الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من تاريخية المؤسسة الأمنية في العراق الملكي **: (4-6)

عقيل الناصري

2017 / 5 / 2
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات


من تاريخية المؤسسة الأمنية في العراق الملكي **: (4-6)
من خصوصيات متابعة اليسار العراقي :
يحدثنا التاريخ السياسي للمرحلة الملكية، ( بل وحتى زمن الجمهورية الثانية 9 شباط 1963- 9 نيسان 2003) إنها قامت بإجراءات زجرية وعقابية مثلت ماهيات مادية ومعنوية للسياسة المتبعة لهذه المطاردات الشرسة المستخلصة من تاريخية الحكم في العراق المعاصر، حيث لعبت التحقيقات الجنائية ( ومن ثم الأمن العامة في الزمن الجمهوري) من دور في هذه الحملة اللا اخلاقية واللا سياسية، ضد حركة اليسار منذ تأسيسها عند جماعة حسين الرحال مرورا بجماعة الأهالي ومن ثم الحزب الشيوعي بخاصة، الذي كان يعي قوته ومقدرته ولهذا كان يعتبر، منذ الأربعينيات "... إن الوصول إلى سلطة الدولة لم يكن - بالطبع- هدفاً فعلياً لعمله. وكانت السلطة - ببساطة- بعيدة عن متناول اليد. وكل ما كان الحزب يأمله هو تحقيق مكاسب محدودة نسبياً، مثل إقامة جسور في أماكن حساسة، كالمدارس والجامعات ( يقصد بها الكليات، لانه في تلك الفترة لم تؤسس جامعة بغداد- الناصري) والمؤسسات الكبيرة والجيش وجهاز الدولة الرسمي ... ".
لقد تعددت اشكال التنكيل والمطاردة بحق حركة اليسار إذ أتخذت أبعاداً عدة ميزتها عن باقي الأحزاب القومية والاسلامية وحتى الوطنية المعارضة كالحزب الوطني الديمقراطي. من اشكال هذه الأعمال التنكيلة :
- الحكم باعدام الحياة:
تجلت شراسة القسوة في محاربة اتصار الحزب الشيوعي وبقية الأحزاب الراديكالية اليسارية، في العقوبات التي كانت تفرضها المحاكم ( المدنية أو العرفية) على أعضاء الحزب الشيوعي وأنصاره مقارنةً بالأحزاب السياسية الأخرى، تصل إلى حد إعدام الحياة ، وعلى ضوء ذلك فقد سبق وإن عدل قانون العقوبات العسكري، بإضافة مادة جديدة تنص على عقوبة الإعدام لمروجي الأفكار الهدامة (الشيوعية) داخل القوات المسلحة على وفق قانون ذيل قانون العقوبات البغدادي رقم 51 لسنة 1938، وهذا ما لم يطبق على الأحزاب السياسية الأخرى العلنية منها أو السرية. إذ يوضح التاريخ السياسي للعراق أنه تم كشف التنظيم العسكري للحزب الشيوعي عام 1937، فتم إعتقال 65 عسكريا كلهم من المراتب والجنود، وحكم على ثلاثة منهم بالإعدام وعلى الآخرين بأحكام ثقيلة، لكن تم استبدال احكام الإعدام بالحكم المؤبد، بفعل الضغط السياسي لحركة المعارضة الوطنية التي قادها محمد جعفر ابو التمن كما حكم على منظميهم المدنيين، زكي خيري ويوسف متي، بالسجن سنتين ومراقبة ما يماثلها .
كما توجت هذه الحملة الشرسة في 10 شباط من عام 1949، إذ مثل أمام محكمة عسكرية شبه ميدانية وحكمت بالإعدام شنقاً حتى الموت على كل من السكرتير العام للحزب يوسف سلمان يوسف (فهد) وعضوي المكتب السياسي محمد حسين الشبيبي وزكي بسيم ، والقياديين في الحزب إبراهيم ناجي ومن ثم اعدم الحياة لاحقاً ساسون دلال كما حكم على عدد من الحزبيين بالاشغال الشاقة المؤبدة.
