الجماعة بل ايضا دعوتهم تطال قطاع الصحة والتعليم والأمن وشق الطرق ,وامتد ذلك الى حوانيت الشوارع والطرقات حيث وقع تأجيرها الىشركات تؤجر مواقف السيارات.
وما يحدث في النظام الرأسمالي من أزمات متلاحقة ومتواترة هو أمر طبيعي ومنتظر ,لأن هذا النظام لا يوافق فطرة الانسان ولايقتضيه العقل البشري فترتب عليه كل هذا الشقاء وهذه المأساة,ولا أدل على فساده تلك الكتابات الكثيرة حول سلبيات الخصخصة وشرها على الفرد والمجتمع والدولة ,أما في بلداننا فقد انصاع هؤلاء الحكام ومن تضبعوا بثقافة الغرب الكافر لضغط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعد أن أوقعت هذهالمؤسسات دول العالم الثالث في شراك القروض وجدولتها مما أثقلت كاهل هذه الدولوشعوبها بالديون ,وعندما عجزت عن الايفاء بالتزاماتها فرضت عليها هذه المؤسسات المالية الاستعمارية برامج اقتصادية محددة لا تؤدي الا الى تفقير البلاد وافلاسها,ومن هذه البرامج المفروضة الخصخصة.
فلا يصح على الناس اليوم الانخداع بتزيين مفهوم الخصخصة الذي تتبناه المؤسسات الاستعمارية الغربية كوسيلة لاحكام السيطرة على اقتصاد العالم وذلك بشراء ما يسميه بالقطاع العام من قبل هذا المستعمروشركاته العملاقة ,وما يترتب على هذا الشراء من رهن البلاد وتمليكها لهذه الشركات,وهو ما يحول أهل البلد الى مجرد أجراء وعبيد في بلادهم لهذه الشركات .
فالخصخصة مفهوم من مفاهيم الاستعمار الكافر,وهو منبثق عن عقيدته فصل الدين عن الحياة التي تخالف العقيدة الاسلامية ,عقيدةالأمة ,ولذلك فزيادة على فساد عملية الخصخصة كمعالجة لافلاس الشركات ,فانه مفهوم غربي ناتج عن حضارة غربية هي غير حضارتنا وبناء عليه فانه يحرم على المسلمين تبنيمفهوم الخصخصة .

التسيب في الادارة والعزوف عن العمل:
ومن مظاهر فساد النظام الاقتصادي الرأسمالي أيضا ما نراه اليوم من تسيب كبير من الموظفين في الادارات ومراكز العمل , ورغم الزيادات المتتالية في الأجور في مختلف الأصناف من المعلمين والأساتذة وعمالالمصانع وموظفي المؤسسات الادارية وأعوان النظافة وغيرهم ,الا أن العزوف عن العمل وهدر الوقت واستنزاف طاقة المؤسسة يزيد يوما بعد يوم ,وأصبح العامل لا يقضي الاسويعات قليلة في مركز عمله وبدون انتاج حقيقي ,
وعوض البحث في هذه المشكلة كمشكلة انسانيةتحتاج الى حل ,فانهم بحثوها على غير صعيدها الصحيح ,فكانت معالجاتهم وحلولهم مزيدامن التعقيد , اذ اعتبار أن الحل يكون بتدخل النقابات لزيادة الأجر الشهري وزيادةالامتيازات والزام أصحاب المؤسسات بهذه الزيادة لم ينتج الا اثقالا لكاهل اصحاب المصانع من جهة واستهتارا من العمال من جهة ثانية .
ان المشكلة الحقيقية التي تتعلق بهذا التسيب الاداري وعزوف العمال عن العمل انما يعود لمفهوم خاطئ لتقدير الاجرة في النظام الرأسمالي.
