الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بنية الصناعة العسكرية في إسرائيل للباحث أشرف بكر

محمد عادل زكي

2017 / 3 / 26
الادارة و الاقتصاد

أولا: نبذة عن إسرائيل
لا يمكن الحديث عن إسرائيل دون المرور أولا علي الحركة الصهيونية حيث شهد القرن التاسع عشر ولادة الحركة الصهيونية التي تتمثل أهم أهدافها في إيجاد حل للمسألة اليهودية. بدأ عدد كبير نسبيا من أعضاء الجماعات اليهودية في الهجرة إلى أرض فلسطين في نهاية ذلك القرن.
أما مؤسس الحركة الصهيونية العالمية تيودور هرتزل فكان يفاوض السلطات البريطانية في هجرة اليهود إلى بلدان أخرى، من بينها أوغندا وشبه جزيرة سيناء، وكانت الاقتراح الأكثر جدية هو إقامة حكم ذاتي يهودي في أوغندا (كينيا حسب الحدود الحالية) وقد أعلنها وزير المستعمرات البريطاني في أبريل 1903، بعد اطلاق شائعات عن المذابح وكان أهمها ما اطلق علية مذبحة كيشينوف التي تعرض لها اليهود في تلك المدينة، والتي كانت ذروة مطاردة اليهود في الإمبراطورية الروسية آنذاك، مما أدى إلى مهاجرة عدد كبير من يهود شرقي أوروبا إلى غربي أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط. فأرسل المؤتمر الصهيوني العالمي في جلسته السادسة بعثة إلى أوغندا لبحث الاقتراح، أما في الجلسة السابعة (1907) فرفضها لأسباب وطنية وتاريخية ومشيرا إلى التقرير المخيب الذي عرضته البعثة. كانت فلسطين وقتها تحت السيطرة العثمانية، وبشكل أوسع، عندما آلت السلطة للانتداب البريطاني.
في الثاني من نوفمبر 1917، خلال الحرب العالمية الأولى، نشرت الحكومة البريطانية وعد بلفور الذي أكد دعم بريطانيا لطموحات الحركة الصهيونية في إقامة دولة يهودية بفلسطين. وبعد الحرب أقرت عصبة الأمم وعد بلفور كهدف نهائي لحكم الانتداب البريطاني على فلسطين. ولكن في فترة الثلاثينيات من القرن الـ20 تراجعت بريطانيا عن وعدها للحركة الصهيونية واقترحت تقسيم فلسطين بين اليهود والعرب حيث يسيطر العرب على أكثرية الأراضي وفي العام 1947، شهد العالم قرار تقسيم فلسطين والذي أعطى اليهود المقيمين في فلسطين 55% من الأرض، عندما كانوا يشكّلون 30% من السكان حيث أقرت عصبة الأمم فلسطين تحت الانتداب البريطاني من أجل إيجاد "وطن قومي للشعب اليهودي وفي عام 1947 أقرت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين الانتدابية إلى دولتين - يهودية وعربية. رغم رفض جامعة الدول العربية للخطة مؤكدا بضرورة توطين لاجئي المحرقة النازية من اليهود في الأراضي الموعودة للدولة اليهودية حسب قرار تقسيم. وشملت الأراضي المقترحة لليهود الجزء المركزي من الشريط البحري (ما عدا مدينة يافا)، جزءا كبيرا من النقب (ما عدا مدينة بئر السبع)، والجزء الشرقي من الجليل ومرج ابن عامر. رفض العرب قرار التقسيم آنذاك، حيث شن سكان فلسطين هجمات ضد السكان اليهود، هجمات ردت عليها المنظمات الصهيونية العسكرية حيث في 14 مايو 1948، 8 ساعات قبل انتهاء الانتداب البريطاني، أُعلن رسميا عن قيام دولة إسرائيل دون أن تُعلن حدودها بالضبط، وخاضت خمس دول عربية بالإضافة إلى السكان العرب الحرب مع الدولة المنشأة حديثا وكانت محصّلة الحرب أن توسعت إسرائيل على 75% تقريبا من أراضي الانتداب سابقا. فقامت بريطانيا بالانسحاب من فلسطين وإعلان انتهاء الانتداب البريطاني في منتصف ليل الـ15 من مايو 1948.
الحدود الجغرافية الحالية.
تقع في الشرق الأوسط في غرب آسيا تقع على الضفة الشرقية للبحر المتوسط. تحدها لبنان من الشمال وسوريا من الشمال الشرقي والأردن من الشرق ومصر من الجنوب الغربي، كما أنها تحتل الضفة الغربية المحاذية للأردن في الشرق وقطاع غزة (مع إدارة جزئية من السلطة الوطنية الفلسطينية) في الجنوب الغربي بمحاذاة البحر الأبيض المتوسط كما تحتل جزئيًا مرتفعات الجولان السورية وتحتل كل ذلك منذ حرب 1967. يبلغ عدد سكانها 8,010,000 نسمة معظمهم (76٪) من اليهود هي الدولة الوحيدة ذات أغلبية دينية يهودية في العالم. وبها أيضا أقليات عربية ومسيحية ودرزية وسامرية وغيرها من الأقليات الدينية والعرقية.
لليهودية لأكثر من ثلاثة آلاف سنة.

