الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


شهادة الدبلوم في العراق بين الاستحقاق الوظيفي وظلم الحكومة / دراسة قانونية في مجال الوظيفة العامة – الجزء الثاني

عبد الستار الكعبي

2017 / 4 / 30
مواضيع وابحاث سياسية


شهادة الدبلوم في العراق بين الاستحقاق الوظيفي وظلم الحكومة / دراسة قانونية في مجال الوظيفة العامة – الجزء الثاني
رابعا: سنوات الدراسة
1- ان مدة الدراسة في المعاهد هي سنتان بعد الدراسة الاعدادية فهل يصح اصدار قرار بالغاء ثمرة هاتين السنتين الدراسيتين وجعلهما هباءا منثورا ومساواة خريجي المعاهد مع خريجي الاعدادية بتسكينهما معا في الدرجة الرابعة وعدم وضع اعتبار لهاتين السنتين بالسماح لخريجي المعاهد بالترفيع الى الدرجات اللاحقة للدرجة الرابعة. واذا كان الامر كذلك فما هي ثمرة وجود معاهد في العراق وهل سيتجه الطلبة للدراسة في المعاهد ام انهم سيكتفون بشهادة الاعداداية توفيرا للمال الذي سيصرف ومحاولة في عدم اضاعة سنتين من العمر بدراسة سنتين في المعهد اذا كانت النتيجة واحدة وهي مساواة شهادة الدبلوم بشهادة الاعدادية بتسكينهما معا في الدرجة الرابعة.ان تسكينهما سوية في الدرجة الرابعة يقتل رغبة الطلبة باكمال الدراسة في المعاهد مما يؤدي بالتدريج وبمرور السنين الى انتهاء الكوادر الوسطى في مؤسسات الدولة العراقية وهذا خطأ فادح.
2- ان الحصول على شهادة الدبلوم يكون بدراسة سنتين اعلى من الدراسة الاعدادية واقل بسنتين من شهادة البكلوريوس اي انها تقف في المنتصف بينهما، وتكون مدة الدراسة في بعض المعاهد سنتين تقويميتين اي ما يعادل ثلاث سنوات دراسية فيكون الفرق بينها وبين الدراسة في الكليات (شهادة البكلوريوس) هو سنة واحدة فقط وبالتالي فانها تستحق منحها علاوة سنة واحدة على المعاهد الاخرى وعليه فان الصحيح ان يسمح لحملة شهادة الدبلوم بالترفيع الى الدرجة التي تمثل المنتصف بين الدرجة الرابعة (استحقاق الشهادة الاعدادية) والدرجة الاولى (استحقاق شهادة البكلوريوس) وذلك بالاستناد الى الاحكام العقلية التي تعطي لكل ذي حق حقه والى نظريات او قواعد التقريب المعمول بها في علم الرياضيات التي تقرب الحدود البينية الى الحد الاقرب وليس الى الحد الابعد كما يريده من اصدر الكتابين المذكورين في اعلاه.
فهل يصح ان نلغي فرق هذه السنوات ونساوي بين شهادة الاعدادية وشهادة المعهد بالتسكين في الدرجة الرابعة كحد اعلى لكليهما ام الصحيح ان نقرب بين حملة شهادة الدبلوم وحملة شهادة البكلوريوس او على الاقل السماح لخريجي المعاهد من الوصول الى الدرجة الثانية في سلم الرواتب وهي التي تمثل المنتصف بين الدرجة الرابعة (استحقاق الاعدادية) والدرجة الاولى (استحقاق البكلوريوس).
خامسا: عضوية مجالس المحافظات
اجاز قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل لخريجي المعاهد (حاملي شهادة الدبلوم) ان يرشحوا انفسهم لانتخابات مجالس المحافظات (المادة 5 - ثانيا) وهذا يعني انهم مؤهلين ان يكونوا اعضاءا فيها وان يشملوا بالحقوق والامتيازات المحددة لهم بموجب القانون المذكور والمبينة كما يلي :