وأعادة السلطة الاوليغاركية في زمن حكومة نوري السعيد الثالثة عشر (17/12/1955- 19/6/1957)، الكَرّة مرة اخرى في أثناء انتفاضة مديتة الحي، انتصاراً لتأميم قناة السويس وضد تعسف الاقطاعيين في المدينة ، حيث تم الحكم بالإعدام على كل من: عطا مهدي الدباس وعلي الشيخ محمود، في 7/1/1957، من قبل المجلس العرفي. حيث جرى إعدامهما بعد يومين من صدور الحكم بعد تعرضهما للتعذيب الذي أودى "... بحياة الشهيد عطا مهدي الدباس وفاضت روحه ... فعندما نقل هو وصاحبه في الجهاد علي الشيخ محمود إلى الساحة العامة، حيث نصبت أعواد المشانق وسط الساحة... وقد وضع الحبل في عنقه وهو ميت ... ثم جاء دور علي الشيخ محمود وتقدم إلى خشبة المشنقة شامخ الرأس ... ".
- المجازر الجماعية :
والأكثر من ذلك نظمت الدولة عبر مؤسساتها الأمنية والعسكرية حملات القتل الجماعي في الانتفاضات الشعبية وبخاصة التي تشترك بها القوى التقدمي ، على مختلف مشاربها الفكرية والتنظيمية وبخاصة الحزب الشيوعي أو/و بالتحالف مع بعض القوى الوطنية. حيث تجسدت هذه في عدة متاسبات منذ الإحتلال الأول (1914-1932) في القرن المنصرم والتي عمت كل مساحة العراق متمثلة بالأساس بالانتفاضات الفلاحية والمدينية، وهذا ما يوضحه الجدول أدناه:
جدول يوضح تواريخ الحركات والانتفاضات الشعبية منذ اإحتلال البريطاني لغاية ثورة 14 تموز
السنة انتفاضات ذات طالع وطني انتفاضات ذات طابع محلي
1918 انتفاضة النجف الأولى ضد قوى الاحتلال*
1919 انتفاضة كردية بقيادة الشيخ محمود
1920 الثورة ضد البريطانيين
1924 انتفاضة كردية بقيادة الشيخ محمود
1927 كذلك
1930 كذلك
1931 انتفاضة كردية بقيادة الشيخ أحمد البرزاني
1931 اضراب عام استمر 14 يوماً
1933 تمرد الآشوريين
1935 تمرد اليزيديين
1935 تمرد شيخ بارزان
1935 تمرد قبائل الفرات الأوسط
1936 تمرد قبائل الفرات الأوسط
1936 انقلاب بكر صدقي العسكري
1937 تمرد قبلي في الديوانية
1937 انقلاب عسكري مضاد
1941 انقلاب رشيد عالي
1943 تمرد كردي بقيادة الملا مصطفى البرزاني
1945 كذلك
1947 انتفاضة فلاحي عربت في السليمانية ضد سيد الأرض الشيخ لطيف بن الشيخ محمود
1948 الوثبة( انتفاضة الجماهير المدينية ضد الحكومة الملكية ولكنها ذات طبيعة أقرب إلى ثورة الجياع)
1952 قيام الفلاحين من رجال قبائل آل ازيرج ضد ملاك الأراضي في محافظة العمارة
1952 وثبة تشرين في المدن الكبرى*
1953 انتفاضة الفلاحين القبلين في قلعة دزه/ اربيل
1953 انتفاضة فلاحي قضاء ورماوة في محافظة السليمانية
1953 انتفاضة فلاحيقضاء هورين شيخان في محافظة ديالي
1954 انتفاضة فلاحي الشامية في الفرات الأوسط
1955 انتفاضة فلاحي بني ازيرج في الميثة في محافظة الديوانية
1956 انتفاضة بلدة الحي في الكوت ضد مشايخ آل ياسين
1956 انتفاضة(رد فعل للهجوم الثلاثي على مصر)
1958 نيسان انتفاضة الفلاحين في مناطق الدغارة- الرميثة في الديوانية
1958 ثورة 14 تموز
* لم تكن من ذات الجدول
المصدر: حنا بطاطو، الجزء الثاني ، ص. 121
ومنذ منتصف الاربعيننيات تجذرت الانتفاضات الشعبية، بالاضافة إلى الأرياف، في المدن وبخاصة الكبرى منها، حيث التجمعات العمالية والفئات الفقيرة والأهم تواجد الفئات الوسطى التي كان دورها التنويري لمآل النظام بمثابة المحفز إلى الانتفاضات. ويحدثنا التاريخ السياسي العراقي المعاصر إلى الكثير من تلك المجازر التي اارتكبتها السلطة الاوليغاركية منذ النصف الثاني من اربعينيات القرن المنصرم حيث : مجزرة كاور باغي في تموز عام 1946، حيث بلغ عدد القتلى 16عاملاً وأمرأة وطفل ، كما حدثت المجزرة الكبرى في وثبة كانون الثاني عام 1948 حيث قتل وجرح بالعشرات ، وايضا في مجزرة الانتفاضة الشعبية عام 1952 حيث "... استشهاد 27 بينهم أربعة من أفراد الشرطة، وجرح عدد كبير بحيث تعذر احصاءه ... ".