ثانيا: تاريخ الصناعات العسكرية الاسرائيلية وأسباب الاهتمام بتطوير هذه الصناعة
في الوقت الذي اعتمدت فيه الدول العربية على التبعية المطلقة للخارج في تسليح جيوشها، باستثناء بعض المحاولات الخجولة، فقد اعتبرت إسرائيل أن بناء صناعة عسكرية محلية خيار استراتيجي يمكنها من تحقيق اكتفاء ذاتي يسد حاجيات جيشها من المعدات والذخائر وقطع الغيار، ويجنبها في كثير من الأحيان السقوط في فخ التبعية للمصادر الخارجية والضغوطات الناجمة عن ذلك.
كما حدث سنة 1967 عندما رفضت فرنسا ( شارل ديجول ) تزويد الجيش الإسرائيلي بقطع غيار مقاتلات ميراج، حيث عبّر الرئيس الفرنسي عن غضبه من رفض إسرائيل مشورته في شن الحرب من عدمه ، وذلك بفرضه حظراً مباشراً على شحن المزيد من الأسلحة إلي إسرائيل من جانب واحد. وتم إيقاف الطلبات غير الموردة وحتى تلك التي كانت إسرائيل دفعت ثمنها، ولم يقبل المزيد من طلبات الأسلحة. نتيجة لذلك عكفت إسرائيل على سياسة جديدة في محاولة لتطوير وإنتاج حاجاتها من جميع أنواع الأسلحة. فقامت اسرائيل بسرقة تصميمات الطائرات المقاتلة وبنائها في المصانع الإسرائيلية تحت اسم كفير وأدى هذا الشعور الملح بضرورة تحقيق الاستقلال عن الموردين الأجانب إلى ثورة صناعية لا سابق لها، وكان الزخم الأساسي لها موجهاً نحو تصنيع المعدات العسكرية.
وخلال السنوات الثلاث التالية لعام 1967، ضاعفت الصناعة العسكرية إنتاجها أربع مرات. واشتدت جهود البحوث والتطوير، وأصبح هناك ميل لتفضيل وضع تصاميم مستقلة وصنع النظم الفرعية المهمة على ترتيبات الحصول على تراخيص لصنعها أو إنتاجها بالمشاركة مع شركات.

ثالثا: العوامل التي ساعدت إسرائيل على تحقيق تقدم بهذه الصناعة: -
العوامل العسكرية
انتهجت إسرائيل سياسة تزويد الحركات الانفصالية والثورية بالسلاح، خدمة لمصالحها الاستراتيجية، سواء لعداء هذه الحركات مع أنظمة معادية لإسرائيل ورغبتها في إقامة أنظمة جديدة موالية لها، أو لاستفادتها من حالة عدم الاستقرار في هذه الدول، وهكذا عرف عن إسرائيل مدها بالسلاح لعدة أطراف كالمسلحين الأكراد في العراق، وما سمي بجيش لبنان الجنوبي، وحزب الكتائب اللبناني، وانفصالي جنوب السودان، ومسلحي المعارضة السورية، بالإضافة إلى تركيا في مواجهة سوريا والعراق، وإثيوبيا في مواجهة السودان وأيضًا الهند في حروبها مع باكستان… إلخ
العوامل السياسية
حاز الجيش الإسرائيلي على سمعة إيجابية بعد انتصاراته المدوية ضد الجيوش العربية في حرب 1967، فشجع ذلك بعض البلدان كالهند وإندونيسيا وتركيا على عقد صفقات عسكرية مع إسرائيل حتى وإن لم تكن تقيم معها علاقات ديبلوماسية مباشرة، وذلك هربًا أيضًا من ضغوطات بعض الدول الكبرى التي كانت تفرض شروطها التعجيزية على الدول المستوردة للسلاح، وفي بعض الأحيان كانت الصفقات تجري برضا الولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم إسرائيل كواجهة لعقد صفقات مع دول لا تملك معها علاقات ديبلوماسية وخارجية طيبة
العوامل الاقتصادية
عوضت إسرائيل ضعف إمكانياتها الجيوبوليتيكية المتمثلة في افتقارها للموارد الطبيعية كالنفط، بإمكانياتها التكنولوجية الهائلة التي حصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار اتفاقيات التعاون المشترك بينهما، فقامت بتصدير عدد كبير من الأسلحة والمعدات المعتمدة على التكنولوجيا الأمريكية، فساعدها ذلك على تحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة أصلحت ميزانها التجاري وزادت احتياطيات العملة الصعبة لديها، فبلغ الإنفاق على الصناعات العسكرية حوالي 9,8 مليار دولار سنة 2002، مع الاستفادة من عوائده الاقتصادية السريعة ومساعدات الولايات المتحدة الأمريكية المستمرة والتي وصلت إلى 3 ملايين دولار.
وقد حققت الصناعات العسكرية الإسرائيلية خلال هذه الفترة عدداً من الإنجازات مثل التصميم المحلي لطائرة مقاتلة نفاثة بسرعة 1. 2 ماخ عام 1972، والمقاتلة النفاثة كفير سي2 (1975)، ونظام باراك الجديد الدفاعي المضاد للصواريخ (1981)، وتطوير دبابة ميركافا وأسلحة أخرى منها مركبات توجه عن بعد وأنظمة قتال إلكترونية ومضادة للحرب الإلكترونية، ومعدات بحرية متنوعة بداية من نظم القيادة والتحكم والمدافع المضادة للصواريخ إلى عدد متنوع من قوارب الدورية. وفي عام 1981 أصبح لدى إسرائيل إمكانات عالية في مجمل الميادين الصناعية العسكرية والأمنية، وأصبح بمقدورها إنتاج معظم ما تحتاجه من السلاح.

