الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أسردُ وطنا حتى لا أموت

عبدالكريم العبيدي

2017 / 5 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


كلما خضتُّ في محنة الثقافةِ والمثقفين في وطني، أتذكر نظّارة اينشتاين التي لم يجدها لحظةِ وصولِ عامل المطعم، فاضطر العالمُ الكبير الى الطلبِ من العامل قراءة قائمة الطعام عوضا عنه ليختار طعامِه، لكنَّ العامل اعتذر قائلا: إنني آسف يا سيدي، فأنا أميٌّ جاهلٌ مثلك لا أقرأ ولا أكتب!
دعوني أصف النداء الذي أطلقه المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي العراقي بنداء ثقافي خصَّ به المثقفين العراقيين من علماء وأدباء وكتّاب وفنانين وصحفيين وأكاديميين. وهذا اللجوء الثقافي يعني تسليم الأَزَمَة الثقافية الى أهلها، كسلطةٍ لها ما لها وعليها ما عليها، داخل نُظُم الدولة المدنية العامة.
تطلَّع النداءُ الى إقامةِ مشروعٍ ثقافيٍ وطني، وصفه بإنساني النزعة، وديمقراطي المحتوى، ليكون حاضنة لكلِ التياراتِ الداعيةِ الى بلورةِ هويةٍ وطنيةٍ منفتحةٍ ومتجددة، تحترم التعددية الثقافية والفكرية.
الملاحظ أن النداءَ صِيغ كمدخلٍ الى الورقة التي تسعى هذه الجَلَسَة الى قراءتها ونقدها، واغناءِ مسعى خطابِها، ما يعني أننا ازاء تفاعل جمعي مع فحوى الورقة أولاً، ومع مِنحةٍ حرةٍ تفاعليةٍ من خارج متن الورقة، ستستند على ما دعت اليه الورقة ذاتِها ووصفته بضمانِ حريةِ التعبيرْ، وهو داعم أساسي استقلالي لا مهرب منه.
نبحثُ اليومَ في أخطر مِنطقةٍ تنويريةٍ بنائيةٍ فاعلةْ، يُراد لها أن تغدو عجينةً رخوة، غير قادرة على صياغةِ أسئلتِها وتفعيلِ مُؤثراتِها في تخليقِ الحياةِ العامة، باعتبارِها معرفةٍ وتبصرٍ ومنهجٍ سلوكي واستمراريةٍ وتراكم وتأهيل، نا هيك عن كونها مركب عام يشتمل على الآداب ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘوانين، ولا يمكن فصل نهضتها بمعزلٍ عن النهضةِ الأخلاقيةِ والاجتماعيةِ والعسكريةِ والتنميةِ البشريّة.
نحن ازاء مفهوم محوري معقد اذن، له ما يقرب من مئتي تعريف، وقد تحرر من التداول الفردي، إلى البُعد الجماعي، في سعيه الى تحقيق التكيف والتفاعل، وتحقيق التجانس والوحدة الثقافية والتهذيب المجتمعي، من خلال تهيئة الفرد وتكييفه مع أنساق ونُظُم المجتمع القيمية والجمالية والأخلاقية والسلوكية والرؤيوية.
من هنا تأتي اجتماعية الثقافة وعموميتها، وتغدو بحق، مَهَمَّةً وطنيةً وأخلاقيةً، باحثة وصانعة ومؤثرة.
نتحاور اليوم حول ورقة جُنَّست بعنونة الاصلاح الثقافي، وترى في جوهره، اتخاذ اجراءات للتغيير نحو الأفضل. رغم أن الاصلاح كما تراه الورقة يختلف عن التغيير الجذري وهو، في جانبٍ منه، مفهومٌ فكري، مرتبط بطائفة من الاجراءات ضد التخلف والفساد والظلم. ثم يعود خطاب الورقة ويبرر الاصلاح، بوصفه قضية مجتمعية في ظلِ وجودِ قوى اجتماعية تسعى الى تغيير، أكرر تغيير الوضع القائم بصورة سلمية، في سياق برنامج شامل وخارطة طريق وآليات عملية.
