الحوار المتمدن - موبايل



الميزانية وتوزيع الثروة العادل وخصخصة الكهرباء

هاشم يوسف الهاشمي

2017 / 4 / 15
دراسات وابحاث قانونية


الميزانية وتوزيع الثروة العادل وخصخصة الكهرباء
هاشم يوسف الهاشمي
الحديث عن خصخصة الكهرباء ؛يرتبط بعجز الميزانية ؛والسعي المحموم لسد العجز تلجأ السلطة للحلقة الاضعف المواطن دون النظر ؛ للمسبببات التي حصلت للتخصيصات المالية للكهر باء بالمليارات على حساب توفير العيش الكريم للمواطن والتي جاءت له بمواد الدستور ومنها جاء بالمادة 28 منه : اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل،[[ ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون .]] ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب،[[ بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة،]] [[ وينظم ذلك بقانون.]]فهل حصل تشريع لها وهل روعيَ ما تقدم أو حققت مضمون المادة (29): [[ب ـ تكفل الدولة حماية ]]الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. أولاً: أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. المادة (30): أولاً :ـ [[تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ]] وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي،[[ والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة]]، [[تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم]]. ثانياً :ـ[[ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي ]]للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو[[ البطالة،]] وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، [[[[[وينظم ذلك بقانون .]]]]] فهل نظمت القانون منذ نفاذه حققت نسبة لهم بالميزانية ؟! أو حققت بالميزانية المادة (22): اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً. ويذكرجاء بالمادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان : المادة 22 :. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. ومن هنا تبرز الاسئلة عما تقدم فهل تحقق ما جاء للمواطن والتشريعات حققت له ذلك ؟! فإذا لم تشرع له بالميزانية ما جاء له بالدستور والاعلان العلمي لحقوق الانسان توفير الحد الادنى واللذي لم تحقق له حقوقا في الميزانية لتحقيق التوازن للحد الادنى للمعيشة وتطالبونه بضرائب وؤسوم مبالغ الخصخصة غير قادر عليها ؛ فهل تقطعوا عنه التيار ؛ فالامر غير دستوري ؛ وما يترتب على اامواطن وحرمانه من تخصيصات بالميزانية ينحقق علىااموظف والمتقاعد ! المشكلة الاساسية لعجز الميزانية والتي يتغافلون عنها وهي مسألة الرواتب ونبحث عنها فقط فالعجزفي الميزانية أحد أهم ذلك مسألة التشريعات الوظيفية والتقاعدية وفوضى التعيينات والرواتب الخاصة والتي لاتجري وفق قواعد وأسس وقياسات وأعراف الاحكام والدستور ؛ويتم التجاوز على المستحقات الوظيفية والتقاعدية المكتسبة ؛ إضافة لحقوق المواطن وما جاء له بالدستور وعدم تحقيق مضامينه لتحقيق كفالةى عيش ا لمواطن لتحقيق العملوالسكن وفرض الضرائب والرسوم وخصحصة الكهرباء وغيرها ؛ لتسديد عجز الميزانية للرواتب المليونية ؛ والرواتب لاتلبي حاجات ا لمتقاعد الايجار وبحدودها التي لا تغطي الايجار والادوية والطبيب ويستدين وقد حرموه منأستحقاقه المكتسب مدى االحياة ضيعوا بادئ 66 % من مستحقاته وبناقوط الحب لم تصل ا لى 60 % منها وتصاعدت الاسعار والايجارات أضعافا وتطالبونه وبقية شرائح المجتمع مواطن وموظف ؛ ولم تحققوا توازنا لمدخولاتهم وانتم تفرضوا عليه مالاقدرة له لتسديد عجز الميزانية واسبابها الاساسية ا لرواتب الوظيفية والتقاعدية لكم والتي ارهقت الميزانية وتفرضوا على المجتمع أسبابها من أجل سد عجز الميزانية فهل يعقل ذلك











اخر الافلام

.. مظاهرة في تركيا للتنديد بقمع حرية التعبير


.. ميليشيا حزب الله توسع سيطرتها في جرود عرسال وسط مخاوف الاجئي


.. الأمم المتحدة: مطلب إغلاق الجزيرة خطير وغير مسبوق




.. مؤتمر بقطر يبحث المخاطر التي تواجه حرية التعبير


.. مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة إلى اليمن