فساد أساس تقدير الأجرة في النظام الرأسمالي:
لقد أخطأ الرأسماليون ومعهم أخطأ الاشتراكيون والشيوعيون في الأساس الذي بنوا عليه تقدير الأجرة ,فالأجر الطبيعي في النظام الديمقراطي الرأسمالي هو ما يحتاج اليه العامل من أسباب المعيشة عند أدنى حدها ,وهم يزيدون هذا الأجر اذا زادت تكاليف المعيشة عند حدها الأدنى ,وينقصونه اذا نقصت ,فأجرالعامل عندهم يقدر بحسب تكاليف المعيشة بغض النظر عن المنفعة التي أداها جهده,وسبب ذلك هو بناؤهم الاجارة على البيع فأدى هذا الى تحكم أثمان الحاجيات بأجرةالأجير.ولهذا فان الأجراء في النظام الرأسمالي الذي يقوم على جعل مستوى المعيشة أساسا لتقدير أجر الأجير سيظلون محدودي الملكية بحدود ما يحتاجونه لسد حاجاتهم عند أدنى حدها بالنسبة للجماعة التي يعيشون بينها,"في البلاد الاسلامية اليوم التي تكتوي بنار الاستعمار وبظلم الرأسمالية فان معيشة الناس هي فقط لسد حاجاتهم الأساسية ,أما في في الغرب فمعيشتهم هي لسد حاجاتهم الأساسية والكمالية في حدهاالأدنى"
وبالرجوع الى واقع الأجير فان واقعه هو أنه يحصل على سلعة أو على جهد آخر في مقابل بذله جهدا ,وبالتالي فان جهده الذي يبذله يعتبر هو الأساس ,وهذا الجهد مرتبط في المنفعة المستوفاة منه ,
اذن فمنفعة الجهد هي الأساس وليس الجهد فهي محل التداول ,وانما يبذل الجهد من أجلها ,وعلى ذلك تكون منفعة الأجير هي الأساس الذي يبنى عليه تقدير الأجرة.وهذه المنفعة لها سوق عام يحددها ويجري التبادل داخلها لأنها كالسلعة فتقدر أسعارها بأسعار تلك السوق .
وبناء على كل ما سبق فانه كما لا يصح وضع تسعير جبري للسلعة لما يترتب عليه من وجود ما يسمى بالسوق السوداء ,كذلك لا يصح أن تقدر أسعار جبرية لمنافع الجهود لما يترتب عليه من ضرر على الثروة في تحديدالانتاج والوقوف في وجه النشاط.
فلو كانت أجرة العمال اليوم تقدر بناء على منفعة جهد كل عامل لما كان هذا التسيب والعزوف عن العمل ,ولما كانت هناك مشكلةعمال اصلا , ولما .تعرض العمال أيضا للنهب والاستغلال .ولكان التنافس على العمل والانتاج على أشده بما أنه كلما كانت المنفعة أكبر كلما كان الأجر اكثر.
النقابات تكرس استغلال العمال وتحفظ فسادالنظام
عندما كان أساس تقدير الأجرة في النظام الرأسمالي فاسدا ,وجعله وهو مستوى المعيشة عند حدها الأدنى ,كان العمال لا يأخذون أجرتهم ,فهم لا يأخذون الا ما يبقون به أحياء ليستمروا في العمل ,ونتج عن ذلك الكثير من الظلم والاستبداد سواء من أصحاب العمل سواء الخواص أو الدولة, وحتى يستمر النظام ولا يسقط جاءت النقابات ,وظهرت في موقف الدفاع عن حقوق العمال ورفع الظلم عنهم ,ولكن الحقيقة أنها انما كان دورها حماية النظام ومنعه من السقوط لاحماية العمال .
لذلك فعلاج مشكلة العمال في النظام الرأسمالي لا يكون باقامة النقابات ,وانما يكون بالقضاء على هذا النظام والتخلي عنه لأنه يقوم على فهم مغلوط لكل شيء انبثق عن عقيدة فصل الدين عن الحياة ومنه عن الدولةوالسياسة .ومشكلة العمال لا وجود لها اذا كان تقدير الأجرة على أساس منفعة الجهد ,فما يتفق عليه الأجير والمؤجر من أجر وهو الأجر المسمى هو الملزمان به ,واذا لم يتفقا على الأجر ألزما بما يقوله الخبراء بالسوق العام لمنفعة الجهود ,
والأجر ليس أبديا ولا يصح أن يكون أبدياوانما هو مربوط بالمدة التي يتفقان عليها أو بالعمل الذي اتفقا على القيام به,فاذا انتهت المدة أو أنجز العمل .يبدأ تقدير جديد للأجرة حسب السوق العام لمنافع الجهود عند التقدير .
