الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حوادث الطرق ومصيدة الموت

رولا حسينات
(Rula Hessinat)

2017 / 4 / 12
المجتمع المدني


في الغالب أن استخدام السيارات والحافلات تكون للوصول الآمن لجهة محددة حيث تعتبر المواصلات وسيلة يستخدمها الناس لتسهيل حياتهم...ولكن ماذا لو تحولت هذه الخدمة إلى مصيدة أو فخ للموت؟؟
عندما يستهان بالقيادة وشبكة الطرقات والقواعد العامة للمرور تكون الصورة المتوقعة هي أن يكون المشاة أو الركاب هم الضحية.
في أيّ مكان في العالم لا يمكن اللجوء إلى فرض الغرامات ووضع شرطي لكل سائق أو الاستعانة بالرادارات باعتبارها عبئا جديدا على خزينة الدولة من حيث الكوادر الأمنية وتكاليف تشغيلها رغم ما تشكله الغرامات من حلوى لذيذة تثير صاحب القرار أولا.
آلية الحل لا تكون لا بهذا وذاك رغم أنهما يشكلان جزءا من المعادلة...
الواقع الافتراضي في الأزمات المرورية يكمن في:
أولا: عند تنظيم المدن يكون الاهتمام الأول بتجهيز البنية التحتية من شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي وليس بعدها...لأن فرضية تعبيد الطريق ثم حفرها من أجل البنية التحتية أمر مرفوض ولا يعني سوى عشوائية القرار ناهيك عن شبهة الفساد ...إن ما يخلفه هذا الأمر تشويه للطرقات وخفض لأهليتها وتحملها الظروف الجوية والبيئية، إذ يلجأ المتعهد إلى استخدام أدنى المواصفات للمواد المستخدمة لتعبيدها.
ثانيا: عدم منح التصاريح في البناء للبيوت أو المحال التجارية إلا بنسبة ارتداد منطقية وهي التي تمنح للمنظم رؤية كافية للاستثمارات المستقبلية التي يعتبر المستهلك أهم أركانها وتصور واضح للأزمات المرورية لوجود خدمة الوقوف الآمن من عدمه وهو في الحقيقة السبب الأول للاختناقات المرورية وبخاصة عن الدوار والطرق الرئيسية بعيدا عن الوقوف المزدوج.
ثالثا:عدم منح تراخيص للمولات داخل المدن وترحيل مشاريعها الاستثمارية إلى الضواحي خارج المدينة واشتراط توفير مساحة كافية لتقديم خدمة الوقوف الآمن للعميل.
رابعا: تطبيق القوانين التي تمنع مرور النقليات الثقيلة داخل المدن واستحداث شبكة طرق أو تحويلات خاصة بها ولا يمكننا إنكار مدى خطورة هذه النقليات على أرواح المواطنين أولا من حيث عدم تقيد سائقيها بقواعد السلامة العامة، ناهيك عن عدم تقيدهم بالسرعة المخصصة والتهاون بهذا الأمر يعني تماديا مشروعا بالنسبة إليهم يساهم إلى حد كبير في الاختناقات المرورية وحوادث الطرق ولا بد من القيام بإجراءات رادعة مثل:
أ‌- زيادة قيمة المخالفة المرورية.
ب‌- سحب تراخيص النقليات وحجزها.
بالمقابل على المنظم القيام ب:
تهيئة شبكة طرقات خاصة تتوافر على جنبيها الكثير من المرافق العامة والخاصة التي تقدم الخدمات كـ: تقديم وجبات الطعام، الشراب، الصيانة، والنوم والاستراحة لساعات توفر فيها إعادة النشاط وتشغيل الأيدي العاملة وتقليل من الحوادث المرورية وزيادة عمر الطرقات الداخلية الافتراضي.
رابعا: وضع حواجز أو شبك حماية في (الاوتوستراد) الطرق السريعة وعدم الاكتفاء بإشارات المرور التي تحمل صور حيوانات، كالجمل وغيره...والحقيقة أن ما نفقده من أرواح جراء حوادث الاصطدام يدمي القلب.

خامسا:عدم السماح لأصحاب المحلات التجارية من وضع حواجز تمنع المواطن من أحقية الوقوف بحجة توفير خدمة زبائنها أو التحميل والتنزيل ولا بد من التنبه أن هذه المسافة المفرغة طوليا وعرضيا تعني مزيدا من الاختناقات المرورية وحوادث السير.

سادسا: وضع قوانين رادعة للنقليات الصغيرة التابعة لشركات التوزيع أو الإنتاج وذلك لعدم التزامهم بالسرعة وقواعد المرور.

