الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كاهن المملكة

عبد المجيد السخيري

2017 / 4 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


ليس هناك بالنسبة لنا ما يستحق أن يبذل له جهد من التحليل أو التخمين بشأن تشكيل الحكومات في ظل نظام حكم مطلق تدار فيه شؤون الحكم بمنطق معلوم قوامه المزاج والأعراف السلطانية، رغم وجود دستور مكتوب، وأسلوب تقليدي في إدارة علاقات السلطة يقوم بالأساس على البطش والترهيب (العصا) في مواجهة الأعداء الذين يقفون على أرضية واضحة في الصراع وفي موقع نقيض لمصالح الطبقات التي يمثلها النظام القائم، خصوصا الفئة المسيطرة منها، وعلى الاستمالة والترغيب والاستقطاب(الجزرة) بالنسبة لأولئك الذين يتحركون من أجل مصالح صغيرة وضيقة أو شخصية من المذبذبين والانتهازيين والوصوليين وهم على أشكال متنوعة ومتبدلة بحسب الظروف وموازين القوى إلى درجة يصعب على أي كان أن يضع قائمة واضحة ومغلقة لهؤلاء. فالحكومات في المغرب كانت دائما مجرد واجهة للقصر للظهور بمظهر نظام حكم عصري وديمقراطي، فضلا أنها وسيلة متقدمة لإرشاء النخب وشراء الذمم وتكريس تبعية الأحزاب بوصفها أدوات للخدمة والتقرب من السلطان في نهاية المطاف، حتى لو تعلق الأمر بأحزاب نشأت في ظروف طبيعية كما هو شأن أحزاب "الحركة الوطنية" التي انتهت إلى لعب نفس الأدوار التي كانت تعيبها على من كانت تنعتها بأحزاب الإدارة، أي تلك الأحزاب المصطنعة والمفبركة من قبل الأجهزة الأمنية المتسلطة ومن هندسة الاستخبارات.
ما يهمنا في هذا المقام هو لفت الانتباه إلى استمرار "كاهن المملكة" في مهامه على رأس ما يسمى بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، المعروف بأنه منتسب للزاوية البودتشيشية ومن "فقرائها"، وهي إحدى أكبر الزوايا الحليفة للقصر وأكثرها استفادة من هباته وعنايته وإعلامه. وكان المذكور قد تم استقدامه من قبل القصر في إطار "رؤية جديدة" لتدبير ما يعرف بالشأن الديني تزامنا مع زحف الحركات الدينية السياسية وبروز الظاهرة الجهادية بالداخل التي أطلق عليها الاعلام اسم "السلفية الجهادية"، بعدما كانت أنوية هذا الاتجاه المتطرف والعنيف قد حظيت بدعم النظام وأجهزته الأمنية لسحق اليسار الراديكالي، خاصة داخل الجامعات، في عهد الحسن الثاني، إضافة إلى الدعم السخي المالي والإعلامي لبعض دول الخليج وفي مقدمتها العربية السعودية الحليف الاستراتيجي للملكية في المغرب. فقد انتهت اللعبة مع التنظيمات السلفية والحركية بتراجع اليسار وتحقق الهدف الرئيس من رعايتها ودعمها وتجنيد أفرادها للتحرش بمناضلي ومناضلات اليسار، وحان الدور من جديد على الجماعات الصوفية وبعث الطرقية والزوايا لتقوم بمهمة محاصرة المد الجهادي المنفلت من عقاله، بعدما صارت له امتدادات دولية وتشابكات إقليمية عصية عن التحكم الأحادي، دون أن ينفي ذلك استمرار الصلات الخفية للأجهزة الأمنية والاستخباراتية بعدد من تنظيمات الجماعات الإسلاموية، اختراقا أو تحالفا. الأمر يتعلق هنا بلعبة تناوب على أداء دور تحجيم العدو أو المنافس على الشرعية الدينية بحسب الظروف السياسية المستجدة وحركة الصراعات الطبقية وتشكيلة القوى الفاعلة فيها. فحين كان اليسار في المواجهة وشعر النظام بأنه يتجذر أو قد يوسع نشاطاته في مواقع حساسة من الصراع على السلطة، أطلق العنان للجماعات الدينية المدججة بخطاب تكفيري وقتالي للقيام بدورها في استئصال جذوة اليسار والهجوم المدعوم على مواقعه في الجامعات