وترجع العديد من التقديرات الأسباب المباشرة لتطوير صناعة الأسلحة الإسرائيلية إضافة إلى عدم الثقة بالموردين في ضوء تجارب الحظر التي تعرضت لها إسرائيل، إلى عوامل اقتصادية وسياسية. فقد حفزت العوامل الاقتصادية على تطوير صناعة السلاح الإسرائيلية لأن المتطلبات العسكرية تلقي عبئاً كبيراً على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ نمت الواردات العسكرية الإسرائيلية بين عامين 1966 و1972 من 116 مليون دولار إلى 800 مليون دولار سنوياً. وتسبب البناء العسكري في أعقاب حرب 1967 في نصف العجز التجاري عام 1968، وتضاعف استخدام الأرصدة من العملات الصعبة لشراء المعدات العسكرية ثلاث مرات في سنة واحدة. ومن هنا كان يمكن لإنتاج السلاح محلياً بشكل موسع التخفيف من تلك المشكلات.

وفي هذا الإطار استندت سياسة إسرائيل التسليحية على أربعة دوافع:
الأول أن الإنتاج المحلي يخفض كمية واردات السلاح وبذلك يقلص الفجوة التجارية المتزايدة الاتساع.
ويساعد هذا البديل لاستيراد الأسلحة ليس في توفير العملات الصعبة وحسب، بل على توفير الأرصدة المحلية لأن الإنتاج المحلي أقل تكلفة من الإنتاج الأجنبي.
والثانية أن إيجاد فرص عمل يساعد على إيقاف نزف الأدمغة وهجرتها وجذب المهاجرين المهرة.
والثالثة أن نشاطات البحوث والتطوير سيكون لها تأثير إيجابي على القطاع غير العسكري، ويحفز التقدم التكنولوجي للصناعات المتطورة.
والرابعة أن أرباح المبيعات الخارجية تجلب عملات صعبة، إضافة إلى ما يتوافر منها نتيجة لوجود بديل من الاستيراد. ونتيجة لذلك كله انحسر عبء الواردات العسكرية عن كاهل العجز التجاري الإسرائيلي، وانخفض من 42.4 في المئة في الفترة من 1968- 1972 إلى 13.4 بالمئة في الفترة من 1976- 1980، ما شجع على التوسع في صناعة الأسلحة.

وبطبيعة الحال يضاف إلى ذلك سيطرة شعور قوي لدى عموم الإسرائيليين بأن تصنيع السلاح هو واجب مقدس تفتضيه ضرورة حماية وجود إسرائيل المحاطة بأعداء من كل الجهات. كما أن إسرائيل كانت على الدوام تستغل صادراتها من الأسلحة لفتح علاقات أو تعزيزها مع الدول الأخرى في وقت كانت المقاطعة العربية فاعلة على الساحة الدولية مثل بداية علاقات إسرائيل مع الهند والصين.

بل والأكثر من ذلك، فقد بلغت هذه الصناعات اليوم مراحل متقدمة ساعدت إسرائيل على تصدير أسلحتها محققة بذلك رقمًا يقترب من 25% من مجموع صادراتها، ومنافسة لمنتجات الصناعات الحربية في الدول الكبرى كالصين وألمانيا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والهند، فحققت الرتبة الثامنة عالميًّا من حيث حجم صادراتها التسليحية

رابعا: الصناعات الدقيقة
لقد تركزت الجهود المبكرة لصناعة السلاح الإسرائيلية على تقديم نظم التسليح الأساسية مثل الدبابات والمقاتلات والمدفعية وقوارب الدورية. وتحول التركيز الآن إلى صنع نظم فرعية إلكترونية متقدمة. فمثلاً بدلاً من التركيز على الدرع المحسن وحجم مدفع الدبابة ميركافا، انتقلت إسرائيل إلى تعزيز الإلكترونيات الرقمية لتحسين قدرة التدمير. وقد مكن التركيز على النظم الفرعية الإلكترونية صناعة السلاح الإسرائيلية من صنع عشرات المكونات المعقدة تكنولوجياً والتي تمنح نظم الدفاع التي مضى على استعمالها عشرين أو ثلاثين عاماً حياة جديدة، ومكنها من تحسين وتطوير قدرات الطائرات المقاتلة والعمودية والمركبات القتالية ونظم القيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات. ويمكن رؤية ذلك في عدد من البرامج مثل اكتساب البحرية الإسرائيلية قارب دورية سريع من شركة صنع سفن أميركية. فقد جردت إسرائيل القارب من كل الإلكترونيات الموجودة فيه وركبت عليه نظمها الخاصة بالقيادة والتوجيه وأجهزة الحرب الإلكترونية.

ومع انتهاء الحرب الباردة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي دخلت الصناعات العسكرية الإسرائيلية في أزمة، نظراً لتقلص سوق الأسلحة والمنافسة الشديدة بين منتجي الأسلحة في العالم. كما أدى التطور التكنولوجي السريع في مجال الأسلحة إلى ارتفاع مذهل في تكلفة إنتاج السلاح المتطور الذي أصبحت الدول العظمى فقط مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا قادرة على تمويله. غير أن بعض الصفقات الضخمة التي أبرمتها الصناعات العسكرية الإسرائيلية مثل صفقة أجهزة الإنذار المبكر للهند التي تفوق قيمتها عن ملياري دولار وقبلها صفقة تحديث الدبابات التركية بقيمة 700 مليون دولار إضافة إلى صفقات أقل حجماً مع دول أوروبا الشرقية ودول في أميركا اللاتينية فضلاً عن المساعدات التي قدمتها الحكومتان الأميركية والإسرائيلية لهذه الصناعات، كل ذلك ساهم في تخفيف حدة الأزمة التي تعيشها.

