الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أعيدوا صَندوق التقاعد وثروة المجتمع لِمالِكَيهما يتمتع العامِلونَ لًدينا بالاموال وَيَتَفَضلونَ علينا كَفٌقَراء 3-3- ب

محمد صبيح البلادي

2017 / 4 / 4
حقوق الانسان


أعيدوا صَندوق التقاعد وثروة المجتمع لِمالِكَيهما يتمتع العامِلونَ لًدينا بالاموال وَيَتَفَضلونَ علينا كَفٌقَراء 3-3- ب
المطلوب علاجات الاوضاع المالية بتغيير وتكييف الاسس الدستورية وفق أسس وقياسات والقواعد التي إستقرت عليها الاحكام القانونية والقضائية والتشريعات تأخذ بمنحاها ؛ ويتم ذلك بمتابعة الاجراءات الادارية المخالفة لمشروعية الدستور؛ بدايةً الوصاية وتجاوزسلطتي التشريع والقضاء بتخطيها المادة 47 ؛ وتجاوزها مواد الدستور 130 ؛129 ؛ 2-ج؛ 5 ؛46 ؛ما يؤدي تجاوزا للمادة 13 والمادتين 93و94 ؛ وذلك بوقف العمل بجميع القوانين النافذة واالتي تشرع ؛ ويقضي القضاء لها لاتنفذ قراراته كما لاتنفذ قرارات مرؤوسها الاعلى وتحدث خللا بمعيشة شرائح المجتمع وتجاوز الحقوق المكتسبة وفق الاحكام ؛ والاحكام تعتبر حجة من الحجج ؛ وما جاء بالدستور
الحقوق المنتدى الوطني العراقي لحقوق المواطن الدستورية الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
محمد صبيح البلادي
لابد من المعالجة لحقوق شرائح المجتمع الثلاث ( المواطن – الموظف – المتقاعد ) وفقا لروح الدستور ومضامينه ؛ وجاء تأكيدا لحقوق ملكية الثروة للمواطن بالمادة 111 وأهمية تشريع المادة 27 اولا الحفاظ على الثروة وثانيا التشريع لكيفية التصرف بها وأكد في المادة 23 عدم التجاوز على االملكية الخاصة والالتزام التام بالتصرف بالملكية الخاصة وتحقيق منافعها ؛ فلم يؤخذ بذلك لمنافع المواطن المالك للثروة و ما جاء بمواد المنفعة المحصورة بين (29-36 ) ورغم ما تعرض الافكار وتجارب الشعوب ومنها التجربة الكورية وهناك العشرات من المقالات ويهمنا هنا توضيح معنى إحلال الواردات والمقصود تحقيق إنتاج ولو بسيط لأي حاجة للبلد وتحقيق إنتاج ثم التصدير ؛ ومثالا لوجهة نظر السكن المنتج الذي ندعوا له ؛ ندعوا لتشريع توزيع 600 مترا مربعا للعائلة ومنظور توسعها للمساهمة بتنمية الاقتصاد في البناء وتكرار بعض الوحدات المشتركة وثانيا أن يتحقق إنتاج ومثالا لمجموع مليون وحدة سكنية عند زراعة اربع نخلات نكون وضعنا أسسا لاعادة النخيل وتربية خمسون دجاجة وإنتاج عشرون بيضة نكون قد وفرنا عشرين مليون بيضة يوميا ؛ و توجه المجتمع للعمل الحر بعيدا عن التوجه للوظيفة التي تحمل الخزينة العبئ في الاستحقاقات الدستورية للاقتصاد وتشريعات المواطن
عندما بدأت كوريا بعد خوضها حربا وفي بداية الخمسينات بدأت تجربتها مواردها لاتقاس مع مواردنا الحالية فهي أقل بكثير لمئات المرات عنا بالمتاح لدينا نستطيع بقفزة تحقيق وضع للعمل والسكن وتأمين الحق الدستوري وضمان المجتمع وتنمية الاقتصاد
وندخل مباشرة لعرض المقاربة وندعوا لمناقشتها وصولا الى قرار يشارك فيه صاحب الثروة والمصلحة المواطن وقد أعطاه الدستور هذا الحق في المادة 20 وتحقيقا لما جاء بالمادة 30 لتحقيق كرامة عيشه ؛ ورغم مرور ثمان سنوات فالبطالة وإزمة السكن تزداد عمقا وتعقيدا وبهذا الشكل لايمكن حلها وهي تضغط على الحياة .
وتحقيق ذلك لايتم : بدون تخصيص مالي يتوافق مع عمق الازمة التي تعصف بالاقتصاد
وأزمتي البطالة والسكن واالتنمية لايمكن حلها تعمقت مع الزمن طرديا والزيادة السكانية ؛ وفقدان التخطيط العائلي والسلم المجتمعي لانعدام الدخول ومنها الفقر المدقع لشرائح المجتمع
ويتحتم التشريع لتوزيع قطعة ارض للعائلة وتمويل للسكن والعمل يتناسب لحجم المشلة ومطلب دستوري ملزم .
