الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
مَهْرَب كوميدى من غرامة محكمة سويسرا فى قضية الغاز
بشير صقر
2017 / 5 / 1السياسة والعلاقات الدولية
أسست مصر شركة لتموين إسرائيل بالغاز وتركت إدارتها للصهاينة
الخسارة تمتد 15 عاما وتشمل غرامة المحكمة و سعر الغاز
هل ستخصم هيئة البترول نصيبها فى الحكم من حصتها فى الغرامة ..؟
،،،،،،،،،،،
أفاد أمس الموقع الإلكترونى ( لشبكة روسيا اليوم ) بالخبر التالى:
[ قضت المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا يوم أمس الجمعة 29 إبريل 2017 بتغريم القاهرة بملياري دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية على خلفية "خرق العقود السابقة" المبرمة بين الجانبين. وحمّلت المحكمة الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" "مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء شمال شرق إسرائيل". وكانت الشركتان المصريتان المذكورتان، قد طعنتا بحكم سابق صادر عن المحكمة السويسرية المذكورة في ديسمبر 2015، قضى بتغريمهما بـ1.73 مليار دولار. ] .. ( أى أن الحكم الأخيرفى إبريل 2017 هو حكم استئنافى )
الرابط : https://ar.rt.com/irtl
واليوم نشر الموقع الإلكترونى لصحيفة ( المصرى اليوم ) تصحيحا أو" تكذيبا " لذلك الخبر على لسان المستشار محمد عبد اللطيف، أمين عام ( هيئة قضايا الدولة ) حيث أفاد :
" تبين أن الحكم الذي تتناوله وسائل الإعلام صادر فى نزاع تجاري بين شركات تجارية هى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز من ناحية والهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس من ناحية أخرى».
وأضاف بيان الهيئة أن «الحكومة المصرية التى تنوب عنها هيئة قضايا الدولة لم تكن ممثلة فيه، وبالتالى لم يلزمها الحكم بشىء، علما بأن هيئة قضايا الدولة لا تنوب قانونا عن الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة وإنما تنحصر نيابتها القانونية فى تمثيل الدولة المصرية ووزارتها ومحافظاتها فى التحكيمات والمنازعات الخارجية المقامة ضدها»
الرابط : http://www.almasryalyoum.com/news/details/1126477
وحتى نتبين حقيقة (شركة غاز شرق المتوسط East Mediterranean Gas – EMG ) التى احتكمت للمحكمة الفيديرالية السويسرية العليا ضد الهيئة المصرية العامة للبترول ، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى " إيجاس " وحصلت على حكم ابتدائى فى ديسمبر 2015 وتأكد فى إبريل 2017 نطالع بشأنها الموجز التالى:
شركة غاز شرق المتوسط المصرية ( EMG ) :
شركة غاز شرق المتوسط East Mediterranean Gas - EMG، هي شركة مشتركة تأسست في سنة 2000. الشركة أسسها وكان يرأسها حسين سالم. وبعد عملية مقاصة غير واضحة المعالم في عام 2008، أعلن حسين سالم أنه باع كل حصته لشركة طاقة تايلندية (پي تي تي) ورجل أعمال إسرائيلي أمريكي (سام زل.) ويرأس الشركة حالياً محمد إبراهيم الطويلة.
والشركة : تملكها الهيئة العامة للبترول المصرية بنسبة (68.4%), والشركة الإسرائيلية الخاصة مرحاڤ بنسبة (25%) وشركة أمپال-إسرائيل الأمريكية. بنسبة (6.6%). الشركتان الأخيرتان يملكهما رجل الأعمال الإسرائيلي يوسف مايمان، ضابط المخابرات السابق في الموساد. الشركة تزاول نشاطها في منطقة حرة خاصة بالإسكندرية.
وقد حصلت هذه الشركة على حقوق تصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل والأماكن الأخرى في المنطقة عبر خط أنابيب تحت الماء من العريش إلى عسقلان. هذا الخط سيزود شركة إسرائيل للكهرباء (IEC) بكمية 1.7 كم³ من الغاز في السنة، لمدة 15 سنة. الشركة أيضاً بدأت في إنشاء خطوط أنابيب من المواني المصرية المختلفة بغرض تصدير الغاز الطبيعي. كما حصلت الشركة على حق اقامة وحدات إسالة الغاز.
و كان من المفترض أن تبدأ إمدادات الغاز في النصف الأول من عام 2007 إلا أن الغاز بدأ في التدفق إلى عسقلان في الأسبوع الثالث من فبراير 2008.