من الأنسب أن نتفق، بعيداً عن الخلط، حول سعي الورقة أولاً، هل ترمي الى الاصلاح أم الى التغيير؟ فالإصلاح، كما هو معروف يرمي الى الرضا والتوافق بوجود الأطراف جميعا بما فيها رؤية النظام المستخفة بالثقافة والمثقفين أصلا، أي أنه يحفظ للكل خطاباته بما فيها الخطاب غير الراغب بالإصلاح، بينما التغيير يقفز في مستوياته التفاعلية الى طور الاكراه والإجبار، وهو ما لا ترتضيه السلطة حرصا منها على الاحتفاظ بموقعها ومكاسبها، بعيداً عن العقل الثقافي، وخطورة خطابه المعارض والمشاكس لظلامية خطابها.
هنا تبدو جملة "اتخاذ اجراءات للتغيير نحو الأفضل"، من داخل غطاء الاصلاح واهنة، لا يشفع لها تعريف الاصلاح كقضية مجتمعية تتبناها قوى اجتماعية تسعى الى تغيير الوضع القائم بصورة سلمية، بل أن هذا الخلط الواضح لا يواري نية التغيير الذي عمد خطابُ الورقة الى تخفيفه فوقع في اشكالية ينبغي دراستها وتفاديها، ذلك لأن الاصلاح حتى بوصفه إصلاح ثقافي واجتماعي وسياسي واقتصادي يقتضي الإقرار بمبادئ وتشريعات تشرعن لمؤثرات فاعلة متحررة من ممارسة القسر والإقصاء والعنف، وهو ما لن نجده في خطاب السلطة والأحزاب المتنفذة، بل هو خارج ثوابتها وسعيها الى الاحتفاظ بمواقعها ونفوذها بغياب العقل الثقافي.
اننا ازاء مَهَمة وطنية ضرورية، أحدُ أهم شروط تحقيق نهضتها هو السعي الى تجديد النظر إلى مسألة التراث وفصل الدين عن الدولة وبناء دولة مدنية مؤسساتية علمانية تُقاس بحجمِ ثقافتها ومثقفيها، وبقانون الحركة في العَلاقة بين الثقافةِ والمجتمع، وتقويمِ ودعمِ الحياةِ الاجتماعيّةِ والاقتصاديةِ، وصنع الفرد الملائم للتطور داخل مجتمعٍ مهيَّئٍ له، بوجود برامج ثقافية وتربوية وأخلاقية وعلمية ومنهجية واجتماعية وسلوكية، في مُمْكنات الحراك المجتمعي المتعددة، فهل سنجدُ رائحةً من كلِ هذا في عقلِ السُلطةِ وفي أعطاب طروحاتها؟
ان أيَّ محاولةٍ للتغييرِ الثقافي، وردم سكونية مشاريع التنمية الثقافية، بعيدا عن اشراك السلطة أو من يمثِلُها في الحوار، وعدم تبني وسائل ضاغطة لتنفيذ خُلاصة ما نتوصل اليه ستغدو غير مجدية ولا تمثل طموحَنا، نحن المثقفين المهمشين المحاربين الموصوفين بشتى النعوتِ المرعوبةِ منّا ومن تطلعاتِنا وأقلامِنا ومنجزِنا، ومن فاعليةِ عقولِنا المتنورةِ المتحررةِ الحداثويةِ والمشاكسةْ.
في التاسع من نيسان عام 2003 حصل مشروع غزوٍ خارجي معني بمصالح الدولة الغازية وشركائها، ومن المحال أن يُدرج خارج هذا السياق، بل هو مؤثر تخريب وهدم، أكمل بسخاء صفحة الدكتاتورية البغيضة، المكتظة بكل صنوف الخراب والهدم والضياع، واذا كان المثقف المبدع في الفترة المظلمة الأولى، قد تمت تصفيته أو قُذف به في أقبية الأمن أو انتهى به الحال في المقابر الجماعية أو شُرد أو أضطهد أو هاجر أو رُمي في محارق الحروب أو جُرِّد من حريته أو تحول الى بوقٍ للنظام، فان ما حصل له في ظل المشروع الأمريكي الاجرامي الفاسد وما تلاه من صعود الأحزاب