هذا هو واقع الأجير وهذا هو الأساس الذي يجري عليه تقدير الأجرة ,ولا حاجة لوجود النقابات.اذ هي تطيل عمر النظام الرأسمالي ولاتحل مشاكل العمال بل تأزمها وتبقي على الظلم والاستغلال.
لذلك لا توجد نقابات في الاسلام ,لأن رعايةالشؤون محصورة بالدولة وليس لأحد غير الامام حق رعاية الشؤون لا كليا ولا جزئيا.والنقابات هي رعاية شؤون من ينتسبون اليها ,وهي لا تجوز شرعا .
العمال في الاسلام لا يحتاجون للاضراب ولا للتقاعدولا للتعويضات :
ان اضراب العمال هو نتيجة الظلم الذي أوقعه النظام الديمقراطي الرأسمالي على العمال والموظفين ,أما في الاسلام فلا حاجةللاضراب ,اذ أن الاجارة من العقود اللازمة وليست من العقود الجائزة ,فلا يحق لأحدمن الطرفين فسخ العقد لا العامل ولا صاحب العمل ,ويجب على الأجير القيام بمااستؤجر عليه ,فان لم يقم به لا يستحق الأجرة ولهذا ليس له حق الاضراب .كما أن الاضراب اضرار بالثروة وتعطيل للانتاج ولمصالح الناس لا يجب أن يحصل .
وأما التقاعد والتعويضات فانها من ترقيع النظام الديمقراطي الرأسمالي أيضا ,لأن من يعجز عن العمل يستحق أخذ كفايته من الدولة في الاسلام ,فلم تبق هناك حاجة لتقاعد وتعويضات.
والقيام بما يلزم لاشباع الحاجات الأساسية حق لكل من يعجز عنها على الدولة وليس على صاحب العمل ,لأنها من رعاية الشؤون .

القروض الأجنبية أسلوب لتركيز الاستعمار

صرح محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري بتونس بخصوص المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الولي والمتعلقة بالقرض التكميلي بقيمة2,7 مليار دولار صرحا قائلا :" ان هذا القرض لا يمثل تهديدا للسيادة الوطنية..وقال : لم يفرض الصندوق شروطه علينا .." هذا الكلام لا يقوله الاساذج او كتواطئ عميل .فلطالما عانت الامة الاسلامية من بلاء هذه القروض الخارجيةوويلاتها فقد كان طريقا للاستعمار وما استعمرت بريطانيا مصر او فرنسا تونس الا عنطريق الديون . فقضية القروض الاجنبية خطرها جسيم وقديم منذ توالي القروض علىمصر سنة 1864م وعلى تونس سنة 1850م وقبلها .فعندما ذهب الباي للاستدانة من اوروباوفي سبع سنوات فقط ارتفع الدين الى 150مليون فرنك فكانت حجة لاوروبا للضغط علىالباي فاصدر مرسوما سنة 1870م بتشكيل لجنة من فرنسيين وانجليز وطليان تتدخل فيشؤون البلاد ثم استعمروا البلاد عسكريا .
اماالطريقة الخبيثة التي تعطى بها الدول والبنوك هذه القروض فهي اشد بشاعة اذ تقومعلى سياسة متعمدة لافقار البلد ونهب خيراته وذهاب الدين في مشاريع غير ذي جدوى .اذتقوم سياسة الدول في اعطاء القروض حاليا على ارسال الخبراء للاحاطة باسرار البلادالاقتصادية ثم بعد ذلك يحددون المشاريع التي تنفق عليها القروض بما يؤدي الىارتباك الدولة .فهم يحددون الطريقة التي يحصل بها الارتباك والفقر بفرض مشاريعمعينة وشروط معينة تؤدي الى الفقر الموصل الى بسط نفوذهم وهيمنتهم .
