الحوار المتمدن - موبايل



نصب باسم السيسي !!

ابراهيم الجندي

2017 / 5 / 7
حقوق الانسان


الحسين احمد محيي الدين الشهاوي ..شهرته حسين الشهاوى ، موظف سابق بجهة سيادية مهمة ، ترك الخدمة ، جمع ملايين الجنيهات من البسطاء لاستثمارها ، ادعى انه عاد الى الخدمة فى جهة امنية اهم ، وقادر على جلب مواد تموينية زهيدة الثمن ، واعادة بيعها بسعر السوق وتحقيق ارباح ، بمشاركة عمه الموظف السابق بنفس الجهة الامنية ( كما ادّعى ) ، عضو البرلمان الحالى اللواء .. تامر الشهاوى

اتصلت بمكتب اللواء تامر ، ارسلت له احكاما تفيد ادانة شخص يدّعى قرابته ، وسألت مكتبه .. هل هذا الشخص قريب لكم كما يدّعى ؟
رد مكتب اللواء تامر .. لا تذكر اسم اللواء تامر بأى مادة تنشر بهذا الخصوص والا اتخذ الاجراءات القانونية ، لكنه لم يؤكد أو ينفى قرابته للمدّعى السابق (انا بانتظار اجراءاته القانونية)

وثق فيه الناس بسبب تشابه اسم العائلة مع عضو البرلمان السابق الاشارة اليه ، ادّعى ايضا ان اللواء تامر تربطه علاقة وثيقة بالرئيس السيسي وانهما كانا زملاء دفعة واحدة ، فأعطاه الناس اموالهم (بموجب ايصالات امانة بتوقيعه وبصمته ) لاستثمارها واعانتهم على متطلبات الحياة الصعبة ، اعطاهم ارباح شهرين ، بعدها توقف ، غادر مدينة دسوق بكفر الشيخ الى القاهرة ، ثم اختفى حيث يتنقل من شقة مفروشة الى أخرى.

اتصلت بقريب له لاستوضح الموقف .. أجاب انه لا يعرف له مكان ولا يرغب برؤيته مرة أخرى ، أضاف .. حصل منى على مبلغ كبير لاستثماره .. ثم تبخر !!
اقام الضحايا دعاوى ضده ، حصلوا على احكام بحبسه وتغريمه من محكمة أول درجة ، استصدروا اوامر بضبطه واحضاره ليستأنف ، او ينفذ الاحكام ، أو يرد لهم اموالهم ، لكن لم يتم ضبطه حتى اللحظة رغم مرور ستة اشهر وأكثر على صدور الاحكام !!

الاحكام الصادرة ضده ( خلاف المنظورة التى لم يصدر بها احكام بعد ) كالتالى :

أولا : قضية رقم 9222 لسنة 2016 جنح دسوق ، سنتين حبس ، 1000 جنيه كفالة ، جلسة 10 ديسمبر 2016 لصالح محمود ابراهيم عطية عامر
ثانيا : قضية رقم 14167 لسنة 2016 جنح دسوق ، 3 سنوات حبس ، 1000 جنيه كفالة ، جلسة 15 يناير 2017 لصالح عصام التكال ابو شهبة
ثالثا : قضية رقم 29890 لسنة 2016 جنح دسوق ، 3 سنوات حبس ، 1000 جنيه كفالة ، جلسة 16 يناير 2017 لصالح السيد محمد الفقى
رابعا : قضية رقم 32470 لسنة 2016 جنح دسوق ، 3 سنوات حبس ، 1000 جنيه كفالة ، جلسة 1 يناير 2017 لصالح محمد ابراهيم الجندي

المبالغ الصادر بها الاحكام السابقة مجموعها يزيد على مليون جنيه مصرى بتهمة خيانة الامانة ، بخلاف قضايا اخرى بملايين منظورة امام المحاكم لم اتمكن من الوصول لاصحابها ، لعل النشر يساعد فى الوصول اليهم لاستكمال النشر لتحذير الناس وانقاذهم منه.

دعوته الى لقاء فى نقابة الصحفيين للبحث عن حل ودي لاعادة اموال الناس ومن بينهم شقيقي ، أعاد على مسامعى ما أشاعه وسط الناس عن اهمية الجهة التى يعمل بها والحصانة التى تمنع من القبض عليه ، وعد بالسداد وطلب مهلة شهر .. وافقت ، فى موعد السداد الذى حدده بنفسه 25 ابريل 2017 لم يوف بوعده ، ماطل و راوغ ، لم يرد على الاتصالات، وما زال يجمع الاموال باستخدام نفس الاسماء السابق ذكرها !!

لم اجد وسيلة لحماية الناس منه سوى النشر حتى لا يستمر فى خداعهم مستخدما ادعاءاته بوجود علاقات وثيقة له بمسئولين سابقين وحاليين .
الاحكام القضائية .. واجبة النفاذ بحق من صدرت ضده ايا كان موقعه ، لكنه اشاع ان لديه حصانة ويستحيل القبض عليه كونه ضابطا بجهة سيادية ، وان كنت اشك فى عودته الى الخدمة بأى سلاح !!
اطالب جميع ضحاياه الاتصال بي وارسال المستندات والاحكام الدالة على ادانته ، لن اتوقف عن النشر بكل الوسائل المتاحة وبصوره الشخصية ، حتى يتم القبص عليه لوقف خداعه لمن يجهل امره .

هذا بلاغ لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار ومساعده لتنفيذ الاحكام
وانا لمنتظرون









اخر الافلام

.. معركة تلعفر.. وحرب النازحين الجدد


.. مجلس الأمة الكويتي يبحث السماح بالتحاق البدون بالجيش


.. العلاقات الأميركية-المصرية تصطدم بحائط الحريّات وحقوق الإنسا




.. العلاقات الأميركية-المصرية تصطدم بحائط الحريّات وحقوق الإنسا


.. مأساة النازحين السوريين تبلغ مستوى خطيرا