الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نظم وطنية لكل شيء مع تنسيق فعال لكل السياسات والاستراتيجيات

عبد الرحمن تيشوري

2017 / 5 / 23
الادارة و الاقتصاد


تنظيم الاختصاصات الوزارية ضمن كل وزارة وضمن سياسات الحكومة العامة
/تحليل وظيفي دقيق تمهيدا للتوصيف الوظيفي الجديد الغير فضفاض/

تعهد الخطة الوطنية الادارية / 2015 – 2019 / التي قدمها الوزير السابق المقال الدكتور النوري بعد احداث الوزارة لكل وزارة سورية وجهة عامة
بتنفيذ إعادة تنظيم داخلي مع النظر إيضاً في المسؤوليات التي يمكن تفويضها أو نقلها إلى المحافظات. / خطة شاملة وافقت عليها القيادة والحكومة مؤلفة من 100 صفحة لم تنشر للسوريين لاسباب بقيت عند الوزير المقال
وتكون النتيجة مجموعة من وحدات تأسيسية ذات مهام معينة وواضحة (أي مجموعة من المهام المترابطة) التي تحدد معاً المهمة الكلية للوزارة.
نجحت حكومات أخرى في العالم في بدء مساع مشابهة. وقد استلهمت التصنيف التقريبي لمهام الحكومة الذي يرد في الجدول XX. ورغم تعديل التصنيف العام، أي توسيعه من الوجهة الأساسية، إلا أن الفوارق والتمييزات الأساسية بقيت كما هي.
الجدول XX الوظائف الملقاة على عاتق جهات القطاع العام السوري / الجهات العامة /
وظائف متعلقة بالسياسات والاستراتيجيات
مثل التخطيط الاستراتيجي، وضع مشاريع القوانين، تطوير نظام التعاقد مع الجهات الخارجية (خاصة أو عامة)، وضع المعايير أو الضوابط الدنيا؛ تحليل السياسات، التحضير والتقييم؛ التنبؤ؛
ثمة ميل لأن تكون هذه الوظائف "حكومية وعامة أساساً"، وهي تتطلب مهارات اختصاصية مهنية واحترافية بالادارة العامة ، ويتم توفيرها عادة من قبل وزارات أساسية ضمن الحكومة المركزية ونحن نفضل ونقترح ان تكون من مهام وزارة التنمية الادارية المحدثة في سورية لان الادارة مهنة وتخصص وعلم وفن ومهارة وكار له اهله وعلينا في سورية ان نقتنع وننهي الشخصنة والمجاملات لان ذلك مظهر فساد
التنسيق والإشراف وأداء أعمال الرقابة، مثل تنسيق العلاقات بين الجهات الحكومية المختلفة، مراقبة أداء الجهات الفرعية، تشجيع الجهات الفرعية وتمكينها من أجل بلوغ أهدافها؛
ثمة ميل أيضاً لتكون هذه الوظائف "حكومية أساساً" تتكفل بها وزارات رئيسية ونحن نؤيد ذلك ولهذا ندعو الى اعادة النظر في سورية بالهيئات والجهات التي تتولى هذه المهام لانها لم تحقق رغبة السوريين قيادة وشعبا.
وظائف تتعلق بتقديم الخدمات
مثل توفير المنتجات والخدمات ’للزبائن‘ الداخليين (الجهات الحكومية الأخرى) أو زبائن خارجيين (كالمتقاعدين والعاطلين عن العمل وأصحاب المهن).
وغالباً ما تتم عملية تقديم الخدمات خارج الحكومة المركزية عبر ترتيبات تعاقدية أو عبر أجهزة الحكم المحلي. وعندما تأخذ الحكومة المركزية على عاتقها تقديم الخدمات تقوم جهات خاضعة للإشراف أو جهات تنفيذية بهذا العمل، بحيث تقدم تقارير منتظمة إلى الوزارة أو الإدارة المعنية ونحن نقترح هنا توسيع دور القطاع الخاص والاهلي في هذا الامر مع تنافس شديد ومراقبة من يقدم هذه الخدمات كما ندعو الى مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الادارية والحكومية / كشك خدمات ادارية ومراكز خدمة مواطن في الاحياء قريبة من السوريين /.
وظائف الدعم
مثل الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية ونظم المعلومات والبنية التحتية وتدريب الموظفين والمراجعات الفعالة وخدمات السكرتاريا. ويمكن تقليص هذه الخدمات إلا عند اعتبارها حكومية أساساً لأسباب أمنية أو أسباب أخرى ونحن نقترح هنا تعزيز ودعم وزارة التنمية الادارية لانجاز واتقان وتنفيذ هذه الإعمال بمعايير عالمية وستاندر دولي.
وظائف تنظيمية
مثل إصدار التراخيص والإجازات والشهادات، أو مثل التفويض والتفتيش والتحقق من التقيد بالأنظمة والتدقيق الإداري والمالي.
وتعتبر هذه الوظائف أيضاً حكومية أساساً وتقدمها جهات قانونية وجهات قريبة أخرى ضمن الحكومة المركزية ونحن نقترح اشراك القطاع الخاص والاهلي في هذه الوظائف.
ويعتبر من بين مبادئ الحكم الرشيد أنه يجب فصل الوظائف التنظيمية عن وظائف السياسات التي تقرر الأنظمة وعن مهام تقديم الخدمات التي تزود الزبائن بالخدمات.
-





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد الدولي: تحرير سعر الصرف عزز تدفق رؤوس الأموال لل

.. عقوبات أميركية على شخصيات بارزة وشركات إنتاج الطائرات المسيّ



.. متحدث مجلس الوزراء لـ خالد أبو بكر: الأزمة الاقتصادية لها عد

.. متصل زوجتي بتاكل كتير والشهية بتعلي بدرجة رهيبة وبقت تخينه و



.. كل يوم - فيه فرق بين الأزمة الاقتصادية والأزمة النقدية .. خا