وفي 23 فبراير 2011، صرح المهندس محمد إبراهيم طويلة، رئيس شركة غاز شرق المتوسط «إى. إم. جى»، صاحبة امتياز تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، إنه لم يقدم استقالته من الشركة، وما زال يؤدى عمله حتى الآن، مؤكداً في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن رجل الأعمال المصري حسين سالم، لم تعد له أى صلة بالشركة، بعد أن باع حصته فيها إلى شركة «پي تي تي» التايلاندية، ورجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي سام زل في فبراير 2008.
وتابع طويلة أن هيكل ملكية الشركة الآن موزع بين شركة ( پي تي تي) المملوكة للحكومة التايلاندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل، فيما يملك الشريك الإسرائيلى 25% موزعة على شركتى «مرحاب»، و«مرحاب إنتل» الإسرائيليتين، بينما تمتلك الهيئة العامة للبترول نسبة الـ10% المتبقية.
،،،،،
ويتضح مما سبق عرضه مايلى :
1- أن شركة ( شرق المتوسط للغاز EMG ) هى شركة مصرية تأسست عام 2000 فى عهد مبارك على يد حسين سالم الذى رأس مجلس إدارتها ..وهى صاحبة امتياز تصدير الغاز المصرى لإسرائيل ودول المنطقة ، وتزاول نشاطها في منطقة حرة خاصة بالإسكندرية ومكتب تمثيلها فى شارع رشدى بمصر الجديدة.
2- أن الهيئة المصرية العامة للبترول كانت تملك 4، 68 % من أسهم الشركة بينما يمتك حسين سالم جزءا منها .
3-أن حسين سالم واعتبارا من 2008 باع حصته فيها إلى شركة تايلندية ( PTT ) ورجل أعمال إسرائيلى أمريكى ( سام زال ) وبالتالى توزعت أسهم الشركة بين الشركاء كالآتى : (الهيئة العامة للبترول المصرية (68.4%), والشركة الإسرائيلية الخاصة (مرحا𩠩 %)، والشركةالأمريكية (أمپال-إسرائيل 6.6% ). والشركتان الأخيرتان يملكهما رجل الأعمال الإسرائيلي يوسف مايمان، ضابط المخابرات السابق في الموساد.
4- تولى محمدإبراهيم طويلة رئاسة الشركة وتغيرت نسب الشركاء إلى الآتى : (الهيئة العامة للبترول10% ، الشريك الإسرائيلى 25% موزعة على شركتى «مرحاب»، و«مرحاب إنتل» الإسرائيليتين،، رجل الأعمال الأمريكى الإسرائيلى ( سام زال ) والشركة التايلاندية معا 65%.
وما يهمنا إبرازه بالنسبة للحكم الى أصدرته المحكمة السويسرية هو الآتى :
•أن الحكم صدر لصالح الشركة التى أسسها حسين سالم تحت اسم شرق المتوسط للغاز ( EMG) وهى شركة مصرية كان للهيئة المصرية العامة للبترول أكثر من ثلثى أسهمها وبها شركاء اسرائيليون منذ اللحظة الأولى يحوزون ربع أسهمها ، وتحدد غرض تأسيسها فى إمداد إسرائيل بالغاز المصرى .
•أن الهيئة المصرية العامة للبترول تخلت عن معظم حصتها طواعية وفى نفس الوقت تخلص حسين سالم من حصته لشركة تايلاندية وشريك أمريكى إسرائيلى.
•أن الهيئتين المصريتين اللتين صدر الحكم ضدهما هما الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس".
•أن إدانة المحكمة السويسرية للهييئتين المصريتين كان بسبب انقطاع وصول الغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية التى تعاقدت معهما ، الذى نجم عن تفجير خط أنابيب الغاز الواصل لإسرائيل وهنا مربط الفرس ، فمن المنطقى أن الهيئتين غير ملتزمتين بأمن خط أنابيب الغاز لأن الأمر خارج عن اختصاصهما بل وعن قدرتهما وهو ما يلقى بالتبعة على عاتق الحكومة المصرية التى تختص بمهمة الأمن. ومن هنا يبرز الاستنتاج التالى :
- أن الحكومة المصرية باعتبارها ملتزمة بمهمة الأمن وبالتالى بوصول الغاز لإسرائيل تتحمل عواقب التفجير، وباعتبار الشركة الشاكية تم تأسيسها تحت إشرافها المباشر ( وزارة البترول ) والتى لا تجرؤ هيئة مصرية على إبرام عقد تأسيس كهذا دون إذن مباشر من الحكومة.