أ- الصلاحيات الرقابية والادارية
1- اصدار التشريعات والانظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الادارية والمالية للمحافظة (المادة7: ثالثا).
2- إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة ( المادة 7 : خامسا - 1).
3- المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال إليها من المحافظ ، وإجراء المناقلة
بين أبوابها ( المادة 7 : خامسا - 2 ).
4- الرقابة على جميع انشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد (المادة 7: سادسا) .
5- استجواب المحافظ او احد نائبيه (المادة 7 : ثامنا).
6- المصادقة على ترشيح ثلاثة اشخاص لاشغال المناصب العليا (مدير عام – مدير الاجهزة الامنية) في المحافظة وكذلك اعفائهم من مناصبهم ( المادة7: تاسعا،2،1).
ب - الحقوق المالية :
1- المادة (17)
اولا : يستحق عضو المجلس (مجلس المحافظة) في مقابل خدمته مكافاة شهرية تعادل ما يتقاضاه
المدير العام من راتب ومخصصات ..
ثانيا : يستحق عضو المجالس المحلية (مجالس الاقضية والنواحي) في مقابل خدمته مكافاة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون المدير العام من راتب ومخصصات .
ان خريجي المعاهد (حاملي شهادة الدبلوم) يحق لهم بموجب هذا القانون ممارسة الصلاحيات والتمتع بالامتيازات المذكورة في اعلاه في حالة انتخابهم اعضاء في مجلس المحافظة او مجالس الاقضية والنواحي، وهي فرصة مواتية تماما لان يكون جميع او غالبية اعضاء هذه المجالس من خريجي المعاهد (حاملي شهادة الدبلوم) فيكون استحقاق هذه الصلاحيات والامتيازات لهم حصرا دون من كان اعلى منهم في الشهادة الاكاديمية. ان هذه الصلاحيات والامتيازات لاتمنح للعضوية في المجلس بشكل مجرد عن الصفات الاخرى بل انها مرتبطة بالتحصيل الدراسي لهم وهذا يعني ان المشرع العراقي قد بين من خلال هذا القانون ان خريجي المعاهد مؤهلين لان يؤدوا الواجبات الملقاة على عضو المجلس وانهم قادرون على استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم بما ينفع المجتمع ويطور المحافظات بمختلف المجالات وبالتالي فانهم يستحقون الامتيازات التي منحها لهم القانون شانهم في ذلك شان خريجي الكليات (حاملي شهادة البكلوريوس) وكذلك اصحاب الشهادات العليا في ما لو تم انتخابهم اعضاءا في هذه المجالس. فهل يصح ان تمنح الحكومة خريجي المعاهد هذه الامتيازات في بعض دوائرها وتحرمهم منها في دوائر اخرى وهل يصح ان تكون لهم هذه الصلاحيات الكبيرة في استجواب المحافظ وتعيين واقالة المدراء العامين ورؤساء الاجهزة الامنية واصدار التشريعات والانظمة لمحافظاتهم ويحرمون من ابسط الصلاحيات في دوائر اخرى على الرغم من قدرتهم على مثلها واكبر واكثر ؟! علما ان استجواب المحافظ يعني من ضمن ما يعنيه مساءلته عن العقود التي يبرمها فاذا علمنا ان صلاحياته هي (50000000) خمسون مليون دولار كما ورد في الفقرة (اولا) من قرار مجلس الوزراء المرقم ( 90 لسنة 2009) فان استجواب خريجي المعاهد للمحافظ يعني استجواب حاملي الدبلوم لحاملي البكلوريوس (وذلك لاشتراط ان يكون المحافظ حاصلا على شهادة البكلوريوس) ويعني قدرتهم على التدقيق على اوجه صرف هذه المبالغ الضخمة جدا والحفاظ عليها.