وحتى لا نذهب بعيدا فان العديد من الامريكيين انفسهم يصرحون ان قروضهم سببت الفقرللبلدان .ففي 12-يوليو -1962 قال القاضي " وليام دوغلاس " احد قضاةالمحكمة العليا الامريكية خطابا في اجتماع ماسوني في سياتل قال فيه " ان هناكدول كثيرة ازدادت حالتها سوءا نتيجة لتلقيها مساعدات امريكية ". لذلك فمن التضليل السياسي الخطير القول بنجاعة القروض المخففة او المساعدات الخارجية .لان هذه الدول لا تعطي مساعدات لوجه الله او حبا فينا .بل هي سلاح سياسي في يدها تفرضبه سياستها وفلسفة نظامها علينا وهذا ما يصرح به الاعداء انفسهم ولكن لا معتبر..فهؤلاء الحكام وهؤلاء الاقتصاديون هم شركاء في هذه الجريمة بحق امتهم .
في 1963م نشرت لجنة الجنرال كلاي تقريرها الذي قدمته للرئيس كندي ومما جاء فيهان الهدف من اعطاء المساعدات والمقياس الذي تعطى على اساسه هو امن الولاياتالمتحدة القومي وامن وسلامة العالم الحر .
فلماذا يصر هؤلاء في بلادنا على المواصلة في سياسة الاقتراض من اعدائنا ان لميكونوا خدما لهم ؟
اما اذا افترضنا حسن النية وقلنا ان هذه القروض تصرف للمشاريع الانتاجية فاناخذ هذه القروض من حيث هو خطر على البلاد وخطر جلل .ذلك انها اي القروض تكون اماقصير الاجل او بعيدة الاجل :
اما القروض قصيرة الاجل فان المقصود منها هو ضرب عملات البلاد لايجاد الاضطراب فيها لانه حين ياتي وقت السداد لا يقبل سدادها بعملة البلاد بل بالدولار او اليورو وكلاهما منالعملة الصعبة وقد تعجز البلاد عن التسديد اما لندرتها او لقلتها او لانها في حاجةلشراء ضروريات اخرى فتضطر لشراء هذه العملات باسعار عالية بالنسبة لعملتها وذلكيضرب عملات البلاد فتهبط قيمتها في السوق فتضطر حينها لان تلتجئ الى صندوق النقدالدولي فيتحكم في عملاتها حسب السياسة التي تراها امركا .
واماالقروض طويلة المدى فانها توضع لآجال طويلة عن قصد وليس حبا او رفقا بل ويتساهل عند استحقاقها حتى تتراكم وتصبح مبالغ ضخمة يضطرب بسببها الميزان التجاري وتعجزالبلاد عن تستيدها نقدا او ذهبا او اموالا منقولة فتضطر لتسديدها بدفع اموال غيرمنقولة من عقارات واراض ومصانع وهذا تمليك للدولة الدائنة املاكا غير منقولة فيالبلاد وتصبح لها مصالح تكون مبررا للتدخل او بسط النفوذ هذا اذا لم تتخذ وسيلةللاستعمار والاحتلال .
هذا من ناحية وصف الواقع .
اما من الناحية الشرعية وهي التي تهمنا لاننا مسلمون فهو ان هذه القروض لاتؤخذ الا بالربا والربا حرام ومن شدة التاكيد على الحرمة فهو كمن يحارب اللهوالرسول فتكون هذه القروض حراما .
وهكذا نظرا لكون هذه القروض ينجر عنها اخطار ويترتب عليها سيادة الغرب المستعمر على البلاد والعباد ولكون الربا حراما فانه لا يصح ابدا اخذ هذه القروض ولا يصح تمويل المشاريع بها ولو كانت مشاريع انتاجية .
اما المديونية القديمة التي اصبحت على عاتقنا فالاصل فيها انها حرام مارسه طرفان : الاول وهم الحكام الذين تسلطوا على رقاب المسلمين واستعملوا هذه الاموال في مآربهم ومصالحهم .والثاني هو الجهة الدائنة التي تفعل ذلك عمدا لتفقير الشعوبوالبلاد .والطرفان مشاركان في الجريمة .
المديونية وفضاعة الاستعمار:
من بين عمليات التضليل والخداع التي يمارسها الحكام على شعوبهم هو الادعاء بضرورة التوجه نحو الاقتراض من أجل معالجة موضوع التنمية ,فالمديونية بالنسبة اليهمومن ساندهم ضرورة ملحة لخلق الثروة ودعم الانتاج .