بالخصوص، بينما كانت الجمعيات الدعوية في الخلف تتلقى الأموال بسخاء غير مسبوق في الداخل ومن الخارج لتجنيد المزيد من الأعضاء والحركيين والدفع بهم إلى ساحات المواجهة مع اليسار الطلابي في أوج تألقه وتمدده، وتهيئ الأجواء للانقضاض على المواقع التي يخليها تحت الضربات القاصمة أو الضعف. ومع أفول نجم هذا الأخير وتراجع قوته فعليا ورمزيا لم يجد النظام بُدّا من التخلي عن توظيفه للاتجاهات الحركية في الاسلام السياسي بعدما رأى أنها تقوت ما يكفي وبالتالي ستصبح خطرا عليه مع مرور الوقت، فسارع إلى الانقلاب عليها بينما وجدت هي الأخرى أن وظيفتها انتهت وحان وقت كسب الثمار. طبعا لا تجري الأمور بهذه البساطة، ذلك أن علاقة الأنظمة بهذه الحركات تشوبها محاذير وتتعدد استراتيجيات إدارة هذه العلاقة في الواقع، فهي علاقة معقدة تتداخل فيها عوامل وظروف تخضع لإعادة التقييم المستمر وترتيب المصالح والأولويات وغيرها.
ومن هنا فإن توظيف النظام للتصوف الطرقي والزوايا وتنشيط الموروث الديني في صورته البدعية والطقوسية( مواسم وملتقيات دولية ..) سيتخذ في الظاهر شكل تعزيز الشرعية الدينية لما يعرف بإمارة المؤمنين في مواجهة الأخطار التي تتهددها من منافسين فعليين أو مفترضين لن تقبل بهم الملكية في الحقل الديني مثلما لا تقبل بمنافسين حقيقيين في الحقل الحزبي، ومن ذلك الحركات السابقة التي رعتها وسهرت على نموها قبل أن تنقلب عليها مع تغيير قواعد اللعبة في ظل شروط دولية جديدة، علاوة على ما يسوق في الخطاب الإعلامي عن المد الشيعي الذي لا يقل خطرا في نظر السلطة الملكية عن أخطار الجهادية السنية. ومن الملفت أن علاقة الملكية في المغرب بالزوايا عريقة ووطيدة، وتاريخ هذه العلاقة حافل بالوقائع المثيرة والأسرار، كما هو حافل بالتجاذبات والتوترات في بعض الفترات التاريخية، خاصة الاستعمارية منها. ولعل التهميش الذي طالها في عهد الملك السابق دليل على تحول العلاقة بين الطرفين لحاجة موضوعية وجد القصر أنه يقضيها بشكل أفضل بتجنيد واستمالة التيارات الدينية المسيّسة بعدما لم يعد ممكنا تحقيقها من خلال نشاط الزوايا والطرقية وبركة الأولياء والأضرحة، بينما اقتضت الضرورة العودة من جديد لبعث الموروث الصوفي وتنشيط مواسمه ومؤسساته المهيكلة والاحتفاء برموزه لكبح جماح الحركات الدينية السياسية مع بروز الخطر الجهادي وتحسبا لانفلاته من الرقابة والتحكم. والرهان كان واضحا: إخراج اسلام شكلي غير مٌسيّس لمواجهة اسلام حركي مقاتل. وفي هذا الاطار بالذات عملت الأجهزة الإيديولوجية بمعية الأجهزة الأمنية على ترويض عدد لا يستهان به من أفراد الجماعات المتعاونة سابقا وإدماجهم بشكل رسمي في اللعبة، بموازاة الترويج لخطاب تحديث الاسلام من خلال أقلام مأجورة دخل أغلبها جبة الوزير البودتشيشي، كبير كهنة المغرب الجدد! ومن هنا يكون الإبقاء على هذا الأخير في مكانه إشارة قوية إلى استمرار هذه السياسة إلى حين أن تظهر بوادر تحول في العلاقة مع الزوايا ليعيد التاريخ نفسه في الشكل الذي سيرتضيه إن فعل، مهزلة أو مأساة كما قال ماركس.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجناح العسكري لحركة حماس يواصل التصعيد ضد الأردن


.. وزير الدفاع الروسي يتوعد بضرب إمدادات الأسلحة الغربية في أوك



.. انتشال جثث 35 شهيدا من المقبرة الجماعية بمستشفى ناصر في خان


.. أثناء زيارته لـ-غازي عنتاب-.. استقبال رئيس ألمانيا بأعلام فل



.. تفاصيل مبادرة بالجنوب السوري لتطبيق القرار رقم 2254