الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


منظمات المجتمع المدني وقواه المهنية والحزبية لايمكنها العمل الفردي تحقيق أمراً

محمد صبيح البلادي

2017 / 4 / 8
المجتمع المدني


منظمات المجتمع المدني وقواه المهنية والحزبية لايمكنها العمل الفردي تحقيق أمراً
محمد صبيح البلادي لايمكن تحقيق أماني المجتمع وتطلعاته تحقيق أمانيه في إستقرار وتطمين حياته المعيشية وضمان مستقبله وضمان الاجيال ؛ تحقيقا لثوابت توافق عليها المجتمع بدستور وهي ملزمة ؛ وأول ما يجب التفكير به ؛ هو كيفية التطبيق ؛ يتبادر للذهن أهمية ثقافة معرفية للدستورأولا؛ لمعرفة مواده وإلزاميتها للجميع ؛ وهنا يجب معرفة كيف نحقق الإلزامية ؛ وقبل الاستمرار بذلك ؛ مسألة مهمة هل بإمكان طرف من أطراف المجتمع مهما يكن ثقله ؛ موسوما بحزب له تاريخ أو منظمة عتيدة تدافع عن الحقوق او جمعية لها منتسبون بالملايين كالمتقاعدين مثلا ؛بإمكانهم تطبيق مسارا لوحدهم ؛ دعونا نسأل ؟ هل حقا هذه الجهات لديها ثقافة دستورية أو مهتمة لتثقيف المجتمع ؛ هذه مسألة مهمة ؛ حيث نعود للآلية الدستورية المطلوبة ومصاحبتها إعلاميا ؛ للخطوة الثانية والثالثة ؛ فالخطوة الثانية متابعة التجاوزات المخالفة للدستور؛ والخطوة الثالثة إستثمار تلك المخالفات وإ‘حكامها دستوريا لكسب الدعوى القضائية ؛ ولا نكتفي بذلك بل متابعة تنفيذ قرارات القضاء ؛ وهننا ياتي دور تسليط الضوء الاعلامي بالالتفاف على الحكم القضائي وعدم تنفيذه ؛ وإذا علمنا أن جهات المجتمع المدني لاتتعقب القرارات وتنفيذها ؛ والشواهد بالعشرات سواءُ بقرارات القضاء ؛ أو تجاوز ماثبته الدستور لتشريعات المجتمع وعدم تطبيقها ومنظمات المجتمع المدني غافلة عنها ؛ ونعود للسبب فقدانها لثقافة الدستور؛ ولا نعني بثقافة الدستور الفهم العام له ؛ بل التطبيق العملي والنظر الثاقب لادراك التطبيق .؟ لنعطي في الحالين أولا ما جاء بالدستورومواده ملزما لتشريعاته ومضامينها ومفهوم الدستور ؛ وهذا الامر غائبا عن أنظارها ؛ والسبب نعود ونكر لم تلتفت بعمق لمعرفته وعدم أهتمامها لثقافة الدستور بعمق وإدراك ترابط جملة من مواده وإستنتاج التجاوزالدستوري بإهمال تشريعاته ؛ ولبيان ذلك نعطي أمثلة غائبة عن إدراك المنظمات ونعيد القول ليس لأي منظمة أو حزب عريق أو أي جهة تتمكن لوحدها إدراك ذلك ؛ وهو العيب الكبير تصورها لوحدها ممكن ؛ وحينما ندعوا ونؤكد ؛ أهمية التنسيق بين منظمات المجتمع والقوى الوطنية المدنية ؛ وفق تصور مشاركة الجميع المشاركة في عرض قضية للمجتمع ونقاشها جمعيا بوسيلة الانترنيت وسميناها نقاش على الهواء ( بمائدة اللازمكانية ) يستطيع الجميع التواصل وطرح الاراء ؛ الترابط والاستنتاج من الدستور بالمثال الاتي: المادة111 توضح ملكية الثروة للجميع توزع بالتساوي دون تمييز لجميع العراقين وتبعا للملكية؛ فالملكية لها خصوصة بالمادتين 27و 23 فالمادة 27 وفقرتيها أولا الحفاظ على الثروة وثانيا تشريع كيفية التصرف بها ؛ هي مسؤولية سلطة التشريع والقسم الذي يتوجب في مادة الدستور50 يلزمها التطبيق للمواد وأهمها المادة 23 وفقرتيها الاولى لايجوز التجاوز على الملكية الخاصة وثانيا يجب تحقيق منافعها للمالك ؛ وهنا أحدثت سلطة التشريع خللا كبيرا في الميزانية ولم تحقق منافع المالك بالمواد 29-36 والامر خلافا للدستورفالميزانية غير دستورية ؛ فلم تشرع بدايةً للمادتين 29و30 ما يحقق كرامة عيش المواطن والاهتمام بالاسرة وتحقيق العمل والسكن والضمان الإجتماعي والصحي !!؟؟ ما جاء أعلاه ليوم امس الجمعةفي تظاهرة الاحتجاج وفي شارع الفراهيدي جرىى الحديث بهذا الخصوص وهو ليس للمرة الاولى بل بعشرات المرات ؛ نجد بعض الاحزاب وتصوراتها بأن تجاربها أغنى من ان تستمع لرأي الاخرين فيما تقدم هنا ؛ والامر مع المنظمات الاخرى

ومن هنا فأهمية الثقافة الدستورية ؛ واهمية مشاركةالمجتمع بالمناقشاة ولاتنفرد جهة واحدة بالقرار مهما يكن لها مركزا حزبيا وتجربة ؛ فراي المجموع يتحقق تعزيز المعلومات افضل






التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شهادة فلسطيني حول تعذيب جنود الاحتلال له وأصدقائه في بيت حان

.. فيتو أمريكي في مجلس الأمن يطيح بآمال فلسطين بالحصول على عضوي



.. جوزيب بوريل يدعو إلى منح الفلسطينيين حقوقهم وفقا لقرارات الأ

.. تونس.. ناشطون يدعون إلى محاكمة المعتقلين السياسيين وهم طلقاء



.. كلمة مندوب دولة الإمارات في الأمم المتحدة |#عاجل