وتشريع لبنوك تمويلية تحقق للجيل الحالي وعودتها تكون بنوكا سيادية تحقق الامن الاجتماعي لأجيال المستقبل وتساهم في التخطيط الاقتصادي وبناء قاعدة تنموية للمجتمع والاقتصاد والتخطيط الزراعي والصناعي
والمطلوب تمتع المجتمع من ثروته وما جاء له بالدستور ؛ وعلينا التعويض عن السنوات الماضية وتخصيص من الميزانية المتصورة بين 98 و110 مليار دولار وتخصيص نسبة 15 % لإنشاء بنك تنمية وتمويل في كل محافظة ويمكن تخصيص 18 مليار من الميزانية المقررة وفروقات الاسعار ؛ ومشاركة المجتمع بدراسة وسائل وإسس التوزيع للوجبة الاولى للسكن والعمل والتنمية ؛ ولنا في ذلك منظور ؛ وبدايةً علينا دراسة الحل الجدي لها
هناك إمور ترافق الحلول ولايمكن العمل بمعزلٍ عنها ؛ وأولها تحقيق دخل مناسب للمواطن يحقق له وفرة للمشاركة في تخطيط عائلته والمساهمة في تكاليف السكن ومساهمته في تحمل دفع بعض تكاليف الخدمات بدايةً
ومن الامور المطلوب علاجها لتحقيق مشاركة المواطن التخطيط لحياة عائلته توازن الدخل الا سمي والحقيقي ولا يحصل ذلك إلا بمعالجة دراسة أسباب ضياع الدخل الوظيفي والتقاعدي والكسبة وتتمثل بالنقاط الاتية :
أولا : وأهم نقطة عدم علاج قانون الايجار والغصة من أصحاب العقار التجاري وما يتحملونه من عدم قدرتهم الموازنة لتحقيق أوضاعهم المعيشية ؛ و تضاعف الايجار منذ 2003 بحدود عشر مرات يتحمله المستهلك .
ثانيا : وجميع ما تلاقيه العائلة العراقية من مصاعب حياتية بدء منذ فرض شروط البنك الدولي وكان هدفها تحسين الاقتصاد رغم مرور سبع سنوات لم يتحقق شيئ لتحسين الاقتصاد ولو بنسبة 1% ليس هناك إنتاج وجميع حاجاتنا نستوردها حتى الابرة والشخاط والبساكت والالبان والحمد لله إستيرادنا عن طريق الجوار.؛ وأهم الشروط تتمثل برفع دعم أسعار الوقود ومنه كانت الطامة الكبرى لإرتفاع أسعار النقل وما صاحبها من إرتفاع أسعار السلع والخدمات والايجار والارتفاع الجنوني لاسعار أراضي السكن وكأنك تشتريها بالمريخ .
ثالثا : بدون الموازنة في هدر الانفاق الحكومي للاليات والاثاث والبذخ الصارخ في المصروفات والايفادات والهدر في الاموال في جوانب عديدة لاحصر لها ؛ ومنها وزارات الترضية ؛ علينا النظر في تقشف حكومي .
رابعا : يجب إعادة النظر في سياسة الرواتب والمهم فيها ليس زيادة السلم بل المهم علاج الوضع العام الذي يساهم بموازنة الدخل الاسمي والحقيقي ويتوازن عند معالجة ما ذكرناه بمعالجة تشريع للايجار وتوزيع اراضي وتمويل ؛ وأهمها معالجة النقل وما يترتب لاسعار النقل وتخفيض أسعار السلع والخدمات إضافةُ للسكن المنتج .
خامسا : عند رسم سياسة للرواتب وعلاج التجاوزات الدستورية والقانونية ؛ وفق أحكام القوانين وإستحقاق الجميع يكون دون تمييز وفق الشهادة ومدة الخدمة والتقاعد من الراتب الاسمي للجميع وأحكام التشريعات تسري وفق سياقات القوانين والاسس والاعراف ؛ ستتحقق وفورات مالية كبيرة توجه لمعالجة البطالة والسكن والتنمية
ونترك لهذه المقدمات في هذه المقاربة لنقاشات المجتمع وزيادتها بآراء ووجهات نظر تغنيها وصولا للافضل .
ونود أن نعطي وجهة نظر وتصور أيضا نقدمه للنقاش وإغنائه بالاراء مساهمةً لحق المجتمع الدستوري بالقرار
إعتماد حل أزمة السكن بواسطة الاستثمار مسألة لها أضرارها اكثر من فوائدها وهي تكلف وتربط الاقتصاد الوطني وباهضة له ولإقتصاد العائلة ونستطيع بالمتاح والتفكير الذاتي تحقيقه وذلك بالدراسة والبحث ونقدم الاتي
أ- بتخصيص مليار دولار لكل محافظة وتأسيس بنك التمويل الشعبي وتعود ملكيته للمجتمع وللمواطن الفرد بالنتيجة وإدارته تكون حكومية ومن قبل المجتمع مشتركة ؛ يساهم المواطن بالادخار لتحقيق جزءً من حاجته