خامسا: إسرائيل خامس أكبر مصدر للسلاح
والأكثر من ذلك، فقد بلغت هذه الصناعات اليوم مراحل متقدمة ساعدت إسرائيل على تصدير أسلحتها محققة بذلك رقمًا يقترب من 25% من مجموع صادراتها، ومنافسة لمنتجات الصناعات الحربية في الدول الكبرى كالصين وألمانيا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والهند، فحققت الرتبة الثامنة عالميًّا من حيث حجم صادراتها التسليحية
كانت إسرائيل عام 2002 خامس دولة مصدرة للأسلحة في العالم بفضل الزيادة الهائلة في مبيعاتها كما أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية.
وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الإسرائيلية 8.4 مليارات دولار في العام 2002، أي بارتفاع نسبته 70% تقريباً مقارنة بالعام السابق عندما سجلت هذه المبيعات 5.2 مليارات دولار.
وبفضل هذا الارتفاع الكبير أصبحت إسرائيل خامس دولة مصدرة للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان وفقاً للوزارة.
لكن مع أخذ الاتحاد الأوروبي كله فإن إسرائيل لا تأخذ بالحسبان في هذا التصنيف دولاً أوروبية مختلفة قد تأتي على أساس فردي أمامها مثل بريطانيا وفرنسا. ولا تشير أيضاً إلى الصين.
واعتبر الخبير الإسرائيلي في شؤون الدفاع الجنرال المتقاعد أبراهام روتيم أن السبب الرئيسي لهذه القفزة هو أن أسواقاً جديدة تنشأ ولاسيما منذ أحداث الحادي عشر من أيلول وباتت دول عدة تشعر بالحاجة إلى تحديث قواتها لمواجهة التهديدات في كل الاتجاهات.
وتستحوذ سوق التصدير على 75% من مبيعات الصناعة العسكرية على حين تستحوذ السوق المحلية على 25% فقط. وتتضمن السوق الأخيرة مبيعات للجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن العام.
كما استفادت صادرات الأسلحة الإسرائيلية من الحرب على العراق سواء عبر بيع أسلحة للجيش الأميركي أم من خلال إظهار أهمية الصواريخ الموجهة والأنظمة المعلوماتية التي تهدف إلى إدارة مجمل المعلومات في ساحة القتال وهي الأسلحة التي جعلتها إسرائيل مجال تخصصها.
والدولة الرئيسية التي تشتري أسلحة إسرائيلية هي الولايات المتحدة التي تزود إسرائيل بمساعدة عسكرية سنوية قيمتها 1.2 مليار دولار. كما وافقت الحكومة الأميركية على دفع مليار دولار مساعدات و10 مليارات دولار ضمانات قروض.
وبعد الولايات المتحدة يأتي عدد كبير من الدول الآسيوية في سلم الدول التي تشتري أسلحة إسرائيلية ثم أوروبا وأميركا اللاتينية، على حين أن حجم الصادرات إلى إفريقية يقتصر على عشرات ملايين الدولارات.
ولم تنشر وزارة الحرب الإسرائيلية مزيداً من التفاصيل حول الدول التي تشتري منها أسلحة. لكنها أعلنت أن القفزة التي سجلت في طلبيات الشراء العام قبل الماضي عائدة، في قسم كبير منها إلى الهند التي باتت أحد أفضل زبائن الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

سادسا: أبرز مؤسسات الصناعات الحربية في اسرائيل
مثل الإنفاق على التزود بالسلاح وبناء المصانع العسكرية العام 2000 نحو 25 % من جملة الناتج الإجمالي. وكان للرغبة المتزايدة في إمداد المؤسسة العسكرية بأفضل الأسلحة أثره الكبير في وجود العديد من الإيجابيات والسلبيات لإسرائيل. وكانت أبرز الإيجابيات امتلاك الجيش لأفضل الأسلحة التي تمتلكها كبرى الجيوش العالمية مثل الجيش الأميركي أو البريطاني. وباتت إسرائيل مكتفية ذاتياً على صعيد التسلح. بل وأنشأت الكثير من الشركات المتخصصة في صناعة الأسلحة التي أصبحت حالياً هي الصناعة الأكثر تطوراً في إسرائيل.
وعلى الرغم من التطور الكبير في الصناعات الحربية الإسرائيلية، إلا أن ذلك خلف بدوره الكثير من السلبيات، أبرزها امتلاء المخازن العسكرية بالأسلحة، سواء القديمة أم الحديثة، ما دفع إسرائيل للبحث في الأسواق الجديدة لبيع هذه الأسلحة مع إدخال تعديلات تقنية على معظمها من أجل تحديثها وتحقيق مكاسب مادية من وراء بيعها، وقد أولى أرئيل شارون اهتماماً خاصاً بتلك المسألة منذ توليه منصبه، حيث وضع كافة هيئات التصنيع العسكرية تحت قيادته وإشرافه وضاعف من الحوافز والرواتب التي يحصل عليها العاملون في تلك الهيئات، وبلور خطة «هاينشك» التي تعني بالعربية «السلاح» وتقوم على زيادة إعداد مؤسسات التصنيع العسكري ورفع الامتيازات الخاصة للعاملين فيها، ما أدى لارتفاع إعداد تلك المؤسسات من 150مؤسسة إلى 225، وزاد عدد العاملين فيها من 150 ألفاً إلى قرابة 220 ألف عامل وهو ما أفضى إلى زيادة أهمية تلك الصناعة في ظل ارتفاع إعداد العاملين فيها وارتباط قطاع كبير من سوق العمل الإسرائيلي بها.

