الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون (على مقاس المقامات العلية)..ظلم للرعية!!

خورشيد الحسين

2017 / 4 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


قانون (على مقاس المقامات العلية)..ظلم للرعية!!
ما زالت المقامات العلية في دولة المحاصصات ترى نفسها صاحبة الحق الحصري في الوطن نظاما وسلطة وثروة وذلك بحكم الإرث، سواء كان هذا الإرث عن طريق العائلة أم عن طريق التوارث السياسي بحكم تغير وتبدل الأحوال،وما زالت هذه الطبقة تلوي عنق القوانين ،التي هم واضعوها أصلا،لما يخدم أهواءها ومصالحها ومصالح أزلامها وأتباعها حتى لو اضطروا الى كسر عنقها تحويرا وتبديلا وتغييرا لأن القاعدة البديهية في لبنان والعرف يؤكدان أن القانون في خدمة هذه الطبقة يحلقون من فوقه ويمسكون به كسيف مسلط على رقاب الرعايا ،فالقانون وُجد لحكم الشعب وإذلاله وتطويعه وليس في خدمته كما في باقي بلاد الله التي يُحترم فيها الإنسان وإنسانيته بل في خدمة(الأبواب العالية)وتكريس سلطاتها على الرعية التي اعتادت هي أيضا وارتضت لنفسها أن تكون (غنما) في قطيع المذهبية والطائفية.
فما نشهده اليوم من زحمة تفقيس للقوانين الإنتخابية يصب في هذه الخانة من تقسيم الوطن الواحد الى أوطان مذهبية ،وعلى رأس كل دويلة منها (رعاة)يرسمون حدود دولهم الخاصة ويحددون حصتهم من مواقع السلطة في النظام ويظبطون علاقاتهم مع الرعاة الآخرين من خلال ما يتفقون عليه من تقاطع المصالح الشخصية ومن ثم سكبها في قوالب الشراكة الوطنية الكاذبة وقوننتها وتشريعها على قاعدة(مثل ما بدو الفاخوري بيركب إذن الجرة)،وتصبح بالتالي مواثيق وطنية أو مسميات أخرى وفي حال المس بهذه المصالح تتحرك الأغنام لتتناطح وتسيل دماءها دفاعا عن وجودها ،هذا الخطر الوهمي على الوجود الذي أرسته عقود من عدم الثقة المتبادلة وجذرته الطبقات الحاكمة بأمرها في نفوس المواطنين كي يقتلوا فيهم روح المواطنة ويضمنوا فيهم الولاء لحامي حمى الطائفة والمذهب،فمشاريع القوانين الإنتخابية التي تتزاحم على طاولة البحث اليوم ،أو بالأحرى،على طاولة المقايضات ،لا تخرج عن الإطار المذكور،بل هي لب الصراع بين القوى السياسية المتحكمة بالوطن وبمصيره الموضوع اليوم على كف عفاريت مطامحهم ومطامعهم دون أي وازع من ضمير وطني وأخلاقي الى ما يمكن أن ينتج عن هذه المماحكات من مخاطر قد تطيح بالسلم الأهلي وبالشراكة وتفتح أبواب غير موصدة أصلا لكل طامع وطامح في نقل النار المحيطة بنا الى داخل البيت اللبناني نفسه.
فالقانون (النسبي)الذي يشكل المدخل الصحي والسليم كخطوة أولى في بناء دولة القانون والمؤسسات ،والذي يؤمن أفضل الممكن في ظل عدم إلغاء الطائفية السياسية والإنتخاب خارج القيد الطائفي ،هذا القانون الذي لطالما تغنت به القوى السياسية الحاكمة وطرحوه لما يحمل من ميزة لبنان في أمس الحاجة لها اليوم،وهي فرض خطاب وطني جامع وعام ويخفف من وطأة االمفردات الطائفية والمذهبية ويؤمن مساحة أوسع للمشاركة الوطنية من باب المصلحة العامة بعيدا عن التشنجات والعصبيات الضيقة ،هذا القانون اليوم أصبح عٌرضة للتشريح والتغيير والتبديل والتشويه حتى لم يعد يشبه نفسه أبدا،فكل الطروحات البديلة إما نقيضا له وإما تستغل (إسمه)وتفخخه من الداخل بأساليب شيطانية تؤمن الإستمرارية التاريخية للبنان الطوائف والمذاهب ومصالح رعاتها بعيدا عن الدخول الفعلي لبناء لبنان الحديث ،لبنان المواطنة الحقة والرسالة الثقافية المميزة حقا بغناه وثراءه وتنوعه ،ربما يكون هذا الهدف بعيدا وأضغاث أحلام نعيشها بأمنياتنا كي نضمن لأبناءنا وطنا آمنا متحضرا مستقلا ،أما أقصى ما يمكن اليوم أن نطلب من رعاتنا الأشاوس في الحد الأدنى أن يقروا قانونا لا يحمل في خفاياه فتائل التفجير أولا،وثانيا ألا يكون على (مقاس المقامات العلية)ضاربين بعرض الحائط المساواة بين المواطنين جميعا وعدم السير بخلطة غريبة عجيبة تؤمن مصالحهم وتفرز المواطنين (سمنة وزيت) حتى لو أخذ شرعية قانونية فهو يفتقد الشرعية الشعبية بما يحمله من ظلم لفئة واسعة من الشعب اللبناني،ويبقى النسبي هو الحل والمخرج الوحيد ..وإلا الطوفان.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا، أي تداعيات لها؟| المسائية


.. الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات جديدة على إيران




.. لماذا أجلت إسرائيل ردها على الهجوم الإيراني؟ • فرانس 24


.. مواطن يهاجم رئيسة المفوضية الأوروبية: دماء أطفال غزة على يدك



.. الجيش الإسرائيلي: طائراتنا الحربية أغارت على بنى تحتية ومبان