وهذا الكلام لا يندرج الا في سياق واحد وهو خدمة الاستعمار ومساعدة في تثبيته وتأبيده في البلاد ’واعطائه الذريعة للهيمنة ونهب الثروات وبسط النفوذ ’بل هو تمكين للمستعمر الكافر من التدخل المباشر في شؤون البلد لافلاسها وتفقيرها وذلك منخلال فرض سياسات اقتصادية ومالية فاشلة وذلك بتسخير هؤلاء الحكام العملاء وبقيةأدواته من جمعيات ومنظمات وأحزاب واختصاصيين لا يرون العالم الا من خلال زاويةالغرب في فهم الحياة وهي عقيدة فصل الدين عن الحياة وعن الدولة والمجتمع .
وعبر اغراق البلاد في ديون متراكمة يرتفع معها فائض خدمة الدين تعجز الدولة عنالايفاء بوعودها تجاه المؤسسات المالية المقرضة ’وكل ما تقدر عليه حينها هوالمطالبة بجدولة ديونها وأخذ قروض جديدة لدفع فائض الدين ..وهكذا..
والواقع أن جميع الدول التي وقعت في فخ المديونية لم يتحسن حالها عن وضعهاالأول قبل استيلام أول قرض ’بل هي ازدادت سوءا عما كانت عليه’ فالمديونية ترتفع منسنة لأخرى والبطالة تزيد ولا تنقص ومواطن الشغل تقل وارتفاع الأسعار أصبح في مستويات قياسية ’وأموال القروض انفق جزء منها في مشاريع وهمية لا مردودية لها اذ هي عقيمة ابتداء ’والجزء الأكبر من القرض عاد الى بنوك الغرب عن طريق الرشوةوالسرقة والتهريب الذي يقوم به الحكام والوسطاء والخبراء..ولا فرق في ذلك بين دولةوأخرى..
فتونس مثلا ومنذ سنوات وعقود وهي تواصل تسديد خدمة الدين الذي يزداد عبؤهباستمرار ’فهو مازال يرتفع رغم كمية الأموال وكثرتها التي تم ارجاعها .
ففي 2006 بلغ اجمالي دين تونس 57,8مليار دينار وهو ما يمثل 140% من الناتج الداخلي الخام’ونسبة الدين الداخلي63,1% والدين الخارجي 36,9%.
أما اجمالي الدين الخارجي فيتجاوز 24 مليار دينار حتىسنة 2006 أي نسبة تداين تساوي 58,5%من الناتجالداخلي الخام مقابل 57,9%سنة 1986م.
وبقراءة سريعة نجد أنه من 1986 الى 2006 تضاعف كل منالناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية وقائم الدين حوالي 6 مرات حيث ارتفع الناتجالداخلي الخام من 7,2مليار دينار الى 41,1مليار دينار ’فيما ارتفع قائم الدين من4,2مليار دينار الى 24,1مليار دينار.
وتطور اجمالي الدين الخارجي لتونس من 1260مليون دينارفي 1980 الى 19728مليون دينار سنة 2007م.
وبالمقابل تطور خدمة الدين من 171مليون دينار في1980م الى 3296مليون دينار سنة 2007م’كما أن الأسواق المالية المانحة دعمت حصتهابارتفاع نسبة خدمة الدين من 4,7%سنة 1997م الى31,2%سنة2006م.
ورغم ارتفاع نسق حجم الديون بصفة مستمرة نحو بلادناالا أن المشاكل الاقتصادية مازالت كما هي بل زادت سوءا وتعقيدا وخاصة أن المؤسساتالمانحة أصبحت ترفع في مطالب شروطها مقابل الاستمرار في الاقراض كما يفعل صندوقالنقد الدولي والبنك الدولي وهما أهم أدوات عند الولايات المتحدة الأمريكية من أجلالاستعمار.فهما لا يزالان يطالبان الحكومات بعدة مطالب لا تؤدي الا للافلاس والفقروالفوضى وحتى الحروب ومن هذه المطالب:الخصخصةورفع الاسعار ورفع الدعم وتأهيلالمؤسسات وغير ذلك..