وفي ضوء هذا الواقع أصبحت الصناعات العسكرية أهم قطاع يساهم في الحد من مشكلة البطالة ويحسن من الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه إسرائيل خلال الفترة الحالية خاصة مع الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها إسرائيل جراء الانتفاضة الفلسطينية التي قدرت بثلاثة مليارات دولار.

أبرز مؤسسات الصناعات الحربية في إسرائيل
أ - مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)
تأسست عام 1945 لصيانة وإصلاح الطائرات المدنية والعسكرية، وهى مملوكة للدولة، وتعتبر اليوم من أضخم المجمعات الصناعية في (إسرائيل) على الإطلاق، حيث يعمل بها أكثر من 25000 عامل، وتقوم بتصدير 60% من منتجاتها للخارج والباقي لصالح المؤسسة العسكرية، ويبلغ متوسط دخلها السنوي 1 - 2 مليار دولار، وقد أنتجت المقاتلات (كفير)، (لافي) (فانتوم 2000) والطائرات المروحية مثل (وست وند)، أما قسم الإلكترونيات فيضم عدة شركات منها (ألفا) المتخصصة في صناعة الرادارات، بالإضافة للشركات (تامام)، (م. ب. ت)، (م. ل. م)، والتي تنتج مجموعة متنوعة من الرادارات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، ونظم القيادة والسيطرة للصواريخ (جبرائيل) البحرية، ومعظم توجيه الصواريخ جو/ جو.[/size]
ب - مؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (IMI)
من أقدم مؤسسات الصناعة الحربية في (إسرائيل)، وتتبع وزارة الدفاع، وبدأت أعمالها بتصنيع الأسلحة الصغيرة والذخائر الخاصة بها، ويعمل بها اليوم أكثر من 15000 عامل، وتبلغ قيمة مبيعاتها في السنوات الأخيرة ما بين 800 - 1000 مليون دولار، منها 40% مخصص للتصدير، ويتنوع إنتاجها ليشمل بجانب الأسلحة الصغيرة، الأسلحة الثقيلة مثل الدبابة (ميركافا)، والمدافع 105مم بأنواعها، والعربات المدرعة، والقذائف الصاروخية، والمدافع المضادة للطائرات، ومعظم أنواع الذخائر والألغام، وأجزاء من نظم الصواريخ جو/ جو، والقنابل الارتجاجية، مواد الحرب الكيماوية، والمواد المتفجرة بأنواعها.
جـ - مؤسسة (رافائيل RAFAEL)[/size]
تعرف بأنها (هيئة تطوير الوسائل الحربية)، وتتبع وزارة الدفاع، وهدفها الرئيس البحث وتطوير وسائل قتالية جديدة اعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة، ووضع الخطط والبرامج المختلفة الخاصة بتطوير وسائل وتقنيات تبرز الحاجة إليها، إما بالتصميم المحلي أو الحصول على رخصة بها من الخارج، كما تصنع ما تقوم بتصميمه وتطويره من أسلحة ومعدات، وأبرزها الصواريخ الموجهة، ومعدات التوجيه والتصويب، والحاسبات الإلكترونية، وأجهزة قياس المسافات الإلكترونية، وقد قامت بتصنيع صواريخ أرض/ أرض، أرض/ جو (مثل شافيت - 2)، ونظم توجيه، ونظم حرب إلكترونية، ووسائل حرب إلكترونية مضادة، وقنابل ذكية، ويبلغ عدد العاملين فيها نحو 6000 عامل، وتبلغ قيمة منتجاتها حوالي 500 - 800 مليون دولار.
د - شركة أحواض السفن الإسرائيلية (ISL)
شركة حكومية مركزها حيفا، يعمل بها نحو 1000 عامل، تمارس أنشطة عسكرية ومدنية في مجال بناء السفن بأنواعها، وقد قامت بإنتاج لنشات الصواريخ، وسفن إنزال الدبابات، وزوارق الدورية السريعة، والصواريخ سطح/ سطح (جبرائيل) وتصدر منها ما قيمته 500 مليون دولار سنوياً، وتقوم ببناء زوارق صواريخ (ويشيف) لصالح الهند.
هـ - شركة سولتام (SOLTAM)
إحدى شركات مجمع (كور KOOR) الصناعي التابع للهستدروت - اتحاد العمال الإسرائيلي - وتنتج الهاونات بأنواعها وذخيرتها، وذلك بالتعاون مع شركة (تابيلا) في فنلندا، وقد بدأت في سبعينيات القرن الماضي إنتاج المدافع 155مم، وبلغت صادراتها منه عام 1979 ما قيمته حوالي 60 مليون دولار، كما تنتج ذخائر هذا المدفع بأنواعها.
و - شركة تاديران (TA-dir-AN)
ملكيتها مشتركة بين وزارة الدفاع ومجمع (كور)، وتنتج البطاريات الجافة، والأجهزة اللاسلكية، والصناعات الإلكترونية مثل الحاسبات وأجهزة الاتصال ومعدات التشويش، والطائرات بدون طيار لمهام الاستطلاع والقيادة والسيطرة، بالإضافة لمنتجات تخدم القطاع المدني.
ز - شركة بيت شيمش (Bet- Shemsh)
وملكيتها مشتركة بين الدولة ورجل أعمال فرنسي يملك شركة فرنسية لإنتاج المحركات النفاثة الخاصة بالطائرات (نوحاماحستر)، (كفير)، (فانتوم - 4)، ومحرك المروحية (سوبر فريلون).
ح - شركة إيلوب (ELOP)
متفرعة من شركة (تاديران)، وتنتج المعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة مثل نظم الرؤية الليلية السلبية، ومحددات الاتجاه، ومحددات المدى، ونظم المراقبة البعيدة.
ط - شركة اليسرائيل (AEL- ISRAEL)
يشترك في ملكيتها شركة (تاديران) وبعض المستثمرين الأمريكيين، وتنحصر أعمالها في إنتاج أجهزة ومعدات الاتصالات، والحاسبات العامة الرقمية.
ي - شركة البيت (ELBIT)
تملكها شركة (ديسكاونت انفستمنت)، وتنتج أجهزة الاتصال اللاسلكية، والحاسبات الإلكترونية (كمبيوترز)، ونظم الشفرة المتخصصة، وأجهزة التصويب للطائرات والدبابات.

