الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التخطيط والسوق وحماية المستهلك وهيئة تخطيط الدولة من يخطط ومن ينفذ ومن يراقب ؟؟؟

عبد الرحمن تيشوري

2017 / 3 / 30
الادارة و الاقتصاد


التخطيط والسوق وحماية المستهلك وهيئة تخطيط الدولة من يخطط ومن ينفذ ومن يراقب ؟؟؟
عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري / – شهادة عليا بالادارة – شهادة عليا بالعلاقات الدولية
إن السوق وحده لا يصنع تنمية ولقد شهدنا خلال السنوات الست المنصرمة ماذا فعل التجار بنا وإن القطاع الخاص لا يستطيع بمفرده أن ينجزها , وإن قوى السوق إذا تركت وشأنها لاتلبث أن تؤدي إلى الإضرار بكل من النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية, فضلاً عن الإضرار بالتنمية البشرية بمفهومها الواسع . مما يؤكد إن للدولة دور نشط في الشؤون الإقتصادية والإجتماعية وهنا يبرز دور ا لقطاع العام الناجح المنتج الفعال المبادر الرابح . ومن أجل أن يكون تدخل الدولة فعالاً فإنه بحاجة إلى ممارسة هذا الدور بطريقة منهجية منظمة وضمن أولويات محددة سلفا ومن خلال خيارات مدروسة, الأمر الذي دفع إلى إعادة الإعتبار إلى وظيفة التخطيط حيث يتلازم ذلك مع التأكيد على دور الدولة التنموي. والتخطيط يظل مطلوباً لتفادي الفوضى والإضطراب اللذين يترافقا عادة مع الإنفتاح الإقتصادي و التوجه نحو الخارج , وخاصة عندما تتخذ خطوات متسارعة باتجاه تحرير التجارة ورفع الحماية عن المنتجات الوطنية .إن أي تحول بالإقتصاد غير مدروس نحو" اقتصاد السوق" سوف يؤدي إلى أثار إجتماعية باهظة , لهذا فإن إنتهاج أساليب التخطيط العلمي يوفر على الإقتصاد الوقوع في مثل هذه الإشكالات .والتخطيط الإقتصادي ليس بديلا عن آليات السوق ,كما إن السوق ليس بديلاً عن التخطيط لهذا فإن الأسلوب الأفضل هو المزاوجة ما بين التخطيط والسوق بحيث تتكامل في ظل
"اقتصاد السوق الاجتماعي الحقيقي ", ويكون التخطيط هو الآلية الرئيسية لإدارة الموارد وتنميتها ومن هنا نؤيد مقالة الأستاذ زياد غصن فيما ذهب اليه بخصوص الهيئة وعقلها ودورها والسوق بمثابة الآلية المساعدة .أما عن دور القطاع العام في ظل" اقتصاد السوق الاجتماعي" نجد أنه قد تراجع الاهتمام بالقطاع العام وبدأت مشكلاته بالتراكم وأصبح ينظر إليه نظرة الشك في إمكانية تجاوزه لهذه المشكلات. وبدأنا نسمع همسات تتعالى حول الخصخصة وطرح بعض شركات القطاع العام للإستثمار للتخلص من أعبائه والفساد والهدر الموجود به والخسائر التي كانت تتحمله بعض الشركات وسوء الإدارة في بعضها الآخر ,وإنخفاض الإنتاجية في القطاع العام بوجه عام .ولكن خيار" اقتصاد السوق الاجتماعي" يعني أن يكون للدولة دور إقتصادي وإجتماعي , وأن تكون هذه الدولة قوية . لذا فالسؤال هو كيف يمكن للدولة أن تحقق ذلك بدون أن يكون لديها المؤسسات الإقتصادية التي يمكن من خلالها تحقيق هذه الأهداف ؟ وكيف يمكن للدولة منع الإنحرافات في السوق إذا لم يكن لها تواجد في جانبي العرض والطلب ؟ لذلك على الدولة أن تعود إلى السوق قوية وأن تعود إلى دورها التنموي وأن تخلق الظروف والشروط الصحية لكي يعمل القطاع العام والقطاع الخاص في تناغم وإنسجام من خلال إستراتيجية إقتصادية واضحة تبدأ بإصلاح مؤسسات القطاع العام لتعمل من خلال أنظمة إدارية متطورة ومن خلال المحاسبة والمساءلة ومكافحة الفساد والهدر . وأن ترصد لشركات القطاع العام الصناعي ما يكفيها من أموال للسير قدماً في عمليات الإستبدال والتحديث . وأن تعزز مؤسسات التجارة الداخلية التابعة للقطاع العام لتكون عوناً للحكومة في تنفيذ سياستها في توفير المواد والسلع الاستهلاكية بالأسعار والمواصفات والكميات اللازمة . وأخيراً لابد من أهمية التوجه نحو قطاع الخدمات والضمان الإجتماعي والإنفاق على الصحة والتعليم . لإن "اقتصاد السوق الاجتماعي" يعني في جانبه الإجتماعي إعطاء الأهمية للإرتقاء بمؤشرات التنمية البشرية التي تعتبر أهم بنودها صحة المجتمع ومستوى تعليمه وعدالة الاجور وكفايتها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد الدولي: تحرير سعر الصرف عزز تدفق رؤوس الأموال لل

.. عقوبات أميركية على شخصيات بارزة وشركات إنتاج الطائرات المسيّ



.. متحدث مجلس الوزراء لـ خالد أبو بكر: الأزمة الاقتصادية لها عد

.. متصل زوجتي بتاكل كتير والشهية بتعلي بدرجة رهيبة وبقت تخينه و



.. كل يوم - فيه فرق بين الأزمة الاقتصادية والأزمة النقدية .. خا