أما مجزرة النجف فقد حدثت أثناء المظاهرات التأييدية لمصر وتأميم قناة السويس واستنكارا لموقف حكومة نوري السعيد الثالثة عشر ( 17/12/1955 - 19/6/1957) في عدم وقوفها مع حركة التحرر العربية في حينها. وقد أسفر عن هذه الحادثة استشهاد 8 من المتظاهرين وجرح 42 طالبا ، 11 منهم كانت جروحهم بليغة .
وهناك مجزرتان حدثتا في سجون النظام الملكي وهما :
- مجزرة سجن بغداد (حزيران 1953)، حيث كان يومها 312 سجيناً شيوعيا في عموم العراق، وكان منهم في سجن بغداد المركزي 164 سجيناً، وكان من عاقبة المجزرة قتل سبعة سجناء وجرح 81 منهم، مات أحدهم لاحقا في المستشفى، وكان(بطل) هذه العملية والمشرف عليها كل من: مدير السجن السياسي عبد الجبار أيوب المعروف بعداءه لكل قوى اليسار، بمعية المقدم صالح مهدي السامرائي ومتصرف (محافظ) لواء بغداد عبد الجبار فهمي.
- ومجزرة سجن الكوت (آب - أيلول 1953) حيث تمت على مرحلتين الأولى في آب حيث قتل سجينان، والأخرى في أيلول إذ تم قتل 8 من السجناء السياسيين وجرح 94 سجينا من أصل 121 والمشرف عليها كان مدير السجن .
- إسقاط الجنسية العراقية:
توضح تاريخية الأحزاب السياسية في العراق المعاصر، إلى أن حكومات المرحلة الملكية لم تطبق قانون إسقاط الجنسية العراقية إلا على القوى اليسارية وبخاصة الحزب الشيوعي، وخير مثال يضرب هنا هو ما له علاقة بالأحزاب القومية كالاستقلال وحزب البعث، أو القومية الكردية كالحزب الوطني الكردستاني وغيرها من الأحزاب الكردية، أو الوطنية ذات التوجه العراقوي كالحزب الوطني الديمقراطي أو الأحزاب الإسلامية كأخوان المسلمين وحزب التحرير كذلك الحركات الشيعية، ناهيك عن أحزاب السلطة كالحزب الدستوري برئاسة توري السعيد أو الأمة الاشتراكي برئاسة صالح جبر، حيث لم يتم إسقاط الجنسية عن أي كادر سياسي من هذه الأحزاب قاطبة، إذ اقتصر الأمر على الشيوعيين والقريبين منهم فحسب.
ويوضح التاريخ السياسي للعراق المعاصر، أن أول من طبق مرسوم سحب الجنسية من المثقفين الراديكاليين ذوي التوجه الشيوعي واليساري، هي حكومة جميل المدفعي الرابعة (17/8/1937- 24/12/ 1938) حيث قامت بنزع الجنسية عن كل من:
- القصصي والصحفي الشيوعي عبد القادر إسماعيل البستاني أحد مؤسسي جماعة الأهالي ،
- وأخيه الشيوعي يوسف اسماعيل البستاني والعضو في أحدى الحلقة الماركسية الثانية في بغداد قبل إتحادها لتشكل(جمعية مكافحة الاستعمار والاستثمار والتي كانت نواة الحزب الشيوعي العراقي).
- والعامل النقابي مهدي هاشم عضو الحلقة الماركسية الأولى في بغداد، والعضو المؤسس المنتخب إلى الجنة المركزية لجمعية مكافحة الاستعمار والاستثمار .
كما تم تطبيق ذيل مرسوم إسقاط الجنسية عن ذوي الأفكار الهدامة رقم 17 لسنة 1954، على وفق قرار"...مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/ 1955 م إسقاط الجنسية العراقية عن كل من الشيوعيين: توفيق منير، وأكرم حسين محمد، وبهاء الدين نوري بابا علي، وجاسم حمودي عبد الرزاق الزبيدي، وزكي خيري، وكامل بطرس قزانجي، وصادق جعفر الفلاحي، وكامل صالح السامرائي، ومحمد عيد اللطيف الحاج محمد، وعلي الشيخ حسين الساعدي، وذلك استناداً إلى المادة الأولى من مرسوم ذي قانون الجنسية العراقية رقم 17 لسنة 1954م... ". وتلته مراسيم عديدة، إذ أصدرت "... السلطات الحاكمة عام 1955 إلى إسقاط الجنسية عن عزيز شريف وعدد من رفاقه امثال عدنان فتحي علي الراوي وكاظم جاسم فرج السماوي والدكتور صفاء جميل حافظ بحجة قبولهم الخدمة لدى دولة أجنبية وعدم تركهم ذلك بالرغم من طلبنا إليهم ... ". والملفت للنظر وجود أسم عدنان الراوي ، فهو الاستثناء الوحيد من الذين تم إسقاط الجنسية عنه من التيار القومي الإسلامي.
