الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الخطوات الأولية في إصلاح الإدارة العامة في سورية الجديدة المتجددة:

عبد الرحمن تيشوري

2017 / 3 / 30
الادارة و الاقتصاد


الخطوات الأولية في إصلاح الإدارة العامة في سورية الجديدة المتجددة:
إقامة جهة للتنسيق الاداري الحكومي العام /وزارة التنمية الادارية /
عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة
إن الطبيعة الشاملة للطموحات الإصلاحية الواردة في الخطة الوطنية الادارية الجديدة التي قدمها الوزير الدكتور النوري للحكومة بعد احداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية في سورية في نهاية عام 2014، وكذلك نمط التنفيذ متعدد الأبعاد الذي يجمع بين المنهجين الأفقي والرأسي من خلال التنفيذ من القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى القاعدة يطرح تحدياً ضخما في سورية وكثير من السوريين يقولون لي حتى الان لم نر شيء وانا اقول لهم انتظروا الفرج قادم وسننجح لكن لا تظهر نتائج الاصلاح الاداري قبل نهاية عام وما بعد2016ً. / التنمية الادارية ليس منتج يلمسه ويمسكه المواطن بيده فورا بل هي احترام وبسمة للمواطن في مؤسسات الدولة الاخرى وخاصة الخدمية / ماء وكهرباء وهاتف وبلديات ومراكز صحية ومشافي وووو /
فحتى الحكومات التي تتمتع بآليةٍ متطورة جداً وسريعة لصنع القرار وتحظى بخبراتٍ خارجية او وطنية محلية فيما يتعلق بالتحليل والتشخيص والتنظيم والبرمجة، وتملك سجلاً في مجال التنسيق داخل الحكومة وفي مجال التنفيذ السليم، يمكن أن تجد صعوبةً في متابعة جدول أعمال بهذا الشمول ضمن الزمن الذي تحدده الخطة الجديدة. / الاطار الزمني للخطة 5 سنوات تبدأ عام 2015 وتنتهي نهاية عام 2019 /
إن الحكومة التي تجد نفسها بين حدين يتمثل أولهما في الإنجاز المتميز، ويتمثل الآخر في الفشل المخزي، بحاجةٍ إلى وضع منهجية إصلاحية ثابتة سليمة التسلسل، وذلك بالاستناد إلى أساليب ومناهج مستقرة، وعبر الاعتراف بالنجاحات (وخاصةً المبكرة منها)، وكذلك عبر تبادل الأفكار العملية وتشجيع المواهب مع الاستخدام الأمثل للخبرات المتوفرة، وهي محدودةٌ أصلاً في سورية وغير محفزة وفي بعض الجهات يتم اقصائها ومحاربتها.
ومنذ البداية، كنا نوصي بأن تنشئ الحكومة جهةً تنسيق (مكتباً، أو هيئةً، أو أمانة عامة او وزارة، أو أي اسم مناسب) وسوف يكون لهذه الجهة مهام كثيرة متداخلة وهذا حصل اخيرا باحداث الوزارة المتخصصة التي اسندت الى الوزير الدكتور النوري لكننا تأخرنا كثيرا وفقدنا الكثير من الوقت والمال والكوادر السورية في الداخل والخارج.
إبلاغ المواطنين بكل امر وتفصيل ومشروع وبرنامج ومبادرة مهم جدا لمنهج التطوير الجديد
يمكن أن تكون المنهجيات المستخدمة في إحدى الوزارات ملهمةً للعمل الجاري في وزاراتٍ أخرى. وفي حين يمكن لتبادل الأفكار أن يجري على نحوٍ غير رسمي (نعلم أن هذا ما يجري حالياً)، فإن هذه العملية تقتصر على العلاقات الشخصية وتتعلق بالمصادفة. وتبين الخبرة أن الشبكات غير الرسمية مهمةٌ من أجل تسهيل عملية التغيير في أي كيانٍ ضخم. لكن، وإذا كانت الثقافة الإدارية المتمثلة في "الحجرات الرأسية" للتفكير قائمةً فعلاً كما يزعم البعض (وكما تقول الخطة الخمسية أيضاً)، فإن ثمة خطر في أن تقع هذه المنهجية غير الرسمية رهينة قوى العشوائية والمصادفة. ولهذا السبب، يمكن أن تستفيد الحكومة كثيراً إن هي جعلت من بين مهام هذه الجهة التنسيقية مسألة توثيق "الأفكار الملهمة" وتعميمها، سواءٌ على شكل مبادرات محددة، أو باستخدام منهجيات توضع لهذه الغاية.