ولمزيد ادراك خطورة السير في الاقتراض الأجنبي وحقيقةهذا المسار المفروض من المستعمر الكافر ’فان مجموع ما تحصلت عليه تونس من القروضالمتوسطة وطويلة الأمد من 1986الى2006بلغ32,4مليار دينار ’في حين بلغ حجم الأموالالتي دفعتها البلاد خدمة للدين في نفس الفترة 36,2مليار دينار أي بنسبة حاصل سلبيقيمتها 3,8مليار دينار وهو قيمة اجمالي الدين الأول الذي تسلمته تونس في1986.
وبعد هذا العرض ’نجد أن تونس وهي مثالا أخذناه وينطبقعلى جميع البلدان التي أقحمها حكامها في سياسة الاقتراض الأجنبي بطلب من المستعمرنفسه ’نجد أن تونس تدفع وباستمرار أكثر من حجم ما أخذته من أموال تحت عنوان"خدمة الدين"مما يعني أنها أصبحت ممولا أساسيا للمؤسسات المالية الدولية’أي أن الدولة ومنذ عقود تبرم مع هذه المؤسسات قروضا ولكن ليس لخلق الثروة كمايزعمون ’ولا للتنمية كما يروجون’ولا لايجاد مواطن الشغل كما يتوهمون ’بل هم يبرمونهذه القروض من أجل غاية واحدة وهي"تسديد خدمة الدين الخارجي".
فيتضح لكل ذي عقل وفكر أن البلاد ليست بحاجة الى قروض’ولا لابرام عقود جديدة’كما أن الدولة ليست مضطرة أبدا الى توظيف جزء من مواردهالتسديد الدين ’وبالتالي ليست مدفوعة لحرمان شعبها من هذه الموارد المالية التيتذهب خدمة للاستعمار.
سداد خدمة الدين يفضح شعارالتنمية
لقد التهمت خدمة الدين ما بين 1984و2006 أكثر من37مليار دينار ’وتضاعف قائم الدين 6,2مرة خلال نفس الفترة ’وأكثر من 30مرة منذ1970م.
وفي الأثناء تضاعف عبء خدمة الدين 4,2مرة خلال عقدينمن الزمن ’وتضاعف الناتج الداخلي الخام بحساب الفرد 4,1مرة.
ويتضح بذلك أن خدمة الدين وحدها تمنع وجود أي نمواقتصادي أو أي تحسن فعلي في حياة الناس وعيشهم .
سداد خدمة الدين انهيار لرعايةشؤون الناس
في 2006م بلغت خدمة الدين الخارجي 3,9مليار دينار’وفي المقابل فيما يتعلق برعاية الشؤون بلغ اجمالي ميزانية التعليم بأصنافهالثلاثة بالاضافة الى البحث العلمي والتكوين المهني 2,9مليار دينار .
وبلغت ميزانية الصحة العمومية 0,7مليار دينار ’و عندمانجد أن حصة خدمة الدين قد ارتفعت بصفة دائمية نرى في مقابل ذلك أن مستوى الانفاقالعمومي ينخفض باستمرار ’فقد تراجع مستواه في الصحة مثلا بالنسبة للناتج الداخليالخام من 2,3%سنة1955الى1,6%سنة2006م’كماتراجعت مجموع مصاريف الدولة من 5,7%سنة1955 الى 5,2%سنة2006م.
ان الاستمرار في أخذ هذه القروض هو اصرار على وضعالبلاد تحت هيمنة الغرب المستعمر ,وهو خضوع لاملاءات هذا المستعمر وتثبيت لنفوذه في بلاد المسلمين .بل هو مواصلة في خيانة الأمة وارضاء عدوها وما في ذلك من اغضابلله تعالى وهو القائل في كتابه العزيز"قَدْكَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْقَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِاللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُوَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَإِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِمِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَالْمَصِيرُ . "





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ضربة إسرائيلية ضد إيران في أصفهان.. جيمس كلابر: سلم التصعيد


.. واشنطن تسقط بالفيتو مشروع قرار بمجلس الأمن لمنح فلسطين صفة ا



.. قصف أصفهان بمثابة رسالة إسرائيلية على قدرة الجيش على ضرب منا

.. وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير تعليقا على ما تعرضت له




.. فلسطيني: إسرائيل لم تترك بشرا أو حيوانا أو طيرا في غزة