ومن الملاحظ أن العديد ممن تم إسقاط الجنسية عنهم، ومنهم المحامي توفيق منير الذي تم أبعاده "... إلى الحدود التركية - العراقية، وعندما فشلت كل محاولاته في الحصول على سمة دخول إلى أحدى الدول الاوربية، طلب من السفارة العراقية في تركيا بتاريخ 29/10/ 1957ـ السماح له بالعودة إلى العراق ليقيم في معتقل داخل العراق كعديم الجنسية ... ".
الهوامش
** فصل من كتاب قيد الانجاز والموسوم : دور المؤسسة الأمنية في اسقاط الجمهورية الأولى
- حنا بطاطو، ج. 2، ص.263.
- ومن الاستثناءات الوحيدة أنه تم إعدام الحياة على 4 ضباط من الحركة االكردية في اواسط الاربعينيات ونفذ الحكم بهم .. كما أن هنالك مجموعة من مناضلي الحركة الكردية ذات الزعة اليسارية، قد تم الحكم بإعدامهم الحياة، وقد أشار لهم القيادي الشيوعي زكي خيري في مذكراته حيث قال: "... وقد شُخص فهد كأقوى عدو في جبهة المعارضة الوطنية وكان مصيباً، وعندما دخل فهد ورفاقه زنزانات الاعدام في سجن بغداد المركزي، وجدوا فيها لفيفاً من أتباع البرزاني محكومين بالاعدام . وكانوا هؤلاء قلقين فطمأنهم فهد قائلاً:إنهم سينشغلون بنا وسيخرجونكم من هذه الزنزاناتويخففون أحكامكم. وهذا ما حصل بالفعل...".صدى السنين في ذاكرة شيوعي عراقي مخضرم، ص. 132،دار النشر بلا، ستوكهولم 1994.
- للمزيد ، راجع الزوجان زكي خيري ود. سعاد خيري، دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ، ص. 39، دار النشر والمكان والتاريخ بلا. ؛ عزيز سباهي، عقود من تاريخ، الجزء الأول، و مذكرات زكي خيري، صدى السنين، مصدران سابقان.
- "... نفذت الأحكام فجر يومي 14 و15 شباط (فبراير) وشنق الزعماء الثلاثة في ساحات مختلفة من مدينة بغداد: الشبيبي عند باب المعظم ، وبسيم عند الباب الشرقي ، وفهد في فسحة الكرخ التي تسمى اليوم ساحة المتحف الجديد. وبقيت أجسادهم معلقة ساعات عديدة لكي يتلقى الناس الإنذار أثناء ذهابهم إلى أعمالهم . وإلصقت إلى جانب الجثث إعلانات رخيصة تصف الجرائم التي شنق أصحابها بسببها. وعندما سمحت السلطات سُلمت الجثتا بسيم والشبيبي إلى أقاربهما الأقرب. أما فهد فدفنته الشرطة في ساعة مجهولة، في مكان مجهول، من الركن العام في مقبرة المعظَّم...." الواقع فيي باب المعظم والقريبة من الطب العدلي . راجع ، بطاطو،ج.2، ص. 226، مصدر سابق.
- " ... وفي الثاني عشر صدر حكم الإعدام بحق يهودا ... كما لم تستمر قيادة ساسون شلومو دلال للجنة المركزية الثالثة طويلاً إذ سرعان ما أُلقي القبض عليه بسبب اعترافات رفاقه التي كان لها الأثر الكبير في تدمير كيان الحزب... وترويجه المذهب الشيوعي خاصة بين منتسبي الجيش ومما يؤيد ذلك الاعترافات المدونة بخط ساسون شلومو لدائرة التحقيقات، وصدر حكم الإعدام بحقه في السابع والعشرين من نيسان 1949 ونفذ في وقت لاحق..." زينة الميالي، التحقيقات الجنائية، ص.203، مصدر سابق.
