الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ارضية المشروع الوطني لمكافحة الفساد السوري المخيف والمستشري

عبد الرحمن تيشوري

2017 / 4 / 13
المجتمع المدني


افكار غير مرتبة حول مكافحة الفساد الاداري في سورية
انطلاقا من قول القائد الاداري الاعلى في الدولة
الى الوزير الدكتور النوري / رئيس مجلس الخبراء / وزير الاصلاح الاداري
ايها السوريون الشرفاء
فلتكن مكافحة الفساد هي اولويتنا في المرحلة القادمة في مؤسسات الدولة والمجتمع ككل
دعونا نضعها اولوية ليس امام المسؤول فقط بل امام كل فرد فينا
لينتقل كل واحد فينا من مجرد الحديث عنه الى العمل الحقيقي لمواجهته
لنضربه من الجذور بدلا من هدر الوقت في تقليم الفروع
/ انا اقول دائما ان سورية تستحق والسوريون قادرون
من خطاب القسم 2014/ العرس الوطني الاخير بالانتصار على كل اوباش العالم /

الاستاذ الدكتور حسان النوري وزير التنمية الادارية
رئيس مجلس خبراء التنمية الادارية في الجمهورية العربية السورية
تحية عطرة طيبة وبعد:
من: عبد الرحمن تيشوري – خبير تخطيط واستراتيجيات الادارة العامة السورية
- اشارة الى قراركم رقم/41/ تاريخ 19/4/2015 القاضي بتشكيل مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية وتنفيذا لمهام المجلس ومبادرة منا للقيام بواجبنا
- نشكركم على الثقة وتقدير كفاءتنا ونقدم هنا في هذه المذكرة ارضية عمل حول المشروع الوطني لمكافحة الفساد الاداري – في سورية الحبيبة
- وهذه هي ورقتي لاجتماع المجلس الاول وددت عرضها عليكم لتكونوا بصورة كل شيء نقدمه قبل الدخول به الى اجتماع المجلس
- اعبر عن سعادتي لوجودي في مجلس خبراء وطني يضم قامات مهنية رفيعة برئاسة الدكتور حسان النوري معالي الوزير وباقي اعضاء المجلس السادة الدكاترة : سعيد نحيلي وعدنان مسلم ورعد الصرن وايناس الاموي واحمد سفنجة وايمن ديوب
- لن ندخر جهدا لتقديم قيمة مضافة كبيرة لتنجح وزارة التنمية الادارية في مهامها الكبيرة والمتداخلة في كل الجهات العامة في سورية لا سيما بعد التخريب الكبير الذي تعرضت له البنى الادارية والتنظيمية من قبل اوباش العالم
- هذه الورقة متعلقة بارضية عمل حول المشروع الوطني لمكافحة الفساد الاداري
- اخذت هذه الورقة بعين الاعتبار: 1- اتفاقية الامم المتحدة الدولية لمكافحة الفساد
- 2- تقرير اللجنة السورية المشكلة لهذا الغرض
- 3- توجهات الحكومة السورية وتقرير لجنة الاصلاح الاداري
- 4- بحث تطبيقي عن اصلاح الادارة العامة السورية / اعداد الخبير تيشوري /
- 5- تجارب بعض الدول المماثلة لواقعنا السوري لا سيما الاردن ومصر
- يتأ لف المشروع من ستة فصول او محاور وستين مادة
- الفصل الاول / احكام عامة /6 مواد تتضمن الاغراض والاهداف والمصطلحات وتحديد مفهوم الفساد الاداري وصوره وتجلياته واثاره
- الفصل الثاني / التدابير الوقائية المانعة / 14 مواد /سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية وهيئة مكافحة الفساد ومدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين وادارة المال العام وابلاغ الناس وتعزيز الشفافية ومشاركة المجتمع وتدابير منع غسل الاموال ودراسة الظواهر السلبية ومعالجتها وحرية المعلومات والتعبير وحصر الوظائف الاكثر عرضة للفساد واجراء التحريات حول شاغليها بشكل دوري
- الفصل الثالث / محور المبادرة تجاه وقائع الفساد والتجريم وانفاذ القانون / 12 مواد تتبع صور الكسب غير المشروع وملاحقة التهرب الضريبي والجمركي ووضع نظام شكاوي المواطنين والموظفين سهل وسريع وشفاف ومجاني ارقام هواتف وفاكس رباعية 24/24 وتعريف المواطن بكل الخدمات الحكومية وكلفها وممدها واين يحصل عليها
- الفصل الرابع / التعاون الدولي / 8 مواد حول ويتضمن تبادل المعلومات حول وقائع الفساد وابطالها والمتورطين فيها وتبادل الزيارات مع الاجهزة النظيرة الصديقة من اجل تبادل الخبرات واجراء تدريب مشترك للاستفادة القصوى من خبرات الاصدقاء لاسيما الايراني والروسي والصيني ومحاكاة افضل تجارب العالم واقلمتها سوريا
- الفصل الخامس / استراداد الموجودات والمختلسات / 10 مواد /
- الفصل السادس / محور التوعية بمخاطر الفساد / 10 مواد استخدام الاعلام بكل اشكاله وبرامج اسبوعية للتعريف بمخاطر الفساد وتعريف الموظفين والمواطنين بالهيئة و ورسالتها في مكافحة الفساد الاداري وتنظيم ندوات لطلبة الجامعات السورية لتعريفهم بخطورة الفساد واصدار نشرات دورية عن نشاطات هيئة مكافحة الفساد ونشر اسماء الفاسدين وتعريتهم ليسقطوا اجتماعيا
- هذه الاتفاقية عامة يمكن لنا محاكاة بعض موادها والاقتباس والاقلمة على الواقع السوري لبناء نظام وطني سوري لمحاربة الفساد الاداري
