الحوار المتمدن - موبايل



10 استراتيجيات سورية للوصول الى اختراع ادارة سورية جديدة متجددة

عبد الرحمن تيشوري

2017 / 4 / 17
الادارة و الاقتصاد


إصلاح الإدارة العامة إلى الأمام لكل سورية
لانه سهم دلالة مسبق وشرارة لكل الاصلاحات في الدولة
بعد كل ما جرى لسورية واقتصادها وشعبها الابي
عبد الرحمن تيشوري – خبير تخطيط الادارة العامة / جندي اداري سوري
فهو يلعب دوراً هاماً في الإصلاح العام والشامل خلال السنوات القادمة.
دراسة إصلاح الإدارة العامة السورية،. يساند كل السوريين الشرفاء احداث وزارة التنمية الادارية لكن ينتظرون منها قانون عاملين جديد وقانون مراتب وظيفية وتوصيف وظيفي ووضع معايير لانتقاء المديرين وتقييم عملهم- لتنسيق إصلاح الإدارة العامة تكون تابعةً لرئاسة مجلس الوزراء التي تزود هذه المؤسسة الجديدة بالموازنة الكافية والعاملين الأكفاء القادرين على دعم عملية الإصلاح ومراقبتها خلال السنوات القادمة وعلى تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بما يمكن من اتخاذ التدابير التصحيحية أو المبادرات الجديدة اللازمة بالاستناد إلى معرفته الجيدة بالتقدم المحقق وبما ينسجم مع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى الحكومة.
الأولويات المهمة جدا لسورية الجديدة
تبعاً للخطة الجديدة للتنمية الادارية ولمرسوم مهام الوزارة المحدثة، يواجه الإصلاح الإداري كثرةً من التحديات التي يمكن تلخيصها بالحاجة إلى:
• إعادة هيكلة الإدارة المركزية لإيجاد هيكليات إدارية تكلف بمهام محددة بما يسمح بالتفويض الفعال للصلاحيات وبتقييم الأداء من حيث الجودة والكفاءة
• إعادة تعريف دور الإدارة العامة بصفته مؤلفاً من صياغة السياسات والتنظيم العام وتوفير الخدمات بما يدعم اقتصاد السوق الاجتماعي الحقيقي الذي يحابي موظفي الدولة والفقراء
• تشجيع ثقافة في الإدارة العامة تقوم على الأداء سواءٌ على المستوى الفردي أو على مستوى المجموعة
• توضيح المهام الخاصة بالسياسات، والصلاحيات القانونية، والمسؤوليات العملية الخاصة بمختلف الجهات الحكومية مع الاهتمام بتجنب تشابك الصلاحيات وتكرار العمل من قبل أكثر من جهة
• إجراء تقييم شامل للقوانين والأنظمة كما وردت بغية التحقق من اتساقها، وبغية تبسيطها وإعادة كتابتها بلغةٍ واضحة
• الاعتراف بالمواهب وتشجيعها من خلال اتخاذ قرارات الترقية وزيادة الرواتب اعتماداً على الاستحقاق فقط ومسح هذه الكوادر لاستثمارها
• رفع كفاءة العاملين عبر التدريب المنظم كصناعة احترافية
• إعادة النظر في نظام الرواتب لزيادة راتب الأساس واعتماد الحوافز مقابل الأداء الجيد
• تطوير نقاط الاتصال مع القطاعات غير الحكومية، ومع المواطنين عامةً
• التوسع في استخدام المعلوماتية بغية التوصل إلى تنسيقٍ أفضل، وإلى إدارة عامة فعالة مرنة وحسنة الاستجابة
• تحسين الدعم الإداري وتخطيط السياسات لتعزيز عمل الوزراء.
يشدد هذا التقرير الذي اعد من قبل خبير الادارة العامة عبد الرحمن تيشوري على الأهداف الرئيسية التالية بالنسبة للحكومة السورية فيما يخص إصلاح الإدارة العامة
• الاهتمام بالمواطن واعتماد مزيد من اللامركزية
• التوصل إلى تحقيق المعايير الدولية للإدارة العامة
• إكساب الإدارة العامة صفة الاحتراف التخصصي
• زيادة كفاءة الإدارة العامة