سابعا: أبرز اتجاهات التصدير حالياً وسياسة الغموض النووي والتصنيع العسكري العربي
أ-أبرز اتجاهات التصدير حالياً
تركز (إسرائيل) حالياً على تصدير المعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة، وذات الأصل الأمريكي، والتي تعتبر شديدة الاحتياج في مناطق التوتر والنزاعات في العالم، ومن أهم هذه المعدات نظام رادار الإنذار المبكر المحمول جواً (فالكون)، خاصة في كل من الهند والصين، حيث باعت (إسرائيل) إلى الهند ثلاثة أنظمة (فالكون) بعقد قيمته 1.1 مليار دولار، ولا تزال المفاوضات جارية مع الصين للتحايل على المعارضة الأمريكية لصفقة بيع عدد غير معروف من هذه الأنظمة في صفقة قيمتها حوالى 2 مليار دولار.
كما تقوم (إسرائيل) بتصدير طائرات بدون طيار (شماوت، ماستيف، هانتر) إلى كثير من دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة بأفرع قواتها المسلحة الثلاثة البحرية والجوية والبرية، ويعتبر نظام الصاروخ (أرو/ حيتس) المضاد للصواريخ من أبرز المعدات الحديثة التي تصدرها (إسرائيل) إلى تركيا والهند وغيرهما من الدول، حيث يبلغ حجم صفقة الصواريخ (أرو) للهند 2.5 مليار دولار، في ذات الوقت الذي تسعى فيه (إسرائيل) لتصدير تكنولوجيا أقمارها الصناعية التحسسية من طراز (أوفيك)، وذخائرها الذكية (صواريخ جو/ جو، جو/ أرض، ومقذوفات مدفعية موجهة)، وزوارق الصواريخ (ريشيف)، كما تطور (إسرائيل) المقاتلات الهندية ذات الأصل الروسي (ميج - 21) وتحديثها بأنظمة توجيه رادارات وأنظمة اتصالات من صنع (إسرائيل)، هذا بالإضافة لتحديث المقاتلات التركية (ف - 4)، والدبابات التركية (م - 60أ) ذات الأصل الأمريكي
ب - سياسة الغموض النووي
يقول سيمور هيرش في كتابه «الخيار شمشون» الذي يكشف فيه أسرار الترسانة الذرية الإسرائيلية بوصفها واحداً من أكثر أسرار العالم التي بقيت محاطة بالغموض: «إن إسرائيل ولدت قوة نووية» انطلاقاً من تصميم بعض قادتها المؤسسين على ألا يتمكن أي عدو مستقبلي من تعريضها لإبادة جماعية، وكما حطم شمشون المعبد وقتل نفسه مع أعدائه، فإن إسرائيل ستفعل الشيء نفسه بمن يسعى لتدميرها.
وتجمع أغلب المصادر إضافة إلى سيمور هيرش على اعتبار مطلع الستينيات كانت البداية الحقيقية لدخول إسرائيل مرحلة القدرة على امتلاك القدرة النووية، التي ما أن انتصفت حتى أصبح مفاعل ديمونا بصحراء النقب الذي شيد سنة 1962 قادراً على الإنتاج غير أن خطوات البحث والاستعداد الأولى، سبقت هذا التاريخ بتعاون فرنسي - إسرائيلي بدأ في عام 1956 وبسرية مطلقة عندما قررت الحكومة الفرنسية تزويد إسرائيل بمفاعل نووي وهو التعاون الذي أصبح فيما بعد بين إسرائيل وحكومة جنوب إفريقية في إطار برنامج تعاون مشترك للحصول على اليورانيوم وتكثيفه لإنتاج القنبلة الذرية الإسرائيلية مروراً بالتفجير النووي عام 1979 تحت اسم الوميض الغامض في جنوب الأطلسي لاختبار قذيفة نووية مشتركة بين إسرائيل وجنوب إفريقية وصولاً إلى الترسانة النووية الإسرائيلية الكبيرة القائمة اليوم التي تعتمد على خمس منشآت نووية ضخمة يصل تقدير مخزونها إلى مئتي رأس نووي وفق تقديرات مصادر عديدة بما فيها تصريحات مهندس الذرة الإسرائيلي فعنونو لصحيفة صنداي تايمز عام 1986، الذي قامت المخابرات الإسرائيلية باختطافه وحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية عشر عاماً لأنه كشف السر وأفرج عنه في نيسان 2004 قبل أن يوضع تحت الإقامة الجبرية مجدداً.
وترفض الحكومة الإسرائيلية تأكيد امتلاكها للسلاح النووي رسمياً (سياسة الغموض النووي) غير أن رئيس الحكومة الحالي إيهود أولمرت كان أدلى قبل أشهر قليلة بتعليقات شكلت شبه اعتراف بامتلاك هذا السلاح، وهو الأمر الذي أثار جدلاً داخل إسرائيل بشأن جدوى التمسك بساسة الغموض النووي.
ج - التصنيع العسكري العربي
وفي الوقت الذي حققت فيه إسرائيل هذه الإنجازات على صعيد التصنيع العسكري خلال الأربعين عاماً المنصرمة حتى أصبحت لاعباً تزداد أهميته على مسرح السلاح العالمي، نجد أن الجانب العربي لم يول هذه القضية الحساسة ما تستحق من اهتمام برغم إنفاق مليارات الدولارات على محاولات التسلح أو التصنيع العسكري لكنها كانت غالباً جهوداً عبثية ذهبت معظمها أدراج الرياح كما حصل في حالتي العراق وليبيا دون أن يتم التأسيس لبنية تحتية قادرة على الاستمرار والتطور.
ولعل أكثر المحاولات العربية جدية واتزاناً كانت في مصر لكنها تظل قاصرة جداً عن التجربة الإسرائيلية بسبب التوظيفات المالية الكبيرة التي تتطلبها صناعة السلاح وهو ما تعجز دولة محدودة الموارد مثل مصر عن تحمله.
وإذا كانت إسرائيل تخصص نحو خمسة بالمئة من ناتجها القومي للبحث العلمي وخاصة العسكري، فإن ما تخصصه الدول العربية لهذا الغرض لا يتجاوز واحداً بالمئة أقله للبحث العلمي العسكري
ثامنا: الانفاق على البحث العلمي