- في الفصل الاول / الاحكام العامة:/ بيان الاغراض والاهداف / المادة 1
- تهدف وزارة التنمية الادارية في حكومة الجمهورية العربية السورية من هذا المشروع الوطني لمكافحة الفساد الى تحقيق الاهداف الوطنية التالية:
- الحد من الفساد الاداري وغير الاداري الذي بلغ مستويات كبيرة في سورية
- ترويج وتدعيم التدابيرالوقائية والعلاجية الرامية الى منع ومكافحة الفساد بصورة اكفأ وانجع
- ترويج وتسهيل وتيسيرودعم التعاون الاقليمي والدولي / الاصدقاء / والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات والمختلسات
- تعزيز النزاهة والمساءلة والمعيارية والمهنية والوثوقية والكفاءة والمصداقية والادارة السليمة للمال العام والممتلكات العامة
- المادة 2 /مصطلحات ومفاهيم مستخدمة
- الموظف العام : أي شخص سوري يشغل منصب تنفيذي او اداري معين ام منتخب دائم او مؤقت او أي شخص يؤدي وظيفة عامة لصالح جهة عامة او يقدم خدمة عامة
- نحن نقترح سيناريو 1: اذا ذهبت به الدولة الى التأسيس/ هيئة مكافحة فساد واحدة في سورية تحل محل الهيئة المركزية الحالية لاتضم في اعضائها من مارس الفساد وحماه سابقا / تضم كل اشكال الرقابة وتلحق برئاسة الجمهورية / تفتيش اداري وتدقيق اجراءات ووظائف مكافحة الفساد – تفتيش مالي /محاسبات / – تفتيش الذمة المالية /تقصي الكسب غير المشروع / – تفتيش اعضاء السلطة القضائية – تفتيش اصحاب المناصب اصحاب القلم الاخضر - /
- سيناريو 2: احداث هيئة لمكافحة الفساد الاداري اذا لم يؤخذ بالسيناريو 1 يوكل لها تنفيذ وتطبيق هذا المشروع الوطني السوري وهذا بحاجة الى اصدار قانون تداول المعلومات العامة والميل نحو التعاقد بدل التعيين الدائم وتفتيش الانجاز بدل الاجراء
- مقترحات منها ما يتعلق بآليات مكافحة الفساد وفق التالي :
- نحو مشروع وبناء نظام وطني لمكافحة الفساد الاداري
- من مهام مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية
- الخبير السوري عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس خبراء الوزارة:
-
- 1- إصدار قانون متطور بإحداث هيئة، أو مجلس أعلى لمكافحة الفساد، يحلُّ محلَّ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ويمارس اختصاصاتها، بما فيها التحقيق في قضايا الكسب غير المشروع، كما تحقِّق في قضايا الفساد التي تنسب إلى أصحاب المناصب والموظفين العامين، ومن في حكمهم، وهذا يستتبع سحب اختصاص التحقيق والتفتيش من الجهاز المركزي للرقابة المالية. ‏ ويحسُن أن يلحظ التشريع المقترح إحداث معهدٍ متخصّصٍ للتدريب والتأهيل في مجال مكافحة الفساد، يتبع الهيئة الجديدة، ويلتحق به من يتمّ تعيينه وقبل مباشرته العمل (على غرار ما هو قائمٌ في المعهد القضائي والمعهد الوطني للادارة).
-
- 2- إصدار قانونٍ جديدٍ يجمع جرائم الفساد، ويشدد عقوباتها، ويُنص فيه على عدم سقوط قضايا الفساد بالتقادم.
-
- 3- تخصيص نيابة عامة، وقضاة تحقيق، وإحالة، ومحاكم، من القضاء العادي، للنظر في قضايا الفساد، ضماناً للتخصص وسرعة الفصل في الدعاوى
-
- . 4 إحداث ضابطةٍ عدليّةٍ متخصّصة بقضايا الفساد. ‏
-
- 5- تشجيع المواطنين على التعاون مع السلطات المختصة للإبلاغ والكشف عن قضايا الفساد، وحثّ وتحفيز الموظفين للتعاون في كشف الفساد أيضاً.
-
- ‏6- حماية الشهود والمبلّغين عن قضايا الفساد، وحماية أقربائهم، وكذلك العاملين في مجال مكافحة الفساد.
-
- ‏ 7 - حفز الفاسدين على ردِّ المال الناجم عن الفساد.
-
- ‏ 8- استرداد الأموال الناجمة عن الفساد بالتعاون مع المنظمات الدولية – عند الاقتضاء – وتشكيل لجنة لوضع الآليات القانونية لذلك. ‏ ويكون تفعيل الاقتراحات الأربعة الأخيرة، بإصدار صكوكٍ تُنظِّم مواضيعها.
-
- ‏9- وضع استراتيجيّةٍ شاملةٍ للوقاية من الفساد ومكافحته، مع جدولٍ زمنيٍّ تقريبي.
-
- ‏ 10- رسم السياسات الكفيلة بمعالجة مشكلة البطالة وخفض معدلاتها.
-
- ‏ 11- النظر في تصديق كلٍّ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية إحداث الأكاديمية الدولية للتدريب المهني على مكافحة الفساد. ‏
هذه خبرتي بكل احترام معالي الوزير وساناقشها شخصيا معكم وهي غير مكتملة
آمل ان تكتمل قبل موعد اجتماع المجلس الاول
وتفضلوا قبول فائق الاحترام والتقدير
عبد الرحمن تيشوري / طرطوس 22/4/2015





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة


.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟




.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط

.. ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ا



.. مخاوف إسرائيلية من مغبة صدور أوامر اعتقال من محكمة العدل الد