• زيادة تطوير استخدام المعلوماتية
• إدارة وتنسيق إصلاح الإدارة العامة من جانب مركز واحد في قمة الهرم الحكومي.
استراتيجية إصلاح الإدارة العامة وخطته الرئيسية
يسعى فريق وزارة التنمية الادارية إلى وضع جدول أعمال لإصلاح الإدارة العامة، وإلى تحديد النشاطات التي يجب أن ينطوي عليها حتى يحقق الأهداف المرجوة. إن ثمة تسلسلاً منطقياً للبرامج الخمس عشرة المقترحة من أجل استراتيجية الإصلاح. ورغم تحقيق بعض التقدم في بعض القطاعات (وزارات المالية والاقتصاد والصناعة)، فإن الأمر يستحق دراسة النتائج المتحققة وعدم العودة للبدء من الصفر، وذلك في ضوء البرامج المختلفة ومن أجل تعزيز الجهود الجارية ضمن كلٍّ من هذه البرامج، وكذلك من أجل تحديد الدروس المستفادة من هذه التجارب بغية بدء الإصلاحات في قطاعاتٍ أخرى لم يجر العمل عليها بعد رغم أهميتها من أجل نجاح الحكومة في التوصل إلى هدفها بعيد المدى المتمثل في إقامة الحكم الرشيد. وأما القطاعات التي لم يجر العمل عليها بشكلٍ كافٍ بعد رغم أهميتها، وذلك لأسبابٍ تتعلق بالموازنة أو من أجل إتاحة الفرصة لها حتى تتواءم مع الفئة الاقتصادية الجديدة ومع بيئة سياسة أكثر تعددية بعد صدور دستور جديد وقانون احزاب جديد، فهي: الصحة والتعليم والعدل والزراعة والشركات العامة والشرطة والأمن والدفاع.
وتضم استراتيجية إصلاح الإدارة العامة المقترحة 15 برنامجاً جرى اقتراح خلفياتها وهدفها العام وغايتها والنتائج المتوقعة منها ونشاطها، وكذلك توقيتها (التأشيري)، وهي:
• البرنامج الأول: التنسيق (PAR – CO
• البرنامج الثاني: تكليف المحافظات بالخدمات على نحوٍ لا مركزي
• البرنامج الثالث: دراسة الوظائف
• البرنامج الرابع: المحاسبة والأداء التأشيريين
• البرنامج الخامس: تعزيز القوانين وتصنيفها
• البرنامج السادس: تقديم الخدمات
• البرنامج السابع: إصلاح المالية العامة
• البرنامج الثامن: إصلاح الخدمات الحكومية
• البرنامج التاسع: المعلوماتية والاتصالات، الحكومة الإليكترونية، الإدارة الإلكترونية ونظام معلومات الإدارة
• البرنامج العاشر: إدارة الجودة والعمليات (PAR-Q)
• البرنامج الحادي عشر: التواصل وزيادة الوعي (PAR-COM)
• البرنامج الثاني عشر : مسح الكوادر الادارية
• البرنامج الثالث عشر: مراكز اعداد القادة الاداريين
• البرنامج الرابع عشر: تقاعد مبكر
• البرنامج الخامس عشر : دراسة البطالة المقنعة ونصف العمل بنصف الاجر
• كما يوجد 10 استراتيجيات ايضا للوصول الى اختراع ادارة سورية جديدة
وتمثل هذه البرامج جوهر جدول الأعمال "الأفقي" للإصلاح. ولابد من فهم أن برامج الإصلاح هذه بحاجةٍ إلى إكمال وإلى إنشاء الروابط فيما بينها عبر إصلاحاتٍ موجهةٍ "على نحو رأسي" في كل قطاع من قطاعات الإدارة العامة الضرورية من أجل جدول أعمال الحكومة التنموي والاجتماعي واعادة اعمار ما تهدم خلال فترة الحرب الفاجرة على الدولة السورية.
وهذه البرامج موضوعة أيضاً ضمن تسلسلٍ منطقي، وسوف تطبق على نحوٍ متعاقب في بعض الأحوال. وعلى نحوٍ متزامن في حالاتٍ أخرى؛ على أنه لا يجوز النظر إليها على أنها تتبع تسلسلاً زمنياً ميكانيكياً. وقد يمكن استخدام برامج زمنية متباينة في القطاعات المختلفة، وذلك وفقاً للألويات المقررة.