فهل يصح هذا في مجالس المحافظات ولا يصح عشر معشاره في دوائر الدولة الاخرى.؟!
سادسا : عضوية مجلس النواب
اجاز قانون انتخابات مجلس النواب المرقم (45 لسنة 2013) للحاصلين على شهادة الاعدادية فما فوق الترشيح لعضوية مجلس النواب العراقي وهذا يعني حصولهم على صلاحيات وامتيازات اعلى سلطة تشريعية رقابية في البلد وهذه الاشارة تكفي ولانحتاج معها الى ذكر هذه الصلاحيات والامتيازات.
ورب قائل بان عضوية مجالس المحافظات ومجلس النواب يتساوى فيها خريج الاعدادية مع خريج المعهد نقول نعم هذا صحيح ولكنه لايمنع من تمييز خريج المعهد عن خريج الاعدادية في دوائر الدولة لاختلاف مدة الدراسة المطلوبة للشهادتين وكذلك مستوى الشهادتين ونوعهما حيث ان شهادة الاعدادية مؤهل اولي بينما شهادة الدبلوم تخصصية.
وهنا لابد من التذكير بالنص الذي ورد في كتاب وزارة المالية موضوع الدراسة وهو ( ... حيث ان الادارة بشكل عام تتطلب قدر كبير من المعرفة والمهارات الفنية وان هذه المؤهلات لاتتوفر الا لمن كان حاصلا على الشهادة الاولية الجامعية فاعلى) مما يعني ان نظرة وزارة المالية لخريجي المعاهد انهم ( لايمتلكون قدرا كبيرا من المعرفة والمهارات الفنية) !!!
فاذا كانوا كذلك فلماذا منحهم القانون الصلاحيات الكبيرة والخطيرة التي ذكرناها ؟!!!
النتائج
يعتبر خريجو المعاهد (حاملو شهادة الدبلوم) خيرة الكوادر الوسطى في مؤسسات
الحكومة والقطاع الخاص وتفتخر الدول بهذه الكوادر وتقدم لها العناية الخاصة بتوفير فرص العمل ومنح الاجور والرواتب المجزية كما تزجهم بدورات لتطوير مؤهلاتهم ليكونوا قادرين اكثر على ادارة عجلة العمل والانتاج في الدوائر والمصانع الحكومية والاهلية . ويمكن قياس مدى تطور المصانع والخدمات التي تقدمها الدوائر بمقدار كفاءة هذه الكوادر فهي التي تمثل القيادات الميدانية المباشرة في ساحات العمل والانتاج وان أي خلل يصيب هذه الكوادر يؤثر سلبا على الواقع الاقتصادي والصناعي للبلد. وقد كانت هذه الصورة واضحة لدى الحكومات السابقة فابدت اهتمامها الخاص بهذه الشريحة ومنحتها حقها في التدرج الوظيفي ولم يتم مساواتها مع الشريحة الادنى منها في التحصيل الدراسي وهم خريجي الدراسة الاعدادية بل ان القوانين سمحت لهم باستلام مناصب ومسؤوليات مهمة حسب حاجة الدوائر لخدماتهم وخبراتهم وكفاءاتهم .الا ان الكتابين المذكورين اعلاه قد قضيا على هذه الحقوق والامتيازات وذلك بتسكين خريجي المعاهد (حاملي شهادة الدبلوم) مع خريجي الاعدادية في الدرجة الرابعة مايجعلهم يفقدون الامل في احتضان الدولة لهم. ان قرار التسكين هذا ينهي وجود هذه الشريحة من الموظفين بعد مدة وجيزة فهو يدفع خريجي الاعدادية الى عدم التقديم للدراسة في المعاهد لانها تزيد على الدراسة الاعدادية بسنتين من العمر وبمصاريف تقدر بمبالغ كبيرة جدا والنتيجة هي عدم تقدير ولاتثمين هذه الفوارق بل على العكس يتم تسكين خريجي المعاهد والاعدادية سوية في الدرجة الرابعة كحد اعلى.