- أن الهيئة المصرية العامة للبترول - باعتبارها شريك فى رأسمال الشركة الشاكية EMG ) شركة شرق المتوسط للغاز ) تعتبر ضالعة فى الاستفادة من حكم المحكمة السويسرية ، وأن وزارة البترول تعتبر مسئولة ضمنيا عن تنفيذ الحكم لأن الهيئتين الصادر ضدهما الحكم من شركاتها التى تملكها وتشرف عليهما .
- أن تنصّل كل من وزارة البترول وهيئة قضايا الدولة - التى تعتبر الوكيل القانونى للوزارة- يُعَدّ شيئا مضحكا وموقفا غير مسئول ؛ لأن الغرامة التى قررتها المحكمة سوف يتم دفعها من ميزانيتى الهيئتين ( الهيئة المصرية العامة للبترول ، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس") المسئولتين من الوزارة وهو ما يُعَدُ خسائر لهما فضلا عن عدم قدرتهما على تحملها
- أن التفسير القانونى- الذى أدلى به المستشار محمد عبد اللطيف أمين عام هيئة قضايا الدولة - بأنه "نزاع تجاري بين شركات تجارية " وبـ " انعدام المسئولية القانونية لهيئة قضايا الدولة ووزارة البترول عن الحكم " ؛ لا يبرر الدور السياسى للوزارة فى تأسيس شركة لمد إسرائيل بالغاز المصرى - كما نص عقد تأسيس شركة شرق المتوسط للغاز ( EMG) – والتى تملك الهيئة المصرية العامة للبترول جزءا من رأسمالها بل وكانت تملك أغلبيته (4، 68 % ) لحظة التأسيس خصوصا وأنه كان ضمن المؤسسين شركات إسرائيلية . كذلك لا يغفر لها تخلصها من أغلبية حصتها ومن ثم أغلبية الأصوات فى مجلس الإدارة لشركاء جدد بعضهم إسرائيليون بالدرجة التى لا يُعرف فيها مصيرُ الغاز المصرى من أعضاء شركة لا تملك مصر فيها أكثر من عُشْر أصوات مجلس إدارتها ولا يُحسبُ حسابُ كيفية التفاوض على أسعاره خصوصا وأن العقد يمتد 15 عاما فى غمار أسواق غاز مضطربة . وهو ما يلقى بنفس اللائمة والمسئولية على حسين سالم رجل المخابرات المصرى السابق الذى تخلص أو تواطأ على بيع حصته لرجل أعمال إسرائيلى الجذور والهوية وشركات تايلاندية لا يُعرَف ولاؤها ولا ارتباطاتها.
- أن هذه " الطبخة " تم الإعداد لها وتدبيرها وتنفيذها فى عهد مبارك إبان رئاسة عاطف عبيد لمجلس الوزراء ، وتولى سامح أمين فهمى وزارة البترول ولايمكن تبرئتهم منها سواء فى المسئولية المباشرة لوزير البترول أو المسئولية السياسية والأدبية لرئيسى الجمهورية والوزراء بالذات بعد تخلص هيئة البترول وحسين سالم من حصص مصر فى الشركة وترك إدارتها لإسرائيليين وأمريكيين وتايلانديين.. و" أعطوا القط مفتاح الكرار ".
- ولا يبقى فى النهاية – إزاء موقف هيئة قضايا الدولة - من تفسير للحكم السويسرى والذى يفهم منه ألا خطورة من هذا الحكم ولا مسئولية تجاه الحكومة وبالتالى وزارة البترول إلا أن عبء ذلك الحكم لن يقع على عاتق كليهما بل على عاتق المستهلكين للغاز من المصريين والذين ينتظرهم فى نهاية الشهر القادم ( يونيو 2017 ) رفع جديد فى أسعار الغاز والوقود .
فهل يمكن للهيئة المصرية العامة للبترول باعتبارها ( شاكية ) ومستفيدة من الحكم من ناحية ؛ و(مشكو فى حقها ) ومدانة فى الحكم من ناحية أخرى أن تجد لهذا المأزق مخرجا مناسبا أم أنها ستطرح حصتها فى المبلغ العائد لشركة ( EMG ) فى التعويض الذى قدرته المحكمة من قيمة الغرامة .. وتكتفى ..؟!
الأحد 30 إبريل 2017 بشير صقر
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. الجناح العسكري لحركة حماس يواصل التصعيد ضد الأردن
.. وزير الدفاع الروسي يتوعد بضرب إمدادات الأسلحة الغربية في أوك
.. انتشال جثث 35 شهيدا من المقبرة الجماعية بمستشفى ناصر في خان
.. أثناء زيارته لـ-غازي عنتاب-.. استقبال رئيس ألمانيا بأعلام فل
.. تفاصيل مبادرة بالجنوب السوري لتطبيق القرار رقم 2254