وليس برنامج إصلاح الإدارة العامة بسلسلةٍ بسيطة من النشاطات التي يجب القيام بها لأنها صحيحةٌ من الناحية المنطقية والفنية، بل يجب أن يجري تبنيها سياسياً، ودعمها ماليا وبشريا ويجب أن تكون مجديةً من الناحية الاجتماعية والفنية. وثمة برامج منها يمكن، بل ويجب أن لا تطبق على نحوٍ صارم ووفقاً لبرنامجٍ زمني خطي شديد التحديد.
إن إصلاح الإدارة العامة عمليةٌ متكاملة، وغالباً ما تمتد على زمنٍ طويل – لا يقل عن 5 سنوات وقد يزيد عن 5 - كما تبين تجربة بلدان أخرى في منطقة المتوسط أو في الاتحاد الأوروبي او روسيا او ايران. وهي عمليةٌ تنشأ في مواجهتها صعابٌ في لحظاتٍ بعينها تؤدي إلى إبطاء الإصلاح في مجالٍ ما بينما يجري تقدمه في مجالاتٍ أخرى. وبما أن هذه العملية الإصلاحية عملية تغيير فهي بحاجةٍ إلى اهتمامٍ دائم بظواهر مقاومة التغيير وبالحاجة إلى رفع الوعي لدى المعنيين والمستفيدين، وهو ما يتضمن في نهاية المطاف جميع سويات القطاع المعني أو المجتمع عامةً. فالإصلاح إذاً يتجاوز كونه مجرد عملية تغيير تكنوقراطي، وذلك لحساسيته السياسية وأثره الإيجابي البعيد على الاقتصاد، وكذلك أثره الاجتماعي المحتمل خلال عملية الانتقال من إدارة عامة مثقلة بالموظفين وفقيرة بالحوافز وضعيفة الأداء، إلى إدارةٍ تتميز بالمرونة والكفاءة والخدمات العامة التي يمثل الزبون والمواطن والموظف مركز اهتمامها وليس المدير والمسؤول الحكومي كما هو الحال الان.
وتقتضي الخطة الرئيسية إنشاء [هيئة تنسيق – وزارة ] لمساعدة الحكومة في تخطيط الإصلاحات وتنفيذها، ولتقديم الدعم من خلال المشورة فيما يتعلق بالتنفيذ في مختلف الأجهزة الحكومية.
وتصف خطة الإصلاح الرئيسية الاستراتيجية العامة التي يمكن تحويلها إلى حقيقيةٍ واقعة. وفي حين تتحدث الاستراتيجية عما يحب عمله من بين جملةٍ من الخيارات المتنافسة والمتضاربة أحياناً، فإن الخطة الرئيسية تهتم بكيفية العمل وتلقي الضوء على تنظيم عملية التنفيذ، وتوقيتها، والموارد اللازمة، وكذلك أساليب تتبع الإنجازات الراهنة والمكاسب بعيدة المدى.
وعلى هذا الأساس، فإن الخطة الرئيسية السورية الوطنية النورية الجديدة لإصلاح الإدارة العامة في سورية الجديدة تقترح كيفية:
• تحويل الخيارات الاستراتيجية إلى برامج تنفيذ قابلة للتطبيق
• تنظيم عملية التنفيذ لزيادة فرص بناء قوة دافعة للعملية
• إمكانية بناء قدرات إصلاحية داخلية ورعايتها من خلال عملية الإصلاح
• توقيت برامج بعينها على نحوٍ متسلسل يتفق مع المسؤوليات والهيكليات المؤسساتية
• اختيار المؤشرات (من أجل الإنجاز الأولي الناجح لكل برنامج)، ومقاييس الأداء على المدى البعيد، بالترافق مع التقييم المستمر لجودة الإصلاحات
• الموارد اللازمة وطرق توفيرها.
• المهم استثمار المتخصصين خريجي الادارة
• تعديل قانون العاملين
• توصيف وظيفي جديد
• قانون مراتب وظيفية
• زيادة اجور 100 %
• اعادة النظر بكل الادارات الحالية







اخر الافلام

.. شباب الأهلي-دبي.. دمج 3 أندية إماراتية للمنافسة قارياً وعالم


.. كل يوم: مناقشة لـ قرار البنك المركزي برفع قيمة الفائدة


.. كل يوم: رسالة عمرو أديب إلى محافظ البنك المركزي بعد رفع قيمة




.. كل يوم - هاني توفيق: رفع قيمة الفائدة قرار خاطئ من محافظ الب


.. برلين تشترط على إيران دعم السلام والاستقرار الإقليميين مقابل