- ومن الامثلة البارزة على تعسف الشيوخ على مدينة الحي وعموم العراق،: "... فالاقطاع كان مسلطاً هناك. وكان الاقطاعيون يزجون الفلاحين في سجن يدعى (الخلاسة). وكثيرا ما فارق الفلاحون الحياة فيه، والقليل من نجا من هذا المصير. ولا يُعرف مصير الكثيرين منهم . أتذكر حادثتين لا يمكنني أن أنساهما أبداً. فقد قدم في شهر كانون الثاني عام 1956 الاقطاعي محمد الحبيب من قبيلة ربيعة بسيارته من الكوت. وفي الطريق كانت الساقية قد انهارت حواشيها والمياه تتسرب على الطريق . فوقف محمد الحبيب بسيارته وسأل : من هو الفلاح المسؤول هنا؟. جاءوا بالفلاح وأخذ يسبه ويشتمه جراء اهماله . فأمر بأن تجلب له ( كونية)ووضع الفلاح في داخلها وربطها وأنزله في نهر الغراف وأغرقوه إلى أن فارق الحياة. ثم أمر بدفع خمسة دنانير لعائلته... اما الحادثة الثانية فكانت مع مهدي بلاسم الياسين الذي كان خارجاً للصيد فرأى قطيع غنم ترعاه فتاة جميلة عمرها 12-15سنة بدلاً عن والدها. فإستحسنها وأمر والدها بإرسال سمن مع الفتاة. فاحتفظ بالفتاة لمدة خمسة إلى سبعة أيام وقضى بها وطراً، كما يقال. وعند رجوعها إلى والدها قصت عليه ما حدث لها فقتلها بالحال. كان هذا هو الواقع المر المعاش في ذلك المكان..." ولهذا انتفضت مدينة الحي . راجع: صفحات من السيرة الذاتية ،ثابت حبيب ، 1922-1998، ص. 145،دار الرواد المزدهرة، بغداد 2014.
- عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج.10، ص.135، مصدر سابق.
عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات ج. 10، ص. 124. مصدر سابق.
- المصدر السابق ، ج. 7 صص، 233-310.
- المصدر السابق، ج. 8 ، ص351، وما بعدها.
- عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات، ج. 10، ص. 129، مصدر سابق.
- للمزيد راجع د. سيف عدنان القيسي، صفحات مثيرة من تاريخنا الوطني، حوادث سجني بغداد والكوت في الخمسينيات، ملحق الذاكرة، لجريدة المدى، في 2/4/ 2017.
- عبد الرزاق الحسني، تاريخ، ج. 9، ص. 44 وما بعدها. مصدر سابق.
- للمزيد حول مجزرتي سجن بغداد والكوت، راجع حنا بطاطو ، ج.2، الفصل الثالث والعشر ون ؛ عزيز سباهي ، عقود من تاريخ، ج. 2، ص. 111 وما بعدها. ؛ عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارت، ج. 9، ص. 44 وما بعدها، والدكتور جعفر عباس حميدي، التطورات السياسية ، ص.45 وما بعدها، كلها مصادر سابقة.
- ومن الجدير بالذكر "... أرادت بعثة الأمن البريطانية في سورية استثمار نزعة عبد القادر إسماعيل ضد النازية، وذلك باقناعه على إقامة تنظيمات ضد دول المحور، مقابل استرجاع جنسيته العراقية والسماح له بالعودة إلى العراق ، إلا أنها قد فشلت في تحقيق ذلك ..." حسب تقرير البعثة بتاريخ 24 شباط 1941. راجع د. عادل البلداوي ، لقاء الاضداد، ص. 54، مصدر سابق
- للمزيد راجع زينة شاكر الميالي، التحقيقات الجنائية، ص. 176، مصدر سابق. وللمزيد حول اتحاد الحلقات الماركسية في البصرة والناصرية وحلقات بغداد الثلاثة، راجع حنا بطاطو، ج.2.، ص. 66 وما بعدها، مصدر سابق.
- عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات، ج. 9، ص.220، مصدر سابق. كذلك، د. جعفر عباس حميدي،التطورات والاتجاهات السياسية الداخلية في العراق 1953-1958، ص. 113 ، بغداد 1980، دار النشر بلا..
د. عادل البلداوي، المصدر السابق ، ص.82..
- المصدر السابق، ص.58.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ما ردود الفعل في إيران عن سماع دوي انفجارات في أصفهان وتبريز

.. الولايات المتحدة: معركة سياسية على الحدود




.. تذكرة عودة- فوكوفار 1991


.. انتخابات تشريعية في الهند تستمر على مدى 6 أسابيع




.. مشاهد مروعة للدمار الذي أحدثته الفيضانات من الخليج الى باكست