جديرٌ بنا أن نضع أرقاماً علمية موثقة؛ فنجد أنَّ تقرير اليونسكو حول العلوم والتكنولوجيا للعام 2008 قد أشار إلى أنَّ: "تنفق إسرائيل على البحث العلمي ما قيمته (0.8-1.0%) مما ينفق في العالم أجمع في مجالات البحث العلمي، بينما تنفق الدول العربية مجتمعة ما قيمته 0.4% مما ينفق في العالم، أي أن إسرائيل تنفق أكثر من ضعف ما ينفق في الدول العربية مجتمعة على البحث العلمي والتطوير، وتنفق الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 2.7%، وبريطانيا 1.8%، وألمانيا 2.6%، بينما أقل الدول في العالم إنفاقا على البحث العلمي هي الدول العربية وعلى وجه الخصوص الدول العربية الموجودة في قارة آسيا وبصورة أدق أقلها دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث لم يتجاوز إنفاقها على البحث العلمي 0.1% من الإنتاج القومي لها"، ومن النتائج المحزنة والمخيفة التي أشار إليها التقرير "أنَّ إنفاق الدول العربية على البحث العلمي والتطوير يعادل نصف ما تنفقه إسرائيل، على الرغم من أن الناتج القومي العربي يبلغ 11 ضعفا من الناتج القومي في إسرائيل، كما تنفق إسرائيل ما قيمته 4.7% من ناتجها القومي على البحث العلمي، بينما ينفق العالم العربي 0.2% من ناتجه القومي.
وفي قراءة أخرى، وبالتحديد في دراسة أجراها الدكتور خالد سعيد ربايعة عام 2011، وهو باحث فلسطيني من مركز أبحاث المعلوماتية في الجامعة العربية الأمريكية، حول "مقارنة بين إسرائيل وكافة الدول العربية في البحث العلمي وبراءات الاختراع" أظهرت نتائجه أن إسرائيل تتفوق بشكل كبير وملحوظ على كافة الدول العربية في البحث العلمي وبراءات الاختراع، علاوة على تفوُّقها في إنتاج العلماء في كلا الجانبين، ومن أهم النتائج التي أظهرتها دراسته أنه وعلى مستوى التصنيف العالمي للجامعات حازت الجامعات الإسرائيلية على مراكز متقدمة في ذلك التصنيف وبالأخص الجامعة العبرية التي جاء ترتيبها الـ64 على مستوى العالم، بينما لم تذكر أي جامعة عربية ضمن الترتيب الخمسمئة الأولى عالميا، وعلى مستوى العلماء فقد حاز 9 من علماء إسرائيل على جائزة نوبل، بينما حاز عليها 6 من علماء العرب، وعلى مستوى الإنفاق فقد أظهر تقرير الإحصاءات الوطنية للبحث العلمي في إسرائيل أن الإنفاق على مجالات البحث العلمي في العام 2008 بلغ 9 مليارات دولار، بينما جاء الإنفاق العربي إجمالاً على ذلك 5 مليارات دولار.
وعلى مستوى إنتاج العلماء والباحثين، فقد تفوَّق العرب في العدد بوجود 124 ألف باحث، بينما بلغ عددهم في إسرائيل 90 ألف باحث كان 90% منهم مُتخصصين بالهندسة الإلكترونية الدقيقة، وعلى مستوى براءات الاختراع فقد أظهرت الدراسة أنَّ عدد براءات الاختراع الإسرائيلية بلغت 16805 براءات اختراع، بينما بلغت عند العرب 836 براءة اختراع؛ أي ما نسبته 5% مما يُنتج في إسرائيل. ومن المدهش أنَّ تقرير اليونسكو للعام 2008 أوضح أنَّ براءات الاختراع لدى إسرائيل في عام واحد بلغت 1166 براءة اختراع وهو ما يفوق براءات اختراع العرب طوال تاريخ حياتهم.
وعلى مستوى المؤلفات والكتب والبحوث العلمية المنشورة، فقد أظهرتْ الدراسة أنَّ عددَ الكتب المؤلفة في إسرائيل سنويا يبلغ 6866 كتاباً، بينما يبلغ عددها عند العرب 10000 كتاب، وأما البحوث العلمية المنشورة سنويًّا فتبلغ لدى إسرائيل 138881 بحثا محكما، بينما يبلغ عددها عند العرب 140000 بحث علمي محكم، إلا أنَّ نوعية البحوث وجودتها تتباين بين ما ينتجه العرب وما تنتجه إسرائيل؛ حيث يشير تقرير اليونسكو للاستفادة من البحوث العلمية المنشورة في العلوم الإنسانية والعلمية إلى أنَّ عدد الاقتباسات من البحوث العلمية المنشورة لدى إسرائيل أكثر بكثير عن الاقتباسات من البحوث العربية؛ حيث بلغت تلك الاقتباسات من بحوث العرب 620000 اقتباس، بينما بلغت من البحوث الإسرائيلية 1721735 اقتباساً.
وعودة على ذي بَدْء حول تقرير اليونسكو الذي يُعطي مؤشرات كل عشر سنوات فيما يتصل بالبحث العلمي، نجد مفارقة كبيرة جدًّا في الاهتمام العربي بالباحثين مقارنة باهتمام إسرائيل بهم؛ فعلى صعيد نصيب الفرد من الإنفاق على البحث العلمي نجد أن التقرير يصنف إسرائيل في المرتبة الأولى عالميا حيث يبلغ نصيب الفرد في البحث العلمي 1.272.8 دولارا سنويًّا، تليها الولايات المتحدة، ثم اليابان، بينما جاء نصيب الفرد في البحث العلمي بالدول العربية الأقل حيث بلغ 14.7 دولار سنويا، وأما بالنسبة لموقع دول مجلس التعاون الخليجي من بين المنظومة العربية فقد بلغ نصيب الفرد في البحث العلمي 11.9 دولار سنويًّا فقط أي ما نسبته 0.1% عالميًّا.
... إنَّ ما تقدَّم من أرقام علمية وثقتها تقارير المنظمة العالمية (اليونسكو) أو ما أشارت إليه نتائج دراسة رباعية (2011) تعطينا مؤشرا مخيفا على مدى تأخر وتراجع الإنتاج العربي في مجالات البحث العلمي، مع الإشارة إلى أنَّ أغلب المؤشرات السابقة تقدمت ما يعرف بالربيع العربي والذي عاث بالأوطان فوضى وأفقدها كثيرا من منابع الإبداع والابتكار، فإسرائيل لا تعوِّل كثيراً على الجانب العسكري الكمي فحسب بقدر اعتمادها على أن تكون رقماً عالميًّا له وزنه وثقله الاعتباري اقتصاديا وسياسيا وعلميا كمًّا ونوعاً؛ وهو الذي أوجد لديها قناعة بأنها تمتلك جيشاً لا يقهر بما يمتلكه من تطور تكنولوجي دقيق مردّه الإبداعات البحثية وجودتها؛ لذلك لا يمكن للعالم الغربي أن يفرِّط في عقول تضخّ له أنهارا من الإنتاج والإبداع والابتكار التكنولوجي والعسكري. وعلى ضوء ذلك، كان جديرًا بالحكومات العربية والمؤسسات البحثية بمختلف مجالاتها إعادة رسم خارطة طريق تجعل من المواطن العربي (باكورة) إنتاج علمي متوقِّدًا بالابتكار ومهووسًا بالمعرفة، وكما قيل قديما "نصف المتعلِّم أخطر من جهلِ الجاهل" فوطننا العربي ليس بحاجة إلى أشباه المتعلمين الذي يعيثون بالأرض فسادا في تأويل منابع المعرفة والأحكام الشرعية والمسائل العلمية برؤية قاصرة.





