الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة في الاستفتاء الدستوري في تركيا لعام 2017

اسماعيل علوان التميمي

2017 / 4 / 19
دراسات وابحاث قانونية


قراءة في الاستفتاء الدستوري في تركيا لعام 2017
اسماعيل علوان التميمي

في 16 نيسان/ أبريل 2017صوت الاتراك على 18 تعديلا دستوريا مقترحا على الدستور التركي كان قد اتفق على تقديمها كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المعارض في 8 ديسمبر/ كانون اول2016 بعد شهر من المفاوضات جرت بينهما .في 20/كانون الثاني /يناير 2017 صوت البرلمان التركي لطرح تلك التعديلات على الاستفتاء بأغلبية 339صوتا اي اكثر من العدد المطلوب دستوريا لتمرير التعديلات والبالغ 330صوتا . في 16 نيسان / ابريل صوت 48,934,116 ثمانية واربعون مليونا وتسعمائة واربع وثلاثون الفا ومائة وستة عشر صوتا اي بنسبة مشاركة بلغت 85.32% صوت 25,157,025 منهم ب( نعم ) اي بنسبة 51.41% وصوت 23,777,091 منهم ب( لا ) اي بنسبة 48.59 . بفارق اقل من 2% اي هناك تقارب كبير جدا في النتيجة .
اهم تغيير اجري على الدستور هو تغيير النظام البرلماني الى النظام الرئاسي وهو تغييير جوهري وشامل يتعلق باصل النظام السياسي وكان يقتضي تغييره بدستور جديد وليس بتعديل عدد من المواد . فهناك اكثرمن 28 مادة كان يجب ان يطالها التعديل في حين جرى تعديل 18 مادة فقط مما يعني ان تعارضا كبيرا سيحصل بين مواد الدستور عند التطبيق لان هناك العديد من المواد التي لم يتم تعديلها تتعلق اصلا باشتغال النظام البرلماني وهي لا تشتغل بالنظام الرئاسي .
كما تم تعديل المادة 101 من الدستور التي كانت تنص على (....اذا كان الرئيس المنتخب عضوا بحزب سياسي تنقطع علاقته بالحزب ) حيث تم الغاء هذا النص . ويذكر ان الرئيس اردوغان سبق له ان بعث برسالة إلى المؤتمر الاستثنائي بعد توليه رئاسة الجمهورية بقوله “بحسب المادة 101 في الدستور فأنا محايد وعلاقتي بالحزب أصبحت مقطوعة بشكل قانوني لكن القلوب لم تقطع هذه العلاقة . كما تم تعديل المادة103 من الدستور المتعلقة بأداء اليمين الدستورية(القسم ) والتي تنص على انه (... ان اؤدي المهام الموكلة الي بلا تحيز )فهناك جدل حول ما إذا كان المقصود بالحياد بمعناه القانوني أم السياسي. فالتعديل يقطع هذا الجدل .كما تم خفض سن الترشح الى البرلمان من25 سنة الى 18 سنة وينظر الى هذا التعديل من قبل المعارضة بانه يهدف الى تمكين كوادر حزب العدالة والتنمية دون سن الخامسة والعشرين من الترشح للبرلمان باعتبارهم كانوا صبية او فتية عند تولي حزب العدالة والتنمية قيادة للسلطة في تركيا في العام 2001بهدف ضخ دماء جديدة في قيادة الحزب .. كما حدد الدستور ولاية رئيس الجمهمرية بخمس سنوات ولا يحق للرئيس الذي يتولى منصب الرئاسةاكثر من دورتين . وينظر الى هذا النص بانه سيسمح لاردوغان ان يستمر بالسلطة لغاية 2029لان اول انتخابات ستجري وفقا للتعديل الدستوري في 3 نوفمبر 2019 . كما يحق لرئيس الجمهورية تعيين واقالة الوزراء ولا يكونوا مسؤولين امام البرلمان . وييحق له تعيين نائبين له.كما يمنح التعديل صلاحيات تشريعية لرئيس الجمهورية من خلال إصدار مراسيم لها قوة القانون في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، في المسائل التي لم ينظمها القانون بشكل واضح . وينظر الى هذا النص بانه سيسهم في تعطيل العديد من تشريعات القوانين الجديدة من قبل كتلة حزب العدالة والتنمية اذا حافظت على الاغلبية في البرلمان بهدف توسيع الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهمرية . كما الغى التعديل المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.ومنع تشكيل محاكم عسكرية استثنائية باستثناء المحاكم التاديبية. وينظر الى هذا التعديل بانه محاولة من اردوغان لتحديد صلاحيات الجيش . يكما الغى التعديل مجلس الوزراء ، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.
صفوة القول
التعديل الدستوري الجديد قد تم فصاله على مقاسات الرئيس اردوغان من قبل حزب العدالة والتنمية وهو يؤسس الى حكم الفرد في تركيا ويمكن ان تترتب على هذا العتديل اثارا سياسية كبيرة وربما خطيرة على مستقبل تركيا .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فيتو أميركي ضد مشروع قرار منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في

.. بن غفير: عقوبة الإعدام للمخربين هي الحل الأمثل لمشكلة اكتظاظ



.. تاريخ من المطالبات بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في ا

.. فيتو أمريكي ضد منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم الم



.. هاجمه كلب بوليسي.. اعتقال فلسطيني في الضفة الغربية