الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التلاعب وتغير الاسس والقياس خلافا لصاحب المصلحة وتمييزا للبعض

سلام جميل ال ابراهيم

2017 / 5 / 4
حقوق الانسان




أعراف الاحكام القانونية والمسلمات الدستورية وقرارات القضاء ؛ تقضي وفق أعراف الاحكام القانونية ومسلمات الدستور ؛ ويجب الالتزام بقرارت القضاء بلا منازع ؛ وكما نشير دائما ؛ لخلاصة الدكتور السنهوري ؛ والذي له مكانة ووجود لإوليات التشريعات العراقية ؛ ومن أهمها القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 ؛ إضافة قانوني الاثبات والشورى والانضباط لموظفي الدولة ؛والقوانين الموضوعية كقوانين التجارة والزراعة على سبيل المثال ؛ والقوانين الوظيفة (قانوني الوظيفة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد 33لسنة 1966 ) لنتفحص ما تقدم من القوانين المدنية ؛ ونتابع عن طريق تطبيق قوانين الوظيفة والتقاعد مثلا للدلالة على أثر تغيير الاسس والقياس تمييزا لمصلحة البعض تجاوزاً :
جاء بالمواد الاتية من القانون المدني القرقم 40 لسنة 1951 ومنه المواد الاتية :(1-2-3-7-10 ) والشورى (19-20 ) والاثبات (98-99-103- 105-106 ) وغيرها ونثبت خلاصة الدكتور السنهوري في النقاط الاربعة 1- التشريع يكون عاما ومطلقا دون تمييز(2-3 عدم تجاوز الحقوق المكتسبة والدستور )واخيرا 4-لايجوز تشريع ما يمنع التظلم ؛هذا وفصل المتناولون الحقوق ما جاء بالمواد اعلاه وذكروا التجاوزات ونحن هنا نشير أشارة للتجاوزات التي حصلت على القياس أيضا دون تفصيل ؛والامر يكفي لتوضيح المقصود بالاتي : في العراق ليس هناك أمر مستغرب بداية من وقف العمل بالقوانن النافذة والدستور وعدم تنفيذ قرارات القضاء وفرض العمل اداري وسلطة التشريع والمجتمع يتفرجان؛ ومن التعليمات بدأ الجاوز على الاسس والقياس وتجاوز أحكام الوانين الوظيفية ونأتي منها بشواهد التجاوز على الحقوق المكتسبة الوظفية وتزل التسكين والقضاء يقضي ببطلانه لاينفذ ؛ ويتم تميز خلافا للقياس ومادة الدستور 14 بتحقيق طفرة وراثية جديدة للمدراء العامين تعيينهم خلافا للشهادة بدءً من درجة تعيين الاحكام النافذة ؛ ووصولا لسقف اعلى بكثير من السلم حيث القياس جميع سقف الشهادات نهاية السلم وللمدراء على التوالي ( مدير مؤسسة –مدير عام – مدير ) لهم تمييز بنسب على التوالي( 33% - 25 % - 17 % ) قفزت بالتعليمات الى خمسة اضعاف نزل تسكين المظفين لنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وللمدراء العامين 3,343 مليون وهكذا التقاعد قفزة الزانة معتمدا ركوب الهليكوبتر ليحلق عاليا ؛ عذا ونكتفي بإشارات حيث عجز اللسان وجميع المجتمع ينادي باعلى اصواتهم في العراق الغريب ومن اوكلهم من النواب يسدوا آذانهم ولا يسمعوا لنداء ضياع حقوق الوطن والمواطن

و أخيرا نرجوا متابعة الموضوع الاتي بمتابعة رابطه

بمناسبة عرض الميزانية 2017 للمصادقة إسمعوا صوت المواطن الدستوري

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=536798

لا إصلاح إلا بإصلاح الرواتب والفساد العام حفاظا على المال والتوزيع العادل وفق الدستور

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=530659





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في المقابر الجماعية بمستشفيا

.. اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بتهمة الرشوة




.. هل ستطبق دول أوروبية نموذج ترحيل طالبي اللجوء؟ | الأخبار


.. تقرير أممي يبرئ -الأونروا- ويدحض ادعاءات حكومة نتنياهو




.. كيف قارب أبو عبيدة بين عملية رفح وملف الأسرى وصفقة التبادل؟