تاسعا: المصادر
1. ويكيبيديا
2. الجيش العربي -
عدنان علي الدكتور
يحي الشاعر ثانيا: تاريخ الصناعات العسكرية الاسرائيلية وأسباب الاهتمام بتطوير هذه الصناعة :
- ساسة بوست http://www.arabic-military.com/t9656-topic
3. الرؤية الاقتصادية مقال سُلطان الخروصي عن تقريراليونسكو حول العلوم والتكنولوجيا للعام 2008
https://alroya.om/post/150936/البحث-العلمي-بين-مطرقة-إسرائيل-وسندان-العرب

تطور الصناعة العسكرية في اسرائيل

أولا : نبذة عن إسرائيل
ثانيا: تاريخ الصناعات العسكرية الاسرائيلية وأسباب الاهتمام بتطوير هذه الصناعة
ثالثا: العوامل التي ساعدت إسرائيل على تحقيق تقدم بهذه الصناعة: -
رابعا: الصناعات الدقيقة
خامسا: إسرائيل خامس أكبر مصدر للسلاح
سادسا: أبرز مؤسسات الصناعات الحربية في إسرائيل
سابعا: أبرز اتجاهات التصدير حالياً وسياسة الغموض النووي والتصنيع العسكري العربي
ثامنا: الانفاق علي البحث العلمي

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. بعد تبادل الهجمات.. خسائر فادحة للاقتصادين الإيراني والإسرائ


.. من غير صناعة اقتصادنا مش هيتحرك??.. خالد أبوبكر: الحلول المؤ




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 19-4-2024 بالصاغة


.. تطور كبير فى أسعار الذهب بالسوق المصرية




.. صندوق النقد يحذر... أزمة الشرق الأوسط تربك الاقتصاد في المنط