ان هذا القرار يعني عمليا العمل على الغاء الدراسة في المعاهد وبالتالي الغاء الكوادر الوسطى في الدولة العراقية وهذا مايستدعي الغاء هيئة المعاهد الفنية بمعاهدها التي تبلغ العشرات وموظفيها الذين يبلغون الالوف. ولنا ان نتصور كيف سيكون الحال في دوائر الدولة عموما وفي المستشفيات ودوائر الاتصالات والصناعة والبلديات، على وجه الخصوص، من دون وجود كوادر وسطى حيث ان التشغيل والعمل التنفيذي في قطاعات الصحة والمصانع والمعامل وبدالات ومحطات الاتصالات يجري وبنسبة كبيرة من قبل خريجي المعاهد (حاملي شهادة الدبلوم).
ان هذا القرار لايلغي الكوادر الوسطى ولاهيئة المعاهد الفنية فقط وانما يضعف الدوائر المهمة التي تعتمد على هذه الكوادر كما بيناه.
فهل يصح بعد ما بيناه ما جاء في الكتابين المذكورين ؟!
ام ان العكس (دعم حاملي شهادة الدبلوم) هو الصحيح اي الغاء قرار تسكين خريجي المعاهد في الدرجة الرابعة من سلم الوظائف سوية مع خريجي الاعدادية.؟!
الحلول المقترحة
بعد ان بينا الخطا الجسيم الذي ارتكبته الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وبطلان ماورد في كتابيهما المذكورين بمساواة هذه الشريحة الكبيرة (خريجي المعاهد) مع حملة شهادة الاعدادية وايقاف تدرجهم الوظيفي في الدرجة الرابعة واثبتنا استحقاقهم بان يمنحوا مايميزهم عن شهادة الاعدادية وذلك بالترفيع الى درجة اعلى من الدرجة الرابعة التي تقف عندها شهادة الدراسة الاعدادية، وحيث ان مابني على باطل هو باطل عليه يكون ايقاف التدرج الوظيفي لحملة شهادة الدبلوم (خريجي المعاهد) في الدرجة الرابعة باطل.
ونطرح المشكلة امام انظار المسؤولين المعنيين بشؤون الشعب العراقي (؟!) عسى انهم يولونها اهمية بالغة لغرض معالجة هذه المشكلة واعادة حقوق عشرات الالوف من الموظفين المغبونين وبشكل يعبر عن حرص الشرفاء (؟!) على خدمة شرائح الشعب المختلفة ويتناغم مع برامج بناء دوائر الدولة على وفق الاسس الحديثة (؟!) ودعم كوادرها العلمية وتطوير كفاءاتها (؟!).
ولحل هذه المشكلة فانني اقدم الافكار التالية لاصحاب القرار الحاليين او المستقبليين :
1- الغاء مضمون كتاب وزارة المالية واعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المذكورين اعلاه والعمل بالقوانين والاوامر والتعليمات السابقة لهما في ما يخص تسكين حاملي شهادة الدبلوم (خريجي المعاهد).
2- منح حاملي شهادة الدبلوم (خريجي المعاهد) حق تسنم المناصب المناسبة لكفاءتهم وخبرتهم وحسب حاجة الدوائر التابعة لهم.
ان هذه الدراسة هي مختبر لذوي النوايا المخلصة والحرص على بناء الدولة بشكل سليم.

عبد الستار الكعبي
باحث قانوني
خبير في مكافحة الفساد الاداري والمالي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. 200 يوم على حرب غزة.. ماذا حققت إسرائيل وحماس؟


.. سمير جعجع لسكاي نيوز عربية: لم نتهم حزب الله بشأن مقتل باسكا



.. قطر: لا مبرر لإنهاء وجود مكتب حماس | #نيوز_بلس


.. بكين ترفض اتهامات ألمانية بالتجسس وتتهم برلين بمحاولة -تشويه



.. أطفال في غزة يستخدمون خط كهرباء معطل كأرجوحة