التقاريرالمهنية وضرورة المتابعة
ثمة آراء متضاربة بشأن امتلاك كل وزارة من الوزارات قدرات داخلية كافية للشروع في مختلف النشاطات المطروحة والنجاح فيها / في كل محاور التنمية الادارية /. لكن تقييم هذه الآراء خارجٌ عن نطاق مهمتنا ومقالتنا هذه، كما أنه خارجٌ عن موضوعنا أيضاً. والحقيقة أن المهام المطروحة تظل جسيمةً بالنظر إلى أفق التنفيذ المقرر أن يمتد حتى عام 2019، وذلك أيضاً لأن الوزارات يجب أن تحرص على متابعة العمل اليومي في أية مؤسسةٍ حكومية. وعلى هذا الأساس، تقوم الخبرة إن بوسع الحكومة أن تستفيد جيداً من امتلاك هذه الجهة التنسيقية / وزارة التنمية الادارية / مصادر استشارية قادرة على العمل ضمن كل وزارة تحت إشراف الوزير بحيث تساعد (حسب الطلب) في إعداد مختلف الخطوات الإصلاحية وتنفيذها.
وبما أن مشاريع الإصلاح الاداري والتنظيمي / وغير الاداري ايضا / تشمل كثيراً من الميادين وتشمل عملياتٍ كثيرة، فمن المستحسن أن تضم الحكومة إلى هذه الجهة تلك المعارف والخبرات التي تتصل مباشرةً بجوهر هذه الجهود، من قبيل التحليل التنظيمي والاستشارات الادارية مثلاً، أو التقييم القانوني، أو تنمية الموارد البشرية، أو تبسيط سير العمل، أو تقديم الخدمات وبشكل خاص خريجي المعهد الوطني للادارة. ومن شأن تزويد هذه الجهة بهؤلاء العاملين أن يدعم إدارتها وأن يمثل "شريكاً مؤهلاً للحوار" في مجالاتٍ بعينها؛ لكن لا يجوز لذلك أن يكرر الجهود التي تقوم بها الوزارات، ولا أن يلغي مسؤولية "الإدارات المعنية". ولهذا السبب خاصةً، لا يجوز لهذه الجهة أن تنشغل "بصغائر الأمور".
أما من حيث مشروع هذه الجهة أو طبيعة مهمتها، فقد يكون تعيين بعض العاملين فيها أمراً مؤقتاً. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يعين فيها موظفٌ خبير (من وزارة المالية او الاتصالات مثلاً) لسنةٍ أو سنتين قبل أن يعود إلى وزارته. ومن المرجح أن يكون لهذا التعيين المؤقت أثرٌ يدعم الإصلاح في الوزارات المعنية، كما أنه يمنع أيضاً تفشي موقف "نحن، وهم". وثقافة الانا والكرسي السائدة والطاغية في سورية // لكن نحن نقترح ان تكون فرق التطوير على ملاك وزارة التنمية الادارية ومدعومة ماليا وسياسيا ولوجستيا /
ومع الترسخ التدريجي للجهود الإصلاحية في سورية التي نراها بطئية من وجهة نظرنا، يمكن أن ينفصل قسمٌ من هذه الجهة ليشكل جهةً أو هيئةً مستقلة من أجل الوظائف العامة. وعند هذه اللحظة الزمنية يمكن لإنشاء كثيرٍ من الجهات الأفقية أن يكون عاملاً مشوشاً، وقد يثير "شيئاً من الخلاف" فيستنفذ الموارد المحدودة أصلاً.
بكل الاحوال نحن نعتبر انجاز الوزارة واحداثها مفصل مهم في مشروع التنمية الادارية والاصلاح الاداري الوطني لكن لا بد من خطوات داعمة وجعل الوزارة بيئة عمل جذابة ومحفزة واختيار عدة وزراء منحدرين من الادارة لتنفيذ الخطة الوطنية الكبيرة





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. من غير صناعة اقتصادنا مش هيتحرك??.. خالد أبوبكر: الحلول المؤ

.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 19-4-2024 بالصاغة




.. تطور كبير فى أسعار الذهب بالسوق المصرية


.. صندوق النقد يحذر... أزمة الشرق الأوسط تربك الاقتصاد في المنط



.. صندوق النقد الدولي: تحرير سعر الصرف عزز تدفق رؤوس الأموال لل