سابعا: عقد امتحان سياقة دوري لسائقي الحافلات العمومية أو الخاصة وبخاصة حافلات نقل الطلاب وعدم الاكتفاء بمنح مخالفات...وفي حال تكرار المخالفة من عدمه يكون الإجراء الرادع في سحب الترخيص ومنع السائق من السياقة مجددا ولا بد من تفعيل ذلك قانونيا وعلى أرض الواقع من خلال نشر الدوريات وعدم تثبيتها كما يحب التزام المدارس بعدد معين من الطلاب في حافلاتها المدرسية.

ثامنا: إيجاد برنامج معين يضمن عدم تزامن انتهاء دوام المدارس وخروج طلبتها مع انتهاء دوام الموظفين مما يسبب حوادث الدهس والسير القاتلة.

تاسعا: عدم منح مالك السيارة أكثر من ترخيصين له ولعائلته وذلك للحد من التزايد الكبير بعدد السيارات ومستخدميها مع ثبات شبكة الطرق مما يشكل عجزا حقيقيا في توفير الخدمة المرورية ... ورغم أن الجراءة في اتخاذ هذا القرار تعني تحديا لمنظومة الحرية الشخصية وقوانين الرأسمالية، إلا أن من أهم الأولويات هو تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية على الأقل بشكل مؤقت.

عاشرا: تفعيل المراقبة والقوانين الرادعة لممارسي التفحيط وتوفير البديل لهم، إما بعمل نشاط شهري تفحيطي، أو توفير مساحة لممارسة شذوذهم لأن السلوك الإنساني لا يمكن تغيره إلا بالقانون أو بالمحفز...أو بالاثنين معا.

ولأننا لسنا في المدينة الفاضلة أو اليوتوبيا فإننا أمام قضية وطن وهذه القضية لا بد من حلها بالطرق الممكنة ربما يكون ذلك بـ:
أولا: إعادة تأهيل كثير من الطرق وبخاصة التي تحث فيها حوادث الموت.
ثانيا: استحداث شبكة طرق بديلة أو شق طرق فرعية إن أمكن وبخاصة في المناطق التي تكثر فيها الاختناقات المرورية.
ثالثا: الترويج لمفهوم الحافلات العامة وذلك بعد الرفع من سويتها والتأكد من صلاحيتها وتهيئتها بحيث تضمن وجود مقاعد مريحة ومخصصة للنساء ولكبار السن وذوي الحاجات الخاصة...لتصبح ثقافة استخدام النقل العام خادمة للمواطن وللدولة على حد سواء والضامنة لحفظ الكرامة والأخلاق.
رابعا: إعادة التركيز على حل مشكلة الشوارع الفرعية المرتبطة بالطرقات الرئيسية والتي تضخ عددا لا يمكن الاستهانة به من الحوادث بكافة أشكالها.
خامسا: تفعيل مفهوم الباص السريع والأنفاق والجسور والتأكد من صلاحيتها ونسبة الأمان فيها.
ولا بد من الانتباه إلى أن حل المشكلة المرورية لا يكمن بوضع رادارات ولا بزيادة رجال السير إنما بمعالجة المنظومة ككل لأن إمكانية الفصل فيها مجحفة لطرف على حساب الآخر وهذا بدوره يزيد من الفجوة بين المواطن ورجل الأمن والذي يكون فيها الأخير مستغلا لدوره وسلطته في منح المخالفات كنوع من العطايا...وبهذا نستطيع إعادة الثقة بين المواطن ورجل السير ...
كما ويجب نشر الدوريات الخارجية في الضواحي والمدن التي يتم فيها الإبلاغ عن السائقين المخالفين من حيث السرعة والتفحيط والسياقة تحت مؤثر السكر أو المخدر التي تتسبب بمشاكل اجتماعية قبل أن تتسبب بحوادث السير.
إن نشر مفهوم الالتزام بالقواعد العامة للسير يجب أن تكون ضمن المناهج المدرسية وتفعيلها عمليا وليس تلقينيا لأنها ممارسة يومية لا تنتهي بمجرد انتهاء المقرر الدراسي...وتخصيص ممرات إلزامية للمشاة بالقوانين الرادعة، ونشر ثقافة (الشارع إلي وإلك).





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اعتقال طلاب مؤيدين لفلسطين تظاهروا في جامعة جنوب كاليفورنيا


.. -الأونروا- بالتعاون مع -اليونسيف- تعلن إيصال مساعدات إلى مخي



.. عنف خلال اعتقال الشرطة الأميركية لطلاب الجامعة في تكساس


.. تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني




.. برنامج الأغذية العالمي يحذر من خطر حدوث مجاعة شاملة في غزة