التنمية الادارية

عبد الرحمن تيشوري

2017 / 4 / 15
المجتمع المدني

إدارة وتنسيق إصلاح الإدارة العامة السورية من قبل مركز واحد في قمة الهرم الحكومي / وزارة الاصلاح الاداري / التنمية الادارية
عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري/
شهادة عليا بالاقتصاد
شهادة عليا بالادارة
اجازة بالعلاقات الدولية / علوم سياسية
دبلوم بالتأهيل التربوي والنفسي

ليس من الضروري أن يعني التنسيق أن تشكيل هيئة مركزية جديدة هو الطريقة الوحيدة للانطلاق. تظهر التجارب والممارسات الجيدة في بلدان مختلفة أنه يمكن الوصول إلى نتائج جيدة بطرق مختلفة. في بعض الحالات، تمكنت هيكلية الجهات الحكومية أو الوكلاء مثل مكاتب إصلاح الإدارة العامة أو الوزارات المسؤولة عن الإدارة المدنية أو وكلاء الخدمات المدنية من قيادة عملية الإصلاح بنجاح، وفي حالات أخرى، تمكنت وحدة حكومية مركزية متخصصة عالية المستوى محدودة وفي الوقت المناسب بقيادة موظف حكومي رفيع بالتعاون مع لجان متابعة متخصصة تعمل على أساس طلب تمت صياغته بدقة للحصول على نصيحة حول موضوع محدد من قضايا الإصلاح / الحالة التي طبقت في سورية وزارة – جهاز تنظيمي وتنفيذي له اذرع بشكل افقي في كل الجهات العامة / ، تمكنت من تحقيق نتائج جيدة ولقد اختارت سورية هذا الشكل حيث احدثت وزارة متخصصة للاصلاح الاداري اسندت الى الوزير الخبير الدكتور النوري صاحب الملف سابقا واليوم ابعد الوزير لتحل محله معاونته الدكتورة سلان سفاف لننتظر ما لديها
مسؤوليات الحكومة المركزية وأولويات الإصلاح
 الحفاظ على القانون والأمن؛
 تسهيل إجراءات تأسيس شركات خاصة ومحلية وأجنبية بالإضافة إلى توفير تشريعات استثمار وقوانين مشجعة؛
 تقديم خدمات اقتصادية عالية الجودة؛
 صياغة سياسات وبرامج لتطوير الموارد البشرية والقدرات العلمية والتقانية؛
 صياغة إستراتيجيات طويلة الأمد للتنمية القطاعية؛
 إيلاء الاهتمام لصياغة وتنفيذ برامج حقوق الإنسان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛
 إيلاء الاهتمام وضع برنامج وطني لمكافحة الفقر وزيادة فرص العمل؛
 وضع خطة وطنية للتنمية المكانية/المادية، وإنشاء مراكز لاستبيان الآراء حول النمو بالإضافة إنجاز تنمية متوازنة بين المناطق؛
 الاستعانة بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ الخطة من خلال مشاريع الإنتاج والخدمات المشتركة أو من خلال التفويض وترتيبات الاستئجار؛
 ضبط جودة ومواصفات المنتجات الوطنية وتشجيع عمليات التحسين والتطوير؛
 ضمان الفعالية المتزايدة لشركات القطاع العام وإعادة هيكلتها، وتصفية الشركات الخاسرة في حالة فشلها في تدارك وضعها؛
 ضمان عدم وجود احتكارات في القطاعين العام والخاص؛
 ضمان حقوق المستهلكين وحق الوصول إلى الخدمات والسلع التي تتوافق مع المواصفات والمعايير المعتمدة، وضمان عدم تعرضهم للاستغلال، والإشراف على الأسعار، وإنشاء مؤسسات "الشرطة الاقتصادية"؛
 منح صلاحيات أكبر للمحافظات لتمكينها من تقديم المزيد من الخدمات إلى المواطنين ومن المساهمة في جهود الرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر وخلق فرص عمل؛
 تشجيع مساهمة منظمات المجتمع المدني في جهود التنمية المحلية، وتقديم الحوافز لعمليات التنمية المرتكزة على تضافر الجهود، ومنحها الموارد البشرية والمالية والفنية؛
 المحافظة على البيئة والسياحة والمواقع الأثرية والمحميات والاستفادة منها؛
 تنفيذ مشاريع وطنية إستراتيجية وإدارة القطاعات التي تغطي كامل البلاد؛
 تنسيق ومراقبة وتقييم المشاريع الحكومية على المستوى الوطني؛
 زيادة الاهتمام بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق منحها القروض والسلف لتحسين أدائها.

مسؤوليات المحافظات وأولويات الإصلاح
"ستساهم الخطة الخمسية الادارية الوطنية الجديدة في تعزيز الدور الاقتصادي الذي تلعبه المحافظات عن طريق منحها الصلاحيات التالية:
 تبني سياسة تشاركية محلية في صياغة وتنفيذ خطط التنمية المحلية في المحافظات المعنية؛
 تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مشاريع التنمية وقطاعات العمل الخيري الاجتماعي المحلية؛
 تنفيذ البرامج الوطنية لخلق فرص العمل ومكافحة الفقر بالإضافة إلى البرامج الأخرى المتعلق بتنظيم السكان وإعادة تأهيل النساء ومحو الأمية... إلخ؛
 تطبيق المشاريع الوطنية الإستراتيجية ومشاريع الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية؛
 بذل الجهود لتطوير الإمكانيات المحلية اللازمة لتطبيق خطط التنمية في المحافظات، بل ضمن إطار تخطيط إقليمي أيضاً؛
 ضمان تطبيق البرامج والمشاريع التي تهدف إلى إعادة توزيع الأصول والاستثمار الأمثل للأراضي لتحقيق العدالة في توزيع الموارد ومكاسب التنمية؛
 المشاركة مع القطاع الخاص المحلي أو الخارجي في مشاريع أو في تنمية الموارد المحلية؛
 رفع مستوى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المقدمة محلياً وتقديم البيئة الملائمة للعمليات والإجراءات الإدارية؛
 توفير البنى التحتية والاتصالات الحديثة بالإضافة إلى أية خدمات أخرى تستلزمها الاستثمارات المحلية والوطنية والخارجية؛
 تنظيم المجتمعات المحلية التي يشارك فيها، إلى جانب مجلس المحافظة، ممثلين عن القطاع الخاص والقطاع المالي والمصرفي والمجتمع المدني بهدف تنشيط التنمية المحلية في المحافظات وبين المحافظات المتجاورة ضمن إطار العمل للخطط الإقليمية؛
 المحافظة على الثروات الطبيعية وإدارة وتوزيع الأراضي على الشركات وعلى المراكز الصناعية والتجارية والسكانية بهدف تأسيس مدن ومراكز خدمات حديثة؛
 تقديم حوافز إلى المستثمرين المحليين وصياغة برامج تهدف إلى المحافظة على الموارد البشرية الموجودة حالياً ومنع تسربها بالإضافة إلى اقتراح مشاريع لتشجيع الهجرة المعاكسة.

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. يونيسف: نحو 4 ملايين طفل دون الـ 5 يعانون من سوء التغذية

.. مراسل الجزيرة: أي غارة إسرائيلية على رفح توقع شهداء وجرحي لت

.. لحظة اعتقال مواطن روسي متهم بتفجير سيارة ضابط سابق قبل أيام

.. واشنطن: طرفا الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب

.. عام على الحرب.. العربية ترصد أوضاع النازحين السودانيين في تش