الدينية المتنفذة وميليشياتها قد فاق صفحات الرعب الأولى، وبات المثقف الحلقةَ الأضعفْ والأكثرَ بؤسا وتهميشا بين أطلال بِنيةٍ تحتيةٍ مهدَّمةٍ، وخطابٍ اسلاموي مناهض وعدائي، جرَّده من أبسطِ حقوقه الثقافيةِ والابداعيةِ، وتركه في مهب الريح، مع شرائح عديدة، توهمت بحلم التغيير، فأمست تحت خط البؤس والضياع، بينما وصل المشروع الثقافي الذي ما زلنا نحلم به، ونتمسك بتلابيبه الى أخطرَ طورٍ سكونيٍ ارتداديٍ مُخيف.
الأحرى بنا أن نجاهرَ بضرورة تحرر عقل النخب السياسية الحاكمة الجمعي من رواسبه التراثية الماضوية الجامدة، واجبار الدولة على المساهمة الفاعلة في انعاش القطاع الثقافي، وتفعيل دورها في اعادة الاعتبار الى الثقافة والمثقفين ودورهم الحيوي، وإعادة إعمار البنى التحتية لفضائهم، وتأمين شروط نهوض ثقافي فاعل، وضمان حرية التعبير، وتخصيص الأموال اللازمة لعملية النهوض الثقافي بكل اشتراطاتها وأدواتها، وادماج الثقافة كعنصر استراتيجي في السياسات الانمائية، والسعي الى تغيير المناهج الدراسية والجامعية وتفعيل القطاع التربوي، ومنح الأولوية للمثقف المبدع باعتباره عملة وطنية نادرة تتباها بها الشعوب والأمم المتحضرة.
ان تأهيل عقل الدولة للقيام بهذه المهام يتطلب اعادة النظر في وزارة الثقافة باعتبارها الحاضنة الشرعية للثقافة والمثقفين ومشروعهم، وأرى أن فصل هذه الوزارة عن نظام المحاصصة والتوافق هو الخطوة الأولى، في طريق بناء تجربة ثقافية مميزة تتبنى اخضاع ترشيح وزيرها وانتخابه من داخل مؤسساتها، ومن داخل الاتحادات والنقابات والمنتديات والتجمعات وكل المنابر والشرائح الثقافية ذات العَلاقة، ومنحها التخصيصات المالية المجزية للنهوض بمشروعٍ ثقافيٍ وطنيٍ مميز، فاذا تعذر ذلك، أجد من الأحرى والأصوب الغاء الوزارة وتأسيس هيئة عليا لرعاية الثقافة والآداب والفنون عوضا عنها، وتشريع قانون داخلي جديد لعملها ولصلاحياتها ولعمل الاتحادات المنضوية تحتها، وتنظيم صيغ الترشيح والانتخابات الخاصة بها وبالمؤسسات التابعة لها، بما يضمن عدم حصول السبات والكسل والترهل، واعادة ذات الوجوه، وذات الفساد والمحاصصة الخفية والاخوانيات والشِلل، داخل الاتحادات الممثلة لها، حتى يحصل المثقفُ العراقي على مرجعيةٍ ثقافيةٍ وطنيةٍ حقيقيةٍ راعية وله، تتكفل بحمايته واعانته والاهتمام الجاد بأدوات مشروعه، ودعمه بكل ما يَلْزَمْ.

* قراءتي المقدمة الى الجلسة الحوارية التي عقدها الحزب الشيوعي العراقي لمناقشة ورقة الاصلاح الثقافي على قاعة جمعية الثقافة للجميع ببغداد يوم 4 مايو الجاري.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الكونغرس يبحث تمويلا إضافيا لإسرائيل| #أميركا_اليوم


.. كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي: لدينا القدرة على




.. الخارجية الأمريكية: التزامنا بالدفاع عن إسرائيل قوي والدفاع


.. مؤتمر دولي بشأن السودان في العاصمة الفرنسية باريس لزيادة الم



.. سر علاقة ترمب وجونسون