ب- العمل والاعتماد على التعاون ؛ وتحقيق تعاونيات سكنية وإنتاجية وخدمية وإستهلاكية بشكل سهل ودون تعقيد ؛ تساهم قبل كل شيئ بسلامة وشفافية التوزيع والتمويل ؛ وبشكل أساسي تضع الاسس لتمويل العاطلين وكيفية تهيئتهم وتنمية معارفهم لتحقيق المشاريع التي ستتحقق مع البناء وما تحتاجه من مهن وخلق مهاراتها إضافة لإنشاء العديد من المصانع والمعامل المطلوبة للسكن ؛ كذلك المنشئات الاولية للميناء الكبير ومتعلقاته .
ج- تحقيق ما تقدم بتوزيع أراضي السكن وتمويل العمل والسكن وتحقيقها عن طريق معلومات البطاقة السكنية .
د- تشجيع تكوين شركات مساهمة للاستعاضة عن الكثير مما نستورده من حاجاتنا لبناء السكن في الاساس ؛ كمعامل النجارة والحدادة وإنشاء معامل كبيرة لها بمشاركة أعداد ومجاميع العاطلين وتوجيههم وتنميتهم عن طريق مركز مدني للمنظمات هدفه تنمية القدرات ؛ وعلينا إستحداثه ودراسة التجربة اليابانية وسنشرحه لاحقا ؛
بتحقيق شركات بين مجموعة الاشخاص المنتفعين من التمويل لإدارة ما يستجد من حاجات أولا نحقق مئات الالاف من الوظائف والتي تعجز الوظائف الحكومية من إستيعابها وتغنينا عن استيراد العديد من حاجات البناء والاهم نسعى لدراسة الاستيراد المباشر لحاجات البناء بالكيفية التي تمكن الجمعيات الاسكانية التعاون باستيرادها
ومسألة مهمة البناء السكني لايكون نمطيا للجميع أولا نستطيع وضع أسس لأنواع البناء ويعتمد على مساهمة بعض المستفيدين لجزء من الكلفة ؛ والتمويل قد لايكفي لتغطية كامل الكلفة فيتحمل البعض الصبر وتكملة حاجاتهم للبناء كما هو معهود لاصحاب الحاجة غير المقتدرين بإكماله على مراحل ؛ وخاصة إذا تخلصوا من دفع إجاراتهم وتحققت الاسباب في إزالة اإرتفاع أسعار النقل المواد ودفع أقساط مريحة ؛ ستتحقق وفورات لهم
وندعوا لبناء حواضر حول المدن يتم إختيارها لبناء مدن صناعية يتحقق فيها تربية للحيوان ومني ديري ( معامل للالبان الصغيرة المتكاملة ؛ وتخطيط سكني وإجتماعي يحقق التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للاستدامة
ونوجه النظر لاتبنى البلدان إلا على أكتاف شبابها والتوجه للعلم ؛ والعمل سويةً بتبادل وجهات نظر المجتمع وسلطات الدولة جميعا وفق ما جاء بمواد الدستور: 20 ونصها : ): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
والمادة 53 اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
المادة (14):العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك
والمادة 27 اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
وأخيرا تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق ما جاء بالمادة 30 تشريع قانون الضمان ويتحقق من الصناديق السيادية ولايؤثر على الميزانية ويحقق توازن معيشة العائلة وضمان الامن الاجتماعي ويساهم ببناء الاقتصاد .
هذا ودون إيمان السلطة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وكوادر المجتمع العلمية الجامعية والعملية في تبادل وجهات النظر ودراسة المشاكل وإيجاد الحلول لها ونقل تلك الدراسات والخلاصات للسلطة فلاا تحقق شيئاً ؛ ألا بالرجوع للدستور والإلتزام بمضامينه





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كل يوم - خالد أبو بكر يعلق على إشادة مقررة الأمم المتحدة بت

.. حاكم ولاية تكساس يبدل رأيه في حرية التعبير في الجامعات: المت



.. الأخبار في دقيقتين | مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش غزو رفح ومف

.. Iranian authorities must quash Toomaj Salehi’s conviction an



.. عائلات المحتجزين الإسرائيليين يتظاهرون أمام مقر انعقاد مجلس